ایجاد اشتغال جدید باید منجر به صدور دفترچه‌های بیمه‌ای بشود

افزایش وابستگی بودجه به نفت/ سهم اندک بخش صنعت در رشد اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی وابستگی به نفت در بودجه سال ۹۶ توضیح داد که تنها یک درصد نرخ رشد ۷ درصدی اقتصاد در سال جاری مربوط به صنعت است.

کد خبر: ۲۱۹۲۰۹

۲۵ شهريور ۱۳۹۶

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۷.۱ درصد و با احتساب نفت ۶.۵ درصد است، گفت: برای ارزیابی نرخ رشد اقتصادی نیازمند این هستیم که موضوعات و اجزای مهم تأثیرگذار بر افزایش و یا کاهش  نرخ رشد را تحلیل و بررسی کنیم. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید دولت به این سؤال پاسخ دهد که آیا وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش یافته است یا خیر؟ ادعای دولت مبنی بر اینکه وابستگی بودجه کشور به نفت کاهش یافته، اشتباه است؛ این ادعا در مورد نرخ رشد اقتصادی است نه در مورد وابستگی بودجه عمومی به نفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح این مطلب ادامه داد: وقتی می‌گوییم اقتصاد ما در حال جدا شدن از نفت است، بدین‌معناست که سهم نفت در بودجه عمومی کاهش یافته است؛ این هدفگذاری در اقتصاد مقاومتی نیز آمده است.

وابستگی بودجه ۹۶ به درآمد های نفتی به ۳۵ درصد افزایش یافت

وی تصریح کرد: در سال ۹۵ سهم نفت در بودجه عمومی ۲۵ درصد بود ولی در سال ۹۶ در حالی که باید طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این عدد را به ۲۰ درصد کاهش می‌دادیم، سهم نفت در بودجه عمومی به ۳۵ درصد افزایش یافت؛ بنابراین سهم نفت در بودجه عمومی از یک چهارم به بیش از یک سوم رسید.

پورابراهیمی اظهار داشت: برای تعیین نرخ رشد اقتصادی، بخش‌های مختلف اقتصاد بررسی می‌شوند؛ بخش‌های نفت و گاز، صنعت، کشاورزی، ساختمان و خدمات، در محاسبه نرخ رشد اقتصادی بررسی می شوند، ارائه نرخ رشد اقتصادی با اتکا به نفت و بدون اتکا به نفت معنا ندارد؛ باید همه این عوامل در نرخ رشد مورد بررسی قرار گیرد.

نفت، نقش خود را در افزایش نرخ رشد در سال ۹۵ ایفا کرد

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم تاثیرگذاری نفت در نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۶ قابل پیش بینی بود، گفت: سهم فروش نفت در زمان تحریم‌ها به ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، در انتهای سال ۹۴ و ابتدای سال ۹۵ به واسطه برداشته شدن تحریم‌ها، سهم فروش نفت ایران افزایش یافت و به سهم قبلی خود در اوپک بازگشتیم و به فروش ۲.۷ تا ۲.۵ میلیون بشکه رسیدیم.

وی تأکید کرد: بیشترین سهم نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ مربوط به افزایش فروش نفت بود، نفت تمام نقش خود را در افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ بازی کرد، بنابراین عملاً ظرفیتی وجود ندارد تا تأثیری بر نرخ رشد بگذارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین پیش‌بینی می‌شد بخش نفت در اقتصاد ما در سال ۹۶ نتواند نقشی ایفا کند، به دلیل اینکه نقش کامل خود را در سال ۹۵ ایفا کرده بود.

پورابراهیمی اظهار داشت: ۶۰ درصد از نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ مدیون نقش‌آفرینی افزایش فروش نفت بود. حوزه فعالیت‌های بخش نفت به دلیل اینکه در سال ۹۵ نقش خود را ایفا کرده بود، نمی‌تواند در سال ۹۶ نقش‌آفرینی کند؛ عددی که در گزارش سه ماهه آمده است نیز دقیقاً تائیدکننده پیش‌بینی‌های ماست.

