گزارش روزنامه ترکیه‌ای از وضع کارگران ترکیه

کارگران صنعتی ترکیه بیشتر تولید می‌کنند، اما درآمد کمتری دارند/ نگاهی به وضعیت درآمدی کارگران صنعتی ترکیه

در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ میلادی، بهره‌وری نیروی کار در ۵۰۰ شرکت صنعتی برتر ترکیه با نرخ سالانه ۶.۵ درصد رشد کرد، در حالی که دستمزد‌های واقعی تنها ۱.۲ درصد افزایش یافت. در ۵۰۰ شرکت ردیف دوم، بهره وری ۶.۶ درصد رشد کرد، اما افزایش دستمزد تنها ۰.۳ درصد بود. این الگو نشان می‌دهد که مزایای افزایش بهره وری به جای این که به طور عادلانه با نیروی کار به اشتراک گذاشته شود، عمدتا توسط صاحبان مشاغل و سرمایه گذاران جذب شده است.

کد خبر: ۲۰۳۶۳۲۴

۱۷ بهمن ۱۴۰۳

به گزارش اقتصادآنلاین، ترکیه در چند دهه گذشته دستخوش تغییرات اقتصادی قابل توجهی بوده است که پیامد‌های عمده‌ای بر توزیع درآمد داشته است. تغییرات سیاستگذاری‌های اقتصادی اجرا شده در سال ۲۰۲۱ منجر به یکی از شدیدترین بحران‌های توزیع درآمد در تاریخ آن کشور شد. تجدید ساختار روابط اقتصادی بین کار و سرمایه در زمان بحران یکی از ویژگی‌های مشخص بخش صنعت ترکیه بوده است.

نتیجه مطالعه جامعی که اخیراً توسط "عثمان برکه دُوان" منتشر شده و در آن داده‌های هزار شرکت صنعتی بزرگ ترکیه در فاصله سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۳ میلادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تغییرات ساختاری در توزیع درآمد و لحظات اختلالات اقتصادی قابل توجه را نشان می‌دهد.

کاهش سهم کارگران صنعتی ترکیه از سود بی سابقه نهاد‌های اقتصادی

روزنامه "ترکیه تودی" با انتشار نتایج این تحقیق می‌نویسد:"یافته‌ها نشان می‌دهند علیرغم آن که بزرگترین شرکت‌های صنعتی در ترکیه طی ۲۵ سال گذشته شاهد افزایش بی سابقه سود بوده‌اند، سهم کارگران صنعتی در این درآمد‌ها به طور مداوم کاهش یافته است. در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میلادی بحران توزیع درآمد این روند را تشدید کرد و بار مالی بیشتری را بر دوش کارگران وارد ساخت. همانند بسیاری از نقاط جهان، سهم نیروی کار در درآمد ملی در ترکیه کاهش یافته و نگرانی‌ها را در مورد تعمیق نابرابری اقتصادی در آن کشور افزایش داده است".

افزایش بهره‌وری، رکود دستمزد

این روزنامه در ادامه با اشاره به این موضوع یک یکی از بارزترین یافته‌های آن تحقیق وجود شکاف بین بهره‌وری و دستمزد بوده می‌نویسد:"داده‌های بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی ترکیه نشان می‌دهند در حالی که بهره‌وری نیروی کار در ۱۰۰۰ شرکت صنعتی برتر در فاصله سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۳ میلادی به طور میانگین ۴ تا ۴.۲ درصد افزایش یافته، رشد دستمزد واقعی به میزان قابل توجهی عقب‌تر بوده و تنها به میزان ۰.۷ تا ۱.۱ درصد در سال بوده است. این شکاف پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۱ بیشتر شد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ میلادی، بهره‌وری نیروی کار در ۵۰۰ شرکت صنعتی برتر با نرخ سالانه ۶.۵ درصد رشد کرد، در حالی که دستمزد‌های واقعی تنها ۱.۲ درصد افزایش یافت. در ۵۰۰ شرکت ردیف دوم، بهره‌وری ۶.۶ درصد رشد کرد، اما افزایش دستمزد تنها ۰.۳ درصد بود. این الگو نشان می‌دهد که مزایای افزایش بهره‌وری به جای این که به طور عادلانه با نیروی کار به اشتراک گذاشته شود، عمدتاً توسط صاحبان مشاغل و سرمایه گذاران جذب شده است.

بدتر شدن نابرابری در طول پاندمی کووید – ۱۹

"ترکیه تودی" در ادامه گزارش با اشاره به این که پاندمی کووید -۱۹ و پیامد‌های اقتصادی ناشی از آن شکاف درآمدی بین کارفرمایان و کارگران را افزایش داد می‌نویسد:"در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میلادی، بهره‌وری در ۵۰۰ شرکت صنعتی برتر به طور میانگین ۱۳.۴ درصد در سال افزایش یافت، با این وجود، در همان بازه زمانی دستمزد واقعی کارگران ۵.۵ درصد کاهش یافت. روند مشابهی در ۵۰۰ شرکت ردیف دوم مشاهده شد که بهره‌وری ۵.۸ درصد افزایش یافت، اما دستمزد کارگران ۶ درصد کاهش یافت. در آن بازه زمانی، سود شرکت‌ها به بالاترین حد خود رسید. در ۵۰۰ شرکت برتر صنعتی، حاشیه سود از ۱۱.۳ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۷.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. یافته‌ها نشان می‌دهند که پاندمی کووید-۱۹ نابرابری‌های موجود را تشدید کرده است، زیرا شرکت‌ها کارایی و سود را افزایش داده‌اند، در حالی که کارکنان با کاهش درآمد واقعی در بحبوحه افزایش تورم اقتصادی و ناپایدار مواجه شده‌اند".

