آرامش به بازارها بازگشت؟

جلال‌پور: سمت‌وسوی بازار نزولی است

با رونمایی از بسته جدید ارزی، به نظر می‌رسد آرامش به فضای بازارهای کشور بازگشته است؛ این وضعیت را به خوبی می‌شود در بازارهای طلا، سکه و ارز لمس کرد، به طوری که قیمت‌ها نسبت به حتی 4 روز قبل و اولین روز هفته کاملا متفاوت است.

کد خبر: ۲۹۱۳۹۳

۱۷ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین،  آن‌طور که از روند بازار پیداست، در بازار ارز با وجود تلاش‌های بسیاری که سفته‌بازان برای حفظ سطح 10 هزار تومانی دلار انجام دادند، اما نرخ‌ها به کمتر از 9 هزار تومان کاهش یافت. قیمت سکه نیز در مسیری کاهشی، ارقامی کمتر از 3 میلیون و 100 هزار تومان را تجربه کرد. اگرچه انتظارها از بازار سکه و ارز همچنان کاهشی است و فعالان بازار معتقدند با آزاد شدن معاملات ارز پس از اجرای بسته جدید، تمرکز تقاضا از روی بازارها برداشته شده و همین امر باعث ریزش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.

5 تصمیم مهم در بسته ارزی

بسته ارزی دولت روز یک‌شنبه هفته جاری در هیات دولت نهایی شد. در این بسته، 5 تصمیم مهم توسط دولت به منظور ساماندهی بازار ارز گرفته شد که از جمله آنها می‌توان به محدود کردن ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو، به رسمیت شناختن نرخ آزاد ارز، بازگشت صرافی‌ها به عرصه مبادلات ارزی و حذف سهمیه دولتی برای ارز مسافری، حذف محدودیت در ورود ارز و طلا به کشور و امکان افتتاح حساب ارزی توسط بانک مرکزی برای افراد حقیقی و حقوقی اشاره کرد.

با اجرای این بسته که از روز سه‌شنبه گذشته آغاز شده است، رییس‌کل بانک مرکزی وعده داده است که «نرخ کالاهای اساسی تا پایان فروردین 98 بدون تغییر باقی می‌ماند.» به گفته عبدالناصر همتی، «بانک مرکزی وظیفه دارد تا ارزش پول ملی را حفظ کردن و تورم را کنترل کند.»

رییس کل بانک مرکزی همچنین اعتقاد دارد که «اجرای بسته ارزی جدید بانک مرکزی همزمان با آغاز تحریم‌های آمریکا را نشان‌دهنده عزم جدی مسوولان و مردم در مقابله با این حربه‌های شکست خورده است و به این ترتیب اصلاح سیستم بانکی را مهم‌ترین رسالتی است که انجام آن را بر خود فرض می‌دانیم.

به گفته وی، «بازار ارز و سکه را با حمایت مسوولان و کمک مردم به ثبات خواهد رساند و مهار رشد نقدینگی باید به جد مورد اهتمام قرار گیرد.»

فصل مشترک سیاست‌ها

در این میان، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور معتقد است که «در سیاست‌های ارزی کشور، اولویت اول به طور قطع تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و دارو است.»

به گفته وی، «تامین ارز کامل و به موقع کالا‌های اساسی و دارو، فصل مشترک این سیاست‌ها و قسمتی است که به هیچ‌وجه جای نگرانی درباره آن وجود ندارد.»

معاون اقتصادی رییس‌جمهور با ذکر این نکته که وضعیت منابع ارزی کشور هم در سال گذشته و هم در ۴ ماهه ابتدای امسال بسیار بهتر و بیشتر از مصارف ارزی کشور بوده و هست، می‌گوید: «برخی التهاباتی که در ایام اخیر در بازار ارز کشور ایجاد شد، نه از بابت مصارف ارزی بخش تولید یا نیاز‌های مصرفی مردم، بلکه ناشی از تقاضا‌های غیرتجاری بود.»

نهاوندیان متذکر می‌شود: «در سیاست‌های جدید تقویت بازار ثانویه و تامین ارز برای مصارف معقول و منطقی در نظر گرفته شده است. برخی نگرانی‌های مطرح شده درباره رابطه این سیاست‌ها با تراز ارزی کشور به هیچ وجه مبنای واقعی ندارد.»

شرط موفقیت بسته جدید ارزی

اما در اجرای بسته جدید ارزی، کارشناسان، فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران شرایطی را برای اجرای موفق آن عنوان می‌کنند تا به سرنوشت سیاست قبلی ارزی دچار نشود. در این خصوص، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است «متاسفانه سیاست‌های ارزی گذشته اشکالات بسیار زیادی داشت که مجموعه هماهنگی و مشورت‌ها با فعالان اقتصادی، بیانگر این بود که با سیاست‌های گذشته نمی‌توانیم کشور را با یک نرخ واحد ارزی اداره کنیم، بنابراین از ابتدا به دولت تذکر دادیم که سیاست اشتباه و غیرتخصصی را در پیش گرفته است.»

