پشت پرده ارز بررسی شد:

آیا نرخ ارز دستکاری می‌شود؟/ نرخ فعلی ارز تولیدات داخلی را سرکوب کرده است

در چند هفته اخیر شاهد نوسان بیش از پیش نرخ ارز بودیم، اما به نظر می‌رسد بالا و پایین شدن نرخ ارز طبیعی نیست و پشت‌پرده‌ای وجود دارد که همه از آن بی‌خبرند. برخی این موضوع را به دولت‌هایی که با کسری بودجه روبه‌رو شده‌اند، ربط می‌دهند و برخی آن را مربوط به حضور دلالان خیابان فردوسی می‌دانند.

کد خبر: ۲۵۴۴۶۷

۰۶ اسفند ۱۳۹۶

شاید برای همین است که این روزها با وجود گرانی دلار حجم تقاضای مردم بالا و بالاتر می‌رود. دلاری که تا حد زیادی بر اقتصاد ما تأثیرگذار است. روحانی چندی پیش در پاسخ به این حرف‌وحدیث‌ها و نوسانات نرخ ارز گفت: «افزایش نرخ ارز دلیل تجاری ندارد.» او این موضوع را چنین تشریح کرد: «اگر نرخ ارز امروز بالاتر از هفته‌های پیش است، دلایل تجاری و اقتصادی ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، آینده ما در زمینه ارزی بهتر خواهد بود، چراکه منابع ارزی ما درآمد خودمان بود و امروز تاکنون ٣٠میلیارد فاینانس خارجی در اختیار ما است و حدود ١٢،١٣‌میلیارد تصمیم‌گیری شده و شرایط آینده بهتر است.» در هفته‌های اخیر مردم به این موضوع واکنش نشان دادند و به آن اعتراض کردند، همچنین ریشه افزایش نرخ ارز را کسری بودجه دانستند، اما نهاوندیان در پاسخ به این موضوع گفت: «این حرف که دولت خود به دنبال افزایش نرخ ارز است، حتما نادرست است.» نهاوندیان در ادامه بیان کرد: «تفاضل تورم داخلی و خارجی براساس قانون باید بر نرخ ارز تأثیر بگذارد. جنس نوسانات اخیر به‌دلیل آن است که تقاضای غیراقتصادی دنبال ملتهب‌کردن بازار بوده و هست و لذا باید اقدامات هوشمندانه‌ای کرد و تقاضای سفته‌بازانه مدیریت شود.» از طرفی فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا این‌گونه بیان می‌کند: «اکنون این مسأله مطرح است که دولت دچار کسری مزمن بودجه و بحران مالی بی‌سابقه شده، بنابراین اقدام به دستکاری نرخ ارز و بازی با آن و در عین‌حال بازی با قیمت‌های کلیدی دیگر می‌کند. به ‌نظر من افزایش قیمت‌های کلیدی و چنین بازی‌هایی را نباید فقط از منظر مسأله بازی با عدد و رقم کسری مالی دولت بررسی کرد، بلکه باید به تبعات بدتر آن هم توجه داشت.»

این در حالی است که روحانی در نشست خبری اذعان داشت که «امسال کسری بودجه نداریم و سال خوبی را پیش‌رو داریم.» شاید برای همین است که با دستگیری دلالان ارز نوسان آن احساس می‌شد، به‌گونه‌ای که قیمت آن از ٤٨٩٠تومان به ٤٨٠٠ تومان رسید. اما افزایش نرخ ارز اتفاق قریب‌الوقوعی نیست، چراکه ما در دولت دهم باری این موضوع را در دولت احمدی‌نژاد تجربه کرده‌ایم، چراکه در آن زمان عمده صنایع کشور، برای واردات کالاهای واسطه‌ای، مصرف ارزی داشتند و به‌دلیل جهش ضریب وابستگی به واردات کالاهای مصرفی در دولت احمدی‌نژاد، قیمت دلار در کالاهای مصرفی نیز نقشی تعیین‌کننده پیدا کرد. برای همین است که برخی از اقتصاددانان این موضوع را دلیلی بر افزایش قیمت دلار می‌دانستند. اما نباید از یاد برد تحریم‌ها و افزایش نقدینگی در جامعه از دیگر دلایلی بودند که بر افزایش نرخ ارز تأثیر گذاشتند، اکنون رویه‌ای متفاوت از آن زمان را در پیش‌رو داریم، چراکه در چند روز گذشته نرخ ارز مجددا کاهش پیدا کرده و به ٤٥٠٠تومان رسیده است. برای رسیدن به پاسخ ‌این‌ پرسش که آیا نرخ ارز دستکاری می‌شود؟ با کارشناسان امر گفت‌وگو کرده‌ایم.

