تغییر نرخ سود، چاقوی دو لبه

تغییرات در اعضای شورای پول و اعتبار در حالی رخ داد که به عنوان یکی از نهادهای مهم در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی بعد از اعلام نرخ سود 15 درصد در سال گذشته، تصمیم دیگری برای مدیریت تخلف‌های بانکی در تخصیص سود سپرده‌ها و بهبود نظام بانکی کشور نگرفته است.

کد خبر: ۳۱۵۶۳۸

۲۷ آبان ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، حال این سوال طرح می‌شود که با وجود نقدینگی بالا در کشور و ضرورت کنترل نقدینگی و تورم، آیا شورای عالی پول و اعتبار تصمیمی در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی خواهد گرفت؟ یکی از نکاتی که کشور به ویژه اقتصاد از آن صدمه خورده است، تصمیم‌های خلق‌الساعه در حوزه‌های مختلف است. تصمیماتی که در حوزه پولی و مالی بسیار دیده می‌شود(مانند تعیین دستوری نرخ ارز، ایجاد سامانه نیما و...) بعد از انتصاب علی طیب‌نیا در این شورا به نظر می‌رسد مشی سیاسی دولت به سمت کنترل و مهار تورم از طریق اصلاح نظام بانکی و عدم تغییر در نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی میل کند. طیب‌نیا که در زمان وزارتش به مرد ضد تورمی معروف بود به خوبی می‌داند هر تصمیم جدیدی در نظام بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سایر بازارها نیز تاثیر می‌گذارد.

نرخ سود سپرده‌ها، یکی از ابزارهای خلق پول است. هر چه رقابت نهادها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب سپرده‌ها بالاتر رود، بازارهای موازی در کشور با نوسان‌هایی مواجه می‌شود و عملا جذابیت خود را در مقابل جذب نقدینگی از دست می‌دهند. بعد از دستورالعمل بانک مرکزی در مرداد سال 96 مبنی بر الزام رعایت بانک‌ها به سقف سود سپرده‌ها، برخی گزارش‌های میدانی حاکی از آن بود که نرخ مصوب‌ رعایت نمی‌شود و بعضا بانک‌ها با استفاده از صندوق‌های خود، سودهای به مراتب بالاتری را به سپرده‌گذاران خود می‌دهند. با توجه به اینکه شهریور امسال سررسید سپرده‌های یک ساله بود اما بانک مرکزی برای جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای موازی(مخصوصا ارز) و فریز سرمایه به بانک‌ها اجازه داد تا یک ماه دیگر سپرده‌ها را نزد خود نگه دارند. با این وجود تمدید یک ساله سپرده‌ها با نرخ قبل از دستورالعمل بانک مرکزی(20درصد) نشان از نادیده گرفتن مصوبه شورای پول و اعتبار دارد. هر چند بانک مرکزی با تمدید یک ماهه سپرده‌های گذشته سعی در ایجاد فضای گذار به سمت نرخ سود 15 درصد را داشت اما بسیاری از کارشناسان معتقد بودند با کاهش سود سپرده‌ها، نقدینگی به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. هر چند این سیاست جامعه هدفش را بر تعدیل نقدینگی و شبه‌ پول گذاشته اما طبق آمارهای اخیر بانک مرکزی‌، ترکیب نقدینگی از پول به شبه پول تغییر کرده است. حجم نقدینگی کشور تا پایان شهریور ماه سال جاری ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده که از این رقم ۲۴۳ هزار میلیارد را پول و 1428 هزار میلیارد تومان را شبه‌پول تشکیل می‌دهد. پول حبس شده در نظام بانکی تا پایان شهریور ماه سال جاری به رقم 1428 هزار میلیارد تومان رسیده است. این امر نشان از ناتوانی بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها و منابع جدید است و به همین سبب برای جذاب کردن حساب‌های سپرده راهی جز دور زدن نرخ‌های مصوب ندارند. این امر در ماه‌های پیش رو منجر به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و بر هم خوردن ترازنامه بانک‌ها شد.

نافرمانی اجباری

بالا رفتن نقدینگی کشور به دلیل افزایش بی‌رویه بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی و تخلف بانک‌ها از سقف سود سپرده است. با توجه به اینکه بانک‌ها موظف به رعایت سقف سود سپرده‌ها بودند به دلیل تخلف در رعایت سود سپرده‌ها و افزایش نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها همچنان «خلق پول» صورت می‌گیرد. با وجود مصوبه صریح بانک مرکزی مبنی بر عدم افزایش سقف سپرده‌ها به بالاتر از 15 درصد اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که بسیاری از بانک‌ها سود سپرده‌های خود را بعضا تا 20 و 23 درصد نیز افزایش داده‌اند.

