بحران بی‌اعتمادی به جنگ روانی تبدیل می‌شود

به رسمیت شناختن بازار آزاد منطقی‌ترین تصمیم برای جبران اشتباهات اخیر است در واقع قاچاق تلقی کردن بازار ثانویه، متقاضیان بسیاری که در فهرست سهمیه دولت قرار نگرفته بودند را با مشکل مواجه کرد و باعث افزایش نرخ ارز تا 9 هزار تومان شد.

کد خبر: ۲۸۳۷۷۵

۱۷ تير ۱۳۹۷

با این کار متقاضیان ارز مجبور بودند به هر نرخی که عرضه کننده اعلام می‌کند تن دهند به همین دلیل طی چند ماه اخیر شاهد کاهش معاملات و در عوض افزایش نرخ در بازار آزاد بودیم و همچنین عامل مهمی در جهش چشمگیر بازارهای همسو مانند سکه نیز بود.

به رسمیت شناختن بازار ثانویه، اشتباهات قبلی دولت را کاهش خواهد داد و نسبت به بسته‌های اخیر معقولانه‌تر است. این که ارز مورد نیاز گروهی تامین نشود و راه‌های تامین آن را نیز به رسمیت نشناسیم، در واقع سرکوب این افراد است که به نفع اقتصاد نخواهد بود.

دولت از ابتدای سال در راستای تک نرخی کردن ارز، 3 نرخ جدید را به بازار عرضه کرد که باید دید اختلاف نرخ‌های اعلام شده از سوی دولت با نرخ بازار آزاد تا چه اندازه است.

بین نرخ 3800 که برای کالاهای اساسی و نرخ  4200 که برای گروه دوم در نظر گرفته و نرخ سوم که اخیرا به این دو اضافه شده و قرار است بین واردکننده و صادرکننده تعیین شود، با دلار آزاد که تا 9 هزار تومان نیز پیش رفت، تفاوت بسیاری وجود دارد؛ در واقع این تفاوت نرخ، انگیزه رانت جویی برای کسب سود را افزایش داده است و می‌بینیم که کنترل این تفاوت برای دولت نیز عملا امکان پذیر نیست.

تصور دولت این است که صادرکنندگان ارز خودر را با نرخ دولتی وارد سامانه نیما می‌کنند اما با توجه به فاصله نرخ دولتی و بازار آزاد این انگیزه برای صادرکنندگان ایجاد خواهد شد که ارز خود را به جای سامانه نیما به بازار آزاد عرضه کنند که دولت در این مورد تا کنون نظارتی انجام نداده است.

عقب نشینی مثبت دولت از تصمیات اخیر خود

مهم‌ترین مشکل طرح‌های اخیر دولت، پیچیدگی بالای آن است که البته به رسمیت شناختن بازار آزاد گامی در جهت جبران آن خواهد بود. همچنین لازم به ذکر است که سیستم نظارتی قوی در ایران وجود ندارد و این نظارت به دوش مردم افتاده، یعنی اگرچه دولت اعلام کرده که در برخی کالاها افزایش قیمت بی دلیل است اما همچنان شاهد افزایش قیمت بوده که این نشانه فقدان سیستم نظارتی قدرتمند در دولت است. اگر دولت نگران اقشار آسیب پذیر جامعه باشد با وجود عدم نظارت بر قیمت‌ها می‌تواند حداقل تفاوت بین نرخ‌ها را کاهش دهد تا فساد اقتصادی کاهش پیدا کند.

مردم به اقدامات و وعده‌های اخیر دولت در خصوص کنترل قیمت‌ها بی اعتماد هستند. تفاوت بین آن‌چه که مردم در زندگی خود شاهدند و وعده‌هایی که دولت می‌دهد، در واقع جنگ روانی بی‌اعتمادی ایجاد خواهد کرد که ناشی از عدم شفافیت و بد عهدی دولت است.

در واقع از سال گذشته تا کنون وعده‌های دولت در خصوص کنترل بازار و قیمت، عملی نشده است که با این وجود احیای اعتماد مردم کار بسیار دشواری خواهد بود.

کاهش فساد اقتصادی در نتیجه ایجاد نرخ سوم ارزی

واردکنندگان در نظام ارزی قبلی نیز مجبور به توافق با صادرکنندگان و پرداخت ما به تفاوت نرخ ارز به حساب صادرکننده بودند که به نوعی باعث افزایش فساد شده بود، در حال حاضر که انجام این معاملات در سامانه نیما محقق شده فساد اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت.

باید بپذیریم که اقتصاد با شوک قیمت مواجه شده و نباید این افزایش را انکار کنیم چرا که عامل اصلی همه معضلات به جز بی اعتمادی به دولت، رشد بالای نقدینگی در جامعه است. رشد نقدینگی به همراه نرخ سود بانکی بالا و نرخ ارز پایین مهار شده بود اما با افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی کنترل نقدینگی از دست خارج شد.

در واقع می‌توان گفت که آثار تورمی رشد نقدینگی از سال‌های گذشته به طور کامل در اقتصاد نمایان نشده است و این ظرفیت وجود دارد که در همه کالاها جهش قیمت بیشتری داشته باشیم.

این رشد نقدینگی در هیچ‌کدام از دولت‌های بعد از انقلاب مهار نشده اما سوال اینجا است‌که چرا آثار تورمی رشد نقدینگی در دولت فعلی دیرتر نمود پیدا کرد؟ عامل اصلی این موضوع نرخ سود بانکی بالا، نرخ ارز سرکوب شده به برکات برجام و همچنین سرکوب قیمت حامل‌های انرژی است.

دولت فعلی در 4 سال گذشته از طریق این سه عامل به تصور خود نقدینگی را مهار کرده بود اما با خروج آمریکا از برجام کنترل نقدینگی از دست دولت فعلی نیز خارج شد.

تورم را با گران‌فروشی اشتباه نگیریم

در حال حاضر ما گرفتار تورمی هستیم که قابل کنترل نیست و این افزایش قیمت در واقع آثار همان تورم است نه گرانفروشی. با شرایط فعلی نرخ ارز به رقم زیر 6 هزار تومان برنمی‌گردد اما دولت می‌تواند نرخ را در همین محدوده حفظ کند.

متاسفانه اقدامات دولت در ابتدای سال به نوعی خود تحریمی بود که نه تنها بازار را کنترل نکرد بلکه با سیاست‌های غلط به مشکلات اقتصادی دامن زده است.

حقوق و دستمزد در میان این گرانی چه می‌شود؟

با توجه این افزایش قیمت اگر دولت به حقوق و دستمزد مردم بی توجه باشد به طور حتم موج عظیمی از نارضایتی در مردم ایجاد خواهد شد بنابراین بهتر است دولت در بین سیاست‌های خود افزایش دستمزد را نیز اضافه کند چرا که قشر ضعیف جامعه رو به افزایش بوده که آثار بدی به همراه خواهد داشت.

برای اقتصاد داروی نامناسب تجویز نکنیم

طی 4 سال اخیر دولت نتوانست از فرصت طلایی برجام در جهت کاهش نقدینگی استفاده بهینه کند و باید توجه داشته باشیم که با بازگشت مجدد تحریم‌ها اصلاحات بنیادین اقتصادی به شدت دشوار و یا حتی نا ممکن خواهد شد. باید بدانیم اقتصاد ضعیف بنیه جراحی‌های بزرگ را ندارد و بسته‌های اخیر دولت نسخه اشتباهی بود که نه تنها به بهبود اقتصاد کمک نکرد بلکه درمان آن را نیز به تاخیر انداخت.

*رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی و کارشناس مسائل اقتصادی