پیشینه

رشد قیمت دلار در دولت احمدی‌نژاد

شاید بتوان احمدی‌نژاد را تاکنون رکورددار قیمت دلار دانست. همان‌طور که از آمار و ارقام پیداست در طول دولت‌های نهم و دهم قیمت دلار روند صعودی داشته و ٢٩٨,٥‌درصد گران شد. زمانی که احمدی‌نژاد سکاندار دولت نهم شد، قیمت دلار ٨٩٨ تومان بود و پس از هشت سال زمانی که حسن روحانی در انتخابات‌ سال١٣٩٢ پیروز میدان شد، قیمت دلار با افزایش سه برابری مواجه شد، به‌گونه‌ای که متوسط قیمت نرخ دلار براساس گزارش بانک مرکزی در خردادماه ١٣٩٢، ٣٥٧٩ تومان بود. البته موضوع به این اندازه ساده به‌نظر نمی‌رسد، چراکه یکی از دلایل افزایش دلار، جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم به این سمت‌وسو است، البته تحریم‌ها تا حد زیادی در جلوگیری از افزایش نرخ ارز موثر واقع شده بود، همچنین باید در نظر داشت که احمدی‌نژاد در سال‌های ابتدایی خود آنچنان افزایش نرخ ارز را نداشت، به‌طوری که دلار در ‌سال ٨٤ از ٨٩٨تومان به ٩١٥ تومان رسید. همچنین در چهار‌سال نخست فعالیت خود نرخ دلار رشد ٩.١‌درصدی را به دنبال داشت و به ٩٣٢ تومان رسید. اما قیمت دلار بیشتر در دولت دوم احمدی‌نژاد رشد را به دنبال داشت و سیر صعودی را طی کرد، به‌طوری که براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط نرخ دلار از ١٠٤٦ تومان در فروردین‌ماه ‌سال١٣٩٠ به ١٥٤١ تومان در اسفندماه همان ‌سال افزایش یافت. در میان جداول بانک مرکزی، نکته‌ای که دیده می‌شود این‌ است که به جای اعلام قیمت ارزها در بهمن و اسفند‌ سال ١٣٩٠، نقطه آمده و هیچ عددی اعلام نشده است. با این وجود، گزارش بانک مرکزی از وضع بازار ارز در‌ سال ١٣٩١ نشان می‌دهد در این ‌سال متوسط نرخ دلار از حدود ١٨٧٧ تومان در فروردین‌ماه به ٣٥٧٣تومان در اسفندماه افزایش پیدا کرد. به عبارتی، در همین مدت ١٢ماهه ‌سال ١٣٩١ نرخ دلار ٩٠.٣‌درصد گران شد. در چنین شرایطی احمدی‌نژاد دولت را به دست روحانی سپرد.

نگاه مخالف

تدبیری دیگر باید اندیشید

مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس| در چند هفته اخیر بار‌ها و بار‌ها شاهد تغییر نرخ ارز بوده‌ایم، این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که همهمه‌های دستکاری‌کردن نرخ ارز به گوش می‌خورد، اما مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس نظری متفاوت دارد و بر این باور است که «بالا رفتن نرخ ارز نگرانی ندارد، بلکه نوسان ایجادشده در آن می‌تواند مشکل‌ساز باشد، چراکه ما در گذشته شاهد این امر بوده‌ایم.»

این نماینده مجلس با اشاره به این‌که بسیاری از سرمایه‌گذاران از نوسان ایجادشده احساس ناامنی می‌کنند، توضیح داد: «نوسانات ایجادشده موجب ناامنی سرمایه‌گذاران می‌شود، به همین جهت آنها از سرمایه‌گذاری سر باز می‌زنند، چراکه با وجود نوسانات، سرمایه‌گذاری به موضوعی ریسک‌پذیر مبدل شده است.»