به گفته وی، «نتیجه سیاست‌های غلط ارزی موجب شد در بازه زمانی بیش از چهار ماه، هم در حوزه تولید و هم در حوزه واردات و صادرات مشکلاتی ایجاد شود.»

پورابراهیمی می‌گوید: «مشکلاتی که در طول چند ماه گذشته پشت سر گذاشته شد، در نهایت دولت هرچند با تاخیر اما با سیاست‌های ارزی مد نظر مجلس، موافقت و بر اساس آن، سیاست‌های جدید ارزی را نهایی کرد.»

به اعتقاد وی، «اگر سیاست‌های جدید ارزی با دقت اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات در حوزه تولید و حتی صادرات برطرف خواهد شد.»

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: «امکان موفقیت‌های سیاست‌های جدید ارزی بسیار زیاد است؛ البته مشروط بر این‌که تمام سیاست‌های جدید به صورت دقیق و کامل اجرا شود که در این صورت مطمئن هستیم که بازار ارز از التهاب‌های فعلی خارج می‌شود.»

ندادن یارانه ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی

اصغر سمیعی‌زفرقندی، رییس هیات موسس کانون صرافان نیز درباره بسته ارزی بانک مرکزی می‌گوید: «این بسته البته کلی است؛ یعنی وارد جزییات نشده‌اند. این بسته با این‌که کلی است، ولی محدودیت‌هایی قایل شده‌اند.»

وی با ذکر چند نقد به بسته ارزی، عنوان می‌کند: «رییس‌کل بانک مرکزی عنوان کردند که معاملات خرد را صرافی‌ها می‌توانند انجام دهند. این سوال پیش می‌آید که چرا صرافی‌ها 9 هزار دلار بفروشند اشکالی ندارد یا 10 هزار دلار نفروشند؟ یا این‌که اگر کسی 50 هزار دلار خواست و 5 صرافی رفت خرید، اشکالی ندارد؟ ما باید بستر و مقررات را به‌گونه‌ای ترتیب دهیم که قابل انجام باشد، اما این خیلی مبهم است.»

رییس هیات موسس کانون صرافان با اشاره به نکته دیگری درباره بسته ارزی دولت، تصریح می‌کند: «این‌که استثنا روی قیمت ارز باشد و قیمت‌ها یک جور باشد و بعد 5 درصد نرخ اسکناس بالاتر باشد، درست نیست. این 5 درصد از کجا آمده است؟ این یک نوع محدودیت است. اگر قرار است محدودیت گذاشته شود، پس دیگر سیستم عرضه و تقاضا معنا نخواهد داشت و دستوری است.»

سمیعی متذکر می‌شود: «در خصوص کالاهای اساسی نیز این نکته مطرح است که اگر قرار باشد این کالاها با ارز ارزان وارد شود، چه کنترلی در نهایت روی این کالاها وجود دارد؟ اگر ما می‌خواهیم برای کالاهای اساسی سوبسید بدهیم، خیلی خوب است، اما چرا سوبسید و یارانه را روی ارز می‌خواهیم بدهیم؟»

وی یادآور می‌شود: «مردم ارز 11، 12 هزار تومانی را دیده‌‌اند. اگر الان به‌خاطر این جو مثبتی که ایجاد شده، یک‌دفعه قیمت‌ها ریزش پیدا کند و همه هم خوشحال باشند، اشتباه است. وظیفه بانک مرکزی نباید این باشد که قیمت‌ها را سعی کند پایین بیاورد، باید قیمت‌ها متعادل باشد و تنها مراقب نوسان و تلاطم باشد.

رییس هیات موسس کانون صرافان تاکید می‌کند: «همان‌طور که بالا رفتن ناگهانی قیمت به مردم لگد می‌زند، پایین آمدن قیمت‌ها نیز لگد می‌زند؛ به خصوص این‌که فریز کردن قیمت‌ها باعث می‌شود که قیمت‌ها در آینده جهشی شود.»

مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار روی قیمت‌ها

دیدگاه محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز چنین است: «آنچه در بانک مرکزی و دولت تصویب شده، همان مسیری بود که باید از ابتدا طی می‌شد، چراکه تصمیمات ابتدایی سال، تصمیمات نادرست و غیرعلمی بود. اما تصمیمات جدید که توسط رییس بانک مرکزی اعلام شد، به جهت ایجاد بازار ثانویه، تعمیق آن و امکان قیمت‌گذاری در عرضه و تقاضا و حذف قیمت دستوری، شرایط مناسب و کارآمدی را فراهم می‌کند.»

