صمد عزیزنژاد، عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران:

بانک مرکزی باید زیرساخت‌های فنی سیاست‌های پولی و ارزی را ایجاد کند

صمد عزیزنژاد، عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران، در همایش ملی حقوق بانکی با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات بانکی، نقش عدالت، شفافیت و زیرساخت‌های فنی در سلامت شبکه بانکی کشور را تشریح کرد و خواستار تعریف استانداردهای واحد در تعامل بانک‌ها با بانک مرکزی شد.

کد خبر: ۲۰۵۲۹۱۵

۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، صمد عزیزنژاد، عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران، در همایش ملی حقوق بانکی گفت: مباحث بسیار خوبی مطرح شد، به‌ویژه مباحث دکتر صادق الحسینی. بحث زیاد است، اما باید آن را با شرایط کنونی وفق بدهیم. سال ۹۳ ما چهار جلسه آسیب‌شناسی برگزار کردیم تا بفهمیم که موجودیتی به نام بانک مرکزی چرا در دنیا ایجاد شده است.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده، متوجه شدیم که در قرن ۱۶ بانک مرکزی وجود نداشت. در کشورهایی چون انگلیس و ایتالیا، بانک‌ها به صورت مستقل و بدون نظارت فعالیت می‌کردند و در مواردی که وام‌گیرندگان بدهی خود را پرداخت نمی‌کردند، بانک‌ها ورشکست می‌شدند و جامعه نمی‌توانست آنها را پاسخگو کند. در آن زمان، پول به عنوان یک پدیده اجتماعی به منظور تسهیل مبادلات معرفی شد، نه برای حفظ ارزش ذخیره‌ای.

عزیزنژاد ادامه داد: این اتفاقات باعث شد موجودیتی به نام بانک مرکزی ایجاد شود؛ موجودیتی فراقوه‌ای و با قدرت کامل که از منافع سپرده‌گذاران و بانک‌ها دفاع کند. این مفهوم، بخشی از عدالت اسلامی را توضیح می‌دهد. در آسیب‌شناسی قوانین خود دریافتیم که در بحث عدالت، تورم و ناترازی‌های اقتصادی، مردم نقشی در ایجاد مشکلات ندارند اما هزینه‌های آن را می‌پردازند که این امر عدالت را نقض می‌کند.

وی با بیان اینکه در موضوع شایسته‌سالاری و شفافیت نیز مشکلات اساسی داریم، گفت: دانستن حق مشتری است و پاسخگویی بانک‌ها و بانک مرکزی در این مسیر اهمیت دارد. همچنین قوانین بانکی ما نباید متعلق به ۵۰ سال پیش باشند بلکه باید متناسب با تغییرات جهانی در حوزه حقوقی و مقرراتی به‌روزرسانی شوند.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران ادامه داد: ما مباحثی مانند سلامت شبکه بانکی، عدالت توزیعی و نقش اجتماعی بانک‌ها را آسیب‌شناسی کردیم که در نهایت منجر به پیشنهاد اصلاح قانون بانک مرکزی شد. امروز باید بپذیریم که اقتصاد ایران رانتی و تورمی است و در چنین شرایطی، سازوکارهای اقتصادی کلاسیک به راحتی قابل پیاده‌سازی نیست.

عزیزنژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بند (الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی، این نهاد مکلف شده است زیرساخت‌های فنی لازم را برای طراحی سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی ایجاد کند. شورای عالی امنیت ملی نیز در سال ۹۷ چنین تکلیفی را به بانک مرکزی محول کرد. اما اکنون همچنان مشکلاتی وجود دارد؛ رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها در بخش نظارت به خوبی تعریف نشده است.

وی توضیح داد: برای مثال، در موضوع آیین‌نامه‌های حاکمیت شرکتی، بانک مرکزی تعیین می‌کند که بانک‌ها باید کمیته‌هایی مانند ریسک، حسابرسی داخلی، فناوری و ساختار مبارزه با پولشویی داشته باشند. اما در عمل، ارتباط بین بانک مرکزی و این کمیته‌ها غالباً به صورت مکاتبات آفلاین و غیرکارآمد انجام می‌شود و الگویی استاندارد برای اعمال نظارت یکپارچه وجود ندارد.

عزیزنژاد تأکید کرد: اگر بانک مرکزی بتواند طبق ماده ۴، نظام استاندارد یکپارچه‌ای برای بانک‌ها تعریف کند که همه بانک‌ها فارغ از تفاوت‌های فنی، طبق شاخص‌های مشترک عمل کنند، هم در ارتقای سلامت شبکه بانکی موفق خواهد بود و هم امکان شناسایی و تفکیک بانک‌های قوی و ضعیف را خواهد داشت.

او افزود: این امر به بانک مرکزی اجازه می‌دهد در حوزه اختیارات خود، هیئت مدیره بانک‌ها را ارزیابی کرده و برنامه‌های سه تا پنج ساله برای کاهش اثرات منفی ترازنامه بانک‌ها تدوین کند.