هر چند بانک مرکزی سعی در هدایت کردن بانک‌ها دارد تا بتواند از خلق پول جلوگیری و پیامدهای آن را کنترل کند اما در شرایطی که مصارف از درآمدها بیشتر است و بانک‌ها برای گذران امور یومیه خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی هستند شرایط برای پایبندی به نرخ سود دستوری مشکل است. در مهر سال جاری، رییس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد. این بخشنامه که برای هدف انضباط مالی و کنترل تورم ابلاغ شده به دنبال استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها بوده به نحوی که مانده حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی کماکان منفی است بدون شک این موضوع در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است. افزایش اضافه برداشت‌ها به عنوان یکی از عناصر مسلط بر افزایش پایه پولی و بالا رفتن نقدینگی است که متاسفانه در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است. همانطور که در بخشنامه بانک مرکزی نیز به آن اشاره شد یکی از دلایل افزایش اضافه برداشت‌ها، ناترازی بانک‌هاست. هر زمان که مصارف بانک‌ها از منابعشان بیشتر شود، بانک‌ها رو به افزایش اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی می‌کنند. در واقع بانک‌ها با این اقدام نا‌ترازی خود را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. برای اینکه انگیزه بانک‌ها برای استقراض از بانک مرکزی کمتر شود، راه‌حل‌های بسیاری وجود دارد. فروش دارایی‌های بانکی، انتشار گواهی سپرده جدید، ابزار تامین مالی در بازار سرمایه و آخرین راه‌، استقراض از بانک مرکزی است.

بنا به آمارها، استقراض از بانک مرکزی همیشه به عنوان راه‌حل آخر مد نظر بانک‌ها نبوده است. به بیان دیگر هزینه استقراض از بانک مرکزی به‌ اندازه کافی برای بانک گران تمام نمی‌شود و به همین دلیل به سمت افزایش اضافه‌برداشت‌ها می‌روند. این گزاره بدان معناست که در شرایط فعلی بانک‌ها به عنوان کنشگران فعال و بانک مرکزی به عنوان نهادی منفعل در تعیین حجم پول است که یارای مقابله با بانک‌های متخلف را ندارد. از طرف دیگر با توجه به نوسانات نرخ ارز در هفته‌های اخیر پیش‌بینی نیاز نقدینگی برای بانک‌ها در افق‌های زمانی میان‌مدت دشوار است و چه بسا بانک‌ها با نیاز غیرمنتظره نقدینگی روبه‌رو خواهند شد. از این گزاره استنباط بر این است که بانک‌ها در دل بحران‌های ریز و درشت برای نقدینگی مورد نیازشان برای یک روز‌ تصمیم‌گیری می‌کنند که با این اوصاف افزایش اضافه برداشت دور از منطق نیست. تغییرات در رویکرد سیاست‌های اقتصادی دولت بعد از استعفای نیلی تقریبا مشخص است. با انتصاب علی طیب‌نیا در شورای پول و اعتبار، هدف اصلی دولت کنترل تورم خواهد بود. تورمی که بسیاری معتقدند، معلول افزایش زیاد در پایه پولی و رشد نقدینگی بوده و نافرمانی بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سود دستوری به حجم نقدینگی(به خصوص در بخش شبه پول) می‌افزاید. طیب‌نیا در دوران وزارتش، نرخ تورم را کم و ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد کرد. به همین جهت به طیب‌نیا لقب مرد ضد تورم داده شد. وزیری که بالاترین رای اعتماد را در کابینه دولت یازدهم داشت با 3 کارت زرد‌، دوران کاری خود را به پایان رساند تا جایش را کرباسیان در دولت دوازدهم بگیرد. کرباسیان که از گمرک به وزارت اقتصاد نقل مکان کرده بود، اقتصاد نخوانده و این بزرگ‌ترین نقطه ضعف وی و دولت بود. حالا با بازگشت طیب‌نیا به تیم اقتصادی دولت، حدس و گمان‌ها پیرامون مصوبات شورای عالی پول و اعتبار خصوصا در مورد آینده نظام بانکی بیشتر شده است. چیزی که در حال حاضر مشخص است‌، عدم وجود برنامه برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها تا قبل از انتصاب طیب‌نیا در شورای پول و اعتبار است چراکه افزایش نقدینگی جمع شده در چند سال اخیر به اندازه کافی نگران‌کننده است و تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای تثبیت یا تعدیل اوضاع کنونی است. به نظر می‌رسد، شورای پول و اعتبار از ابزارهای دیگری(به جز نرخ سود سپرده‌ها) برای کنترل نقدینگی استفاده خواهد کرد.