پتک برسر صنعت فولاد

صنعت فولاد ایران این روزها در حال رویارویی با دو بحران است؛ یکی بحران مازاد تولید در بازار داخل و دیگری وجود موانع صادرات محصولات فولادی به خارج از کشور به‌دنبال تحریم‌ها که صنعت‌گران و فعالان این حوزه را با چالش‌هایی همراه کرده است.

کد خبر: ۳۲۷۳۳۸

۱۷ دی ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، آن طور که فولادسازان می‌گویند، اگرچه آن‌ها در نتیجه رکود بازار داخلی تلاش می‌کنند حجم صادرات خود به بازارهای خارجی را افزایش دهند اما این افزایش میزان صادرات به معنای کسب سود در دوران زیان نیست؛ چراکه با ریسک بالا و پرداخت هزینه‌های جانبی امکان‌پذیر است.

تولیدکنندگان فولاد در انتظار رونق ساختمان‌سازی

در این شرایط انتظار تولیدکنندگان فولاد، خروج سریع ساختمان‌سازی از رکود است. محمد رستمی، کارشناس اقتصادی و یکی از پیشکسوتان فعال صنعت فولاد در این خصوص معتقد است که صنعت فولاد دو راه بیشتر ندارد، اول اینکه ساخت‌و‌ساز مسکن و پروژه‌های عمرانی فعال شود و با رونق ساخت‌و‌ساز، ظرفیت‌های معطل مانده کارخانه‌های فولادی به مدار تولید بازگردد و از زیان‌دهی و کاهش تولید و اشتغال واحدهای فولادی جلوگیری شود و دوم موانع و ایرادات صادراتی مرتبط با سیاست‌های آن رفع شود تا نگرانی صنعتگران و معدن‌داران نیز برطرف شود.

رستمی در این خصوص  گفت: به‌طور کلی باید بستر فعالیت صنایع به‌گونه‌ای فراهم شود تا سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید تشویق شوند؛ برای مثال در بخش توسعه صادرات باید سیاست‌گذاری صادراتی به سمت ترغیب صنعتگران حرکت کند، همچنین واقعی کردن نرخ ارز نیز یکی از شاخص‌های تشویقی برای صادرات تولید مازاد بر نیاز مصرف داخل خواهد بود. این صنعتگر حوزه فولاد با بیان اینکه در برخی مقاطع فولادی به خودکفایی رسیده‌ایم و توان تولید داخلی مطلوب است، بیان کرد: با این‌حال احتمال اینکه با وجود تحریم‌ها در زمینه محصولات ‌تک و ماشین‌آلات با مشکلاتی مواجه باشیم، وجود دارد؛ برای مثال بالغ بر 80 درصد تین‌پلیت کشور وارداتی است که بیشتر از کشورهای آمریکای جنوبی نظیر شیلی و برزیل و همچنین اندونزی صورت می‌گیرد زیرا معادن ما هم چندان جوابگوی نیاز داخلی نیستند. از یک طرف در تامین مواد اولیه تولیدی محصولات معمولی مثل آهن st37، شمش‌های مصرفی یا میلگرد و ... سایر صنایع تیرآهن همچنین الکترودهای گرافیتی به‌ عنوان ماده مصرفی اصلی کوره‌های ذوب و ریخته‌گری بر اثر فشار تحریم‌ها دچار مشکلاتی هستیم، از طرف دیگر مصرف داخلی نیز به تناسب آن کاهش یافته است.