لاهوتی با اشاره به این‌که از لازمه‌های مورد نیاز حرکت دولت در راستای از بین بردن نوسانات به وجود آمده است، توضیح داد: «دولت باید بتواند نوسانات ارزی را کنترل کند و اعتماد ازدست‌رفته را برگرداند. نرخ بالای ارز نمی‌تواند چندان به ضرر و زیان کشور باشد، چراکه تأثیر بسزایی بر کاهش واردات و بالا رفتن قدرت تولیدات داخلی دارد، چراکه این امر می‌تواند موجب روابط با سایر کشور‌ها و مبادله از طریق پول خودمان شود، به‌عنوان مثال در‌ سال آینده نرخ ارز به چیزان می‌شود.»

این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: «در تمام دنیا نرخ ارز متناسب با نرخ تورم پیش‌بینی می‌شود، اما این نوسانات موجب نگرانی است، چراکه در برهه‌ای از زمان ریاست احمدی‌نژاد شاهد آن بودیم و این معضل مجددا به چشم می‌خورد که امید می‌رود با تدابیری که دولت در پیش گرفته است، بتواند جلوی این نوسانات را بگیرد.»

لاهوتی ضمن انتقاد از افرادی که نوسان نرخ ارز را راهی برای درآمدزایی دولت می‌دانند، بیان کرد: «دستکاری نرخ ارز آن هم به دست دولت امری بدیهی است، زیرا برخی با نگاه درآمدی به این موضوع نگاه می‌کنند، درحالی‌که بالا رفتن نرخ ارز به ضرر دولت است. همچنین باید در نظر داشت که اقتصاد کشور به دست دولت است، برای همین دست به افزایش نرخ ارز نمی‌زند، چراکه می‌تواند اقتصاد کشور را از پا درآورد، آن هم برای درآمدی کم.»

این نماینده مجلس با اشاره به معضلات نوسانات ارزی افزود: «نوسانات ارزی اگر با چنین رویه‌ای پیش رود، تمامی سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری منصرف می‌شوند و می‌تواند معضل بزرگتری را برای کشور رقم بزند.»

لاهوتی در خاتمه یادآور شد: «بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دیدگاهی که دولت برای افزایش درآمد دست به افزایش نرخ ارز بزند و مردم را در چنین شرایطی قرار دهد، صحیح نیست، البته نمی‌توان از ضعف بانک مرکزی در این شرایط چشم‌پوشی کرد، چراکه عده‌ای مانند دلالان، بازار ارز را به دست گرفته‌اند. همچنین یکی از راه‌های برون‌رفت از این نوسانات را می‌توان مبادلات دو‌جانبه دانست.»

نگاه کارشناس

راهکارها اجرایی نمی‌شود

ابوالقاسم عربیون، اقتصاددان| اگرچه نظرات متفاوتی درباره نوسان نرخ ارز وجود دارد، اما ابوالقاسم عربیون، اقتصاددان در اینباره نظری متفاوت دارد. «ما برای این‌که نرخ ارز را به صورت ثابت نگه داریم و ارزش ملی پول را حفظ کنیم و حتی ارتقا دهیم، ابتدا باید راهکار‌هایی را اجرایی کنیم.»

این اقتصاددان با اشاره به این‌که ما باید ارزش پول ملی را حفظ کنیم، توضیح داد: «چگونه می‌توانیم سرمایه ملی را حفظ کنیم و ارزش پول ملی را رشد دهیم، باید راهکار‌های مورد نیاز توسط دولت پیاده‌سازی شود که متاسفانه شاهد آن نیستیم. به عبارت دیگر اگر بحث متوجه دولت می‌شود برای آن است که باید تمرکز بر راهکار‌هایی شود که اقتصاد را می‌سازد.»

عربیون ضمن توضیح در این‌باره افزود: «هر مملکتی بر پایه اقتصاد آن کشور اداره می‌شود، به همین جهت ما باید ستون‌های اقتصادی را در کشور متمرکز و سرمایه‌های ملی را جذب کنیم تا از این طریق از فرار سرمایه‌ها جلوگیری شود. به جای استفاده از سرمایه‌های خارجی باید از فرار سرمایه‌ها جلوگیری و از سرمایه‌های موجود استفاده کرد، چراکه ما نیاز به سرمایه‌های خارجی نداریم، اما با این وجود، سرمایه‌گذاری خارجی می‌کنیم. با امید به رشد اقتصادی در ابتدا باید سرمایه‌های داخلی را جذب کنیم و اجازه دهیم اقتصاد بر محور صحیح خود به گردش درآید، در این صورت می‌توان به حفظ ارزش پول ملی امیدوار بود.»

