در گفت‌وگو با محمود جامساز بررسی شد:

حذف 3دهک از یارانه بگیران تاثیری بر کاهش هزینه‌ها ندارد/ «هدفمندسازی» یارانه‌ها «بی‌هدف» شد

«هدفمندسازی یارانه‌ها» یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌هایی است که پس از انقلاب به اجرا درآمده است. طرحی که از همان ابتدای اجرا مخالفان و موافقان زیادی داشت. با این حال رئیس دولت دهم یک‌تنه پای آن ایستاد و بدون توجه به نظرات مخالف تصمیم گرفت یارانه نقدی به تمام اقشار و دهک‌ها پرداخت شود.

کد خبر: ۲۸۲۱۵۹

۱۰ تير ۱۳۹۷

از سوی دیگر، دولت تدبیر و امید چندان موافق ادامه پرداخت یارانه به این شکل نبود و از همان ابتدای روی کار آمدن به شکل‌های مختلف سعی بر کاهش مشمولان داشته است. تلاشی که چندان هم مثمرثمر نبوده و طی فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم فقط تعداد اندکی از این طرح حذف شده یا انصراف داده‌اند. اکنون نیز به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد سه دهک بالای درآمدی را از مشمولان یارانه حذف کند. این تصمیم با ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارت کار شکل رسمی به خود گرفت، اما هنوز چند ساعت از ابلاغ این تصمیم نگذشته بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در توئیتر خود حذف سه دهک از یارانه‌بگیران را تلویحا تکذیب کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌وگویی با محمود جامساز، اقتصاددان، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

پرداخت یارانه به صورت نقدی چه نتایجی برای اقتصاد ایران داشته است؟ آیا اکنون پس از حدود هشت سال از اجرای «هدفمندسازی یارانه‌ها»، این طرح به اهداف پیش‌بینی‌شده خود دست یافته است؟

از ابتدای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی با پرداخت یارانه نقدی موافق نبودند و هشدارهای متعددی نسبت به پیامدهای آن به دولت وقت می‌دادند. قرار بود یارانه‌ها از منبع مابه‌التفاوت فروش انرژی تامین و فقط50درصد آن به طبقات آسیب‌پذیر جامعه و بخشی از لایه‌های دهک‌های میانی پرداخت شود و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مولد هم 30درصد از آن سهم ببرند. زمانی که قیمت انرژی افزایش پیدا می‌کند، هزینه تولید نیز بالا می‌رود. بر همین اساس قرار شد با پرداخت یارانه 30درصدی به این واحدها، حاشیه‌ای امنی برای سود آنها مهیا شود. 20درصد باقی‌مانده هم برای جبران هزینه‌ها، به دولت می‌رسید. با تمام این اهداف پیش‌بینی‌شده، در دولت محمود احمدی‌نژاد ‌یکباره معادلات یارانه‌ای برهم ریخت. 100درصد یارانه‌ها، یعنی حدود 42هزار میلیارد تومان در سال، به طور مساوری به همه آحاد جامعه پرداخت شد. در صورتی که هدف از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها جبران هزینه تورمی برای طبقات آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه است که حقوقشان متناسب با نرخ تورم افزایش نمی‌یابد. اما برخلاف آنچه هدف تصویب این طرح بود، همه به طور یکسان از آن بهره‌مند شدند. این اتفاق به معنای زیر سوال‌بردن عدالت اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدهاست. بسیاری از افراد و خانواده‌ها که نیازی به این 45هزار تومان نداشتند، در این طرح نام‌نویسی کردند و دولت هم بدون توجه به جوانب امر به آنها همچنان یارانه می‌پردازد. فقط تعداد اندکی از گرفتن این پول نقد امتناع کرده‌اند. با این حال، بعد از مدتی کاشف به عمل آمد که افرادی حتی با شناسنامه متوفیان یارانه می‌گیرند و نسبت میزان یارانه پرداختی بیش از میزان کل جمعیت است! اینها همگی به مدیریت ناکارآمد دولت دهم بازمی‌گردد که در اجرای این مصوبه شکل گرفت و در نهایت هدفمندسازی یارانه‌ها را به حاشیه راند.

زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد مخالفت خود را با ادامه اجرای این طرح اعلام کرد. با این حال هنوز بعد از پنج سال این طرح به روال گذشته پابرجاست. چرا دولت نتوانست این طرح را متوقف کند؟

دولت آقای روحانی میل چندانی به ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها نداشت و تصمیم گرفت طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را شکل دیگری ادامه دهد، اما چون این مصوبه از رأی مجلس گذشته بود، دولت نمی‌توانست ناگهان آن را قطع کند. بر این اساس رئیس‌جمهوری در اطلاعیه‌ای از مردم خواست در صورت تمکن مالی، از دریافت یارانه‌ها انصراف دهند. این درخواست هم در عمل راه به جایی نبرد و فقط حدود یک میلیون نفر خواست آقای روحانی را اجابت کردند. طرح یارانه‌ها برای کشوری که اکنون با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، مطلوب نیست. خود دولت بدهی‌های کلانی به بانک‌ها، پیمانکاران بخش خصوصی، شرکت‌های خارجی و سازمان تامین اجتماعی دارد که مجموع آن 700هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. البته هیچ‌گاه آمار دقیق و شفافی در این‌باره منتشر نمی‌شود، اما نکته مسلم این است که رقم بدهی بسیار بالاست. از سوی دیگر درآمدهای ما کفاف هزینه‌های جاری دولت را نمی‌دهد. دولت در سال باید حدود 204هزار میلیارد تومان به کارمندان و بازنشستگان بپردازد. علاوه بر این، 42هزار میلیارد تومانی که به پرداخت یارانه‌ها اختصاص می‌یابد، چندبرابر هزینه‌هایی است که صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود. شاید روی کاغذ 60هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی در نظر بگیرند، اما در عمل یک‌سوم آن محقق می‌شود.

آیا دولت نمی‌تواند با حسابرسی، افراد غیرنیازمند را شناسایی و یارانه آنها را قطع کند؟

طی سال‌های اخیر دولت خود اقدام به حذف عده‌ای از یارانه‌بگیران کرده است، اما از همین افراد تعداد زیادی به حذف خود اعتراض کردند و دوباره به طرح بازگشتند. با توجه به گرانی‌ها، تورم موجود و قدرت خرید پول، پرداخت یارانه 45هزار تومانی، نه‌تنها دردی را از جامعه دوا نمی‌کند، بلکه اقشار مختلف به علت حجم ناچیز این پول، از دولت ناراضی هستند. در نتیجه پرداخت نقدی یارانه‌ها صرفا حجم وسیعی از هزینه را بر دوش دولت می‌گذارد و به نظر می‌رسد دولت هم چاره‌ای جز ادامه این طرح ندارد. امروز ارزش پول ملی چنان کاهش یافته است که 45هزار تومان در واقع هیچ است. اما همین پول ناچیز، برای دولت یکجا 42هزار میلیاردتومان هزینه بر جای می‌گذارد. البته نباید تصور کرد که شهروندان آسیبی از این موضوع نمی‌بینند، زیرا یکی از دلایل افزایش سطح عمومی قیمت کالاها پرداخت همین یارانه‌هاست. زیرا به همین میزان یارانه‌ها، تقاضا در بازار افزایش یافت، در صورتی که عرضه ثابت بود. بر همین اساس تورم ایجاد شد و مردم مقداری پول هم روی یارانه خود گذاشتند و همان را به دولت بازگرداندند. یعنی هیچ خاصیت رفاهی و آسایشی برای مردم ندارد. طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها از همان ابتدای اجرا محکوم به شکست بود، زیرا پایه و بنای اقتصادی نداشت. ضمن اینکه بخش تولیدی نه‌تنها 30درصد یارانه دریافت نکرد، بلکه ناگهان با هزینه‌های اولیه هنگفت مواجه شد و نتوانست از پس آن برآید. یعنی مواد اولیه، قطعات، کالاهای واسطه‌ای و... افزایش قیمت را تجربه کردند. این امر، تولید رقابتی را از بین برد و تولیدات ایرانی هم نتوانستند با کالاهای خارجی به رقابت بپردازند. در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم درهای واردات به روی چینی‌ها باز شد و آنها هر کالای بنجل و بی‌کیفیتی که داشتند وارد بازار ایران کردند. همه این عوامل به زمین‌گیرشدن تولید انجامید و هر روز بر حجم بیکاران کشور افزوده شد.

