پلی باید ساخت!

حضور رییس‌جمهوری در اجلاس سالیانه سازمان ملل و سخنرانی‌ها و ملاقات‌های ایشان و هیات همراه با مسوولان دولت‌ها و روسای سازمان‌های بین‌المللی بار دیگر نحوه تعامل مناسب کشورمان با جهان را به موضوع و سوالی مهم تبدیل کرده است .

کد خبر: ۳۰۳۰۶۱

۰۴ مهر ۱۳۹۷

حضور و پرسشی که امسال اهمیتی بسی بیشتر از سال‌های قبل دارد . چرا که به اعتقاد بسیاری گره گشایی در حوزه سیاست خارجی اکنون نقشی اساسی در گشودن گره‌های اقتصادی جامعه و معیشت و کسب و کار مردم دارد.  افزایش تهدید‌ها، فشارها و آغاز فاز اول تحریم‌های امریکا، وضعیت دشواری را بر بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشورمان تحمیل و ارتباطات آنها را با طرف‌ها و شرکای خارجی و بازارها و نهادهای پولی و مالی بین‌المللی دشوارتر از هر زمان دیگر کرده است . در این شرایط مردم انتظار بسیاری دارند که در چارچوب منافع و ارزش‌های ملی تحول مثبتی در سیاست خارجی کشور واقع و این شرایط تغییر و وضعیت اقتصادی و کسب و کارشان به سامان شود.

توقع و انتظاری که به حق است و به هیچ‌وجه بیراه نیست. چرا که سیاست خارجی و رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از نظریه‌ها، با یکدیگر تناظری یک به یک دارند و در واقع نحوه تعامل صنایع و بنگاه‌های داخلی و بازارهای جهانی است که الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی هرکشور و افزایش درآمدها و ایجاد اشتغال و... را برای مردم آن کشور فراهم می‌کند. متاسفانه اما هنوز در کشورمان هستندکسانی که مخالف این اصول بنیادین‌اند و از دریچه چند دهه قبل به ارتباط با جهان می‌نگرند. اینان همچنان جریان مناسبات حاکم بر اقتصاد بین‌المللی را همچون دهه 50 و 60 میلادی تحلیل می‌کنند: تامین مواد اولیه و خام ارزان از کشورهای در حال توسعه برای تولید محصولات مورد نیاز غرب با کمترین قیمت !  در حالی که این روابط و مناسبات در دهه‌های اخیر دچار تحولاتی شگرف شده است . در جهان جدید به سبب رشد سریع تکنولوژی، سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده محصولات کاهش بسیار و دانش فنی و بازار اهمیتی دو چندان یافته است . بر این اساس بیش از مواد اولیه ارزان، در جهان امروز این فناوری و بازار است که نقش حیاتی داشته تا امکان تولید کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر فراهم و روانه بازار فروش شود.

در این چارچوب افزایش قدرت خرید، امروز ضرورت توسعه بازارهاست که این خود تغییراتی اساسی را در پارادایم اقتصاد جهانی ایجاد و “ اشتراک منافع “ را جایگزین “ تضاد منافع “ نموده است. لذا ارتقای توانمندی صنعتی کشورهای در حال توسعه و افزایش قدرت خرید مردم این کشورها به عنوان شریک کشورهای توسعه یافته و بازار صادراتی هدف امری ضروری است.  از همین منظر است که امروز افکار و اقدامات رییس‌جمهوری امریکا در بستن بازارها و بالا بردن دیوار تعرفه‌ها و بازی “ برد – باخت “ (تضاد منافع) به جای “ بازی برد – برد “ (اشتراک منافع) امری غیر منطقی و ارتجاع و نگرشی مرکانتلیستی شناخته می‌شود. امروز باید پذیرفت تحقق توسعه و بهبود بلندمدت سطح رفاه جامعه و افزایش بهره مندی مردم کشورمان از توانایی‌ها و قابلیت‌های فراوان این سرزمین (منابع فراوان انرژی و مواد معدنی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی، تاریخ و تمدن کهن، نیروی انسان جوان و با استعداد و زیر ساخت‌ها وتوان تولیدی و صنعتی قابل قبول و...) جز از مسیر پیوند با جهان وحضور در زنجیره‌های اقتصادی و صنعتی و در تعامل با نهادها و فرآیندهای اقتصاد آزاد و بازار جهانی نمی‌گذرد. چرا که تنها از این طریق است که امکان دسترسی به سرمایه، دانش فنی پیشرفته، مدیریت نوین و بازارهای صادراتی فراهم می‌شود و می‌توان برای جامعه جوان ایران کار و درآمد و آینده روشن رقم زد .

این الگوی توسعه و پیوستگی با جهان و بازارهای جهانی نه فقط در تضاد با ارزش‌ها ی انسانی، اصول اخلاقی و اهداف و منافع ملی نیست، بلکه عین آنها ست؛ حرکتی در مسیر صلح و دوستی وپیشرفت و رفاه و نفی قهر و دشمنی و فقر و عقب ماندگی.

حضور آقای روحانی و هیات عالیرتبه همراه ایشان امکانی تاریخی برای به ارمغان آوردن این دستاورد تاریخی و کاهش مشکلات شدید مردم و بازگشایی مجدد راهی است که با برجام آغاز اما عجالتا نافرجام مانده است.

*تحلیل‌گر اقتصادی