موضوعی که همه طیف‌های اقتصادی درباره آن هم نظرند؛

مخالفت 30اقتصاددان با لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

30 اقتصاددان صراحتاً مخالفت خود را با لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح کردند و البته پیش از آن هم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نسبت به افزایش این مناطق، واکنش منفی نشان داده بودند.

کد خبر: ۲۹۵۴۲۲

۰۳ شهريور ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تیرماه 95 توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد و پس از دو سال، در 7مردادماه امسال در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قرار است این هفته در صحن علنی به رأی گذاشته شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری طی سخنانی فرموده بودند: «مناطق آزاد را می‌بینید غصه‌دار می‌شوید؛ حق هم دارید».

*«افزایش مناطق آزاد و ویژه» با کدام منطق علمی؟

تا کنون هیچ مرکز پژوهشی وابسته به دولت و یا مرکز پژوهشی غیردولتی و خصوصی اظهارنظر مثبتی در خصوص افزایش مناطق آزاد نداشته‌ است و برای منتقدان توسعه این مناطق، هنوز این موضوع مبهم است که منطق دولت و مجلس برای افزایش این مناطق چیست؟ در این باره حتی «معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد» صراحتاً اعلام کرده که توجه به الزامات تأسیس مناطق آزاد، اخلال در بخش تجاری و اقتصادی کشور را در پی داشته و «سازمان برنامه و بودجه کشور» هم جلوگیری از ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور را مطرح کرده است. البته در این میان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزایش مناطق آزاد را مشروط دانسته است و بدون منظور 15 شرط در نظر گرفته است که تنها نیمی از آنها محقق شده و باز هم بر تردید منطق افزایش این مناطق می‌افزاید.

در ادامه بخش‌هایی از گزارشات «مرکز پژوهش‌های مجلس»، «معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد» و «سازمان برنامه و بودجه کشور» در خصوص مناطق آزاد آمده است:

1-مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: بازوی پژوهشی مجلس، طی گزارش کارشناسی که در 29تیرماه سال95 با عنوان «لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» منتشر کرد، در بخش مقدمه یعنی صفحه3 آورده است: «ایجاد مناطق آزاد بدون تأمین زیرساخت‌های لازم و در مساحت‌‌هایی وسیع و بدون داشتن الگوی کلان توسعه اقتصادی کشور، تضمین‌کننده پیشرفت کیفی و متوازن در کشور نیست. با وجود هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور و 64منطقه ویژه اقتصادی نیازی به توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید به شکل فعلی نیست». با این تفاسیر، نظر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای افزایش مناطق آزاد، توسعه مشروط بوده و به این ترتیب با کمک کمیسیون اقتصادی مجلس، 15 شرط برای تحقق مناطق آزاد در نظر گرفتند اما تنها نیمی از آنها محقق شده است.

2-معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد: این معاونت نیز در صفحه 4 و در مقدمه گزارشی با عنوان «مقایسه عملکرد مناطق آزاد تجاری دنیا و ایران و بررسی میزان دستیابی به اهداف ایجاد این مناطق در ایران» آورده است: «مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در دنیا عمدتاً با هدف توسعه صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی شکل گرفته‌اند. در کشور ما علی‌رغم توجه به این امر در قانون مربوطه، در عمل موفقیت چندانی در این حوزه به دست نیامده است. با توجه به اقبالی که اخیراً در شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در گسترش مناطق آزاد مزبور به وجود آمده و همچنین استقبال همیشگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اینگونه مناطق که عمدتاً با دیدگاه‌های حمایت‌های منطقه‌ای صورت می‌گیرد، لزوم بازنگری در کارکرد این مناطق با توجه به تجربه نه چندان موافق سال‌های گذشته احساس می‌شود».

همچنین در صفحه 24 این گزارش آمده است: «مرور عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران گویای آن است که این مناطق خیلی موفق عمل نکرده‌اند. وضعیت به نحوی است که این مناطق نه تنها در دستیابی به اهداف متصور برای آنها ناکام مانده‌اند بلکه عدم توجه به الزامات تأسیس آنها، اخلال در بخش تجاری و اقتصادی کشور را نیز در پی داشته است».

3-سازمان برنامه و بودجه کشور: در گزارش «عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور» نیز آمده است: «جلوگیری از ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور، اگرچه از نظر ماهیت و فلسفه وجودی دارای پشتوانه علمی و عملیاتی مناسبی بوده است، لکن معافیت‌های متعدد در این بخش و عدم شفافیت داد و ستد مربوط به این مناطق همواره به عنوان یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی مطرح بوده و نه تنها بخشی از درآمدها از سبد مالیات کشور حذف می‌گردد، بلکه عدم شفافیت و عدم ارائه اطلاعات در آن مناطق نیز شناسایی نشده و اقتصاد زیرزمینی در مناطق مذکور افزایش می‌یابد که به تبع آن موجب افزایش فرار مالیاتی خواهد شد. معافیت این مناطق به نحوی است که حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی واقع در سرزمین اصلی ترجیح می‌دهند با توجه به هزینه‌های بالای جابجایی، واحد کسب‌وکار خود را به این مناطق انتقال دهند که این خود نیز مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد».

* مخالفت 30 اقتصاددان با لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

در رابطه با «لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، با 30 اقتصاددان مصاحبه کردیم که همه آنها متفق‌القول مخالفت خود را با افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح کردند. در این میان حتی نام برخی اقتصاددانان طرفدار دولت همچون حسین عبده‌تبریزی، ایرج ندیمی، بایزید مردوخی و علی سرزعیم نیز به چشم می‌خورد. به عنوان مثال، حسین عبده‌تبریزی صراحتاً عنوان کرده که در حال حاضر نه تنها تعداد فعلی مناطق آزاد کشورمان زیاد است بلکه گسترش مناطقِ بی‌محتوا، بی‌معنی است. یا آنکه علی سرزعیم، معاون امور اقتصادی وزارت کار هم با اعلام اینکه دولت در به وجود آوردن اقتصاد مولد در مناطق مرزی ناموفق عمل کرده، افزایش مناطق آزاد را راهی فرعی دانسته است.

بر اساس این گزارش، برخی از این کارشناسان اقتصادی علت مخالفت خود را با لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی «غلبه کردن هزینه بر منافع»، «افزایش فاصله طبقاتی»، «افزایش مناطقی بدون زیرساخت و بدون فناوری»، «ضروروی نبودن بررسی این موضوع در مجلس»، «خیانت به اقتصاد ملی»، «تلف کردن وقت کشور»، «افزایش مبادی ورودی کشور»، «تشدید قاچاق»، «افزایش شکاف طبقاتی میان بومیان محل»، «در دسترس نبودن اطلاعات صحیح و درست برای بررسی عملکرد این مناطق» و نیز «عدم دستیابی مناطق قبلی به رسالت خود» عنوان می‌کنند.

اظهارنظر این کارشناسان اقتصادی در جدول زیر آمده است: