راه‌حل جذب سپرده‌های سرگردان

گروه اقتصادی یک سال پیش بود که دستور بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با تاخیر چند روزه از یازدهم شهریور ماه آغاز شد تا پرونده سودهای بالای ٣٢ درصد و ٤٠ درصد بسته شود.

کد خبر: ۲۹۳۳۴۴

۲۵ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، طبق قانون بانکی تا پیش از این ابلاغیه سودهای بانکی شامل سودهای ١٠درصد، ١٥ درصد ١٨ درصد و در نهایت ٢٠ درصد بود که بعدا به سودهای یک، ٣ و ٥ ساله تغییر کرد. البته در همین شرایط هم برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب یشتر سپرده‌های مردمی به سمت افزایش غیرمتعارف و خاص سودهای بانکی خود رفتند و کار را به جایی رساندند که کنکاش‌های دولتی در نرخ سود برخی از موسسات خبر از سود تا ٤٠ درصد نیز داد. هر چند که سودهای بانکی بیش از ٢٢ درصد از سوی اقتصاددانان نیز مذموم شمرده می‌شود و آن را باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌خوانند اما بسیاری تصمیم دولت در آن زمان را با نگاه انتقادی می‌نگریستند و معتقد بودند که این تصمیم منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهای دیگر می‌شود.

با این حال طی یک سال گذشته روال تثبیتی نرخ سود بانکی در سیستم بانکی حفظ شد و خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها باعث ورود این سرمایه‌ها به بازار دلالی همچون ارز و سکه و البته خودرو رسید. روالی که به خوبی حکایت از نگاه کسب سود سپرده‌گذاران بود. روالی که با افزایش فاصله بین قیمت ارز دولتی و ارز آزاد عمیق‌تر شد و موجب شد تا شاهد آشفته‌بازاری به نام سکه، ارز و خودرو باشیم. در همین شرایط بود که دولت در تیرماه برای آغاز ساماندهی به این بازار به فکر آزاد شدن خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان داد تا بازار کمی آرام گیرد. بعد از این تصمیم به یکباره موج جدید مبنی بر تصمیم دیگر دولت برای افزایش سود سپرده بانکی مطرح شد که به‌طور جدی جذب سرمایه‌های سرگردان را نشانه گرفته بود.

در همان زمان بودکه یک مقام مسوول در دولت از برنامه‌ریزی دولت برای مدیریت نقدینگی و ریال‌های ناشی از فروش ارزهای خریداری شده توسط برخی مردم خبر داد و گفت: «بر این اساس افزایش نرخ سود نرخ بانکی برای مدیریت ریال‌های ناشی از فروش اسکناس دلار در بازار غیررسمی در دستور کار دولت قرار گرفته است. اکنون به عنوان یک گزینه جدی از سوی دولت و مقامات ارشد دولتی برای مدیریت نقدینگی موجود در جامعه در دستور کار قرار دارد.» هر چند که این خبر تا امروز رسما به اقدامی عملی نرسید اما دیروز عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که موضوع افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار دارد. خبری که پالس‌های مثبت آن می‌تواند کمی دارندگان سرمایه‌های سرگردان را برای کسب سود بیشتر ترغیب به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کند. تصمیمی که از سوی اقتصاددانان اجبار شرایط فعلی خوانده می‌شود و آن را تنها راه‌حل این روزهای دولتی‌ها می‌خوانند. یکی از اقتصاددانان با تایید این موضوع  در حالی که تاکید می‌کند شرایط دشواری را سپری می‌کنیم، می‌گوید: «آنچه می‌توان بر پایه علم اقتصاد از شرایط فعلی پیش‌بینی کرد رشد تورم در ١٨ ماه آینده است و نیازمند تصمیم‌گیری‌هایی هستیم که اگر چه بنا بر ادله اقتصادی می‌توان تاثیر منفی بر سایر موضوعات اقتصادی داشته باشد اما می‌تواند کشور را برای رسیدن به اقتصاد با ثبات آماده کند. با توجه به اینکه در حال حاضر در بحث ارز در حال گذر از یک سیستم غیر تعادلی هستیم.»

