پشت صحنه سیاست‌ جدید ارزی

دو روز قبل، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در اینستاگرام خود خبر داده بود قرار است «بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی» در آینده نزدیک راه‌اندازی ‌شود؛ بازاری مبتنی بر سازوکار حراج و با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم و با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی.

کد خبر: ۳۱۶۴۹۹

۳۰ آبان ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  نکته آن است که بر اساس اخباری که به گوش می‌رسد، این توافق جدید با پیشنهاد پتروشیمی‌ها به‌عنوان سلاطین بازار ارز، طراحی شده است. آن‌گونه که این توافق نشان می‌دهد، پتروشیمی‌ها مدعی هستند هزینه‌‌های آنها به‌شدت افزایش یافته و برایشان به‌صرفه نیست ارز خود را به داخل کشور بیاورند. بر همین اساس، توافق کرده‌اند در سه حجم یک میلیون دلار، سه میلیون دلار به بالا و 10 میلیون دلار به بالا، با درصد متفاوتی ارز خود را به دستور بانک مرکزی در بازار معاملات رسمی وارد کرده و مابقی را خود در چرخه فعالیتشان به کار گیرند. بهانه نیز روشن است؛ تنظیم بازار ارز و خروج از چنددستگی نرخ ارز در بازار. نکته آن است که از این توافق چه چیزی عاید پتروشیمی‌ها می‌شود؟ جالب آنکه بر اساس ادعای خود انجمن کارفرمایی پتروشیمی، ماهیت مالکیت بیش از 90 درصد از صنایع پتروشیمی کشور، متعلق به نهادهای عمومی، سهام عدالت و سازمان‎های تأمین اجتماعی است و اتفاقا بر همین اساس نیز مدیران آنها منتخب دولت هستند. به ‌گفته یکی از کارشناسان، حتی اگر این بخش‌ها را خصوصی هم در نظر بگیریم که به دستور دولت تمکین نمی‌کنند، دولت می‌تواند با قطع یارانه‌های برق، آب و گاز، جلوی آنها را بگیرد؛ اما چنین نمی‌کند. این‌طور که به نظر می‌رسد، گو اینکه دولت در دل دولت ایجاد شده است. این یعنی در دل دولت، یک شبه‎دولت وجود دارد که تصمیم‌گیرنده است. در بررسی پشت پرده این تصمیم از دو دیدگاه متفاوت در زمینه همکاری دولت و پتروشیمی‌ها برای طراحی «بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی»، بهره گرفته‌ایم.

‌‌ از  دولت خواستیم دست پتروشیمی‌ها را باز بگذارد

رضا پدیدار، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در دفاع از بازار معاملات آزاد نقدی ارز می‌گوید: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از نیاز این بازار از سوی پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود، نمی‌توان آنها را از بازارهای ارز جدا دانست. دولت نیز به همین دلیل از پتروشیمی‌ها برای طراحی این سازوکار جدید کمک گرفت.

پدیدار در ادامه با اشاره به این سازوکار می‌افزاید: سه حجم یک میلیون دلار، سه میلیون دلار به بالا و 10 میلیون دلار به بالا، با شیوه عملکرد متفاوت ارزی مشخص شده است. بناست پتروشیمی‌هایی که روزانه یک میلیون دلار صادر می‌کنند، از همان ارز حاصل برای گذران فعالیت خود استفاده کنند و پتروشیمی‌هایی که بالای سه میلیون دلار صادرات دارند، 30 درصد را به بانک مرکزی بدهند و 70 درصد را برای فعالیت خود اختصاص دهند.

همین روند برای پتروشیمی‌های با صادرات بالای 10 میلیون دلار، 30 درصد برای فعالیت‌ پتروشیمی و 70 درصد برای عرضه به بازار در نظر گرفته شده است. به‌هرحال، پتروشیمی‌ها ملزم هستند ارز حاصل از صادرات خود را به صرافی‌های مجاز و در جریان مبادلات رسمی بفروشند. این اقدام سبب می‌شود نرخی که می‌فروشند، نرخ متناسب‌تری باشد.

او با بیان اینکه دولت قصد دارد با این روش برای پتروشیمی‌ها ایجاد انگیزه کند، ادامه می‌دهد: در این مدت، پیمان‌نامه‌های ارزی و بگیروببندها نتوانست جریان اقتصاد را فعال کند. پتروشیمی‌ها هم برای فعالیت‌های خود نیاز به ارز دارند و باید بروند گدایی کنند. به همین دلیل به دولت پیشنهاد کردند به آنها این امکان را بدهد که خودشان هم بتوانند از ارز صادراتی خود بهره بگیرند. این روشی تشویقی برای پتروشیمی‌هاست که بتوانند خودشان را حفظ کنند و در کنار آن، از سیستم اقتصاد چنددستوری هم خارج شویم.

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران با بیان اینکه به دولت پیشنهاد دادیم دست پتروشیمی‌ها را باز بگذارد، می‌گوید: به‌هرحال دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را از سه‌هزارو 800 تومان به چهارهزارو 200 تومان افزایش داده و بهتر است برای چرخه اقتصادی کشور، این صنعت را تشویق به همکاری در بازار ارز کنیم و آنها هم بتوانند روی پای خود بایستند.

