«الخلیج اونلاین» تشریح کرد؛

ولی‌عهد ابوظبی چطور در حال تحکیم سلطه بر امارات است؟

تشدید سرکوب مخالفان در امارات از زمان ریاست فرزند «ولی عهد» ابوظبی بر سرویس امنیتی دولتی این کشور، گمانه‌زنی‌ها درباره تلاش پدر برای نشاندن فرزندش به جای خود را تقویت کرده است.

کد خبر: ۳۳۲۲۰۲

۰۷ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،  وبگاه خبری «الخلیج اونلاین» در یادداشتی با عنوان «سرکوبگری فرزند بن زاید، راه رسیدن به ولایت عهدی را برای او هموار می‌کند»،  تشدید برخورد دولت امارات با مخالفان را در راستای تلاش ولی‌عهد ابوظبی برای به قدرت رساندن فرزندش خواند.

الخلیج اونلاین نوشت: در 15 فوریه سال 2016، خبرگزاری امارات عربی متحده از انتصاب شیخ «خالد بن محمد بن زاید آل نهیان»  به عنوان سرپرست سرویس امنیت دولتی در امارات خبر داد تا آغاز دوره نسل دوم سلسله زاید بن سلطان آل نهیان، بنیانگذار امارات کلید بخورد.

«قبل از تاریخ مذکور نام این مرد تنها زمانی شناخته شده بود که پدرش «محمد بن زاید»، ولی‌عهد ابوظبی را با «ابو خالد» صدا می‌زدند و با وجود اینکه خالدبن محمد این پست بلندپایه را گرفته است اما اطلاعات درباره وی و از جمله تاریخ تولد او هنوز مشخص نیست».

در تاریخ 21 ژانویه 2019 ، «خلیفه بن زاید آل نهیان»، رئیس دولت امارات دستور داد تا شورای اجرایی ابوظبی را تحت ریاست برادرش «محمد بن زاید» بازسازی کند علی رغم اینکه شیخ خلیفه از آغاز سال 2018 در ملا عام ظاهر نشده و سکوت بزرگی درباره وضعیت سلامتی او حاکم است بخصوص که برادرش محمد، کنترل کامل حکومت بر کشور را در دست دارد.

این فرمان جدید، شامل عضویت دو پسر «محمد بن زاید» یعنی «خالد» و «ذیاب» بود که موقعیت‌های دیگری را هم در دستگاه حکومتی دارند و این موضوع اشاره دیگری به تلاش شاهزاده ولی‌عهد ابوظبی برای تقویت نفوذ خود در دولت دارد.

به گزارش خبرگزاری رسمی امارات (وام)، محمد بن زاید همچنین حکمی درباره تشکیل کمیته امور راهبردی ابوظبی وابسته به شورای اجرایی صادر کرد و بر مبنای این حکم فرزندش خالد را جانشین رئیس کمیته مذکور، دبیر کل شورای اجرایی، رئیس سرویس امور اجرایی، رئیس دفتر اجرایی ابوظبی و رئیس دایره مالی کرد، همچنین او برای تشکیل کمیته اجرایی شورای اجرایی نیز مامور شد.

این موقعیت‌های متعدد برای مرد پنجم امارات متحده عربی پس از پدرش، ولی‌عهد ابوظبی، عمویش سیف، وزیر کشور، و عمو دیگرش طحنون، مشاور امنیت ملی  و سپس محمد بن راشد، نخست وزیر، این زمینه را فراهم کرده است  تا اگر پدرش در آینده حاکم ابوظبی شد، او ولی‌عهدش شود.

به نوشته الخلیج اونلاین، ناظران تخمین می‌زنند که «خالد بن محمد بن زاید»، سی و اندی سال سن داشته باشد، بویژه که پدرش 57 سال دارد و هیچ منبع رسمی امارت، بیوگرافی خالد را بر خلاف دیگر همکارانش در دستگاه حکومتی امارات ارائه نکرده است.

اما گزارش‌های مختلف غرب حاکی است که خالد بن محمد، که به نام "KBM" شناخته می‌شود، در آکادمی نظامی سنت هرست انگلیس تحصیل کرد و سپس به اطلاعات «امارات» پیوسته و در آنجا به درجه «سرلشکری» نائل شد.

روزنامه‌های امارات عربی متحده گزارش دادند که سرلشکر خالد قبل از تصدی ریاست سازمان امنیتی دولتی امارات، که بالاترین مقام امنیتی در امارات متحده عربی است، در جایگاه‌های مختلف در دستگاه امنیتی این کشور مشغول به کاربوده است.

