معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

بانک شهر بیشترین روابط پنهان و مبهم را با شهرداری‌های تهران و کرج داشته است/ افزایش مدام بدهی‌های شهرداری تهران

به گفته معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهر شهرداری تهران بانک شهر با شهرداری تهران و شهرداری کرج بسیار بیشتر از سایر شهرداری‌ها رابطه پنهان و مبهم داشته و قطعا منافع بزرگی هم از این رابطه پنهان به دست می‌آورده است.

کد خبر: ۲۹۳۵۴۸

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین _ فائزه مومنی: بعد از خروج ترامپ از برجام اقتصاد کشور به یکباره با افزایش هزینه‌ها و رکود ناگهانی مواجه شد و شهرداری تهران نیز از این اتفاق در امان نبود به نحوی که در اولین اظهارنظرها، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران از احتمال اضافه شدن اصلاحیه به بودجه97 خبر داد.

مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین از اصلاحیه 2هزار و 505هزار میلیارد تومانی به بودجه97 خبر دارد و گفت شرایط را در مهرماه بررسی و تصمیم‌گیری می‌کنیم.

اما راجع‌ به نحوه اضافه شدن این اصلاحیه با حجت‌الله میرزایی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امورشوراهای شهرداری تهران گفت‌وگو کردیم؛ او نیز از همان سه سناریویی که فراهانی مطرح کرده بود، سخن گفت.

در مورد اصلاحیه بودجه 97شهرداری تهران و سازو کار تدوین آن صحبت کنید...

حجت‌الله میرزایی: اصلاحیه بودجه سالانه در تمام سال‌ها وجود داشته است و امسال هم ناگزیر هستیم که داشته باشیم زیرا سال97 یک سال ویژه است. تحریم‌هایی که از روز‌های گذشته آغاز شده است و بخش دیگری از آن هم در 13آبان اعمال خواهد شد، محدودیت‌های جدیدی را برای تأمین مالی شهرداری ایجاد می‌کند. بخشی از این محدودیت‌ها مستقیم است که در دسترسی و هزینه‌های ارزی شهرداری اثر می‌گذارد. مقدار زیادی از تجهیزات مورد نیاز شهرداری در حوزه فناوری اطلاعات، حمل و نقل، راهبری مترو، آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و لرزه‌نگاری وارداتی است. با اعمال تحریم‌ها هم هزینه‌های ارزی شهرداری افزایش‌یافته است و هم دسترسی به این تجهیزات اگر ناممکن نشده باشد، بسیار دشوار شده است و در نتیجه ممکن است بخشی از خدمات ما را تحت تأثیر قرار دهد. در ابتدا این مسائل را احصا می‌کنیم و سپس راه حل‌هایی را برای آنها می‌یابیم. بخشی از این محدودیت‌ها آثار غیر مستقیم دارد که قطعا بر رشد اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده که بخشی از آن به شهرداری تهران تعلق می‌گیرد، رونق ساخت و ساز و درآمد حاصل از آن، تحقق بودجه غیر نقدی که از محل فروش املاک و دارایی‌ها حاصل می‌شود، تأثیر می‌گذارد و ممکن است تحقق بودجه سال 97 را با مشکل رو‌به‌رو کند. ما سه سناریو برای تحقق‌پذیری بودجه آماده کردیم که عبارت‌اند از: سناریو خوش‌بینانه (تحقق کامل)، سناریو متوسط یا محتمل و سناریو بد‌بینانه که در صورت تحقق سناریو سوم، 5500 میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. در واقع سناریو اول تحقق 100درصدی است، سناریو دوم تحقق 85درصدی و سناریو سوم تحقق 70درصدی. در سناریو دوم و سوم بخشی از آن درآمدی که تحقق نا‌پذیر است را باید شناسایی کنیم و به ازای آن هزینه‌های غیرضروری را حذف کنیم. پیشنهادی که ما آماده کردیم باید در کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌های تخصصی بحث شود و در نهایت بر اساس این که کدام یک از این سناریو‌ها امکان‌پذیر‌تر یا واقع‌بینانه‌تر خواهد بود اصلاحیه بودجه تنظیم می‌شود.