تاثیر سیاستگذاری‌های اقتصادی بر روی کارگران

این روزنامه ترک در ادامه با اشاره به تاثیر سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت ترکیه بر روی وضعیت کارگران می‌نویسد:"استراتژی اقتصادی ترکیه با نام "مدل ترکیه" در سال ۲۰۲۱ معرفی شد که با کاهش قابل توجه نرخ بهره و تلاش برای تحریک رشد مشخص شده بود. با این وجود، این رویکرد به تورم بالا و تشدید اختلاف درآمد دامن زد. سهم دستمزد‌ها در تولید ناخالص داخلی ترکیه تا سال ۲۰۲۲ میلادی به ۲۴ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح ثبت شده در تاریخ است، در حالی که سهم سرمایه به رقم بی سابقه ۶۷ درصد افزایش یافت. به طور مشابه، داده‌های بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی ترکیه، تفاوت فاحشی را در توزیع درآمد نشان می‌دهند. در ۵۰۰ شرکت برتر صنعتی، سهم نیروی کار از ارزش افزوده به ۲۶.۹ درصد کاهش یافت، که پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۲ به این سو بوده است که نشان‌دهنده روند هشداردهنده‌ای است که در آن سود شرکت‌ها کماکان به قیمت از دست رفتن دستمزد کارگران افزایش می‌یابد".

کاهش شکاف دستمزد بین میانگین حقوق و حداقل دستمزد

"ترکیه تودی" در ادامه با اشاره به این که یکی دیگر از یافته‌های کلیدی مطالعه انجام شده، همگرایی تدریجی میانگین دستمزدی با حداقل دستمزد بوده است می‌نویسد:"میانگین حقوق در ۵۰۰ شرکت صنعتی برتر ترکیه در سال ۲۰۰۱ میلادی ۵.۲ برابر حداقل دستمزد بود. این رقم تا سال ۲۰۱۶ میلادی به ۲.۷ برابر کاهش یافت. الگوی مشابهی در ۵۰۰ شرکت ردیف دوم ظاهر شد، جایی که میانگین دستمزد از ۳.۲ برابر حداقل دستمزد در سال ۲۰۰۱ به تنها دو برابر حداقل دستمزد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت. این پدیده که اغلب از آن تحت عنوان "فشار حداقل دستمزد" یاد می‌شود، به طور گسترده توسط اقتصاددانان مورد بحث قرار گرفته است. کارشناسانی مانند "ناظم تامکوچ"، "اورهان تورول"، عزیز چلیک" و "آیکوت کیبریتچی اوغلو" این موضوع را به عنوان شاخصی کلیدی از بدتر شدن شرایط کار برجسته کرده و هشدار داده‌اند که با فشرده شدن روزافزون دستمزدها، ثبات شغلی طبقه متوسط و قدرت خرید آن ممکن است در معرض خطر قرار گیرد. "ژاک اسکینازی" رئیس هماهنگی اتحادیه صادرکنندگان حوزه دریای اژه ترکیه پیش‌تر گفته بود:"علیرغم آن که رقبای ما دستمزد ماهانه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار می‌پردازند، زمانی که درآمد سرانه سالانه ما ۱۵۰۰۰ دلار باشد، نمی‌توانیم با آنان رقابت کنیم".

آینده صنعت ترکیه

"ترکیه تودی" در بخش پایانی گزارش خود درباره چشم انداز صنعت ترکیه می‌نویسد:" بخش صنعتی ترکیه در ۲۵ سال گذشته شاهد رشد سریع و افزایش بهره‌وری بوده است، اما این دستاورد‌ها به دستمزد بهتر برای کارگران تبدیل نشده است. در عوض، نابرابری‌های درآمدی به ویژه پس از بحران‌های اقتصادی و پاندمی کووید -۱۹ افزایش یافته است. سیاستگذاران ترکیه که برای انباشت سرمایه بر رشد دستمزد اولویت قائل شده‌اند به تشدید پایین بودن سهم نیروی کار از درآمد ملی تاریخی آن کشور دامن زده‌اند".

این روزنامه در ادامه می‌نویسد:"کارگران ترکیه مدت هاست که از وجود این نابرابری گلایه دارند، اما هیچ گام موثری برای حل این مشکل برداشته نشده است. تولید کنندگان ترک کماکان این شکاف رو به افزایش را با طرح بهانه‌هایی مانند رقابت صادراتی که نابرابری درآمدی را تشدید می‌کند، توجیه می‌کنند".