به گفته وی، «ما همچون گذشته نگران ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم، چراکه اگر نظارت کامل و شفاف بر آن نباشد، دوباره فسادهایی را به وجود می‌آورد. البته رییس‌جمهور راهکارهای جدیدی را پیگیری کرده که قرار است وزرا برای آن تصمیماتی اتخاذ کنند.»

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌کند: «همیشه هشدار داده شده که رانت‌ها و جریانات بعد از آن، گرفتاری‌های جدیدی برای کشور به وجود می‌آورد، بنابراین توصیه ما این است که همیشه آنچه به عنوان یارانه و کمک به مردم پرداخت می‌شود در بحث انرژی، آب، ارز و... به صورت مستقیم و ریالی باشد تا جلوی این‌گونه فسادها و منافذ گرفته شود، اما به هر حال این تصمیم به جهت ایجاد بازار ثانویه و تعمیق آن درست بوده و پیش‌بینی می‌شود که شرایط متعادل‌تر و با ثبات‌تری در کشور ایجاد شود.»

جلال‌پور با اشاره به این‌که در حال حاضر مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار روی قیمت‌ها در بازار ارز میزان عرضه و تقاضاست، عنوان می‌کند: «اگر روال عادی و طبیعی در کشور وجود داشته باشد، شرایط مطمئن در فضای کشور به وجود می‌آید و دو اتفاق را رقم می‌زند؛ هم عرضه زیادتر می‌شود، چراکه در این مدت بعضی از ارزهای خریداری شده که به عنوان پس‌انداز یا به جهت حفظ ارزش پول جمع‌آوری شده بودند، به بازار عرضه می‌شوند و همچنین باب صادرات و جریان‌های صادراتی کشور بازتر می‌شود و افزایش عرضه ارز خواهیم داشت.»

وی ادامه می‌دهد: «همچنین در مقابل کاهش تقاضا ایجاد می‌شود، چراکه عده‌ای که به بازار هجوم آورده و نگران افزایش قیمت‌ها بودند، از بازار خارج می‌شوند و تقاضای مصنوعی و کاذب کم خواهد شد. بنابراین با اضافه شدن ارز و همچنین کاهش تقاضا، حتما سیر نزولی قیمت خواهیم داشت.»

جلال‌پور هشدار می‌دهد: «گر وضعیت کشور به شرایط تنش و درگیری و گرفتاری‌های بین‌المللی هدایت شود، نتیجه عکس خواهد شد و دوباره عرضه کم می‌شود، چراکه عملا برای حفظ سرمایه‌ها، مجدد به تقاضای بازار دامن زده می‌شود و به دنبال آن صادرات نیز دچار گرفتگی خواهد شد. علاوه براین انتقال پول، امر صادرات، حمل و نقل و فروش کالا دچار گره و گرفتاری می‌شود؛ بنابراین عرضه ارز کم و تقاضا افزایش می‌یابد و بازار ملتهب می‌شود.»

به گفته وی، «در حال حاضر سمت و سوی بازار به سمت نزولی است که البته طی روزهای آینده اوضاع قطعی‌تر مشخص می‌شود.»

گامی برای شفافیت معاملات اقتصادی

در این میان، مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید: «ارائه این بسته ارزی تا حدی بازار ارز ایران را تعدیل می‌کند. بی‌تردید در روزهای آتی شاهد بهبود وضعیت در بازار خواهیم بود.»

وی با ذکر این نکته که آزادسازی معاملات ارزی البته با ملاحظات اعلامی از سوی بانک مرکزی، خود اتفاقی مثبت در این فضاست، تصریح می‌کند: «ارزی که در اختیار دولت نیست، باید در بازار آزاد خرید و فروش شود و این گام مثبتی برای شفاف‌سازی وضعیت و معاملات اقتصادی است.»

عزتی با تاکید بر این‌که بخش‌هایی از این بسته نیز با توجه به شرایط ممکن است امکان اجرا نیابد، توضیح می‌دهد: «فکر می‌کنم در صورتی که تنش‌های بازار بیش از حد معمول شود، بانک مرکزی نتواند برای مهار قیمت ارز وارد عمل شود. باید در نظر بگیریم که امروز قیمت ارز در اثر عرضه و تقاضا در بازار ایران تعیین نمی‌شود و تاثیر سیاست بر این بازار بسیار بالاست.»

وی با تاکید بر این‌که باید بستری برای تامین نیازهای عادی مردم فراهم کرد، عنوان می‌کند: «هر چند بسته ارائه شده از سوی بانک مرکزی را بسته خوبی می‌دانم، اما باید تاکید کنم این بسته‌ها برای شرایط اضطراری تدوین شده و بی‌تردید ما در سطح کلان نیازمند بازنگری در روش‌ها و شیوه‌های مدیریتی خود هستیم.»