عضو هیئت‌مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور مطرح کرد؛

تراکم پرونده‌های قاچاق در تعزیرات حکومتی

عضو هیئت‌مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: بیشترین مشکل سازمان تراکم پرونده‌های قاچاق در تعزیرات حکومتی است، با توجه به زمان‌بر بودن کار قضایی، انتقادات بسیاری در مورد طولانی شدن روند تعیین تکلیف پرونده‌ها می‌شود.

کد خبر: ۲۷۹۹۵۱

۳۰ خرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، شهرام تیموری ظهر امروز در نشست معارفه مدیر اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان شرقی با اشاره به تشکیلات سازمان اظهار داشت: این سازمان وظیفه خطیری را بر عهده داشته و تعیین تکلیف اموالی که به نام دولت مصادره شده بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است.

وی افزود: البته تعیین تکلیف صرفاً به معنای فروش نبوده و بعضاً برخی کالاهایی که برای سلامتی جامعه مضر بوده، باید امحا شود و برخی کالاهایی که مالک آن برائت می‌گیرد باید به صاحب کالا مسترد شود.

عضو هیئت‌مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور بیان کرد: سازمان امانت‌دار مردم و دولت بوده و همه اموال منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود.

تیموری با اشاره به نام سازمان در گذشته با عنوان کمیته کالاهای متروکه، گفت: عمده وظایف سازمان  در بحث کالاهای متروکه بوده و در این خصوص نیاز به همکاری تنگاتنگ گمرک داریم و در صورت ورود کالا و عدم ترخیص  کالا در مدت‌زمان مقرر به هر دلیلی براساس قانون گمرک کالا باید به سازمان تحویل داده و  پس از طی مراحل قانونی کالا فروخته‌ شده و درآمد حاصل از آن به صاحب کالا داده شود.

معاون امور حقوقی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور خاطرنشان کرد: به‌ طور کلی سازمان یکی دیگر از حوزه‌هایی که بر عهده‌ این سازمان بوده موضوع قاچاق است و با توجه به وجود مرزهای مشترک به دلایلی پدیده مضموم قاچاق در کشور زیاد است.

وی بیان کرد: در همه دنیا موضوع قاچاق بیش از 5 مورد مواد مخدر، قاچاق سفید، پول‌شویی، مواد شیمیایی و نظامی نبوده، اما در کشور ما مورد قاچاق کالا به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقص برخی قوانین و سودجویی برخی تجار و دلایل دیگر این اتفاق در کشور می‌افتد.

تیموری اضافه کرد: قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال 93 گمرک کالاهای قاچاق قطعیت یافته را به سازمان ارجاع می‌داد، اما پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا بدون نظرخواهی از این سازمان مقرر شد براساس ماده 53 کالاهای به ظن قاچاق نیز به سازمان تحویل داده شود.

وی ادامه داد: در حالی‌ که نیرو و امکانات سازمان‌ برای کالاهای قاچاق قطعیت یافته بود، با اصلاح این قانون بدون تأمین بودجه و امکانات بار سازمان را اضافه کردند با توجه به این موضوع از دستگاه‌ها انتظار می‌رود  کمک کنند تا پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون امور حقوقی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور خاطرنشان کرد: بیشترین مشکل سازمان تراکم پرونده‌های قاچاق در تعزیرات حکومتی است، با توجه به زمان‌بر بودن کار قضایی، انتقادات بسیاری در مورد طولانی شدن روند تعیین تکلیف پرونده‌ها می‌شود و در این صورت تنها می‌توانیم کالاها را نگهداری کنیم که البته در این خصوص نیز با کمبود امکانات روبه‌رو هستیم.

وی با بیان اینکه در آذربایجان شرقی 47 ملک سنددار و 406 ملک فاقد سند به سازمان داده‌ شده است، گفت: فروش اموال غیرمنقول وثیقه‌ای که به نفع دولت ضبط می‌شود، به دلیل وجود مشکلاتی سخت  بوده و مدیران سازمان‌ها باید تلاش کنند تا شرایطی را به وجود بیاورند تا صاحب وثیقه خود ملک را خریداری کند یا شاکی با خرید ملک به بدهی خود برسد.