اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

رقص سلف‌خران بر گور گندم

کارشناسان حوزه کشاورزی نتیجه ناهماهنگی نرخ خرید گندم با نرخ تورم در سه سال پیاپی را مرگ تدریجی خودکفایی گندم می دانند و از افزایش حضور سلف خران در مزارع با بدتر شدن اوضاع اقتصادی کشاورزان خبر می دهند.

کد خبر: ۳۱۷۱۸۴

۰۳ آذر ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ امسال سومین سال پیاپی است که دولت در ابلاغ قیمت خرید گندم نرخ واقعی تورم را در نظر نمی گیرد. قیمت خرید گندم در سال 95 تنها 2 درصد، در سال 96 بدون تغییر و در سالجاری 13.07 درصد افزایش داشت. افزایش 13.07 درصدی برای نرخ گندم در حالی است که طبق اعلام بانک مرکزی  تورم 7 ماهه ابتدای سالجاری 20.3 درصد بوده است.

ناهماهنگی قیمت خرید گندم با نرخ تورم به معنای کاهش توان اقتصادی کشاورزان است. قشر آسیب پذیری که حالا سه سال است از گرانی های کالا و خدمات عقب مانده اند و دخلشان به خرجشان نمی خواند.

با بدتر شدن شرایط اقتصادی کشاورزان، کم کم سر و کله افرادی در مزارع  پیدا می شود که سلف خر صدایشان می کنند. سلف خران افرادی هستند که محصول کشاورزان را چندماه قبل از به دست آمدن خریداری و بابت آن بیعانه می‌دهند در عوض کشاورز متعهد می‌شود دسترنج خود را به بهایی ارزانتر از بازار تحویل آن ها دهند.

علی قلی ایمانی ، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران، در گفت و گو با اقتصادآنلاین با ابراز نگرانی شدید از شرایط اقتصادی کشاورزان و افزایش حضور سلف خران در مزارع، اظهار کرد: در سال زراعی جاری کشاورزان برای تامین نهاده های کشت مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شدند، ضمن اینکه هزینه های جاری زندگی آن ها نیز مانند تمامی اقشار جامعه افزایش سرسام آوری داشته است.

وی ادامه داد:  افزایش هزینه تولید و زندگی برای کشاورزان درسالجاری در حالی است نرخ خرید محصول از آن ها مطابق با نرخ تورم سال گذشته هم نبود و هزینه آن ها را پاسخ نداد.

ایمانی تاکید کرد: با این شرایط کشاورزان مجبور به معامله با سلف خران هستند چراکه هزینه ها و بدهی های انباشت آن ها در حال افزایش است.

وی از دست رفتن خودکفایی گندم با بدتر شدن اوضاع اقتصادی کشاورزان را از مهمترین نتیجه ناهماهنگی نرخ خرید گندم با نرخ تورم در سه سال اخیر دانست.

ایمانی خواستار ورود مجلس برای اصلاح نرخ های خرید محصولات کشاورزی شد.

وی در پایان گفت: ما امکان شکایت به دیوان عدالت اداری را داریم و با توجه به نقض قانون توسط دولت به نتیجه نیز خواهیم رسید، اما این روند زمان بر است و نتایج آن برای کشاورزان دیرهنگام خواهد بود. در حال حاضر بهترین گزینه؛ ورود مجلس و اجبار دولت به اصلاح قیمت ها است.