در گفت و گو با کاظم دوست‌حسینی مطرح شد:

اولویت‌های دژپسند چیست؟/ کفه ترازو به سمت صادرات

پس از گذشت دو ماه از استیضاح و برکناری مسعود کرباسیان از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی با وعده‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف از بانک و صادرات گرفته تا یارانه و معیشت خانوارها به میدان آمده است.

کد خبر: ۳۱۱۵۵۸

۰۹ آبان ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، آنچه در میان وعده‌های وزیر جدید توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب می‌کند، رفع موانع تولید داخل و جلوگیری از بروز رکود تورمی با استفاده از فرصت صادرات به بازارهای خارج و جذب سرمایه‌های خارجی به‌ویژه با استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و همسو است. ارائه راهکارهای مناسب برای تامین منابع مالی موردنیاز اقتصاد و مدیریت و هدایت نقدینگی برای جلوگیری از شکل‌گیری ابرتورم از اهداف دیگری ا‌ست که فرهاد دژپسند در برنامه کاری خود قرار داده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که تحقق این اهداف، با رعایت شروطی دور از انتظار نیست. اگر برخی موانع صادرات-همچون واسپاری ارزی رفع و راه‌های واردات بیرویه بسته شود، می‌توان در جهت پیاده‌سازی سیاست‌های وزارت اقتصاد، ‌گام برداشت. در همین زمینه کاظم دوستحسینی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «با توجه به افزایش نرخ ارز،‌ پیمانسپاری مانع اصلی جهش صادرات است.»

وزیر جدید اقتصاد در سیاستهای اعلامی خود، تسهیل راه‌های صادرات به بازارهای خارجی را مطرح کرده است. در حالی که در آستانه مرحله دوم تحریمها هستیم و برای مثال کشور عراق که ایران حساب ویژه‌ای روی بازار آن باز کرده بود، اعلام کرده که در مورد تحریم‌ها، منافع ملی اولویت آنهاست، به نظر شما چگونه می‌توان به این هدف دست یافت؟

خوشبختانه با اتفاقی که در ماه‌های اخیر در حوزه نرخ ارز افتاد،‌ حتی اگر دولتمردان هیچ سیاست ویژه‌ای هم اتخاذ نکنند، خواه ناخواه کفه ترازو به سمت صادرات میل می‌کند و حجم واردات کاهش می‌یابد. شاید به همین دلیل است که برخی معتقدند این افزایش نرخ ارز یک سیاست دولتی بود که اتفاق افتاد. اما اکنون با توجه به افزایش نرخ ارز،‌ «پیمانسپاری» مانع اصلی جهش صادرات است؛ تعهدی که دولت و به صورت مشخص وزارت اقتصاد یا وزارت صنعت و معدن از صادرکننده می‌گیرد تا ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت نیمایی در داخل کشور بفروشد. اینجا مساله حائز اهمیت نرخی است که صادرکننده بر اساس آن، ارز حاصل از صادراتش را در داخل به ریال تبدیل می‌کند و اینکه این نرخ چه میزان مطابق قیمت واقعی ارز باشد. در این مقطع زمانی که از نظر شرایط اقتصادی، امکان جهش صادرات و محدودشدن واردات وجود دارد، اگر چنین موانعی همچنان بر سر راه صادرکنندگان قرار داشته باشد،‌ در کنار فشارهای سیاسی موجود، نمی‌توانیم به اهدافی که بیان شده، دست پیدا کنیم. بنابراین فکر می‌کنم یکی از اولویت‌های اساسی در شورای عالی اقتصاد این است که شرایطی را فراهم کنند که ارز حاصل از صادرات، با نرخ باصرفه‌ای قابل فروش شود. البته صادرکنندگان کالا، دغدغه‌های دیگری هم دارند و یکی از آنها بدعهدی‌هایی است که تا به حال در ارتباط با مشوق‌های صادراتی رخ داده و آنها را گله‌مند کرده است. اگر برنامه‌ها تعریف شوند مانند آزادسازی یا تک‌نرخی‌کردن ارز، می‌تواند به تحقق اهداف اعلام‌شده وزیر جدید اقتصاد کمک کند.

