چرا با افزایش تولید، قیمت کالاهای غذایی کاهشی نشد؟

تغییرات مداوم قیمت‌ها در کشور اتفاق تازه ای نیست و بخصوص از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها دیدن هر روز یک قیمت متفاوت برای یک کالا برای مردم عادی شده بود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم موضوع ثبات قیمت‌ها در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفت.

کد خبر: ۳۲۱۵۶۳

۲۲ آذر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، با اجرای این سیاست در مدت 4 سال تا حدودی ثبات قیمتی در بازار حاکم بود و دیگر افزایش قیمت‌ها رخ نمی‌داد اما از سال گذشته زمزمه خروج امریکا از برجام و افزایش قیمت دلار، بسرعت بازارها را تحت تأثیر قرار داد و بعد از آن هم با بازگشت تحریم‌ها تأمین مواد اولیه موضوع ثانویه ای بود تا به‌خاطر آن قیمت‌ها چند برابر و در مواردی هم کالاها نایاب شود. اما افزایش قیمت‌ها فقط مربوط به کالاهای وارداتی یا کالاهایی که نیاز به مواد اولیه وارداتی داشتند نشد و کالاهایی که مواد اولیه شان در داخل تولید می شود هم تحت تأثیر شرایط جدید افزایش قیمت چند برابری داشت که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از قیمت این کالاها در آذرماه نرخ‌ها همچنان رو به افزایش است. با اینکه بسیاری از تجار و بازاریان کالا کاهش تولید و کمبود را علت افزایش قیمت‌ها می‌دانند اما متولیان تولید این موضوع را بشدت رد می‌کنند و می‌گویند شاید در چند محصول که آن هم محصولات استراتژیک و کالاهای اساسی نیست تولید به‌دلیل مشکلات اقلیمی و آب و هوایی کم شده باشد اما در اغلب محصولات نه تنها کاهش تولید نداریم بلکه افزایش هم داریم. البته کارشناسان تأکید دارند که ثبات قیمت‌ها به معنی قیمت‌گذاری و دخالت دولت در بازار نیست بلکه ثبات قیمتی باید در بازار رقابتی باشد.آنها نظر دیگری در مورد علت افزایش قیمت کالا دارند که ربطی به کمبود کالا ندارد، به اعتقاد آنان دخالت دولت در بازار بجای نظارت دقیق و درست، سودجویی‌ها و چند نرخی بودن قیمت ارز علت اصلی گرانی کالاها است.

کمبود تولید نداریم

مجید حسنی مقدم، معاون دفتر تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی  به موضوع افزایش قیمت و تولید اشاره کرد و با رد ادعای کاهش تولید گفت: برخی کالاها مثلاً پسته به‌دلیل مشکلاتی کاهش تولید دارد اما در بیشتر کالاها می‌توانم بگویم بر اساس آمار تولید افزایش یافته است. ما بازار را رصد می‌کنیم قیمت‌ها در عمده فروشی منطقی است و افزایش ندارد اما در خرده فروشی‌ها قیمت‌ها بالا می‌رود که آنها دلایلی مانند افزایش هزینه‌های حمل را دلیل آن عنوان می‌کنند. در تولیدات غذایی و کشاورزی تعدد واحدها، فسادپذیر بودن کالاها، حجم بالا و ریسک بالا باعث می‌شود خرده فروشی‌ها انتظار کسب سود بیشتری از فروش این کالاها داشته باشند.

او گفت: معاونت بازرگانی وزارت جهاد به‌عنوان متولی تأمین تولیدات اقداماتی را برای متعادل شدن بازار و کمک به ثبات قیمت‌ها انجام داده یا در دست اجرا دارد. توسعه شبکه‌های زنجیره‌ای از تولید تا فروش، عرضه مستقیم کالا از طریق تشکل‌ها در میادین میوه و تره بار با همکاری شهرداری، کاهش واسطه‌ها، گسترش کسب و کارهای نوین که موجب کاهش فرآیند مبادلات مالی و هزینه جابه‌جایی پول می‌شود، تسهیل واردات، کاهش تعرفه برخی کالاهای ضروری از جمله این برنامه‌ها است. مثلاً در بخش کاهش تعرفه‌ها بیشتر کالاهای کشاورزی و کالاهای مورد مصرف خانوار مانند نهاده‌های دامی با ارز 4200 تومانی تأمین می‌شود. ما اهلیت شرکت‌های واردکننده را بررسی می‌کنیم، ارز دولتی را به کسانی تخصیص می‌دهیم که فن واردات را می‌دانند. قیمت کالاها را مداوم از سایت‌های بین‌المللی رصد می‌کنیم و از بندر تا واحد تولید نظارت بر کالا را دنبال می‌کنیم تا با قیمت مناسب به دست تولید‌کننده برسد.