این اقتصاددان یکی از لازمه‌های مورد نیاز را سیاست‌گذاری صحیح می‌داند و می‌گوید: «اگر سیاست‌گذاری صحیحی درجهت حمایت از تولید و تولیدکننده و بازرگانان که به شکل صحیحی در صادرات و واردات مشغول به کارند، صورت بگیرد، می‌توان به ایجاد شفافیت در عالم اقتصاد بین دول اقتصادی امیدوار بود. با فراهم کردن این مقولات نه‌تنها ارزش پول ملی حفظ می‌شود، بلکه ارتقا هم می‌یابد و شائبه‌هایی از این دست پیش نمی‌آید.»

عربیون در خاتمه پرسش‌هایی را مطرح کرد و شفافیت آنها را لازمه ثبات پولی دانست و افزود: «چرا کشور مدیریت یکپارچه در حوزه اقتصاد ندارد، چرا رهبری اقتصادی در جای‌جای دنیا وجود ندارد تا بتوانیم مرکز تصمیم‌گیری، سیاست و اجرا را پایه‌گذاری و مهندسی و عملی کنیم، چرا وزارت اقتصاد ما و سازمان‌ها، القاب‌های متصل به یکدیگر نیستند. تا زمانی که به این سوالات پاسخ داده نشود و شفاف‌سازی صورت نگیرد، گمانه‌هایی از نوع دستکاری شدن ارز مورد پرسش قرار می‌گیرد.»

نگاه مخالف

بهمن آرمان اقتصاددان| برخی از اقتصاددانان بر این باورند کسری بودجه دولت موجب  دست کاری نرخ ارز شده است. اما بهمن آرمان اقتصاددان در این زمینه نظری متفاوت دارد و معتقد است: «عوامل زیادی نرخ ارز را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. به همین جهت طبیعی است کشوری که دارای پایین‌ترین نسبت سرمایه گذاری های مولدبه  تولید ناخالصی داخلی را دارد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را دارد بیکاری در آن بیداد می کند و رشد اقتصادی نا محسوس‌دارد، در این نوع اقتصاد که ابعاد آن کوچک  شده ارزش پول ملی آن نیز کاهش پیدا می‌کند.»

این اقتصاددان با اشاره به عوامل متعدد و تاثیرگذار بر این موضوع در این زمینه یادآور شد: «علاوه برمقولاتی که گفته شد، مسائل دیگری وجود دارد؛ مانند ادامه تحریم ها و عدم ارتباط مستقیم با سیستم بانکی بین المللی که بازار سرمایه بین‌المللی و بازار پول دارد. »

آرمان ضمن انتقاد از افرادی که  نوسان نرخ ارز را دست کاری دولت می دانند در این زمینه یادآور شد:«باید در نظر داشت برخی از مطالبی که عنوان می‌شوند بی پایه و اساس هستند. چرا که  در چنین شرایطی کاهش ارزش پول ملی امری طبیعی است و اینکه دولت تعمدا برای جبران کسر بودجه دست به چنین کاری بزند به معنای این است که کسآنی که این گونه مطالب را بیان می‌کنند اصول اولیه علم اقتصاد را نمی دانند.»

این اقتصاد دان در این زمینه توضیح داد:«علاوه بر آن نرخ برابری ارز ها بر پایه قدرت اقتصادی آنها تعیین می شود و علاوه بر آن بانک های بزرگ سرمایه گذاری که عملا در تعیین نرخ برابری ارزها نفت، طلا و ارز و بسیاری کالا های دیگر هستند که ازمیان ده بانک سرمایه گذاری جهان که دارای حجم معاملاتی بالای یم و نین تیلیون در سال هستند شش تای آنها آمریکایی است به عبارتی قدرت آن را دارند که اگر دستور سیاسی دریافت کنند همانند روسیه وارد عمل شوند و ارزش ملی پول کشور را تحت تاثیر قرار دهند»

آرمان در این زمینه ادامه داد:«نباید از یاد برد زمانی که روسیه به علت اشغال شبه جزیره کریمه در کمتر از یک روز بیش از نزدیک به ٢٥ میلیارد دلار از بازار بورس مسکو خارج شد. علاوه برآن روبل  ارزش روبل به میزان ٥٠درصد کاهش. اقتصاد روسیه نتوانسته خود را از تحریم نجات دهد.»