راه‌های ارتقای تولید داخل با توجه به شرایط کنونی و بحران ارزی و شروع دور جدید تحریم‌ها چیست؟

در بحث تولید، بخشی که وابسته به واردات مواد اولیه باشد ممکن است از تحریم‌ها تاثیر بپذیرد، اما عمده کار ربطی به تحریم‌ها ندارد. کما اینکه در سال‌های گذشته در هیچ دوره‌ای چه زمانی که تحریم‌ها کمرنگ شده بود و چه زمانی که پررنگ بود،‌ تولید ما رونق نگرفت. بنابراین مساله تولید را نمی‌توان کاملا به مساله تحریم‌ها ارتباط داد. آنچه حائز اهمیت است اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه تولید در این سال‌ها بسیار کمرنگ شده است. بسیاری از تولیدکنندگان، حتی کسانی که بخش تولیدی آنها دچار رکود هم نشده است، به واسطه بازدهی بیشتر حوزه‌های دیگر مانند تجارت، سرمایه‌گذاری در مسکن و... ترجیح داده‌اند شاخه فعالیتشان را تغییر دهند. چنین مواردی باعث شد به بخش تولیدی و صنعتی لطمه وارد شود. بنابراین اولین کاری که وزیر اقتصاد یا وزیر صنعت و معدن و... که دست‌اندرکار هستند لازم است انجام دهند، محاسبات در مورد تعادل بازده بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. اگر حوزه تولید از نظر بازدهی و نرخ سودآوری قابل توجه نباشد، بالطبع تامین مالی در این حوزه کم اتفاق می‌افتد. مشکل اساسی دیگر در این حوزه این است که واردات به مراتب از تولید باصرفه‌تر است. این یکی از مواردی است که به‌ویژه در شرایط سیاسی کنونی، باید مورد توجه خاص قرار گیرد و تدابیری اتخاذ شود که بسیاری از کالاهای وارداتی که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد، به عنوان کالای استراتژیک شناخته شوند و از ترجیح منافع اقتصادی کوتاه‌مدت به استراتژی بلندمدتی که سبب اشتغالزایی می‌شود و در توسعه اقتصادی موثر است جلوگیری شود.

یکی از سیاست‌های اعلامی وزیر جدید،‌ جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. به نظر شما راهکارهای تحقق این هدف چیست؟

در حوزه وزارت اقتصاد، آقای دژپسند نظرات خوبی داده‌اند و همه هم موافقند، اما مسائل خیلی کلی مطرح شده است. برای همه اهداف مطرح‌شده اعم از فعال‌شدن بورس،‌ هدایت نقدینگی به سمت تولید و شفاف‌سازی فعالیت بانک‌ها و مقاصد تسهیلات آنها که مورد انتقاد بسیاری است،‌ باید مکانیزمی تعریف شود. بحث این است که ما چگونه بورس را فعال کنیم؟ یا چطور نقدینگی‌ها را حالا چه از طریق بانک چه از طریق بورس یا جاهای دیگر وارد حوزه تولید و توسعه اقتصادی کنیم؟ الان بورس متاسفانه، کانال هدایت نقدینگی نیست، هیچ‌وقت هم نبوده است، بلکه کانال استفاده از نقدینگی برای سفته‌بازی است. بسیاری از کسانی که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند به دنبال رشد قیمت سهام در کوتاه‌مدت‌اند که از راه فروش آن سود کسب کنند. و بورسی که در مجموع شاخصش نوسان بسیار داشته باشد به این معنی ا‌ست که در بین این نوسان‌ها عد‌ه‌ای سودهای زودگذر کسب می‌کنند و عده‌ای هم متقابلا سرمایه خود را از دست می‌دهند؛ در نتیجه ثروتی ایجاد نشده است. اینها مسائلی‌ است که باید در اولویت‌های وزارت اقتصاد قرار بگیرد. باید راهکاری را در نظر بگیرند که بورس از شفافیت لازم برخوردار باشد و به بورس‌های بین‌المللی متصل شود. امکان فروش سهام شرکت‌های داخلی به خارجی‌ها فراهم شود. می‌توان از طریق بورس،‌ سرمایه خارجی جذب کرد اما باید بررسی شود که مشکلات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه بوده که اکنون با عدم حضور آنها روبه‌رو هستیم. مسلما همه دلایل،‌ مسائل سیاسی نیست بلکه مسائل دیگری از جمله فضای کسب و کار نیز مطرح است. باید به همان اندازه که به سرمایه‌گذار در کشورهای خارجی اختیار داده می‌شود، در کشور هم برای او اختیارات قائل شویم. آقای دکتر دژپسند فرد فنی و باتجربه‌ای هستند و حتما می‌توانند موثر واقع شوند اما بهتر آن است که وارد جزئیات شوند و آیین‌نامه‌ها را هم تعریف کنند چرا که همیشه دچار کلی‌گویی بوده‌ایم و متاسفانه نتیجه‌ای هم نگرفته‌ایم.