آیا در شرایط کنونی درآمدهای دولت متناسب با هزینه‌ها رشد دارد؟

برای بررسی این موضوع باید به چند نکته توجه داشت. در حال حاضر دولت با هزینه‌های هنگفتی روبه‌روست، از سوی دیگر درآمد نفتی ایران سیر نزولی دارد و آمریکا هم از برجام خارج شده است. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی یکی پس از دیگری ایران را ترک می‌کنند و اعتماد دولت ایران هم به اروپا از بین رفته است. همه این عوامل باعث می‌شود تا درآمدهای دولت کاهش یابد و نتواند آنطور که باید، از پس هزینه‌های خود برآید. در این شرایط هزینه یارانه‌ها هم قوز بالا قوز می‌شود. فقط می‌توان به این موضوع امید داشت که اتحادیه اروپا نظر آمریکا را برای مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط با ایران، جلب کند. در این صورت باز هم دردی دوا نمی‌شود، چراکه اقتصاد ایران به سرمایه‌ صدهاهزارمیلیادی نیاز دارد. دلیل اصرار بر ادامه پرداخت یارانه از سوی برخی مسئولان مشخص نیست. 45هزارتومان تاثیری بر معیشت و زندگی شهروندان هم ندارد. شاید فقط بتوان دو وعده غذایی با آن تهیه کرد. در حال حاضر هزینه سبد معیشتی خانوار روزبه‌روز افزایش می‌یابد. مردم سعی می‌کنند هر روز از مصارف خود بکاهند. اگر شرایط به همین شکل پیش برود، چه‌بسا افراد زیادی با مشکل سوء‌تغذیه مواجه شوند و این امر سلامت فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سوء‌تغذیه مشکلی نیست که بخواهیم از کنار آن به‌راحتی عبور کنیم، این موضوع سلامت جسمی، روحی و روانی افراد را تهدید می‌کند و درنهایت مرگ‌ومیر در جامعه افزایش می‌یابد. حال اگر سه دهک هم از مشمولان یارانه حذف شوند، تاثیر شگرفی بر کاهش هزینه‌ها نمی‌گذارد. نهایتا دولت به جای 42هزار میلیارد تومان یارانه، 35هزار میلیاردتومان به این طرح اختصاص می‌دهد. مشکل امروز، سیستم پرداخت یارانه نقدی است. این طرح دیگر در هیچ کشوری اجرا نمی‌شود. متاسفانه دولت، امروز بیش از آنچه هزینه جاری و عمرانی داشته باشد، مخارج اسرافی دارد. بسیاری از نهادهایی که بیشترین سهم را از بودجه دولتی می‌برند، کمترین نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند. مسئولان باید برای کاهش بودجه این نهادها چاره‌ای بیندیشند. همچنین گاهی هزینه‌های غیرضروری برای همایش‌ها، کنفرانس‌ها، هتل‌ها و... می‌شود که صرفه‌جویی در این هزینه‌ها نیز می‌تواند کمک شایان توجهی به دولت کند. ضمن اینکه کاهش هزینه‌های اینچنینی نه‌تنها نارضایتی مردم را در پی ندارد، بلکه اعتماد شهروندان به دولت بیشتر هم می‌شود. دولت اکنون با مشکلات متعددی نظیر تحریم‌ها، تعارض‌های داخلی، برخی نارضایتی‌های بحق و ناحق، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدها و... مواجه است، حال نباید خود نیز با تصمیمات نادرست بر حجم نارضایتی‌ها بیفزاید. دولت آمریکا هم مشوق‌هایی برای کاهش خرید نفت از ایران برای کشورهای خریدار نفت قرار داده است که آنها می‌توانند به آمریکا صادرات با هزینه کمتری داشته باشند. به‌ویژه چین که 375میلیارد دلار مازاد صادرات به آمریکا دارد، از قطع همکاری با ایران سود دوچندان می‌برد. فقط کافی است که دولت آمریکا تعرفه 25درصد فولاد را به 15درصد کاهش دهد، این کشور دیگر نفت ایران را نمی‌خرد. هرچند برخی کشورها اکنون بر ادامه همکاری با ایران تاکید می‌کنند، اما هنوز که تحریم‌های آمریکا شدت نگرفته کره‌جنوبی و ژاپن خرید نفت خود از ایران را کاهش داده‌اند. از سوی دیگر ما همچنان با مشکل دریافت ارز مواجه‌ایم و این موضوع به کاهش واردات منجر می‌شود. واردات ایران هم بیشتر به مواد غذایی مربوط می‌شود و کمبود آن خطرات و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر جای می‌گذارد.

آیا صحبت‌های متناقض معاونان دولتی باعث نمی‌شود افکار عمومی تصور کند که دولت دچار دودستگی شده است؟

این اختلافاتی است که درون آنها وجود دارد و از وجود ناهماهنگی بین برخی مسئولان حکایت دارد. این امر نشان‌دهنده بی‌برنامگی است. اگر برنامه مشخص و مدون وجود داشته باشد، هیچ مسئولی به خود اجازه نمی‌دهد خارج از چارچوب برنامه‌ها سخن بگوید. بارها این اتفاقات رخ داده است. تمامی این تایید و تکذیب‌ها به ضرر دولت تمام می‌شود و اعتماد عمومی نسبت به دولت را کاهش می‌دهد. این است که از مسئولان انتظار می‌رود پیش از اظهارنظر رسمی با یکدیگر مشورت کنند و در راستای منافع ملی و عمومی صحبت کنند.