نام خالد با قضیه ترور شیخ «زاید بن حمدان بن زید آل نهیان» هم مرتبط شده است، کسی که در سال گذشته از سانحه سقوط بالگردی اماراتی در یمن نجات پیدا کرد که بر اساس اظهارات مخالفان امارات عربی متحده این حادثه هماهنگ شده بود، زیرا حمدان بن زاید، یکی از مهم ترین رقبای خالد است.

اما رسانه‌های وابسته به حکومت امارات اغلب با انتشار عکس‌ها و کلیپ‌های ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی شیخ خالد را در موقعیت‌های انسانی و اجتماعی نشان می‌دهد، بسیاری معتقدند این اقدامات برای جلب احساسات جامعه منتشر می‌شود تا لکه بدنامی را که اقدامات سرویس امنیتی دولتی امارات درست کرده است از دامن وی پاک کند.

سرکوبگری با تکنولوژی روز
آن گونه که ملاخظه می‌شود خالد با قوی‌تر کردن سرویس امنیتی دولتی امارات برخورد تندتری با مخالفان حکومت در داخل و خارج این کشور دارد که این موضوع موجب افزایش انتقادهای بین المللی از دولت امارات شده و این کشور را با مسائلی مواجه کرده است که نمونه آن صدور حکم حبس ابد برای متیو هجز، دانشجوی جوان انگلیسی بود که به اتهام جاسوسی برای دولت لندن توسط مقامات امارات بازداشت شده بود اما بعدا مجبور به آزادی آن شد.

فرزند ولی‌عهد ابوظبی همچنین در کنترل امنیت و ساخت شبکه‌های جاسوسی به طور کامل از ابزارهای فنی بهره می‌گیرد، روزنامه نیویورک تایمز سپتامبر گذشته خبر داد حاکمان امارات متحده عربی به مدت بیش از یک سال با استفاده از ابزارها ونرم افزارهای رژیم صهیونیستی اقدام به جاسوسی از طریق تلفن های همراه مخالفان در داخل یا رقیبان در خارج کرده اند.

نشریه آمریکایی فارن پالیسی نیز از تلاش‌های ابوظبی برای ایجاد یک شبکه جاسوسی با کمک جاسوسان حرفه‌ای آمریکایی و مزدوران سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سی.‌آی.ای) خبر داد. اقدامی که گفته شده برای ایجاد «یک امپراتوری جاسوسی» در منطقه خلیج فارس در حال انجام است.

این روزنامه نوشت، شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی در بندر زاید در ابوظبی در قالب گروه‌های ناظر چهار تا شش نفره در هفته اول جمع‌آوری اطلاعات را آموزش می‌بینند، آنها در هفته‌های بعدی دروس پیشرفته‌ای درباره ساخت هویت‌های جعلی و آمادگی برای آغاز ماموریت‌ها با حضور در مراسمی با شرکت دیپلمات‌های مختلف را دریافت می‌کنند.

علاوه بر این دوره‌های آموزشی نیز در مرکز دیگری که تنها ۳۰ دقیقه با مرکز ابوظبی فاصله دارد و شامل فضاهایی برای تیراندازی با سلاح، گاراژها و پایگاه‌هایی مشابه مزارع کمپ بری در جنوب شرق ویرجینیاست، برگزار می‌شوند.

طبق گزارش مجله «Teleram» در سال 2017، سیستم امنیتی امارات متحده عربی یک سیستم نظارت الکترونیک پیشرفته از شرکت «Amesis» فرانسوی وارد کرد که به چشم جاسوسی در هزاران سایت در داخل امارات متحده عربی یا خارج از کشور تبدیل شده است.
این مجله فرانسوی تاکید کرد که  سیستم مذکور به سرویس‌های امنیتی کمک می‌کند تا به پیام ‌های ایمیل و به ویژه در سایت‌های شبکه های اجتماعی مدرن نفوذ کنند.
نیویورک تایمز همچنین نوشت: صاحب منصبان امارات برای یک سال و نیم از یک جاسوس اسرائیلی استفاده می‌کردند و گوشی‌های هوشمند مخالفان داخلی و ‌خارجی‌شان را مخفیانه به دستگاه‌های شنود تبدیل می‌کردند.

به نوشته این روزنام، مسئله بالا را ایمیل‌های افشا ‌شده یکی از مقام‌های اسرائیل خطاب به شرکت اسرائیلی گروه ‌NSO‌ تایید کرده است. ‌

نیویورک تایمز ادامه داد: مقام اماراتی در یکی از این ایمیل‌ها پرسیده آیا این کمپانی می‌تواند مخفیانه تلفن امیر قطر یا یک رقیب منطقه‌ای را شنود کند؟ یک ‌مقام پرنفوذ سعودی که به گارد سلطنتی این کشور مرتبط است چطور؟ آیا می‌توانند مکالمه‌های تلفنی سردبیر روزنامه "عرب" ‌چاپ لندن را ضبط کنند؟

وحشی‌گری بیشتر
سرکوب مخالفان سیاست‌های امارات عربی متحده در داخل و خارج از این کشور نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است، زیرا خالد بن محمد سرپرستی سازمان امنیتی دولتی امارات را عهده دار است.

