در گفت‌وگو با اقتصادآنلان مطرح شد:

ناهماهنگی پرهزینه وزارت صمت در صادرات/ خسروتاج: صادر کنید، گمرک: اجازه نمی‌دهیم!

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: از یک سو سازمان تجارت توسعه با ارسال نامه از تولیدکنندگان و تجار می‌خواهد سس کچاب به ارمنستان صادر کنند از سوی دیگر گمرک به استناد به نامه ممنوعیت صادرات وزیر صمت مانع خروج می شود، ناهماهنگی‌های وزارت صمت در صادرات موجب سردرگمی و زیان هنگفت تولیدکنندگان و تجار شده است.

کد خبر: ۳۱۰۴۱۵

۰۴ آبان ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ محمد میررضوی در گفت و گو با اقتصادآنلاین با بیان اینکه در حال حاضر کانتینرهای حامل سس کچاب در بنادر بلاتکلیف مانده اند، افزود: ممانعت گمرک از خروج سس کچاب در حالی است که نامه ممنوعیت وزیر صمت فقط برای رب گوجه  فرنگی است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه اقدام به صادرات کچاب با خواست خسرو تاج، معاون وزیر صمت و رییس کل سازمان توسعه تجارت است.

میررضوی با تاکید بر اینکه نبود شفافیت در نامه های وزارت صمت بارها به تولیدکنندگان و تجار آسیب زده است، افزود: گمرک مدعی است که ممنوعیت شامل تمامی فرآورده های حاصل از گوجه فرنگی می شود و صدور اجازه صادرات را منوط بر شفاف سازی دستور وزیر صمت کرده است در حالی که هر روز ماندن بار تجار در پشت درهای گمرک هزینه های زیادی برای آن ها دربر دارد.

وی اضافه کرد: تکرار مشکلات مشابه در صادرات به دلیل تصمیمات یک جانبه وزارت صمت بدون در نظر گرفتن نظرات تشکل‌های بخش خصوصی است.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران خسارات تصمیمات یک شبه برای تجارت خارجی کشور را جبران ناپذیر دانست و گفت: در شرایطی که ارزآوری برای کشور حیاتی است ممنوعیت ها تیشه به ریشه کشور زده است.

میررضوی در پایان تاکید کرد: می توان از خسارت تحریم به کشور کاست اگر وزارت صمت، هماهنگی بیشتری در تصمیمات خود داشته باشد و تشکل های بخش خصوصی را نادیده نگیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ پیش از این نیز اتفاق مشابه برای صادرات چای ایرانی افتاد. وزیر صمت با ارسال نامه ای صادرات چای از کشور را ممنوع کرد. با پیگیری بخش خصوصی مشخص شد منظور نامه تنها ممنوعیت صادرات چای وارداتی با ارز 4200 تومانی بوده است. رفع این ممنوعیت به گمرکات ابلاغ شد اما، آن ها به بهانه ابهام در نامه مانع صادرات این محصول شدند. هر چند در نهایت صادرات چای ایرانی رفع ممنوعیت شد، اما هزینه زیادی را برای تجار و تجارت خارجی ما در بر داشت.

به نظر می‌رسد اینبار نیز ابهام در نامه نگاری وزارت صمت جریان تجارت در صنعت دیگری را با مشکل جدی روبه رو کرده است. ناهماهنگی و اشتباهات تکرار شونده از سوی دستگاه مهم و تاثیر گذاری مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان از ضعف و بی دقتی در سطوح مختلف مدیریتی این وزارتخانه دارد که رفع آن دقت بیشتر دولت در انتخابات خود را می‌طلبد.