در حال حاضر شرایط تدوین برنامه سوم توسعه چگونه است و وضعیت جدید کشور تا چه حد بر این برنامه تأثیر گذاشته است؟

در رویکرد‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی برنامه قطعا تأثیر دارد. به طور مثال موضوع اولویت بندی پروژه‌ها در برنامه اهمیت بسیار کلیدی پیدا می‌کند و تدوین یک رژیم مالی بلند مدت، یعنی مدیریت مؤثر بدهی‌ها و دارایی‌ها در یک دوره بلند مدت اهمیت بسیار جدی پیدا می‌کند و ما این‌ها را در برنامه بسیار بیشتر و جدی‌تر از شرایط متعارف دیدیم. برخی از محدودیت‌ها مثل محدودیت یا ممنوعیت شروع پروژه‌های جدید، قطعا برجسته می‌شود و در برنامه مصوب خواهد شد به جز بعضی موارد ضروری که ممکن است اجتناب نا‌پذیر باشد. نکته دیگر این که قاعدتا بخش مهمی از برنامه سوم باید به سمت اصلاح ساز و کار‌ها پیش برود، به طور مثال فرو گذاردن فعالیت غیر مأموریتی، واگذاری تصدی‌های غیر ضروری، رقابت‌پذیری حداکثری، چابک‌سازی سازمانی و افزایش کارایی هزینه‌ها یا مدیریت مؤثر هزینه‌ها؛ این‌ها اصلاحاتی است که باید در برنامه بسیار جدی در نظر گرفته شود. به طور مثال حتی در حوزه حمل و نقل و ترافیک، یکی از رویکرد‌های اصلی که کمیسیون هم پیگیری می‌کند، این است که بیش از آن که در فکر توسعه زیر ساخت‌های ماشین رو باشیم باید به فکر حد اکثر کردن بهره‌وری و کارایی شبکه‌های موجود همگانی و تکمیل آنها باشیم.

چه میزان از این ساز و کار‌ها در شرایط فعلی عملی خواهد شد؟

در هر صورت حوزه معاونت ترافیک سالانه 4 تا 5 میلیارد تومان هزینه می‌کند. آیا باید این هزینه را برای ساخت بزرگ راه جدید صرف کند یا برای یک خط جدید مترو؟ این برنامه می‌گوید: خیر! باید خط 6 و 7 مترو را تکمیل، اتوبوس‌ها را نو‌سازی و مسیر اتوبوس را اصلاح کنیم.

در صورتی که منابع تأمین نشود تمام این‌ها روی کاغذ می‌ماند.

ما این برنامه را با سطح حد اقل بودجه تدوین می‌کنیم، یعنی حتی اگر بودجه را با سطح 70 درصدی هم بتوانیم محقق کنیم، در همین سطح هم اولویت اول،حوزه حمل و نقل و ترافیک است. این گونه نیست که هیچ کار عمرانی انجام نشود و ما فقط حقوق دست مزد و نگه داشت شهردار را انجام دهیم. درست است که کاهش می‌یابد، اما قرار نیست که به صفر برسد. ولی در حال حاضر که قرار است محدودیت داشته باشیم، قطعا اولویت ما در حوزه حمل و نقل همگانی، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و نقاطی که به طور مؤثر‌تری کیفیت زندگی در شهر تهران افزایش می‌یابد، است. نکته مهم‌تر این است که درست است که در شرایط تنگنا و محدودیت اقتصادی تمام حوزه‌ها آسیب می‌بینند، اما واقعیت این است که بنای این نظام تأمین مالی برای شهرداری از ابتدا کج نهاده شده است. شهر تهران از نظر اقتصادی یک شهر بسیار بسیار پر ظرفیت است. نزدیک 25 درصد (GDP) در تهران تولید می‌شود و زمانی که تأمین مالی مثلا، سهم از درآمد‌های مالیاتی کشور، سهم سپرده‌های بانکی و سهم تسهیلات بانکی محقق می‌شود این میزان به بالای 50 درصد می‌رسد. شهری با چنین ظرفیت عظیم می‌تواند یک منبع مالی بسیار بزرگ‌تری داشته باشد.

