سقفی بر بازار ثانویه

وقتی در فروردین ماه ارز را تک نرخی اعلام کردند و دستور دادند که کسی جز به آن نرخ نخرد و نفروشد و حتی نیاندیشد، فورا بازار دیگری که بازار غیر رسمی خوانده شد، بدون کوچکترین اعتنایی به دستورهای اخیر به فعالیت ادامه می‌داد. این باعث شد که بعد از مدتی صحبت از به رسمیت شناخته شدن بازار غیر رسمی بشود ولی برای اینکه آبروداری شود، اسم آن را معاملات توافقی گذاشته و آن را بازار ثانویه خواندند.

کد خبر: ۲۸۲۳۵۴

۱۱ تير ۱۳۹۷

ولی متاسفانه بازهم نتوانستند بازار را از علم و فضل خود بی‌نصیب بگذارند و فرمودند که بازار ثانویه درست، ولی باید سقف قیمت برای آن تعیین شود خوب به میمنت و مبارکی! تک نرخی دستوری که با تعیین قیمت، یعنی با تعیین حداکثر قیمت معلوم شد، بازار ثانویه هم که با تعیین سقف یعنی همان حداکثر قیمت تعیین می‌شود. خوب اینها که بسیار کارهای لازم و مفیدی برای اقتصاد کشور بوده ولی باز نمیدانم چرا بازار کار خودش را می‌کند و نرخ خود را می‌دهد و انگار نه انگار که تک نرخی اعلام شده، بازار ثانویه اعلام شده، ولی خوب دولت هم که نمی‌تواند بی‌اعتنا بماند من فکر می‌کنم بزودی بازار دیگری بنام بازار ثالثیه تشکیل بشود - و چون طبعا باید برای آن‌هم سقف تعیین کرد، باز هم بازار بی‌تربیت کار خود را می‌کند و نرخ‌های جدیدی را مورد معامله قرار می‌دهد.

و اگر واکنش بانک مرکزی و دولت در زدن سقف‌های دستوری ادامه یابد ما شاهد بازارهای رابعیه و خامسیه و ... و عاشریه هم خواهیم برد و اگر آنها هم سقف داشته باشد این روند حالا حالاها ادامه خواهد داشت.

یعنی اگر هزار تا نرخ دستوری هم تعریف شود باز یک نرخ دیگری هم بنام نرخ بازار آزاد وجود خواهد داشت مگر اینکه نرخ های دستوری را رها کنند و همگی تابع نرخ عرضه و تقاضا در بازار شوند و البته با تزریق‌های به موقع مثبت و منفی آن بازار را کنترل و هدایت کنند.

بارها گفته شده و حقیر هم گفته‌ام که بالا رفتن حجم نقدینگی باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

و اما دلیل دیگری که می‌تواند به شدت به پول ملی ضربه بزنند همانا تعیین نرخ مصنوعی و غیر واقعی برای ارز است.

برای مثال اگر قیمت واقعی دلار آمریکا مثلا ٦٠٠٠تومان باشد و قیمت دستوری برای آن به هر دلیلی حتی خیرخواهانه مثلا ٤٠٠٠تومان تعیین شود علاوه بر ایجاد رانت و بی‌عدالتی که حادث می‌شود، اتفاق دیگری هم که می‌افتد اینست که به ازای هر مقدار دلار که به جای ٦٠٠٠تومان با قیمت ٤٠٠٠تومان به فروش می‌رود، باید همان مقدار هم به جای ٦٠٠٠تومان به ٨٠٠٠تومان فروخته شود تا تعادل برقرار شود و مقدار نقدینگی که می‌باید، به سیستم باز گردد.

اگر فرض کنیم - در سال۹۶ حدود پنجاه میلیارد دلار را با قیمتی در مجموع دو هزار تومان زیر قیمت واقعی به بازار تزریق کرده باشیم - به جای اینکه  با توجه به اختلاف نرخ بهره و تورم ما با کشورهای حوزه دلار - اگر قرار بوده حدود ۱۲درصد به قیمت دلار در اول سال۹۷ افزوده شود که چیزی حدود ۶۰۰تومان می‌شده - متاسفانه باید بار آن ارزان فروشی‌ها را هم بر دوش قیمت‌های سال جدید گذاشت و به جای ۶۰۰تومان، ۲۶۰۰تومان به قیمت واقعی سال گذشته اضافه کرد - (یعنی اگر ما در فروردین۹۶ قیمت را واقعی اعلام و اعمال می‌کردیم و به جای پافشاری روی قیمت میانگین ۳۶۰۰تومان به قیمت ۵۶۰۰تومان تمکین می‌کردیم - اول سال۹۷ هم با خیال راحت قیمت را در ۶۲۰۰ داشتیم - بدون نوسان و دردسر - ولی الان باید تقاص آن ارزانی ارز در سال۹۶ را قیمت‌ها در سال۹۷ بدهد و البته اگر سال۹۷ هم نخواهد آن خسارت را جبران کند و بخواهد به شیوه گذشته ادامه دهد بار این ندانم کاری‌های عمدی به دوش سال بعد یا سال‌های بعدتر می‌افتد و این است نتیجه پافشاری بر قیمت‌های مصنوعی و دستوری.

*رییس سابق کانون صرافان