کانون رانت سودجویان

رستمی در تشریح دلایل کاهش مصرف داخلی محصولات فولادی و خروج سرمایه‌ها از این صنعت اظهار داشت: یکی آنکه هنوز آثار ساخت‌وسازهای بی‌رویه سال 91 در کشور وجود دارد. دوم عامل تورمی که حجمی از سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت مسکن سوق داده است. هرچند از دید من اگر فرد به امید فروش بسازد و به عبارتی در آن بخش خواب سرمایه‌ای اتفاق بیفتد، به‌ویژه در ساختمان‌های لوکس، هنوز توجیهی ندارد. شیوه سرمایه‌گذاران ملکی این است که ساختمانی را می‌سازند یا خریداری می‌کنند و ظرف دو سال با سودآروی 100 تا 200 درصدی می‌فروشند حال آنکه درصورت عدم فروش و افزایش قیمت‌ها متقاضیان به سمت ملک اجاره‌ای سوق داده می‌شوند، مگر آنکه دولت تسهیلات مناسبی ارائه کند تا متقاضیان به خرید ترغیب شوند، اما از آنجا که دولت خود با مشکلات اقتصادی زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، محال است طی سال‌های آینده چنین اتفاقی بیفتد. وی در پاسخ به ادعایی که هر از گاهی از سوی سازندگان و سرمایه‌گذاران مسکن بیان می‌شود مبنی ‌بر اینکه گرانی مصالح عامل مهمی در افزایش قیمت تمام‌شده ملک است، اظهار داشت: افزایش 50 تا 100درصدی قیمت مسکن به‌دلیل جو حاکم بر بازار است. سهم مصالح ساختمانی فقط 10 درصد از قیمت تمام شده یک ملک است و بقیه آن قیمت زمین و هزینه سرمایه‌گذاری است؛ این درحالی است که برای مثال با افزایش نرخ 10 تا 15درصدی مصالح عده‌ای فرصت‌طلب قیمت‌ها را به دو برابر افزایش می‌دهند. دولت باید فکری برای درآمدهای نامشهود رانتی در همین صنعت ساختمان بکند. به صنعت ساختمان اعتقاد زیادی دارم چون میزان اشتغال‌زایی بالایی دارد اما نه با این شیوه که در کشور ما رایج است و به نوعی این حوزه را به کانون رانت برخی سودجویان تبدیل کرده است. گاهی می‌بینید پول‌های سیاه و کثیف وارد این صنعت می‌شوند و با این حربه پاک شده و هیچ مرجعی هم نمی‌تواند بازخواست کند که این سرمایه ناگهانی از کجا آمده است. به گفته رستمی در این وضعیت دو اتفاق ناگوار در جامعه روی داده است؛ ثروتمندان پولدارتر و متوسط یا ضعیف‌ها ضعیف‌تر شدند، یعنی فردی که تا 70درصد بودجه لازم برای خرید یک خانه را داشت، دیگر این توان را ندارد و افزایشی نیز در میزان درآمد این قشر صورت نگرفته است؛ البته اگر بیکار نشده باشد. همه این اتفاق‌ها به عمیق‌ترشدن رکود در بخش مسکن منجر شده و حاصل این تحولات، اثرات خود را به‌ طورحتم در بازار صنعت فولاد گذاشته است.

صادرات صنعت فولاد نیازمند سیاست‌گذاری جدید

این فعال حوزه فولاد در ادامه به بحث صادرات به‌ عنوان تنها عامل اثرگذار بازار فولاد طی یک سال گذشته تاکید کرد و گفت: شاید طی دو سال گذشته 10تا 15درصد کارخانه‌های بزرگ به غیر از دولتی‌ها در زمینه صادرات فعال بودند ولی با توجه به افزایش نرخ ارز طی یک سال گذشته، بیش از 70درصد کارخانه‌های تولید داخلی به فکر صادرات افتادند و گاهی نیز درحال فعالیت هستند و البته همه به نوعی با توجه به محدودیت‌های سیستم بانکی درگیر طرح پیمان‌سپاری ارزی هستند که دولت باید تدبیری جدی‌تری برای آن بیندیشد. با وجود رکود مسکن در سال گذشته پویایی اندکی در بازار فولاد وجود دارد که به بحث صادرات بازمی‌گردد. تا پنج ماه پیش، ما امکان صادرات محصولات تولید داخلی را به همه دنیا داشتیم. بازارهای جذابی مثل شمال آفریقا که به‌تازگی بازار خوبی برای صادرات ایران شده بود، همین‌طور جنوب اروپا مثل ایتالیا و اسپانیا، این اواخرنیز مرکز اروپا مثل آلمان، هلند و اتریش. در منطقه خاورمیانه هم همین‌طور؛ غیر از عربستان و بحرین که با آن‌ها مشکلات سیاسی داشتیم، اتحادیه کشورهایC.I.S. غیر از روسیه، اوکراین و قزاقستان که به نوعی درصنعت فولاد قوی هستند، همچنین در کشورهای همسایه مثل افغانستان و پاکستان و در جنوب‌شرق آسیا ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم چون میزان مصرف بسیار بالایی دارند. به گفته او در کشور چین نیز که پیشتر تولیدکننده‌ بزرگی بود اما اکنون با توجه به حذف تولیدات نامرغوب به‌ دنبال محدودیت‌های زیست‌محیطی است، این بازار برای کشورهایی مثل ایران و ترکیه باز شده است. همچنین کشورهایی مانند ویتنام، تایلند، اندونزی، فیلیپین و میانمار و در مواردی کشوری مثل کره که در دنیا رتبه چهارم را در صنعت فولاد داراست، شمش فولاد و اسلپ موردنیاز خود را از ایران وارد کردند. اما موانع تحریمی کار را با مشکل روبه‌رو کرد، هرچند اکنون هم این اتفاق با دور زدن تحریم‌ها امکان‌پذیر است اما با ریسک بالا و پرداخت هزینه‌های جانبی امکان‌پذیر است. تنها چاره دولت برای صنعت فولاد این است که به دنبال سیاست‌گذاری و ایجاد راهکارهای مناسب برای صادرات باشد؛ درغیر این صورت مانند سال 98، سال بسیار سختی برای فعالان این حوزه خواهد بود. مانند سال 94 تا اواسط 95 که این اتفاق افتاد و بسیاری از نوردکاران و کارخانه‌های ذوب و ریخته‌گری تعطیل یا ورشکست شدند،فقط به خاطر وجود کالای مازاد توان صادراتی تولیدات آن‌هاکاهش یافت.