قاچاق خروجی از قاچاق ورودی پیشی گرفت

به گفته معاون دفتر تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی این معاونت با همکاری کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت‌گذاری واقعی کالاها در دستور کار قرار داده است. اما موضوعی که در مورد کالاهای کشاورزی با آن مواجهیم نوسانات فصلی است مثلاً در تابستان در مناطق گرم کشور جوجه‌ریزی نداریم، از طرفی مصرف در تابستان بالا می‌رود پس نوسان قیمتی داریم اما در نیمه دوم سال قیمت مرغ متعادل‌تر است. اما دلیل افزایش قیمت مرغ در حال حاضر یا برخی کالاهای دیگر دپو شدن کالاها در مبادی ورودی یا توزیع به علت مشکلات حمل و نقل است. ولی بسیاری از قیمت‌ها در حال حاضر قیمت‌های کاذبی است و باید منتظر کاهش آنها باشیم. ما جلو صادرات خیلی از کالاهای مصرفی را گرفتیم. مثلاً در مورد مرغ تولید ما 3 میلیون تن است اما مصرف 2 میلیون و 200 هزار تن است در زمانی که قیمت متعادل است مجوز صادرات را می‌دهیم اما در زمان اوج مصرف یا افزایش قیمت صادرات مرغ نداریم. اما مشکل این است که با گران شدن ارز قاچاق بیشتر شده است. ما قبلاً نگران قاچاق کالا به کشور بودیم اما الان موضوع برعکس شده و قاچاق خروجی دغدغه ما است.

3 علت افزایش قیمت کالاها

قاسمعلی حسنی دبیرکل بنکداران مواد غذایی نیز در گفت‌و‌گو با ما به بالا رفتن قیمت‌ کالاها در بازار اشاره کرد و گفت اعلام تک نرخی شدن نرخ ارز در 20 فروردین و سپس تغییر این دستورالعمل باعث افزایش قیمت‌ها شد. برخی واردکنندگان با سودجویی ارز دولتی گرفتند اما کالا را به قیمت ارز آزاد فروختند، تولیدکنندگان به دپو کالا پرداختند و با وجود اینکه مواد اولیه و کالاهای تولید از قبل داشتند به قیمت ارز جدید فروختند، کسبه گران فروشی کردند و اینها باعث آوار گرانی بر سر مصرف‌کنندگان شد.

حسنی به قیمت‌های ارز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 5 قیمت برای ارز داریم، ارز 4200 تومانی دولتی برای کالاهای اساسی، ارز 3700 تومانی برای دارو، ارز 8 هزارتومانی نیما برای واردات مواد اولیه، ارز بازار آزاد و ارز سامانه سنا برای حواله‌های قانونی. تعدد قیمت دلار بزرگترین آفت اقتصاد ما شده نه کمبود تولید یا کمبود کالا. دولت هم با دخالت در قیمت‌گذاری شرایط را بدتر کرده است. ما به دولت اعلام کردیم برنج و چای و...برخی اقلام نیاز به ارز دولتی ندارد. نیم کیلو واردات چای از هند 8 هزار تومان برای واردکننده هزینه دارد اما در بازار حداقل قیمت آن 35 هزار تومان از مصرف‌کننده گرفته می‌شود. نبود نظارت درست و دقیق و نبود تعهد واردکنندگان به ارز دولتی باعث شده قیمت‌ها بشدت بالا برود. برخی فروشندگان به قیمت نابودی مصرف‌کننده سودجویی می‌کنند.

کاهش قیمت‌ها از روزهای آینده

دبیرکل بنکداران مواد غذایی تأکید کرد که بازار رقابتی واقعی شرایط ثبات قیمتی را در پی دارد نه دخالت دولت در قیمت گذاری. در حال حاضر افزایش شدید قیمت‌ها با وجود ثبات و کاهش ارزش درآمدها باعث کاهش تقاضا و ماندن کالا در انبارها شده است، فروشندگان چاره‌ای جز واقعی کردن قیمت‌ها ندارند. شواهد ما از بازار نشان می‌دهد در روزهای آینده قیمت‌ها کاهشی می‌شود، تولید در حال حاضر بیش از مصرف است.

حسنی مشکل دیگر اقتصاد را بخشنامه‌های یک‌شبه و افزایش بیش از حد بخشنامه و دستورالعمل برای یک موضوع دانست و گفت: اصلاً به این همه بخشنامه نیاز نداریم، اما برخی مسئولان به هدف حفظ میز خود هر روز بخشنامه صادر می‌کنند.