نماینده مردم مهاباد در مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد‌آنلاین مطرح‌کرد:

رانت و ابهام در فرآیند واگذاری یک شرکت!/ واگذاری پتروشیمی باختر به افراد دارای ارتباطات خاص

نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه ابهامات زیادی در واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی وجود دارد، گفت: این پتروشیمی در یک فرآیند غیرقانونی و به افرادی که دارای ارتباطات خاصی هستند، واگذار شده است.

کد خبر: ۳۰۳۶۹۳

۰۷ مهر ۱۳۹۷

جلال محمودزاده در گفت و گو با اقتصاد آنلاین اظهار داشت: در هلدینگ پتروشیمی باختر که از عسلویه شروع می شود و به مهاباد و میاندوآب می رسد، به میزان 2 هزار و 450 کیلومتر لوله گذاری انجام شده است و از سال 90 دولت با دریافت تسهیلات ارزان قیمت به میزان حدود 3 هزار میلیارد تومان، این مسیر را لوله گذاری و پتروشیمی ها را احداث کرد.

وی با بیان اینکه هدف از ایجاد هلدینگ پتروشیمی باختر توسعه مناطق توسعه نیافته غرب کشور و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال برای این مناطق بود، گفت: در حالی این هلدینگ با این اهداف ایجاد شد که از سایر مناطق برخوردار، افرادی به استخدام آن در آمدند و کمتر از بومی های شهرستان های محل استقرار استفاده شد و در نتیجه ایجاد این هلدینگ، تاثیری در اشتغال این مناطق نداشته است. علاوه بر این صادرات محصولات پتروشیمی باختر هم از طریق سایر مرزها صورت می گیرد و هیچ نفعی برای این مناطق ندارد.

محمودزاده با تاکید بر اینکه در واگذاری سهام پتروشیمی باختر به بخش خصوصی، مراحل قانونی به درستی رعایت نشده و این سهام در بورس واگذار نشده است، عنوان کرد: بر خلاف رویه معمول، واگذاری این پتروشیمی در روزنامه های کم تیراژ و آن هم در تاریخ دهم فروردین ماه که بیشتر ادارات تعطیل هستند و مردم از مسایل مطلع نیستند، اعلام شد و در نهایت به برادران نجفی واگذار شد که صاحب سرمایه هستند و در کل کشور ارتباطات خاصی دارند.

این نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از پتروشیمی باختر با بیان اینکه در سه مرحله واگذاری، یک شرکت برنده شده که نشان از وجود رانت در این قضیه دارد، گفت: روال قانونی واگذاری این است که باید ابتدا کارشناسان زبده پتروشیمی باختر را قیمت گذاری می کردند و سپس در بورس اعلام میشد که قرار است این شرکت به فروش برسد.

محمودزاده در ادامه افزود: رقمی که برای 51 درصد سهام 8 پتروشیمی در نظر گرفته شده 130 میلیارد تومان است و این در حالی است که دولت 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای ساماندهی و اجرای این پروژه اخذ کرده و مشخص است که اعداد و ارقام با هم نمی خواند و سهم دولت در بیت المال از بین رفته است.

وی تاکید کرد: همه مسایل و ابهاماتی که حول و حوش واگذاری پتروشیمی باختر وجود دارد این سوال را ایجاد می کند که چرا باید پروژه ای که 20 هزار میلیارد تومان ارزش دارد، به قیمت 130 میلیارد تومان آن هم به صورت قسطی واگذار شود و هنوز اقساط آن هم پرداخت نشده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه واگذاری پتروشیمی باختر روند عادی و سالمی را طی نکرده است، گفت: تحقیق و تفحص برای این است که زوایای این تخلف و رانت  مشخص شود.