گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح اصلاح قانون صدور چک

مهمترین مزایای استفاده از چک الکترونیکی/ چندین میلیون چک برگشتی معلول خلاهای قانونی است

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک پرداخته و مهم ترین خلاهای قانون فعلی و نظام بانکی را در خصوص چک برشمرده است.

کد خبر: ۲۸۰۳۹۶

۰۲ تير ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادی و وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی معلول خلاها و نواقصی عنوان شده که در قانون فعلی و سیستم بانکی وجود دارد.

بر اساس این گزارش مهمترین خلاهای قانون فعلی و نظام بانکی درخصوص چک، خلا چک الکترونیک در نظام بانکی کشور، ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحیت، نبود ابزارهای جایگزین چک، نبود ضمانت اجراهای مؤثر بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل، نبود سامانه جامع بانکی، عدم امکان ثبت و رهگیری چک، تشکیل پروندههای بسیار در نظام دادگستری درخصوص چک، عدم افتتاح حساب جاری بدون دسته چک و عدم افتتاح حساب جاری برای خارجیان مقیم ایران است.

در گزارشی که این مرکز منتشر کرده، عنوان شده که طرح پیشنهادی در جهت رفع و کاهش آسیب‌های بیان شده، راهکارهای مناسبی را مورد پیش بینی قرار داده که پیش بینی چک الکترونیک و مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت آن، در ماده یک طرح پیشنهادی، سرعت بالا و هزینه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودی چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به دیگری و عدم نیاز به جابه جایی فیزیکی برگه چک، احتمال مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، حسابرسی آسان، صرفه جویی در مصرف کاغذ، اطلاع رسانی آسان نقل وانتقالات  چک به صاحب آن از جمله مهمترین مزایای استفاده از برگ چک‌های الکترونیکی است که در ماده یک طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.

در این گزارش در مورد پیش بینی ضمانت اجراهای بانکی مؤثر در ماده 4 به دلیل خلا قانونی، آمده است درصورتی که فردی چک بلا محل صادر کند ـ به استثنای مورد مذکور در ماده 22 قانون صدور چک ـ می تواند مجدداً دسته چک جدید دریافت کند. لزوم ممنوعیت این اشخاص از دریافت دسته چک جدید ازسوی بانک مرکزی ضروری است. البته با توجه به اینکه ممکن است اعمال محرومیت‌های مذکور درخصوص بنگاه‌های اقتصادی موجب اخلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور شود، راهکاری در تبصره یک این ماده پیش بینی شده است تا در موارد حساس، محرومیت‌های مذکور برای بنگاه‌های اقتصادی به حال تعلیق درآید.

گفتنی است در گزارش مذکور در مورد الزامی کردن اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در ماده 5 طرح آمده است که دریافت دسته چک ازسوی اشخاصی که بعضاً حتی فاقد شغل و درآمد مشخصی هستند، ضمن تحمیل هزینه بر جامعه و خود، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به چک شده است. از این رو در طرح پیشنهادی در راستای افزایش اعتبار چک و جلوگیری از دریافت دسته چک ازسوی اشخاصی که شرایط لازم را ندارند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک در ماده 5 مورد پیش بینی قرار گرفته است.

همچنین در این گزارش در مورد پیش بینی ابزار جایگزین چک در تبصره 2 ماده 5 یکی از دلایل تمایل مردم به دسته چک، نبود ابزار جایگزین است. توسعه ابزار پرداخت و تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن موجب کاهش تمایل مردم به دریافت دسته چک شده و به تبع آن نکول چک نیز با کاهش همراه خواهد بود. وجود اسناد پرداخت متنوع می تواند نیاز کاذب به داشتن دسته چک را در اشخاص مختلف کاهش دهد. ازاین رو در راستای کاهش استفاده از ابزار چک، در تبصره 2  ماده 5 طرح پیشنهادی ابزار برداشت مستقیم مورد پیش بینی قرار گرفته است.

همچنین در این گزارش آمده که در راستای دستیابی به سیاست انتخاب شده در طرح پیشنهادی مبنی بر اعتبارسنجی اشخاص و اعمال محرومیت‌های بانکی برای صادرکنندگان چک  بلامحل، وجود سامانه متمرکز درخصوص حساب جاری و اطلاعات گواهی عدم پرداخت امری لازم و ضروری است. وجود این سامانه موجب می شود تا بانک‌ها به هنگام افتتاح حساب جاری یا تقاضای دسته چک به بسیاری از اطلاعات شخص دسترسی داشته و طبق آن اطلاعات، تصمیم صحیح اتخاذ کنند.

بر اساس اسن گزارش، در راستای بازگرداندن اعتبار اسناد تجاری ضروری است از صدور چک به وسیله اشخاص فاقد اعتبار جلوگیری شود. به دلیل بی اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتاً از اشخاصی می پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را درخصوص اشخاص ناشناس سلب می کند. به همین منظور، پیش بینی شده است تا طرفین مبادله بتوانند به برخی از اطلاعات طرف دیگر که می تواند آنان را در اتخاذ تصمیم صحیح یاری کند، دسترسی داشته باشند.

در نتیجه گیری این گزارش آمده که با توجه به نواقص جدی در نظام بانکی و قوانین فعلی و نظر به اینکه مصوبه کمیسیون محترم حقوقی و قضایی توانسته است با ارائه راهکارهای مناسب به نحو مطلوبی برای رفع این نواقص پیش بینی‌های لازم را مقرر کند و بنابراین تصویب مصوبه مذکور پیشنهاد می شود.