در نشست خبری؛

لزوم اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز و تخصیص اداری

رئیس سازمان دیده بان شفافیت وعدالت:باید سیاست تثبیت نرخ ارز اعمال شود دولت نرخ ارز را ثابت کرد؛ اما کارآمد نبود، چون تخصیص ارز، بدون ملاحظه شرایط کشور بود.

کد خبر: ۳۰۸۰۴۱

۲۴ مهر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صداو سیما ، احمد توکلی صبح امروز در نشستی خبری افزود: آبان ۱۳۹۶ آقای جهانگیری جلسه‌ای تشکیل داد و من در آنجا نسبت به بحران ارزی که از مرداد ۹۶ آغاز شده بود هشدار دادم، اما متاسفانه برای اصلاح بازار اقدامی انجام نشد تا اینکه در فروردین ۹۷ جهش قیمت باعث شد دولت تصمیماتی اتخاذ کند.
وی گفت: من طی مشورت با دانشگاهیان نامه‌ای برای سران سه قوه نوشتم و رونوشتی از آن را برای مقام معظم رهبری فرستادم. حاصل نامه این است که 3 برابر شدن نرخ ارز طی چند ماه و تن دادن دولت به آن، کشور را وضعیت خطرناکی قرار داده که در فقدان سیاست‌های مناسب خسارت‌های جبران ناپذیر به کشور می‌زند و دولت باید اقدام عاجلی در این زمینه انجام دهد.

رکود، تورم و هرج‌ومرج قیمتی در پی تلاطم بازار ارز
توکلی رکود و تورم بالا را مهمترین تبعات تلاطم بازار ارز دانست و گفت: با ادامه این وضعیت، تورم افزاینده، قدرت خرید مزدبگیران و حقوق‌بگیران را به شدت کاهش داده و این وضعیت برای مستضعفان کمرشکن خواهد بود.
توکلی افزود: تلاطم صعودی قیمت ارز باعث هرج و مرج قیمتی می‌شود که می‌توان آن را قیمت‌گذاری دلبخواه نامید؛ چرا که عرضه‌کنندگان با این که کوچک‌اند، به طور دلخواه، قیمت تعیین می‌کنند.

کشورهای دیگر برای تثبیت بازار ارز چه کردند؟

توکلی با بررسی تجربیات دیگر کشورها در تلاطم ارزی گفت: دخالت دولت‌ها برای دستیابی به نقطه تعادل جدیدی از عرضه و تقاضای ارز است که پول ملی را از تضعیف بی حساب نجات دهد و این مداخله ترجیحا از طرف عرضه صورت می گیرد. مکزیک بحران ارزی دسامبر 1994 خود را با 57 میلیارد دلار استقراض از IMF و 54 میلیارد از سرمایه داران آمریکایی مهار کرد. کره‌جنوبی در نوامبر 1997، در کمتر از سه هفته با قرض 58 میلیارد و 400 میلیون دلار از منابع IMF و سرازیر کردن آن به بازار ارز، موفق به مهار بحران شد. اما اگر موجودی ارز مکفی نباشد، مداخله دولت از طرف تقاضا خواهد بود. یعنی نوعی از تخصیص اداری را در پیش می‌گیرند. مانند دوران جنگ تحمیلی در کشورمان و مانند مالزی در بحران 1997.

راهبردهای پیشنهادی

توکلی تقویت تولید، احیای اعتماد عمومی و مبارزه قاطع با فساد را راهبردهای اصلی پیشنهادی برای خروج از بحران ارزی دانست و گفت: احیای اعتماد، به مبارزه با روشهای فسادبرانگیز و مفسدان دانه‌درشت بستگی دارد. در این میان اقدام قاطع قضایی در سرکوب مفسدان، علاوه بر کاهش موانع ناشی از فساد، از جهت برگرداندن اعتماد نیز نقش ویژه دارد.

بسته پیشنهادی

توکلی اعمال سیاست تثبیت ارزی در این شرایط را بهترین تصمیم دانست و گفت: برای 2-3 سال نظام نرخ ثابت به جای نظام شناور مدیریت شده اعمال شود و دولت با توجه به جمیع جوانب از جمله پایین آوردن رکود، نرخ واحدی را برای ارز اعلام کند. این نرخ باید در حدی باشد، که محرک تولید گردد. من در حال حاضر نمی‌توانم هیچ نرخی برای ارز اعلام کنم چرا که اعلام نرخ ارز نیازمند اطلاع از جزئیات وضعیت ارزی کشور است که من به آن دسترسی ندارم.

توکلی پیشنهادش درباره تخصیص ارز را بدین صورت بیان کرد: تخصیص ارز به شکل اداری و با کنترل‌ انجام شود و تمام اطلاعات مربوط به متقاضی و تصمیمات مسئولان ذیربط به طور کاملا شفاف در اختیار همه مردم قرار داده شود. از طرف دیگر، دولت اعلام کند بازار غیررسمی ارز را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد و این کار برای جلوگیری از سفته بازی ضرورت دارد. تمام صادرکنندگان هم باید تمام ارز مکتسبه را به قیمت ثابت اعلام شده به بانک مرکزی بفروشند.
توکلی درباره سیاست‌های بانکی مکمل گفت: نرخ سود معاملات مردم با بانک ها در معاملاتی مانند اجاره به شرط تملیک یا خرید نقد و فروش نسیه باید کاهش یابد و این کاهش در اندازه‌ای باشد که محرک تولید گردد. بانک حق تعیین سود سپرده یا سود مشارکت مدنی را ندارد و سود علی الحساب نداریم. این راهکار، اعلام آتش‌بس در جنگ با خدا است و ان شاءالله طرح را به پیروزی می رساند.
توکلی با توزیع کارت هوشمند کالاهای اساسی برای تضمین حداقل‌های زندگی مستضعفان ضروری دانست و گفت: سهمیه‌بندی یک اقدام عرفی و عقلانی است که در کشورهای سرمایه‌داری نیز اعمال می‌شود مثلا در آمریکا از سال 1933 میلادی قانونی تصویب شد که متناسب وضع رکود در کشور باید به مردم سهمیه کوپن داده شود. در سال 2013 در آمریکا 47 میلیون نفر کارت هوشمند غذا دریافت کردند.
وی شفافیت کامل در اجرای سیاست‌ها و برخورد جدی قوه قضائیه با تمرد از دستورات دولت را مکمل‌های ضروری این بسته پیشنهادی دانست.