پایه‌های سست بازار ثانویه ارز

بر طبق چه دیدگاهی قیمت‌گذاری ارز به بازار سپرده می‌شود تا صاحبان ارز با قیمت‌گذاری بالای ارز، قدرت قیمت‌گذاری بالاتر محصولات وارداتی خود را چندصد درصد افزایش دهند؟

کد خبر: ۳۰۴۱۹۰

۰۹ مهر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت:  در سال‌های 1988 بستر تاریخی ظهور فکری مکتب ساختارگرایی در اقتصاد توسعه در آمریکای لاتین شکل گرفت. اعضای مکتب ساختارگرایی هدف را تحول ساختاری عنوان کرده و برای نیل به این هدف نه سخن از سیاست جایگزینی واردات و نه افزایش پس‌انداز و... بلکه سخن از اعمال سیاست‌های پولی و مالی کردند و هدف‌گذاری خود را معطوف به این ابزارهای سیاستی کردند. ظهور اقتصاد توسعه در دهه‌های 1940 و 1950 توسط برخی اندیشمندان بریتانیایی و آمریکای شمالی آغاز شد؛ آنجا‌که این اندیشمندان متوجه مسائل کشورهایی شدند که بعد آنها را توسعه‌نیافته خطاب کردند. با آنکه شوپیتر در دهه‌های قبل (‌سال 1911) بیان کرده بود که توسعه همان رشد نیست و تأکید به پس‌انداز و سرمایه برای توسعه اشتباه است (شوپیتر بیان می‌دارد که از نظر او توسعه اقتصادی عبارت است از به‌کارگیری ترکیب‌های جدیدی از ابزار‌های تولیدی به‌گونه‌ای که شرایط تولید کالاهای موجود دگرگون شود یا کالاهای جدیدی ارائه شود) و روند سیاست‌های پولی و مالی اروپا و آمریکا از همان دهه‌های نیمه قرن بیستم مبتنی بر همان هدف شوپیتر قرار گرفته بود و نمی‌توان اندیشمندان توسعه‌خواه در آمریکا و بریتانیا را آشنا به اهداف و روش‌ها ندانست؛ بر پایه الگوی لوییس (الگوی هسته در حال گسترش سرمایه‌داری) عامل تعیین‌کننده میزان رشد، میزان تشکیل سرمایه بیان شد و از‌آنجا‌که تشکیل سرمایه را تابع درآمد و پس‌انداز خواندند، تمرکز‌ها در کشورهای در حال توسعه را به سمت پس‌انداز فراخواندند. از سویی نظریه ساختارگرایی (نظریه ساختارگرایی دهه 1950) را همسو با نظریه لوییس با مصداق سیاست‌های جایگزینی واردات تعریف کردند. تا اواسط دهه 1960 مشخص شد که میزان رشد صنعتی برخی از کشورها و نیز میزان تولید ناخالص داخلی آنها رو به کاهش است و فرصت‌های آسان برای جایگزینی واردات دیگر از دست رفته است. هم‌زمان مشکلات دیگری نیز پدیدار شد که نشان می‌داد هرگونه تشدید سیاست‌های موجود می‌تواند عواقب سوئی به همراه داشته باشد و صرفا موجب کاهش بیشتر آهنگ رشد و کندشدن جریان تحولات ساختاری نمی‌شود. بعد‌از‌آن سخن از اصلاح قیمت‌ها از طریق آزادگذاشتن بازارها در قیمت‌گذاری شد. با آنکه یکی از ویژگی‌های مهم تحلیل‌های تمامی اقتصاددانان توسعه، مردوددانستن الگوی نئوکلاسیک بود (تقریبا تمامی آنان بر غیرواقع‌بودن دیدگاه‌های نظری نئوکلاسیک تأکید داشتند که در آن فرض می‌شد هر اختلالی در نظام اقتصادی واکنش خاص خود را پدید خواهد آورد و متعاقبا نظام به وضعیت تعادلی جدید دست خواهد یافت. دایانا هانت ص 67)، مکتب نئوکلاسیک با حمایت‌های مالی صندوق بین‌المللی پول حول برنامه‌های تثبیت و تعدیل ساختاری جان تازه‌ای یافت. اینها همه در شرایطی است که اهداف شوپیتری و روش مکتب ساختارگرایی 1980 و نظریه حمایتی میردال از صنعت همگی از نیمه قرن بیستم در کشورهای توسعه‌یافته دنبال می‌شد. اما در دهه 1980 روند احیای مکتب نئوکلاسیک شتاب بیشتری گرفت. در سال 1981 بانک جهانی گزارش توسعه شتابان در جنوب غربی آفریقا را منتشر کرد که از نفوذ گسترده‌ای برخوردار شد. در این گزارش بر اهمیت اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و کاهش دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی به مثابه دو عامل مهم افزایش میزان رشد در آفریقا تأکید شده بود. به‌هر‌حال هرچند بر طبل پایه‌های آزادگذاری‌های نامشروع در قالب موضوعیت‌دهی‌های توهمی به بازار زده شد، خیل بسیاری از کشورها وارد استفاده از ابزار سیاست‌های پولی و مالی بلاعوض در جهت اهداف شوپیتری شده‌‌اند (به طور مثال کره و چین، چین از سال 2000 به بعد). سیاست‌های کاهش نقش دولت در حمایت، ساختار اقتصادی برخی کشورها را از تولید ایستا به اقتصاد وارداتی سوق داد؛ به‌گونه‌ای‌که مناسبات اقتصاد وارداتی علت اصلی (در پوشش بازار آزاد) شکل‌دهی مناسبات سیاست‌گذاری افزایش قیمت‌گذاری‌ها و کاهش حمایت‌ها و... شد.