طبق گفته فعالان یمنی، این سازمان، شبکه امنیتی را برای استخدام قبایل جنوب و ایجاد اختلال در دولت عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن،  تاسیس کرده است آن هم پس از اینکه منصور هادی در رد نفوذ روزافزون امارات عربی متحده در کشورش و بخصوص مخالفت با تسلط اماراتی‌ها بر جزیره سقطری مواضع متعددی داشت.

سه نفر از مقامات یمن، از جمله مقام ارشد بانک مرکزی یمن در عدن، امارات متحده عربی و عوامل آن را در جنوب یمن، در سال گذشته به دخالت در سقوط ریال، بعد از خرید ارز در بازار، متهم کردند.

علاوه بر این، تحقیقات انجام شده توسط کانال 4 انگلیس در ماه دسامبر گذشته نشان داد که سرویس امنیتی دولتی امارات عربی متحده چندین زندان در استان جنوبی عدن را اداره می‌کند که در آن زندانیان بدون تفهیم اتهام مورد شکنجه های وحشتناک قرار می‌گیرند.

نقض فاحش حقوق زندانیان در امارات
حقوق بشر در داخل امارات هم وضعیت بهتری ندارد، دیده بان حقوق بشر درباره امارات متحده عربی گزارش می‌دهد که سرکوب و بی عدالتی در این کشور رو به افزایش است.

شرایط زندان‌ها در امارات هم تحت حکومت خالد بن محمد بسیار بد است، چرا که در آنجا در برخورد با زندانیان روش‌هایی ناقض قوانین و مقررات بین المللی بکار گرفته می‌شود، طبق گزارش کمپین بین المللی برای تحریم امارات متحده عربی در ماه ژانویه سال گذشته، روش‌های شکنجه نیز شامل روش‌های وحشتناکی است که در جنگ‌های اول و دوم جهانی استفاده می‌شد.

این گزارش می‌گوید که بازداشت شدگان سیاسی در امارات متحمل شکنجه فزیکی فزیکی و روحی می‌شوند و از حداقل حقوق افراد بازداشت شده محروم می‌شوند که بر خلاف قوانین استاندارد بین المللی برای رفتار با زندانیان است که تصریح می‌کند که رفتار انسانی زندانیان باید در جهت حفظ شأن و احترام به جسم و روان آنها باشد علاوه بر اینکه باید از حقوق ارائه درمان، بازدید مداوم آنها با خانواده‌ها و وکلایشان برخوردار باشند.

این گزارش نشان داد که جدی‌ترین درد و رنج‌هایی که افراد بازداشت شده  در امارات عربی متحده  با آن مواجهند حملات شبانه، تفتیش‌های برهنه  یا تجاوز جنسی و تحقیر شأن آنهاست و اینکه زندانیان را مجبور می‌کنند تا لباس خود را درآورده و در مقابل دیوار بایستند.

اخیرا «مریم سلیمان البلوشی» فعال زن اماراتی که در بند حکومت امارات به‌سر می‌برد از شرایط بد محل حبس و همچنین شکنجه شدید خود سخن گفت و تأکید کرد که این شکنجه‌ها با چراغ سبز محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی صورت گرفته است.

البلوشی در اظهاراتی که مرکز بین‌المللی عدالت و حقوق بشر در حساب خود در توئیتر آن را منتشر کرده تأکید کرد که بازجویی از وی سه ماه به‌طول انجامیده و سپس او را مجبور به امضای اعترافاتی کرده‌اند که زیر شکنجه اخذ شده است.

این فعال زن اماراتی با اشاره به اوضاع بد زندان «الوثبه» گفت بارها درخواست کرده به زندان دیگری منتقل شود، اما هربار با شکنجه بیشتری روبه‌رو شده به‌گونه‌ای که دست و پای او را برای مدت سه روز با زنجیر بسته‌اند.

نیروهای امنیتی دولت امارات مریم سلیمان البلوشی را که دانشجوی سال آخر دانشکده تکنولوژی شهر کلباء است به‌اتهام مبارزه با تروریسم دستگیر کردند و این در حالی است که او پیش از دستگیری به یک خانواده سوری 2300 درهم کمک کرده است.