جزییات نامه همتی به رییس اتاق ایران؛

پاسخ بانک مرکزی به درخواست بخشودگی جرائم بانکی تولیدکنندگان/ تلاش برای برطرف شدن ابهامات قانونی

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به درخواست رئیس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر پیگیری اجرای قانون بخشودگی جرائم بدهکاران بانکی، از تلاش برای برطرف شدن ابهامات این قانون خبر داد.

کد خبر: ۲۹۵۷۲۳

۰۴ شهريور ۱۳۹۷

رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اجرای قانون بودجه و دستورالعمل بانک مرکزی در زمینه بخشودگی جرائم بدهی‌های بانکی تولیدکنندگان از سوی بانک‌های عامل شده بود که عبدالناصر همتی نیز در پاسخ به غلامحسین شافعی از تلاش برای برطرف شدن ابهامات این تبصره قانونی برای سرعت بخشی به اجرای آن خبر داد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، غلامحسین شافعی در نامه خود با استناد به بند «و»تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به رئیس کل بانک مرکزی نوشت که "این قانون گشایش موثری برای تولیدکنندگان در جهت تسویه بدهی‌ها ایجاد کرد که در همین راستا طی بخشنامه‌ای در اردیبهشت امسال دستور اجرای آن به نظام بانکی کشور صادر شد اما اکثر بانک‌ها از اجرای این بخشنامه خودداری کرده و دستور بانک مرکزی را به شعب زیرمجموعه ابلاغ نکرده‌اند".

رئیس اتاق بازرگانی ایران طی این نامه درخواست کرد که "موضوع از طریق مراجع نظارتی بانک مرکزی مورد بررسی ویژه قرار گیرد، چراکه با توجه به مهلت تعیین شده برای تولیدکنندگان فقط دو ماه زمان باقیمانده و حدود چهار ماه زمان مفید برای این کار نیز از دست رفته است".

طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران، رئیس کل بانک مرکزی نیز در پاسخ به این نامه نوشت که نظر به ابهامات موجود در متن قانونی و همچنین پرسش‌های متعدد شبکه بانکی و اشخاص مشمول، اجرای آن با موانع و چالش هایی مواجه است. در این خصوص بانک مرکزی ضمن تبیین ابهامات و اشکالات متن قانونی مزبور، پیشنهاداتی را برای جایگزینی و اصلاح متن ارائه داده است.

در ادامه این نامه، ابهامات و پیشنهادات بانک مرکزی برای رفع موانع اجرایی این قانون اعلام شده است.

بنابراین گزارش، بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری به این شرح است" به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند".