گزارشی از نرخ‌های ارز مورد معامله در بازار ثانویه

ارزهای نیمایی با نرخ دولتی دریافت شد

اردیبهشت بود که به دستور معاون‌اول رئیس‌جمهوری برای واردات در مقابل صادرات و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، صادرکنندگان ملزم به استفاده از سامانه نیما شدند؛ به‌این‌ترتیب که صادرکننده ارز خود را در این سامانه عرضه می‌کرد و واردکننده ارز مورد نیاز خود را بعد از ثبت سفارش دریافت می‌کرد.

کد خبر: ۳۰۵۹۶۹

۱۶ مهر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، بعد از گذشت مدت کوتاهی دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند نرخ ارز موردمعامله در نیما یا همان بازار ثانویه توافقی تعیین شود و صادرکننده و واردکننده با توجه به میزان عرضه و تقاضای خود نرخ ارز مورد معامله را تعیین کنند. در ماه‌های اخیر آنچه از سوی بانک مرکزی برای نرخ ارز در این بازار ثانویه اعلام شده، عمدتا در کانال هشت تا 9 هزار تومان در گردش بوده است؛ اما فهرست ارز نیمایی مورد معامله نشان می‌دهد عمده ردیف‌های نرخ ارزی مورد معامله نزدیک به نرخ ارز دولتی بوده است. به‌عنوان مثال در فهرست افراد حقیقی که در سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند، حدود 268 ردیف با نرخ یوروی چهارهزار‌و 900 تومان بوده و حدود 135 ردیف با نرخ ارز در محدوده هشت تا 9 هزار تومان صورت گرفته است. با دیدن نرخ‌های ارز ثبت‌شده در فهرست نیمایی این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که با چه مکانیسمی معامله ارزی در بازار ثانویه با نرخ یوروی چهار‌هزار‌و 900 تومان (نزدیک به نرخ ارز دولتی) انجام شده است؟ آیا دولت در تعیین نرخ این بازار مداخله داشته است؟ آیا مابه‌التفاوت نرخ چهارهزار‌و 900 تومان با نرخ‌های بازار آزاد در بیرون از سامانه نیما پرداخت شده است؟

ارز «کالای اساسی» برای واردکنندگان غیراساسی

بانک مرکزی دیروز فهرست ارز نیمایی اشخاص حقیقی و حقوقی را به‌روزرسانی و تکمیل کرد. براساس این فهرست تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین منابع ارزی واردات خود از بازار ثانویه ارز دریافت کرده‌‌اند؛ اما نرخ‌های ثبت‌شده برای دریافت این ارز در ردیف‌های زیادی متناسب با نرخ ارز دولتی بوده و نرخ ارز اعلامی برای بازار ثانویه (در کانال هشت تا 9 هزار تومان برای یورو) کمتر دیده می‌شود. به‌عنوان مثال در فهرست مربوط به اشخاص حقیقی به نام افرادی می‌رسیم که هزاران یورو با نرخی نزدیک به نرخ ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده‌اند. ابوالفضل هاشم‌زاده حدود 78هزار‌و 468 یورو به نرخ چهارهزار‌و 900 تومان ارز دریافت کرده و این نرخ برای تعداد افراد زیاد دیگری نیز به ثبت رسیده است. ارشد صالحی‌قولنجی، حدود 83هزار‌و 972 یورو، سید‌احمد‌ اشرف آل‌طه 65هزار‌و 225 یورو، اصغر بخشنده 58 هزار و 715 یورو و حسین بهشتی بیش از یک میلیون یورو ارز به نرخ چهارهزارو 900 تومان در بازار ثانویه دریافت کرده‌اند. امید مقیمی یکی دیگر از افرادی است که ارز نیمایی با نرخی نزدیک به ارز دولتی دریافت کرده که نام او در 24 ردیف ثبت‌ شده که ارز دریافتی او در هفت ردیف به یورو بوده و از میان این هفت ردیف، شش ردیفش که معادل 750 هزار یورو است، با نرخ چهارهزار‌و 900 تومان توانسته یوروی نیمایی دریافت کند.

مریم فیض‌آبادی نیز تنها در یک ردیف یورو با نرخ هشت‌هزار‌و 800 تومان دریافت کرده و در چهار ردیف دیگر ارز مدنظر خود را با نرخ چهارهزار‌و 900 تومان دریافت کرده است. این مثال‌ها تنها نمونه‌هایی از نرخ‌های ثبت‌شده در فهرست ارز نیمایی بانک مرکزی است که نشان می‌دهد ارزهای تخصیص‌یافته به واردکنندگان در بازار ثانویه نیز با نرخی مشابه نرخ ارز دولتی پرداخت شده است. حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با «شرق» دلیل ثبت این نرخ‌ها را این‌طور ارزیابی می‌کند: «در دو ماه اول بعد از بخش‌نامه آقای جهانگیری نرخ‌های ارز دریافتی در بازار ثانویه برای هر دلار چهارهزارو 200 تومان بود و بعد از بسته دوم ارزی دولت تصمیم به تغییر بازار ثانویه مبتنی بر تعیین نرخ توافق کرد؛ بنابراین محتمل است که معاملاتی که در دو ماه اول صورت‌ گرفته با نرخ‌هایی مشابه نرخ ارز دولتی بوده باشد».