چرا تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است؟

به این دلیل که همان اتفاقی برای شهرداری تهران رخ داده است که برای کل کشور رخ داده، یعنی تراکم فروشی و شهر فروشی برای شهرداری همانند درآمد‌های نفتی برای کل کشور بوده است و چون یک منبع لایزالی به نام شهر فروشی برای شهرداری وجود داشته است، هیچ ابتکار، خلاقیت و تلاشی برای اصلاح ساز و کار مالی شهری به کار نرفته است.

بعد از گذشت یکسال از عمر مدیریت شهری جدید همچنان این وضعیت ادامه دارد و هیچ خلاقیت و ابتکاری ایجاد نشده است. آیت تمام این اقدامات برای بعد از تدوین برنامه توسعه گذاشته شده است؟

اصلاح این ساز و کار که یک شبه رخ نمی‌دهد. بخشی از آن تحت عنوان لایحه مدیریت پایدار به دولت رفته و تصویب شده است. تماما که در اختیار شهرداری نیست و خودش نمی‌تواند آنها را تصویب کند. بخشی از آن از کانال وزارت کشور و کمیسیون‌های تخصصی به دولت رفته و در مجلس تصویب و به قانون تبدیل خواهد شد. بخش دیگری هم تحت عنوان اصلاح ساز و کار‌های مالی شهری، در حال حاضر در دستور کار قرار گرفته و حدود 8 ماه است که در حال مطالعه هستیم.

آقای افشانی در جلسات دولت حضور دارند. این حضور چه خروجی و دستاوردی برای شهرداری داشته است؟

در مواجه با دولت ما به همان دیواری برمی‌خوریم که تمام موضوعات با آن مواجه هستند، یعنی مهم‌ترین دستاورد حضور آقای افشانی این است که دولت روی خوش نشان می‌دهد، اعلام آمادگی می‌کند و کمیته مشترک تشکیل می‌دهد برای این که مطالبات و بدهی‌های شهرداری تهران حساب رسی، احراز و بعد هم تهاتر شود، اما این مسیر مثل تمام کار‌هایی که در دولت انجام می‌شود طولانی است. بروکراسی تصمیم‌گیری در ایران  بسیار طولانی است. اصلاحات به سرعت انجام نمی‌شود و نه مجلس و  نه دولت نمی توانند به طور اختصاصی برای شهر تهران مجموعه‌ای از مصوبات را تصویب کنند. دولت هم در حال حاضر امکان تأمین مالی ندارد، یعنی تا آنجا که می‌تواند بار مالی جدید نمی‌پذیرد و از بار مالی فعلی هم کم می‌کند. در این شرایط تمام هنر ما این است که با ارتباطی که وجود دارد بتوانیم بخشی از مطالبات را روشن کنیم. ما هم به دولت در قالب مالیات بدهکار هستیم و هم به دلیل تخلفاتی که ساختمان‌های دولتی داشته‌اند،(عوارضی که دولت تعهد کرده است برای بافت فرسوده یا یارانه پرداخت کند) اینها را بتوانیم احصا و بخشی از آن را تهاتر کنیم. در گذشته چون این رابطه وجود نداشت این مسیر کاملا بسته بود، اما در حال حاضر این مسیر هم با دولت و هم با مجلس باز است برای این که بتوانیم هم بر بودجه سالانه تأثیر بگذاریم و هم اختلافات گذشته را حل کنیم.

چرا ساز و کاری وجود ندارد که شهرداری بتواند عوارض و مالیات را در زمان خود از سازمان‌های مختلف دریافت کند و به بدهی تبدیل نشود؟

شهرداری در مواجهه با تخلفات و بدهی‌های بخش خصوصی دستی باز دارد و از تمام ابزار‌ها مثل کمیسیون ماده 100، حکم تخلیه، جریمه و... استفاده می‌کند برای این که مطالبات خود را نقد کند، اما واقعیت این است که ما بخشی از بروکراسی عمومی هستیم و نمی‌توانیم به طور مثال با یک مدرسه در صورت تخلف همان برخوردی داشته باشیم که با یک مجتمع تجاری داشتیم. در کشور‌های دیگر هم قطعا یا دولت‌ها متعهد هستند یا اینکه نهاد حل اختلافی در قوه قضائیه خود دارند که به این اختلافات رسیدگی کند. نزدیک به 12 سال بین دولت و شهرداری یک رابطه قهر آلود وجود داشته است و ارتباط قطع بوده و تازه یک سال است که این ارتباط دوباره شکل گرفته. ما قطعا باید این ساز و کار‌ها را به کار بگیریم برای این که بتوانیم این مسائل را پیش از آن که به یک بار مالی گسترده تبدیل شود حل کنیم.