۴واحد درصد از نرخ رشد ۷ درصدی مربوط به بخش خدمات و واسطه گری های مالی است

وی با بیان اینکه آمار سه ماهه از نرخ رشد قابل اتکا و منطقی نیست، گفت: باید بازه زمانی قابل قبولی بگذرد، معمولاً نرخ رشد یکساله است، به هر حال گزارشی که مرکز آمار داده است، حاکی از این است که حدود چهار واحد درصد از هفت درصد نرخ رشد اقتصادی به عبارت دیگر حدود ۶۰ درصد از رشد هفت درصدی نرخ رشد در سال ۹۶ تحت تاثیر بخش خدمات است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش خدمات شامل واسطه‌گری‌های مالی است، بیشترین سهم در بخش خدمات را هم حوزه واسطه‌گری‌های مالی دارد که در بسیاری از اوقات هم افزایش نرخ واسطه‌گری‌های مالی تأثیر منفی در اقتصاد کشور می‌گذارد.

پورابراهیمی اظهار داشت: بخش خدمات شامل واسطه‌گری‌های مالی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، املاک و مستغلات، خدمات کسب و کار و گردشگری مثل هتلداری و رستوران‌داری است؛ این بخش‌ها در اقتصاد ما در سه ماهه اول با بیشترین نقش واسطه‌گری مالی، سهم چهار واحد درصدی را در حوزه رشد اقتصادی به خود اختصاص داده است.

تنها یک واحد درصد از نرخ رشد ۷ درصدی مربوط به بخش صنعت است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تنها یک واحد درصد از نرخ رشد اقتصادی مربوط به بخش صنعت است؛ آن چیزی که ما انتظار داشتیم در سال ۹۶ حرکتش در اقتصاد مشخص شود، رشد صنعت بود. در حال حاضر سهم بخش صنعت در نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه سال ۹۶، یک واحد درصد است.

پورابراهیمی ادامه داد: رشد اقتصادی باید تحت تأثیر بخش صنعت و تولید باشد، اما در رشد هفت درصدی اقتصاد کشور، صنعت تنها یک واحد درصد نقش دارد که آن هم مربوط به بخش پتروشیمی، خودرو و فولاد است و از بقیه بخش‌ها خبری نیست.

مرکز پژوهش ها نرخ رشد سال ۹۶ را ۴ درصد اعلام کرده است

وی تصریح کرد: ما باید منتظر باشیم گزارش شش ماهه اول ارائه شود؛ البته در مرکز پژوهش‌های مجلس، کار را شروع کرده‌ایم؛ گزارشی که در مجلس از پیش‌بینی روند نرخ رشد اقتصادی آماده شده، بیانگر این است که در سال ۹۶ نرخ رشد ۳.۹ تا ۴ درصد قابل تحقق است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در خصوص وضعیت نرخ رشد اقتصادی ایران اعلام کرده است که در دو، سه سال آینده نرخ رشد اقتصادی ایران چهار درصد خواهد بود؛ این مرکز پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد کشور ما در سال ۹۶، ۳.۳ درصد خواهد بود.

پورابراهیمی گفت: ما منتظر گزارش بانک مرکزی خواهیم ماند، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به زودی منتشر خواهد شد؛ آنچه که به عنوان نرخ رشد ۷ درصدی نام برده می‌شود سهم عمده آن یعنی حدود ۴ واحد درصد مربوط به بخش خدمات و یک واحد درصد هم مربوط به صنعت است.

وی ادامه داد: امیدواریم نرخ رشد اقتصادی تحت تأثیر بخش صنعت و بخش کشاورزی باشد و در مسیری قرار گیرد که آثار ناشی از نرخ رشد را مستقیماً در اقتصاد کشور شاهد باشیم.

ابراز تعجب از ادعای دولت مبنی بر ایجاد ۷۰۳ هزار اشتغال جدید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه طبق آمارهای رسمی کشور در بهار امسال از ۹۲۰ هزار نیروی جدیدی که وارد بازار کار شده اند، ۷۰۳ هزار نفر مشغول به کار شده اند گفت: ما نمی‌دانیم که این عدد از کجا آمده است. در حوزه اشتغال دو بخش وجود دارد؛ بخش اول بکارگیری افراد در حوزه دولتی و بخش دوم، بکارگیری افراد در بخش خصوصی است.

پورابراهیمی اظهار داشت: در حوزه دولت، ممنوعیت استخدام وجود دارد، بخش خصوصی نیز به دلیل مشکلات رکود، ایجاد اشتغال نداشته است؛ به نظر می‌رسد این آمارها نیازمند بررسی مجدد هستند تا بدانیم که اقتصاد کشور چه مقدار رشد کرده است.

وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال جدید باید منجر به صدور دفترچه‌های بیمه‌ای بشود که اشتغال جدید را تعریف کرده باشد.