او معتقد است که اگر چه افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است اما منافی عدم برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به موقع مسوولان برای ایجاد اقتصادی با ثبات در یک سال و اندی گذشته نیست. چرا که اگر در سال گذشته هوشمندانه عمل می‌شد و یک برنامه شتابزده پیگیری نمی‌شد شاید امروز دلار در حد ٦ هزار تومان ثابت می‌ماند و این امر باعث تثبیت بیشتر اقتصاد ایران می‌شد. اما برعکس آنچه به نظر می‌رسید بی‌تدبیری‌ها و البته همراه شدن تحریم‌های بیرونی و درونی موجب شد تا تورم و رکود قابل توجهی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. نرخی که در حال تسری یافتن به همه زندگی جامعه است و تا زمانی که نرخ تورم با زندگی مردم هماهنگی پیدا نکند، نمی‌توانیم شاهد بهبود اوضاع اقتصادی باشیم.» این اقتصاددان در عین حال با اشاره به اینکه بعد از ثبات اقتصادی نیازمند اصلاح ساختار هستیم، می‌گوید: «یکی از اجبارات زمان حال افزایش نرخ سود بانکی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز بر اساس همین اجبار شرایط فعلی این موضوع را در دستور کار خود دارد که می‌تواند با جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان از روند رشد نقدینگی بکاهد و به کمک بازار آید.»

اجبار اقتصادی

کمیل طیبی دیگر اقتصاددانی است که افزایش نرخ سود بانکی را یکی از اجبارات زمان حاضر اقتصاد کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر در کشور دچار دور تسلسل باطل شده‌ایم. با رشد نقدینگی، شاهد ورود سرمایه‌های سرگردان مردم به سمت بازار ارز، دلار، حتی مسکن و خودرو هستیم. یعنی در حقیقت این غول نقدینگی است که در بازارهای مختلف در حال حرکت و تاثیر‌گذاری است.»

او ادامه می‌دهد: «یکی از سهل‌الوصول‌ترین اقدامات در شرایط فعلی برای مدیریت بازار‌ها و مهار غول نقدینگی افزایش نرخ سود بانکی است که با افزایش جذابیت برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به جای ورود سرمایه‌ها به بازار موجب بازگشت آرامش به اقتصاد می‌شود. این امر که با تامین منابع ریالی برای کشور همراه است، می‌تواند هم غول نقدینگی را مهار کند و هم تا حدودی اقتصاد را مهارپذیر کند. اگر چه این تصمیم به خودی خود تورم‌زا و ضد سرمایه‌ای است و نمی‌توان به آن به عنوان تنها راهکار موجود در بازار نگریست.»

طیبی همچنین می‌افزاید: «واقعیت اقتصاد نشان می‌دهد که هر زمان که نرخ سود بانکی از حدی متعارف بالاتر رود شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی خواهیم بود و در عین حال که انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند هزینه‌های آن به عنوان سود استقراض نیز افزایش می‌یابد.»

این اقتصاددان با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد بین‌المللی و اعمال تحریم‌های جدید غربی می‌گوید: «در حال حاضر با توجه به اینکه هیچ امیدی به اقتصاد بین‌الملل و برقراری ارتباط بازار داخلی و بین‌الملل نیست، بیشترین فشار روی بازار مالی وارد می‌شود و سرمایه‌گذاری به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد بنابراین افزایش نرخ سود بانکی در این شرایط تنها راهکار سنجیده شده قبلی است که می‌تواند دولت را برای تامین نیازهای ریالی خود کمک کند.»

طیبی ادامه می‌دهد: «اگر تعیین نرخ سود بانکی به صورت مستقل و توسط خود بانک‌ها انجام گیرد، بانک‌ها برای رقابت در جذب سپرده‌ها به سمت اقدامات خاصی می‌روند که ممکن است با سودهای سوداگرانه همراه شود که مجددا شاهد روالی خواهیم بود که از سوی موسسات مالی غیرمجاز انجام می‌گرفت، حتی ممکن است برخی بانک‌ها به سمت خواب پول برای پرداخت تسهیلات یا عقب انداختن پرداخت تسهیلات برای نگه داشتن سپرده‌های در اختیار خودشان بیفتند.»

این اقتصاددان مجددا تاکید می‌کند که «در شرایط تورمی فعلی اما این امر یک اجبار برای اقتصاد ایران است که می‌توان از کنار آن به راحتی گذشت.»