تشکیل بازار ثانویه گواهینامه‌های صادراتی؛ گامی درست اما کوچک/ از اینجا به بعد چه باید کرد؟

پس از منتفی شدن تشکیل بورس ارز، که خودش می توانست اشتباهی دیگر در سیاستگذاری اقتصادی برای دولت باشد، تصمیم بر ایجاد تشکیل بازار گواهینامه های صادراتی برای صادرات غیرنفتی گرفته شده است.

کد خبر: ۲۸۲۶۷۵

۱۲ تير ۱۳۹۷

این طرح صرفا شامل صادرات کالاهایی می شود که که خوراک یا انرژی ارزان نمی گیرند. ظاهرا پیش بینی ها برای حدود 20 میلیارد دلار صادرات در سال است که توسط بخش خصوصی خرد انجام می شود. در این طرح، صادرکننده ارزش را در سامانه نیما به قیمت 4200 ثبت می کند و گواهینامه صادراتی اش را به قیمت توافقی به واردکننده می فروشد. عملا قیمت گواهینامه صادراتی به اضافه 4200 تومان می شود نرخ ارز جدید توافقی.

خب این طرح، طرح خوبی است. یعنی اولا باعث می شود تا صادرکننده ارزش را به نرخ واقعی بفروشد. همچنین صادرکننده خودش تصمیم می گیرد گواهینامه اش (ارزش) را به چه کسی بفروشد و نگرانی های ناشی از مشکل پیدا کردن حساب ها هم بوجود نمی آید. این طرح به نفع صادرکننده است و باعث می شود واردات هم با توجه به افزایش نرخ کاهش یابد. همین کاهش واردات فشار بر نرخ ارز جهت ثبات و یا کاهش ایجاد می کند.

اما چند نکته باید بصورت جدی در این طرح مورد توجه قرار بگیرد. اگر این نکات رعایت نشود و دولت بخواهد در این وادی هم اعمال نفوذ بکند این طرح هم شکست خواهد خورد:

نرخ توافقی گواهینامه صادراتی (نرخ واقعی ارز) باید بدون دخالت دولت دربیاید. دولت هیچگونه دخالتی در این بازار نباید بکند. اگر دولت بخواهد سقف این بازار را هم کنترل کند، باز نرخ دیگری در بازار آزاد شکل خواهد گرفت و آن نرخ لنگر نرخ ارز خواهد شد و کل طرح را می تواند با شکست مواجه کند.

نه فقط 20 میلیارد دلار از صادرات بلکه کل صادرات به تدریج باید به این دسته منتقل شود. در غیراین صورت انواع تقلبات و دستکاری ها برای فروش گواهینامه های صادراتی که در این دسته نیستند شکل خواهد گرفت. به عبارت دیگر این طرح باید یک گام باشد که گام های دیگر آن را هم بخواهیم برداریم. در غیر این صورت طرح عقیم خواهد ماند. پیشنهاد مشخص این است که کل ارز صادراتی کشور به نرخ واقعی بازار آزاد فروخته شود تا سودش به جای جیب دلالان ارزی و کالایی به جیب صادرکننده برود. از طرف دیگر انرژی، خوراک و نهاده های صادرکنندگان را هم بدون نرخ یارانه ای و با قیمت واقعی به آنها بدهند. در صورتی که دولت می خواهد درآمدی داشته باشد حتی می تواند روی نرخ خوراک و نهاده ها مالیات وضع کند. ولی دخالت در بازار ارز بدون این که درآمدی برای دولت ایجاد کند یا فشار را روی مردم کم کند، سبب بسط بساط دلالان و واسطه ها خواهد شد.

بازاری برای خرید و فروش آتی ارز در بورس ایجاد شود تا سفته بازی روی ارز به جای بازار فیزیکی به بازار آتی منتقل شود. هم اکنون یک فشار قوی سفته بازی در بازار فیزیکی وجود دارد که باعث می شود تا نرخ ارز به ثبات نرسد.

بساط رانت ارز مسافرتی جمع شود و ارز فیزیکی در ابعاد مشخص بعد از گیت فرودگاه ها با قیمت های واقعی و حتما با مالیات مشخص عرضه شود. به این شکل هم رانت موجود حذف می شود، هم منابع دولت به هدر نمی رود و هم تقاضا برای مسافرت کاهش می یابد و گردشگری داخلی جایگزین گردشگری خارجی می شود. از طرف دیگر خارجی هایی که می خواهند به ایران بیایند هم با نرخ های واقعی ارزشان را تبدیل می کنند و در نتیجه مسافرت به ایران ارزان می شود که ترغیب کننده خارجی ها برای مسافرت به ایران خواهد بود که به معنای وارد شدن دلار فیزیکی بیشتر به کشور است. مطابق برخی تخمین ها اگر نرخ واقعی شود تقاضا و عرضه دلار فیزیکی مسافرت به ایران و از ایران نسبت به وضعیت کنونی بسیار تغییر خواهد کرد. هم اکنون تراز منفی مسافرت در سال حدود 8 تا 10 میلیارد دلار در سال ارزیابی می شود که رقم بسیار بزرگی است. این اقدام می تواند حداقل این تراز منفی را به یک چهارم یا یک پنجم تقلیل دهد.

بخشی از منابع حاصل از مالیات بر ارز فیزیکی و افزایش نرخ دلار بصورت یارانه نقدی به مردم واگذار شود.