از بدهی‌ها چه خبر؟

در خصوص بدهی‌ها اتفاق خاصی هنوز رخ نداده است. در هر صورت به این دلیل که شهرداری یک دستگاه و کار‌فرمایی بزرگ است و ورودی منابعش هم خیلی زیاد نیست، این بدهی‌ها به تدریج افزایش می‌یابد و کاملا طبیعی است. با وجود این که در سال گذشته نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها باز پرداخت شده است، اما هر ما هم سود بر روی آن می‌آید و هم برای پیمانکاران با نرخ تعدیل افزایش می‌یابد و بدهی‌ها بزرگ‌تر می‌شود.

سوال آخرم راجع‌به بانک شهر و کمک نکردن این بانک به پروژه‌های شهری و برخی از مشکلات مدیریتی در دوره گذشته است...

بانک شهر از سوی بانک مرکزی با محدودیت‌هایی برای وام‌دهی مواجه است و بسیاری از شاخص‌های آن از خط قرمز‌ها عبور کرده است. بانک شهر و چند بانک دیگر از مدت‌ها پیش با این ممنوعیت‌ها از طرف بانک مرکزی مواجه بوده‌اند و به مسئله شفاف‌سازی شهرداری در خصوص بدهی‌ها مربوط نیست. سایر بانک‌ها نیز به دلیل بدهی‌هایی که شهرداری دارد، به آن وام نمی‌دهند و شهرداری می‌تواند بخشی از این بدهی‌ها را در قالب واگذاری املاک و دارایی‌ها باز پرداخت کند. در این خصوص در حال مذاکره هستیم و برخی بانک‌ها هم پذیرفته‌اند که این مذاکره انجام شود و بخشی از بدهی‌ها تهاتر شود، اما به طور تمام و کمال شدنی نیست. بانک شهر با محدودیت مواجه است، اما به طور نسبی هم تلاش کرده است که با شهرداری همکاری کند. این که 12 سال این بدهی‌ها وجود داشته و چرا بانک شهر به تازگی همکاری خود را با شهرداری کم کرده است؟ قطعا به این مربوط است که در گذشته یک مدیریت هم سو و هم سود در شهرداری و بانک شهر وجود داشته. مدیر عامل بانک شهر پیش از مدیریت آن، معاون شهرداری بوده است و بسیاری از ساز و کار‌های مالی که بانک شهر ابداع کرده و در تاریخ بانک داری جهان بی‌نظیر است در زمان همین مدیر عامل صورت گرفته و طبیعی است که این پشتیبانی به طور جدی ادامه داشته است. البته بانک شهر از این روابط مبهمی که با شهرداری ایجاد کرده است قطعا منافع بزرگی هم به دست آورده که بخشی از این منافع از طریق دارایی‌های مالی بوده است که به بانک شهر واگذار شده است. بانک شهر با شهرداری تهران و شهرداری کرج خیلی بیشتر از سایر شهرداری‌ها این رابطه پنهان و مبهم را داشته است. رسیدگی به تخلفات بانک شهر قطعا بر عهده بانک مرکزی است و اگر در این روابط حقی از شهرداری تهران ضایع شده است ما آن را به جریان خواهیم انداخت. امید داشتیم که با تصویب تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بخشی از این ابهامات رفع شود. نه تنها ما بلکه تمام شهروندان موافق بودیم که این طرح تصویب شود به این دلیل که هم به مدیریت شهری کمک می‌کرد، هم به نمایندگان و هم به شهروندان کمک می‌کرد که نسبت به گذشته آگاهی یابند و شفافیت ایجاد شود.