در جلسه امروز شورای شهر مطرح شد:

ضرورت پلمپ ساختمان‌های ناایمن/ مخالفت شورا با تعیین فعالیت‌های مجاز در پهنه کار و فعالیت و مختلط

یکصد و‌ششمین جلسه شورای شهر تهران برگزار شد.

کد خبر: ۳۲۰۶۳۵

۱۸ آذر ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ در ابتدای صدو ششمین جلسه شورای شهر تهران زهرا صدراعظم نوری با اشاره به آتش‌سوزی ساختمان رزمال گفت:در تاریخ ١٤آذرماه ٩٧ در ساختمان  25 طبقه در حال ساخت رزمال با کاربری تجاری و اداری آتش‌سوزی رخ داد که که متاسفانه باعث سوختگی و دودگرفتگی 26 نفر از کارگران کارگاه مربوطه شده و مشابه حادثه حریق در برج بدون پایان کار پارامیس در تاریخ 31 تیرماه سال جاری، به علت عدم توجه به ضوابط و مقررات ایمنی در دوره ساخت ساختمان در کارگاه ساختمانی رخ داده است.

وی ادامه داد:مجددا بر لزوم استفاده از ظرفیت ماده 96 قانون کار برای پلمپ کارگاه های ساختمانی فاقد ایمنی که در حوزه مسئولیت اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی جهت کاهش تعداد اینگونه حوادث تاکید می نمایم.

نوری با اشاره به لزوم تسریع در ارایه لایحه مصوبه الزام شهرداری تهران به ارایه «لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه شهر تهران،اظهار کرد: با گذشت بیش از یکسال استفاده نموده و انتظار می رود که در لایحه مورد نظر برنامه منسجمی برای ملزم نمودن مالکان ساختمانهای بلندمرتبه به خودایمن نمودن ساختمانها چه در دوره ساخت و چه در طول دوره بهره برداری به خصوص در کاربری های مختلط تجاری-اداری و مگامال ها که محل تردد عموم شهروندان می باشند به شورای اسلامی شهر تهران ارایه گردد

آمار دقیق و جامعی از وضعیت درختان ولیعصر به شورا گزارش نشده است/ضرب‌الاجل شورای شهر به مختاری

آرش میلانی،دیگر عضو‌ شورا نیز با انتقاد از تعلل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران در شناسنامه‌دار کرد درختان محور ولیعصر،خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شد.

او ضمن تعیین ضرب العجلی برای سازمان بوستان‌ها و فضای سبز گفت: این سازمان موظف است ظرف دو ماه شناسنامه درختان محور ولیعصر را تکمیل و به شورای شهر ارسال کند.

در این جلسه شورا یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه اطلاعاتی فضای سبز شهر تهران و یک فوریت «لایحه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند» به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین کلیات «طرح الزام شهرداری تهران به تدوین سند تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت (S) و پهنه مختلط (M) و همچنین ساماندهی مال ها و مجتمع های چند منظوره» به بحث گذاشته شد اما به تصویب نرسید.