بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت واگذار می‌شود؟

موضوع الحاق بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، چالش این سال‌های دولت بوده، موضوعی که با آمدن وزیر جدید رفاه و انتصاب سرپرست برای تامین اجتماعی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

کد خبر: ۳۱۸۴۰۰

۰۸ آذر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، موضوع الحاق بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، یکی از دغدغه های مجموعه دولت در این سال ها بوده است، بطوری که هر از چند گاهی اخباری پیرامون این واگذاری از سوی موافقان به گوش می‌رسد و به دنبال آن، شاهد واکنش های مخالفان این تصمیم هستیم.

بعد از اجرای طرح تحول سلامت توسط وزارت بهداشت، یکی از مشکلات این وزارتخانه، کمبود منابع مالی اجرای طرح تحول سلامت بوده است که همین مسئله باعث شده وزارت بهداشت، موضوع ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی در مراکز درمانی بخش دولتی را، توجیه خود برای در اختیار گرفتن بخش درمان تامین اجتماعی بداند.

این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان عمومی که از حق بیمه کارگران برای درمان افراد تحت پوشش خود استفاده می کند، به شدت با این تصمیم مخالفت کند.

در این بین، مقامات ارشد وزارت بهداشت و برخی از نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر جدایی این بخش از تامین اجتماعی به وزارت بهداشت اصرار کنند. در مقابل، برخی نمایندگان مجلس نیز، این تصمیم را مغایر قانون تامین اجتماعی عنوان می کنند.

هشدار نسبت به جداسازی درمان تامین اجتماعی

در همین رابطه نادر قاضی پور نماینده مجلس نسبت به جداسازی بخش درمان از تامین اجتماعی هشدار داده و عنوان کرده بود که اگر این اتفاق رخ دهد وزارت بهداشت به کارگران ظلم کرده است.

وی با انتقاد از اینکه مراکز درمانی تامین اجتماعی جزو اموال کارگران محسوب می شود عنوان داشته که وزارت بهداشت در گذشته هم بابت طلب خود ۱۸ بیمارستان تامین اجتماعی را تحت تملک خود درآورد در حال حاضر نیز چون با کمبود بودجه مواجه شده پیشنهادی را برای تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و انتقال به وزارت بهداشت ارائه می کند.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت در اقدامی نامناسب تعرفه های پزشکان متخصص را به میران قابل توجهی افزایش داده است، معتقد است این کار باعث شد تامین اجتماعی ۸ هزار میلیارد اضافه برحقوقی که پیش بینی کرده بود برای بهداشت و درمان هزینه کند.

در شروع دولت یازدهم، یکی از خواسته های وزیر بهداشت، واگذاری بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت بود که با مخالفت صریح وزیر رفاه و مدیران تامین اجتماعی مواجه شد. بطوریکه همواره در مصاحبه ها و صحبت‌های طرفین، این موضوع به آشکارا مطرح می شد.

وزیر بهداشت، بر این عقیده است که پول درمان کارگران تامین اجتماعی، جای دیگری هزینه می شود اما خدمات درمانی این افراد در بخش دولتی به آنها ارائه می شود.

از سوی دیگر، مدیران تامین اجتماعی، بر این عقیده هستند که اجرای طرح تحول سلامت، باعث شده هزینه های درمانی این سازمان به شدت افزایش پیدا کند و یکی از دلایل کسری بودجه بخش درمان تامین اجتماعی را همین موضوع می دانند.

طرح تحول باعث بروز مشکلات پرداختی های مراکز درمانی شد

اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در مورد جداسازی بخش درمان از این سازمان گفت:  کاملا با این موضوع مخالف هستیم و واگذاری بخش درمان از ریشه اشتباه است و اگر طرح تحول یک اشتباه بود واگذاری بخش درمان اشتباه بزرگتر از آن خواهد بود و مصیبت خیلی بزرگتر از طرح تحول است که گریبان جامعه کارگری را می گیرد.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول سلامت، سالیانه ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش تأمین اجتماعی گذاشته است گفت: سازمان حقوق بازنشستگان را به زحمت پرداخت می‌کند و در برخی موارد حتی دچار تأخیر در پرداخت‌ها نیز بوده‌ایم درحالی‌که اگر این طرح اجرا نمی‌شد، مشکلات نیز به وجود نمی‌آمد.

