چیت چیان خبر از اختلاسی عظیم در یک پروژه ریلی داد

اختلاس 12 هزارمیلیاردی کشف و خنثی شد

برای 15 درصد تأمین مالی یک پروژه، باید 600 میلیارد تومان به پیمانکار واگذار می شد. اما در حقیقت بخشی از بیت المال به ارزش 12 هزار و 600 میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود.

کد خبر: ۲۶۰۹۲

۱۸ شهريور ۱۳۹۲

حمید چیت چیان صبح امروز در یک برنامه تلویزیونی در تشریح برنامه‌های وزارت نیرو در دولت یازدهم برای مدیریت منابع آب، گفت: باید ضمن مدیریت تراز عرضه و تقاضا در مصرف آب و برق، امکان مصرف بهینه این دو حامل انرژی پاک را هم فراهم کنیم. وزیر نیرو با اشاره به افزایش هزینه بالای تمام شده استحصال، تصفیه، عرضه و جمع آوری فاضلاب و بازگشت مجدد آن به چرخه تولید و مصرف، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام گرفته کل هزینه این چرخه مصرف حدود 1000 تومان به ازای هر مترمکعب است. دستور ویژه رئیس جمهور برای توقف سدسازی وزیر نیرو با یادآوری اینکه هم اکنون تراز آب‌های زیرزمینی ایران منفی شده است، افزود: از این رو حدود 11 میلیارد مترمکعب در سال برداشت اضافه بر ظرفیت از منابع آبی زیرزمینی انجام می گیرد که این مسئله موجب شده زمین فرونشت داشته باشد و برای همیشه امکان ذخیره آب در لایه‌های بخش‌های فرونشسته از بین برود. این مقام مسئول همچنین با اشاره به تمرکز ویزه وزارت نیرو در تولید برق پاک و تجدید پذیر، گفت: بر این اساس در سالجاری 500 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق بادی به ظرفیت تولید برق ایران اضافه می شود. چیت چیان با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه ویژه احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد: در این کارگروه تاکنون تمامی مطالعات انجام گرفته در گذشته مورد بررسی قرار گرفته و برخی طرح‌های اجرایی از این مطالعات اتخاذ شده و همچنین بررسی بیش از 30 پیشنهاد ارائه شده از سوی مراکز علمی کشور برای احیای دریاچه ارومیه در دستور کار این کارگروه قرار دارد. وی افزود: سدهای در دست مطالعه بر روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف خواهد شد و احتمال این وجود دارد که سدهای در دست ساخت نیز متوقف شود و از سوی دیگر بر روی انتقال آب از حوزه‌های ارس، دریاچه خزر و سایر حوزه ها به دریاچه ارومیه در حال بررسی و مطالعه هستیم. اختلاس 12 هزار میلیاردی چیت چیان درباره تامین منابع مالی یک پروژه ریلی از محل فروش اموال و دارایی‌های وزارت نیرو هم توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با 4 هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در این طرح قرار بود 85 درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تامین شود، تصریح کرد: برای 15 درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت المال در وزارت نیرو به ارزش 600 میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود. این مقام مسئول، تاکید کرد: اما در حقیقت بخشی از بیت المال به ارزش 12 هزار و 600 میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد. وزیر نیرو با اعلام اینکه می خواستند به جای 15 درصد پروژه بیش از 21 برابر پیش پرداخت و بیش از 3 برابر ارزش کلی پروژه را از بیت المال پرداخت کنند، اظهار داشت: بر این اساس مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد. وی در پایان با بیان اینکه جلوی این تضضیع حقوق بیت المال را گرفتن به منزله منتفی شدن ساخت این خط ریلی نیست، خاطرنمشان کرد: وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی باید منبعی دیگر برای تأمین این 15 درصد مشخص کنند و یا واگذاری حقیقی به قیمت مشخص 600 میلیارد تومان انجام گیرد.

تکذیب سخنان چیت چیان از سوی معاون وزارت راه و شهرسازی

این در حالی است که در پاسخ به این سخنان چیت چیان، معاون وزیر راه و شهرسازی که همچنان برکنار نشده است، این اتهامات را بی اساس خواند و اظهار داشت: پروژه راه آهن گرگان - بجنورد قرار بود که از سوی آستان قدس رضوی و به صورت فایناس با یک شرکت چینی به اجرا برسد که به طور معمول در پروژه های فایناس 85 درصد از سوی فاینانسور و 15 درصد از سوی دولت پرداخت می شود.

وی افزود: دولت به شرطی این را پذیرفت که آستان قدس 15 درصد سهم دولت معادل 600 تا 700 میلیارد تومان را بپردازد و به ازای آن، 45 درصد از سهام شرکت مهاب قدس براساس اصل 44 قانون اساسی به آستان قدس واگذار شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که کجای این موضوع بوی فساد می دهد؟ گفت: دولت برای اجرای پروژه های ریلی و زیربنایی در اغلب مواقع از فاینانس استفاده می کند و 18 مورد فاینانس در این وزارتخانه در حال اجراست، بنابراین اگر اینطور باشد تمامی پروژه ها فساد دارد.

صادقی با تاکید براینکه هر دولتی اختیار دارد تا مصوبه دولت قبلی را لغو کند، اظهار داشت: وقتی برای انجام ندادن یک پروژه، مصوبه ای را لغو می کنند تا در برابر مردم پاسخگو نباشند، نباید دولت قبل را متهم به فساد کنند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با تاکید بر اینکه وزیر نیرو توضیح دهد که این فساد و تضییع بیت المال چطور و به وسیله چه کسانی صورت گرفته است؟ بیان کرد: باید مشخص شود که در این میان کدام یک از طرفین فساد را انجام داده، نمی توان به راحتی و با لغو یک مصوبه، دولت قبل را متهم به فساد و تضییع حقوق بیت المال کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک ملی به طور مستقیم بر این فاینانس نظارت داشتند، گفت: اگر این مصوبه فساد داشته پس تمامی این سازمان‌ها و نهادها هم در این فساد دخیل بودند؛ بنابراین باید نهادهای مربوطه مانند سازمان بازرسی این فساد را اعلام کند.

صادقی با اعلام اینکه در حال حاضر ساخت این راه آهن در حال اجراست، اظهار داشت: این پروژه حدود 600 کیلومتر طول دارد؛ بنابراین دولت به تنهایی نمی تواند تمامی این منابع را تامین کند و باید با قرارداد فاینانس آن را به اجرا برساند.

صادقی توضیح نداد که چگونه 45 درصد سهام شرکت مهاب قدس برابر 600 میلیارد تومان می شود؟ در حالی که کارشناسان از جمله خود وزیر معتقد است که این شرکت و دارایی هایش حدود 30 هزار میلیارد تومان ارزش دارد؟!!