لاوروف:

کنوانسیون خزر پایه ای برای همکاری جهانی در این دریا است

وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر بر اهمیت امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اشاره کرد و گفت که این کنوانسیون پایه ای جهانی برای گفت وگو در خصوص هر همکاری در دریای خزر را فراهم کرده است.

کد خبر: ۲۹۳۲۸۷

۲۵ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، سرگئی لاوروف در فیلم تولیدی صدا و سیمای قزاقستان در خصوص کنوانسیون خزر با عنوان «نشست آکتائو؛ نقطه اوج خزر» افزود: اینکه روسای جمهوری پنج کشور نشست خزر از کنوانسیون به عنوان توافق تاریخی یادکرده اند و به تمجید از آن پرداختند، بزرگنمایی نیست چرا که رسیدن به این توافق 22 سال طول کشید و کار ساده ای نبود.
وی با بیان اینکه در ابتدا دیدگاه های متضادی وجود داشت که خزر دریا است یا دریاچه اما به تدریج این موضع ها جای خود را به روش های سازنده تر داد، یادآور شد: کنوانسیون نهایی که توسط پنج رئیس جمهور امضا شد در دسامبر سال گذشته در مسکو مورد توافق وزرای خارجه این کشورها قرار گرفت و از آن تاریخ کار سنگینی برای ترجمه دقیق آن به هر پنج زبان و همچنین به انگلیسی صورت گرفته است.
به گفته لاوروف، اگر مسئله ای در ارتباط با تفسیر کنوانسیون خزر پیش آید به ترجمه انگلیسی رجوع خواهد شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه ادامه داد: این که این کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر را تعیین کرده و اساس مورد نیاز برای رسیدن توافق در زمینه مسائل حساس همچون تعریف حدود آب و روش های مورد استفاده برای تعیین 15 مایل حاکمیت مرز آبی هر کشور را فراهم آورده بسیار مهم است.
لاوروف توضیح داد: تعیین این حدود بسیار مهم است زیرا پس از آن 10 مایل نیز برای حوزه ماهیگیری مد نظر قرار می گیرد.
وی در ادامه گفت: تاکنون فقط توافقات زیست محیطی - امنیتی در خزر داشتیم اما همین کافی است که ذکر شود در نشست آکتائو هفت سند بین المللی به امضا رسیده است.
وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد: توافقات میان دولت ها در زمینه های همکاری تجاری، اقتصادی و حمل و نقلی هم اهمیت فراوانی دارد، طرفین همچنین توافقاتی میان دولتی برای پیشگری از بروز حوادث در دریای خزر امضا کردند و نیروهای نظامی و مرزی این مسئولیت را بر عهده دارند.
وی اظهار داشت: سه پروتکل میان دولتی در زمینه های مقابله با تروریسم و جنایت سازمان یافته و ارتقای همکاری سرویس های مرزی نیز امضا شد.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه 21 مرداد 97 با حضور رییسان جمهوری پنج کشور ساحلی این دریا به امضا رسید.
تحدید حدود و خط مبدا دو موضوع اصلی است که تصمیم گیری درباره آن به مذاکرات آتی کشورهای ساحلی دریای خزر موکول شد.
محمد جواد ظریف وزیرامور خارجه کشورمان نیز در یک برنامه تلویزیونی گفت: معتقدیم 20 درصد از منابع دریای خزر باید در اختیار ایران باشد و مطرح شدن مباحثی چون سهم 11 درصدی برگرفته از خط موهومی است که مربوط به وابستگی رژیم سابق بوده و جمهوری اسلامی آن را هیچگاه نپذیرفته است.
وی اظهار کرد: سهم 50 درصدی ایران از خزر اشتباه است، تصور کنید ایران در دریای خزر 50 درصد سهم داشته باشد در این صورت ترکمنستان و آذربایجان سهمی ندارند؛ سهم 50 درصد وجود نداشته است. متاسفانه در زمان رژیم گذشته به دلیل وابستگی، دولت شوروی حتی یک لحظه اجازه نداد که از خط موسوم آستا یک قدم بالاتر بروند و یک قطره از نفت به ایران نرسید.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: آنچه بعد از جمهوری اسلامی انجام شد این بود که اجازه ندادیم از سهم ایران کاسته شود.