فولاد ، تنها کالایی که باکاهش قیمت روبه‌رو شد

این کارشناس اقتصادی در ادامه به مازاد تولیدمحصولات فولادی وموانع موجود در روند صادراتی در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال، در میلگرد با کاهش ۳۰ درصدی قیمت ظرف دو ماه گذشته روبه‌رو بودیم؛ درحالی‌که هیچ کالایی این اواخربا این میزان کاهش قیمت روبه‌رو نبوده است. هرچند قیمت این محصول نسبت‌ به سال گذشته 50 تا 60 درصد گران‌تر شده اما سوال این است که با کاهش قیمت دلار کدام کالا ارزان شد؟ تنها کالایی که با کاهش قیمت روبه‌رو شد، فولاد است؛ به این دلیل که با صادرات رابطه مستقیمی دارد. اما نکته اینجاست که توان تولید داخلی بالاست؛ بنابراین دولتمردان باید برای رونق صادرات فکری کنند، در غیر این صورت، فاجعه‌ای طی 6 ماه آینده دامن فعالان این صنعت را خواهد گرفت. رستمی با بیان تجربه مشابهی در گذشته، افزود: در سال 89 که فشار مالیاتی و دارایی بر این صنعت زیاد شد، بسیاری از فعالان صنعت فولاد، تجار و همکاران ما سرمایه خود را از این صنعت خارج و به بازارهایی مثل ملک یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها سوق دادند و برخی حتی کشور را ترک کردند. با وجود این، کارخانه‌داران و فعالانی هم که در این صنعت باقی مانده‌اند، مشکلات عدیده‌ای دارند. شاید یکی از این مشکلات بازگشت سرمایه باشد، همچنین مسائل مالی مثل، بیمه، دارایی و پرسنلی و ... یا بهای حامل‌های انرژی، هزینه‌های لجستیکی و هزینه مواد اولیه ازسوی تامین‌کنندگان از دیگر مواردی است که این فعالان را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است.

مکانیسم صادرات بازبینی شود

رستمی با تاکید بر رفع دو چالش‌ مهم آینده بازار فولاد، یعنی تحریم‌ها و پتانسیل‌های داخلی اظهار داشت: تحریم‌ها با توجه به اینکه با سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ارتباط دارند، راهکارهای خود را می‌طلبند، اما در بحث پتانسیل‌های داخلی می‌توان راهکارهای جدیدی اندیشید. متأسفانه سیاست‌های انقباضی و انبساطی در اقتصاد ما بسیار است. یک دوره به قدری فضا باز و گسترده می‌شود که برخی سوءاستفاده‌های بی‌شماری می‌کنند و دوره‌ای دیگر چنان درها مسدود می‌شود که تولیدکنندگان از حیاتی‌ترین فرصت‌ها محروم‌ می‌شوند. صادرات روزهای سختی را می‌گذراند و این در حالی است که صادرکنندگان این صنعت سال‌های سال را برای به‌دست‌آوردن بازارهای هدف صادراتی زمان صرف کرده و نگران هستند. با توجه به اینکه اکثر محصولات فولادی کشور در رده کالاهای ارزآور محسوب می‌شوند، باید برای توسعه صادرات غیرنفتی مورد حمایت بیشتری قرار گیرند. از طرفی دولت روی استفاده از ارز حاصل از صادرات می‌تواند حساب باز کند؛ بنابراین نباید چندان به صادرکنندگان سخت بگیرد. کشور به درآمدهای صادراتی نیاز دارد و باید نظارت کافی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد داشته باشد اما لازم است در شرایط تحریمی فعلی تسهیلات بیشتری برای صادرکنندگان فراهم و راهکارهای مناسبی پیش پای واحدهای فولادی صادرکننده گذاشته شود. به‌طور کل باید بگویم شروع تحریم‌ها برای فعالان این صنعت یک چالش است و سیاست‌گذاران باید به این مساله توجه کنند.