این اقتصاددان در خاتمه ضمن ابراز تاسف در زمینه نمایان نشدن قیمت واقعی دلار در این زمینه توضیح داد:« مسلما برخی از مطالب انتشار یافته صحت ندارند چرا که در آن زمینه منطق وجود ندارد. ارزش ریال بسیار کمتر از چیزی است که در حال حاضر وجود دارد. ما اقتصاددان ها بر این باوریم که قیمت دلاردر بازار ایران بیش از ٥٢٠٠تومان است که آقای سیف اعلام کردند و بایدبالای ٦هزار تومان باشد.نرخ فعلی تضمین کننده واردات و سرکوب کننده تولیدات داخلی است زیرا عوامل بنیادین ایران نرخ دلار را بسیار بالاتر می دانند فارغ از مسائل سیاسی.»

تجربه دیگران

بحران اتحادیه اروپا

اول ژانویه ٢٠٠٢ در کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند و فنلاند استفاده از یورو آغاز شد که با گذشت زمان کشور‌های دیگری به آن اضافه شد. هدف اصلی آنها این است که هویت اروپایی در بازارها تقویت‌شده و تثبیت قیمت‌ها، رشد اقتصادی و منافع تجاری نصیب اعضای‌شان شود. اما بد نیست بدانیم که اروپا هم در برهه‌ای از زمان با بحران اقتصادی و مالی دست‌وپنجه نرم کرده است. این بحران در ‌سال ٢٠١٠ از یونان آغاز شد و به همراه خود موجی از نگرانی‌ها را به دنبال داشت، چراکه این بحران به‌زودی ابعاد بزرگتری را از خود نمایان کرد که یکی از آنها بی‌ثباتی واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود، چراکه یورو را با خطری جدی روبه‌رو کرد. به دنبال این موضوع بدهی‌های فوق‌العاده سنگین به بانک‌های خارجی، مشکلات زیادی را نه‌تنها برای کشورهای مبتلابه اروپایی بلکه برای سایر مناطق و حوزه‌های اقتصادی جهان به وجود آورد. اما این موضوع منحصر به اروپا و اتحادیه اروپا نبود و به سرعت دامنگیر سایر مناطق تجاری جهان شد. البته اگر بخواهیم نگاه ریزبینانه‌تری به این موضوع داشته باشیم، ابتدا باید اثراتی را که بحران مالی بر اقتصاد گذاشت، ارزیابی کنیم، پس از آن‌که یونان به‌عنوان ضعیف‌ترین حلقه کشورهای عضو منطقه یورو خود را نشان داد. یونان به دلیل نابسامانی اقتصادی و مالی‌ای که داشت، شدیدا وضع پولی و مالی اروپا را متأثر ساخت و یکی از عواقبی که به دنبال داشت، تنزل شدید بهای سهام در بازارهای مالی اروپایی، آسیایی و آمریکا بود. سهام بورس بازارهای آسیایی، اروپایی و آمریکا روند نزولی پیمود. شاید برای همین بود که با ناتوانی دولت یونان در بازپرداخت قرض‌هایش ارزش یورو به یکباره کاهش پیدا کرد. ارزش یورو در برابر ارزهای دیگر و ازجمله دلار حدود ٢٠‌درصد کاهش پیدا کرد؛ این بحران باعث شد بازارهای بورس جهان با افت چشمگیری مواجه شوند. از طرفی سررسید بدهی‌های کشورهای بزرگ اروپایی در سال‌جاری میلادی شرایط دشواری را به‌وجود آورده است. ایتالیا بالغ بر ٣٢٠‌میلیارد یورو بدهی خارجی دارد و فرانسه با ٢٨٥ میلیارد یورو و آلمان نیز با ٢١٩‌میلیارد یورو سررسید بدهی‌ها در‌ سال٢٠١٢ در آن زمان چشم‌انداز مثبتی برای اتحادیه اروپا وجود نداشت.