‌‌ شبه‌دولت در دولت

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی نیز در همین زمینه می‌گوید: براساس ادعای خود انجمن کارفرمایی پتروشیمی، ماهیت مالکیت بیش از 90 درصد از صنایع پتروشیمی کشور متعلق به نهادهای عمومی، سهام عدالت و سازمان‎های تأمین اجتماعی است و اتفاقا بر همین اساس هم مدیران آنها، منتخب دولت هستند. از آن طرف، شیر آب، برق و گاز دست دولت است. بنابراین حتی اگر این بخش‌ها را خصوصی هم در نظر بگیریم که به دستور دولت تمکین نمی‌کنند، دولت می‌تواند این شیر را ببندد، اما چنین نمی‌کند. این‌طور که به نظر می‌رسد گواینکه دولت در دل دولت ایجاد شده است. این یعنی در دل دولت، یک شبه‎دولت وجود دارد که این بخش تصمیم‌گیرنده است که هر بار با بهانه‌ای برای افزایش نرخ ارز تلاش می‌کند یا تقاضای عرضه ارز با نرخ آزاد می‌کند؟

‌‌ دلالی صادراتی

سلطانی در ادامه می‌گوید: این سناریو به اینجا ختم نمی‌شود. چرا چنین است؟ دلیل آن است که بخش مهمی از صادراتی که در کشور انجام می‌شود، بر مبنای مابه‌التفاوت قیمت‌های داخلی و خارجی است. صادرکننده تفاوت قیمت کالا را در ایران و خارج از کشور رصد می‌کند و وقتی نرخ کالا در خارج از کشور بیشتر باشد، صادرات انجام می‌‌شود. آن کالا در کشور کم شده، در نتیجه قیمتش‌ گران می‌شود. بنابراین درخواست می‌کنند که نرخ ارز را افزایش دهید تا این صادرات به‌صرفه باشد. در‌واقع به نوعی دلالی و سفته‌بازی در صادرات داریم. این ارز، به‌طریق سالم وارد اقتصاد نمی‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه می‌گوید: صنعت پتروشیمی یک صنعت سرمایه‌بر و انرژی‌بر است. بنابراین این صنعت کاربر و نوآور نیست. اگر هزینه انرژی در یک واحد پتروشیمی به‎طور متوسط 20 درصد باشد، وقتی واحد پتروشیمی با دلار هزارتومانی ساخته شده باشد، اکنون با دلار 10هزارتومانی، هزینه سرمایه این واحد پتروشیمی تقریبا صفر شده و سود زیادی از این بی‌ارزش‌شدن سرمایه در دفاتر ایجاد می‌شود. این یک رانت است که کسی به آن توجه نمی‌کند. دوم، قرار بود نرخ خوراک با ارز نیما باشد، اما نرخ اکنون چهارهزارو 200 تومان در نظر گرفته شده که باز هم سود گزافی را به جیب پتروشیمی‌ها می‌برد.

‌‌ سکوت دولت در مقابل سود گزاف پتروشیمی‎ها

او در ادامه با بیان اینکه این بی‌کفایتی دولت‌هاست که نمی‌توانند این واحدهای پتروشیمی را مدیریت کنند و این پتروشیمی‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند چه اتفاقی در بازار رخ دهد، می‌گوید: جالب است که بارها در مورد اقتصاد رقابتی و آزاد سخن گفته می‌‎شود، اما وقتی صحبت از اقتصاد رقابتی در سود گزاف پتروشیمی‌ها می‎شود، همه سکوت می‌کنند! سلطانی ادامه می‌دهد: می‌گویند پتروشیمی‌ها باید سود کنند که پول آن را به صندوق بازنشستگی بدهند، در پاسخ به این حرف باید گفت قیمت‌ها را درست حساب کند و از مابه‌التفاوت پول را به صندوق بازنشستگی بپردازد. وقتی در یک بنگاه شرایطی را ایجاد می‌کنید که بدون هیچ تلاشی، سه برابر سود می‌کند، مطمئن باشید که بخش مهمی از آن، حیف و میل می‌شود، زیرا مدیران و پرسنل آن تلاش نمی‌کنند.

‌‌ سود خالص 9300میلیاردی پتروشیمی‌های بزرگ در سال 96

او در ادامه با اشاره به سود خالص پنج واحد پتروشیمی مهم کشور (جم، زاگرس، مارون، مبین و نوری) می‌گوید: ‌در سال 96، سود خالص این پنج واحد پتروشیمی، 9هزارو 300 میلیارد تومان بود که تنها 0.6 درصد آن را مالیات می‌دهند و اغلب از معافیت‌های مالیاتی به سبب قرارگرفتن در مناطق ویژه یا ضرر در بورس و... بهره می‌برند. این سود با چنین رانت‌های دولتی، قطعا باز هم سر ‌به ‌فلک خواهد کشید. جالب آنکه در سال گذشته، درآمد فروش این پنج واحد پتروشیمی، بیش از 30 هزار میلیارد تومان بوده، یعنی به‌ازای هر نفر ایرانی، 400 هزار تومان! این ارقام نزدیک به یارانه‌ای است که در سال به مردم پرداخت می‌شود. حتی اگر در نظر بگیریم خوراک پتروشیمی را چهارهزارو 200 تومان خریده باشند و 20 تا 30 درصد هم هزینه‌هایشان افزایش یافته باشد، نتیجه آن است که این واحدها در سال جاری حدود پنج هزار میلیارد تومان هزینه‌هایشان افزایش یافته، اما از آن طرف، 40 هزار میلیارد تومان درآمدشان افزایش یافته است.