آیا قراردادهای خوبی برای آب‌های مرزی‌مان داریم؟

قراردادهای آبی بین‌المللی مانند معاهدات، پروتکل‌ها و موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه، موجب کاهش احتمال و شدت اختلاف و مناقشه بین کشورها می‌شوند. با توجه به این اهمیت، پژوهشگران به بررسی تحلیلی قراردادهای آب‌های مرزی ایران با همسایگانش پرداخته‌اند.

کد خبر: ۲۹۴۷۶۶

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در این خصوص، بین سال‌های ۱۸۲۰ تا ۲۰۰۷، ۲۵۰ معاهده بین‌المللی مستقل، شامل ۶۸۸ موافقت‌نامه روی ۱۱۳ حوضه آبریز مشترک امضا شده است. این در حالی است که دامنه و محتوای این معاهدات به‌طور گسترده‌ای متفاوت است، اما تقریباً ۷۰ درصد از مساحت حوضه‌های فرامرزی جهان را پوشش می‌دهد.

بنا به گفته متخصصین، از لحاظ محتوا، تمرکز معاهدات مذکور از موضوعات تنظیم و توسعه منابع آب به موضوعات مدیریت منابع آب و ایجاد ساختار و چارچوبی برای این مدیریت تغییر یافته است و همچنان که مسائل قبلی مانند برقابی، تخصیص آب و آبیاری هنوز هم مهم است، اما در حال حاضر محیط‌زیست، شایع‌ترین موضوع ذکرشده در متن معاهدات جدید است. همچنین، در معاهدات به‌طور فزاینده‌ای، به موضوع تبادل داده و اطلاعات توجه شده است و دارای مکانیزم‌های حل اختلاف و مکانیزم‌هایی برای مشارکت طرفین فراتر از بازیگران دولتی‌اند.

در همین رابطه، محققانی از دانشگاه شهید بهشتی تهران در مطالعه‌ای پژوهشی، جنبه‌های حقوقی تعدادی از قراردادهای بین‌المللی در سطح منطقه‌ای، حوضه‌ای یا کشوری را بررسی و ارزیابی کرده‌اند.

کشورهای واقع در منطقه غرب آسیا به دلیل کمبود آب، دارای سابقة طولانی در تنظیم قراردادهای بین‌المللی دو یا چندجانبه در زمینه آب‌های مرزی و مشترک خود بوده‌اند. ایران نیز به منزله یکی از کشورهای این منطقه، قراردادهای آبی زیادی با همسایگان خود منعقد کرده، اما تحقیق جامعی در خصوص کیفیت مفاد این قراردادها مشاهده نشده است.

بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، ایران با همسایگان خود در اکثر رودخانه‌های مرزی فی‌مابین قراردادهای دوجانبه دارد که نشان‌دهنده ثبات و وجود چارچوب‌های حقوقی مشخص در روابط آبی کشورمان با همسایگان است.

بر این اساس، انعقاد قرارداد در زمینه رودخانه‌های مرزی، دارای قدمت طولانی در ایران است و این قراردادها موضوعات مختلفی از جمله نحوه استفاده از آب، احداث سدهای مشترک و بهره‌برداری از آن‌ها، تعیین خط مرز رودخانه‌ای و ساماندهی و تثبیت آن، مقررات کشتیرانی و هشدار سیل را شامل می‌شوند.

آن طور که دکتر جلال عطاری، دانشیار گروه آب و محیط‌زیست دانشگاه شهید بهشتی و همکارش به عنوان مجریان این تحقیق می گویند: «موضوع نحوه استفاده از آب، بیشترین موضوع مطرح شده در قراردادهای آب مرزی ایران با همسایگان است و بیش از ۸۰ درصد از رودخانه‌های مرزی ایران را پوشش داده است. از ۱۴ قرارداد جاری کنونی در زمینه رودخانه‌های مرزی، ۱۱ قرارداد موضوعیت تبادل داده و اطلاعات دارند که در همگی آن‌ها، مفاد مربوط به تبادل داده و اطلاعات به روش‌های مختلف (تبادل منظم اطلاعات، تبادل بنا بر درخواست یکی از طرفین، اطلاع‌رسانی قبلی، اندازه‌گیری مشترک و پیش‌بینی ساختار برای تبادل اطلاعات و اندازه‌گیری مشترک) وجود دارد».

در حال حاضر تعامل و همکاری مؤثری برای اجرای قراردادهای رودخانه‌های مرزی ایران از طریق ساختارهای مشترک پیش‌بینی‌شده در آن‌ها وجود دارد و این ساختارها منشأ تصمیمات و اقدامات مؤثر فراوانی در مدیریت آب‌های مرزی و مشترک بوده‌اند.

محققان فوق می‌افزایند: «موضوع حل اختلاف به اشکال مختلف در بیشتر قراردادهای رودخانه‌های مرزی ایران پیش‌بینی شده است. در معاهده ۱۹۷۵  ایران و عراق و قرارداد ۱۹۷۳ آب هیرمند، مفاد مربوط به حل اختلاف به صورت گسترده از مذاکره دوجانبه تا مساعی جمیله و تحقیق و داوری پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در قراردادهای آبی با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان، عمدتاً مقرر شده است که حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکرات دیپلماتیک دوجانبه انجام شود».

دکتر عطاری و همکارش اعتقاد دارند: «قراردادهای آب مرزی ایران با همسایگان، ظرفیت‌های مناسبی برای تعامل با کشورهای همسایه در زمینه رودخانه‌های مرزی فراهم کرده است که باید حفظ شوند. در چارچوب قراردادهای مذکور و از طریق ساختارهای همکاری مشترک موجود در آن‌ها می‌توان موضوعات جدید و موارد مغفول را بررسی کرد و در قالب قراردادهای جدید مستقل یا به منزله ضمیمه به قراردادهای موجود به آن‌ها پرداخته شود».

به طور کلی، طبق نظر پژوهشگران مجری این پژوهش، که یافته‌های آن در نشریه «مطالعات حقوق انرژی» وابسته به دانشگاه تهران منتشر شده‌اند، بررسی قراردادهای آبی ایران با کشورهای همسایه از نظر پراکندگی زمانی و موضوعی، نحوه تقسیم آب، تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات نشان می‌دهند که بیشتر این قراردادها از نظر وجود مفاد مربوط به تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات در سطح مطلوبی قرار دارند.