شوکت گفت: در تمامی کشورها، تأمین اجتماعی یک بسته کامل رفاهی، درمانی و بیمه‌ای است که به اثبات رسیده اما اگر بخواهیم این بخش را از سازمان، جدا و به وزارتخانه دیگری منتقل کنیم، دوباره بازگشت به سال ۶۸ است که اشتباهی تاریخی رخ داد.

وی گفت: البته با توجه به روحیاتی که طی این مدت از شریعتمداری وزیر رفاه جدید می شناسیم فکر نمی کنم وی بخواهد خود را مقابل جامعه کارگری قرار دهد و روحیاتش این گونه نیست.

وی با تاکید بر اینکه حتی اگر درمان را هم به وزارت بهداشت بدهیم و با تمام پولی که از سرانه درمان و یارانه می‌گیرد، باز هم برایشان کافی نیست؛ تا جایی که شاید در نهایت خود سازمان را نیز بگیرند افزود: حاضریم به همراه اقتصاددانان، طرح تحول را بررسی و به جبران کاستی‌های آن کمک کنیم تا شاید راهی برای نجات از وضعیت فعلی آشفته و نگران‌کننده پیدا کنیم.

در دولت یازدهم که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مرحوم نوربخش بود، این اختلاف نظر به شدت باعث ایجاد چالش در دولت شده بود و گمان می رفت با روی کار آمدن دولت دوازدهم، و احتمال تغییر وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، گشایشی در این موضوع حاصل شود.

نباید حق‌الناس واگذار شود

علی‌اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی جزو اموال کارگران است و با سرمایه آنها از طریق پرداخت حق بیمه‌هایی که طی این سالها داده‌اند شکل گرفته است گفت: واگذاری بخش درمان حق الناس است و نباید این اتفاق رخ دهد و تحت هر شرایطی با این موضوع مخالف هستیم.

وی گفت: تامین اجتماعی سه بخش اصلی بیمه ای، سرمایه گذاری و درمان دارد و تمامی اموال متعلق به بیمه شدگان و حق الناس است و تحت هیچ شرایطی به هیچ گروهی آن را واگذار نخواهیم کرد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی تاکید کرد: چنین طرحی یک بار قبل از انقلاب نیز اجرایی شده بود که تبعات منفی آن باعث شد تا مدیریت بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان برگردانده شود که امیدواریم این تجریه تلخ مجددا تکرار نشود.

منتقدان معتقدند طرح تحول سلامت طرحی کارشناسی نشده و دهن پر کن است که بر خلاف قرار قبلی پزشک خانواده و نظام ارجاع هم در آن اجرایی نشد و این طرح فقط افزایش تعرفه ها را به دنبال داشته است به طوریکه که هزینه درمان مستقیم تامین اجتماعی به جای دوبرابر شدن، ۵ برابر افزایش یافت.

چالش‌های طرح تحول سلامت از قول وزیر بهداشت

علی رغم دفاع تمام قد همیشگی وزیر بهداشت از طرح تحول سلامت، سید حسن قاضی زاده هاشمی در یکی از سخنرانیهای خود به چالش‌های طرح تحول نظام سلامت اشاره و عنوان داشت: به دلیل کاستی های زیاد در ارائه خدمات در حوزه درمان و مشکلاتی که مردم داشتند، طرح تحول نظام سلامت با دستور رییس جمهور و موافقت اعضای هیات دولت در سال ۹۳ آغاز شد. در آن زمان تصور بر این بود که یارانه نقدی جز برای فقرا، قطع شده و به جای آن یارانه جدید که همان خدمات سلامت است، جایگزین آن شود، اما مشکل اینجاست که یارانه نقدی قطع نشد و یارانه غیرنقدی که طرح تحول سلامت بود، ایجاد شد.

وزیر بهداشت ادامه داد: برخی چالش های طرح تحول سلامت از جایی شروع شد که اعتبارات طرح تحول سلامت را به پول نفت و یارانه نقدی که حذف نشد، گره زدند و در عین حال بیمه اجباری از ۵ میلیون نفر به ۱۱ میلیون نفر حرکت کرد، بدون اینکه منبعی برای آن دیده شود.

هاشمی با بیان اینکه دکتر روحانی با وجود مشکلات مالی دولت، مصمم به ادامه طرح تحول سلامت هستند، گفت: البته اشکالات طرح باید برطرف شود که اشکال، عمدتا در سبد هزینه است  .

از سویی دیگر کارشناسان و متخصصان امور رفاهی نیز معتقدند در شرایطی که وزیر رفاه تغییر و مرحوم نوربخش نیز که طی مدت فعالیت خود اجازه دست درازی به اموال سازمان تامین اجتماعی را نداد و در مقابل تصویب قوانین تحمیلی ایستادگی کرد، فوت کرده است احتمال هر گونه تغییر رویه در واگذاری ها وجود دارد که در این صورت میزان رضایتمندی کارگران و جامعه هدف تامین اجتماعی کاهش می یابد و موجب اعتراضاتی خواهد شد.

محسن ایزدخواه کارشناس تامین اجتماعی به درمان مستقیم وغیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی اشاره می کند و می گوید: در درمان مستقیم توسط بیمارستانهای ملکی به بیماران و بیمه شدگان خدمات ارائه می شود و در بخش غیرمستقیم نیز سازمان با مراکز دانشگاهی، دولتی و خصوصی قرارداد بسته و از بیمارستانهای آنها برای استفاده بیمه شدگان بهره مند می شود.

طرح تحول سلامت باعث افزایش ناگهانی تعرفه‌ها شد

وی افزود: تاخیر در پرداخت بدهی مراکز دانشگاهی دولتی و طرف قرارداد این سازمان در بخش غیرمستقیم که به دلیل افزایش تعرفه‌ها پس از اجرایی شدن طرح تحول سلامت رخ داد باعث شد که وزارت بهداشت عنوان کند که سازمان تامین اجتماعی از عهده پرداخت مطالبات بر نمی آید که البته این گونه نبود و مشکل اصلی افزایش بیش از ۱۰ برابری ناگهانی تعرفه ها بود که باعث شد تامین اجتماعی نتواند به وظایف خود در رابطه با هزینه های خرید درمان از مراکز دولتی و دانشگاهی اقدام کند.

ایزدخواه با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت باعث شد هزینه های درمان سازمان تامین اجتماعی طی این مدت به بیش از دو برابر ۵۲ سال گذشته سازمان برسد، گفت: بر اساس طرح تحول، ۷۵ درصد هزینه ها متوسط سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی شد به طوری که حدود یک سال تامین اجتماعی نتوانست صورتحساب مراکز دولتی را به دلیل همان افزایش تعرفه ها پرداخت کنند و همین موضوع باعث اختلاف وزرات بهداشت و رفاه شد.

به گفته وی وزارت بهداشت این گونه برداشت کرد که سازمان تامین اجتماعی قصد پرداخت به موقع و به هنگام هزینه های درمانی مراکز دانشگاهی را ندارد و همین موضوع باعث سوءتفاهم شده و باعث شد که بیمه سلامت را از وزارت رفاه گرفته و به وزارت بهداشت دادند تا شاید حوزه های بیمه‌ای صندوق های بازنشستگی وضعیت بهتری داشته باشند.

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی گفت: همچنین نمایندگان مجلس نیز در یکی از تبصره ها، بندی گذاشتند مبنی بر اینکه ۹.۲۷ هزینه درمان کارگران به حساب خزانه داری واریز شود تا از این طریق بتوانند هزینه‌های درمان را پرداخت کنند که به هنگام باشد و این گونه برداشت نشود که تامین اجتماعی سوءنیت دارد.

دستور واریز سهم درمان به خزانه در پی اختلاف دو وزیر

به گفته وی این مسئله باعث شد که میان وزارت بهداشت و تعاون مجددا اختلافی پیش بیاید که باعث شد نوربخش یک سال و نیم ناپایدار سازمان تامین اجتماعی را اداره می کرد که ۶ ماه به صورت سرپرست و یک سال نیز با صورتجلسه هیئت امنا تا انتخاب مجدد تمام این موارد در حالی رخ داد که عدم پرداخت های به موقع بخش درمان به دلیل کمبود منابع بود و اولویت با حقوق بازنشستگان بوده است.

وی افزود: با انتصاب سرپرست برای تامین اجتماعی خیال حامیان طرح تحول که عامل فردی را باعث دیرپرداخت شدن صورتحساب های مراکز درمانی می دانست راحت شد در حالی که مشکل اصلی کمبود نقدینگی بود.البته تاخیر در پرداخت ها، مراکز درمانی و دانشگاهی را نیز با چالش مواجه می کرد. پاشنه آشیل این مسئله، جزیره ای فکر کردن بخش های مختلف دولت و بی سامان بودن طرح تحول سلامت بود که منجر به افزایش تعرفه ها شده بود.

ایزد خواه با اشاره به اینکه دستور رئیس جمهور در راستای تفاهم بین دو وزارتخانه صورت گرفت، گفت: دستور دکتر روحانی مبنی بر واریز سهم درمان به خزانه، باعث سکوت معنادار وزارت بهداشت در رابطه با پیگیری مطالبات خود شده بود تا در نهایت تکلیف وزیر رفاه مشخص شود. از سوی دیگر این دستور مبنی بر پرداخت ۹.۲۷ به حساب خزانه از سوی کارفرمایان، تخصیص عینی پیدا نکرده، اگر هم مبلغی به حساب خزانه واریز شده از تهاترها و یا دارایی های تامین اجتماعی بوده است.

اشتباه تاریخی واگذاری درمان نباید رخ دهد

وی گفت: همچنین مجلس مصوبه ای برای صدور اوراق مشارکت برای پرداخت هزینه های درمان صادر کرده است که در ازای دریافت این اوراق شنیده شده که برخی از بیمارستانها و مراکز فنی و حرفه ای وزارت رفاه به رهن  درآمده اند.

این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به اینکه چنانچه جداسازی بخش درمان اتفاق بیافتد موضوعی که در سالهای قبل رخ داد به هیچ وچه درست نیست، گفت: این اشتباه تاریخی نباید مجددا رخ دهد چرا که در آن سالها به دلیل مشکلاتی که ایجاد شد با رای مجلس مجددا بخش درمان تامین اجتماعی واگذار شد.

ایزد خواه تاکید کرد: تصور وزارت بهداشت این است که در حال حاضر و شرایط فعلی  بخش درمان را به این وزارتخانه بدهند و حق بیمه های چندهزارمیلیاردی به حسابش ریخته شود غافل از اینکه پزشک خانواده، پزشک بالینی و ... موجب کنترل هزینه‌ها خواهد شد و به گفته مرحوم نوربخش طرح تحول سلامت مانند چاهی است که اگر کنترلی بر آن نباشد تمام بودجه را می بلعد.

به دنبال تغییر وزیر رفاه و فوت مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی، این شائبه پیش آمده که این تغییرات در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، می تواند موقعیت مناسبی برای حامیان طرح تحول باشد که بخش درمان تامین اجتماعی را از این سازمان جدا کنند. در حالی که نمایندگان کارگری و برخی نمایندگان مجلس، سازمان تامین اجتماعی و اموال و دارایی آن را حق الناس میدانند که نمی توان در آن دخل و تصرفی ایجاد کرد.