مداخله دولت در نیما

هرچند عمر نرخ چهارهزارو 200 تومانی دلار برای سامانه نیما حدود دو ماه بود؛ اما فهرست ارز نیمایی منتشرشده از سوی بانک مرکزی که مربوط به بازه زمانی 21 فروردین تا 11 مهر است، نشان می‌دهد تعداد ارزهای تخصیص‌یافته با نرخ‌هایی مشابه نرخ ارز دولتی بسیار بیشتر از تعداد ردیف‌های ثبت‌شده با نرخ‌های توافقی در محدود هشت تا 9 هزار تومان است. به‌عنوان مثال در فهرست افراد حقیقی دریافت‌کننده ارز نیمایی حدود 268 ردیف با نرخ یوروی چهارهزار‌و 900 و پنج‌هزار‌و صد تومان ثبت شده و 135 ردیف نرخ یوروی عرضه‌شده با نرخ هشت تا 9 هزار تومان بوده است. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، دلیل ثبت نرخ‌های مشابه نرخ ارز دولتی در بازار ثانویه را ناشی از مداخله دولت در این بازار برآورد می‌کند و می‌گوید: تمام تلاش سامانه نیما این بود که بازار آزاد را از التهاب خارج کند و درواقع هدف دولت این بود که کالای اساسی را در قالب چهارهزارو 200 تومان وارد کند و بین 10 تا 13 میلیارد دلار برای تأمین منابع ارزی این امر کنار بگذارد و مابقی خرید و فروش در سامانه نیما صورت بگیرد.

او اضافه کرد: این اقدام می‌توانست واردات رسمی اقتصاد ایران را پوشش بدهد. بازار آزاد هم به‌تدریج به نرخ بازار ثانویه برسد؛ اما موضوع اینجاست که صادرکنندگان عمده ایران افراد مشخصی هستند و عمدتا متشکل از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صاحبان معادن هستند؛ در واقع خصولتی‌ها که ارز خود را در نیما عرضه کردند. این احتمال وجود دارد که صادرکننده غیرنفتی ارز خود را عرضه کرده و واردکننده هم تقاضای خرید ارز داشته؛ اما با مداخله دولت با نرخ پایین‌تری معامله بین آنها انجام شده است.

شقاقی‌شهری با بیان اینکه تا قبل از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، ارز حاصل از صادرات این محصولات وارد بازار ثانویه نمی‌شد، گفت: تا هفته قبل دولت ارز موردنیاز برای تأمین خوراک پتروشیمی‌ها را با نرخ سه‌هزار‌و 800 تخصیص می‌داد؛ اما با این یارانه ارزی عملا صاحبان پتروشیمی‌ها سامانه نیما را دور می‌زدند و ارز خود را عرضه نمی‌کردند. از 23 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط پنج میلیارد دلار در نیما عرضه شده و مابقی یا وارد ایران نشده یا در بازار آزاد فروخته شده است. این صادرکنندگان اگر ارز خود را در نیما وارد می‌کردند، مجبور بودند به نرخ ارز نیما عرضه کنند. در نیما قبل از کاهش نرخ دلار ارز در حدود هفت هزار تومان تا 9‌هزار‌و 500 تومان نوسان داشت. زمانی که دلار در بازار آزاد 17 تا 18 هزار تومان بود؛ بنابراین با این اوصاف ثبت چهار هزار تومان و 900 یورو اتفاق عجیبی است. شاید دولت در نیما مداخله کرده و صادرکننده غیرنفتی برای برخی واردکنندگان اصلی نرخ را ارزان‌تر بدهد. صادرکننده غیرنفتی عمدتا خصولتی‌ها هستند و در واقع 80 تا 90 درصد این صنایع در دست دولت و خصولتی‌هاست. آنها با دولت بده‌بستان دارند؛ چراکه در شرکت‌های خصولتی مدیریت با دولت است. دولت انرژی ارزان و یارانه به آنها اختصاص می‌دهد و از این نظر امکان مداخله نسبی در تعیین نرخ ارز آنها دارد. واردکننده رسمی ممکن است دولت را قانع کرده باشد که واردات کالای مدنظرش مهم است یا دولت تشخیص داده اگر وارد نشود، بازار بر هم می‌ریزد؛ بنابراین ارز مورد نیاز آن را با نرخ‌هایی مشابه ارز دولتی اختصاص داده است.