در نشست برنامه هفتم و سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات، مطرح شد

کسب‌وکار سنتی باید با فناوری‌های نوین به‌روز شود

در فعالان و صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات، با اشاره به فناوری‌های نوین در این حوزه، تغییر کسب‌وکار سنتی و روزآمدسازی مدیران را ناگزیر و ضروری می‌دانند و بر ضرورت توجه به این موضوع تأکید می‌کنند.

کد خبر: ۲۰۱۲۵۲۹

۱۷ مهر ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اتاق ایران آنلاین، نشست «برنامه هفتم پیشرفت و سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات» به همت کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران برگزار شد.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در ابتدای نشست ابراز امیدواری کرد: برگزاری این همایش به ارتقای سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات متناسب با برنامه هفتم کمک کند و بستری برای تحقق اهداف تعیین شده فراهم آورد.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در قالب این همایش، موقعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اقتصاد ایران شناسایی می‌کنیم و آنچه باید طبق برنامه هفتم به آن برسیم را بررسی خواهیم کرد. درواقع برای موفقیت برنامه باید بدانیم که سهم این حوزه در برنامه هفتم چقدر است.

برنامه هفتم پانزده هدف را در حوزه فاوا دنبال می‌کند

در ادامه مراسم محمد کشوری، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاهی به بند‌های برنامه هفتم داشت و تصریح کرد: چهار ماده از برنامه به حوزه فناوری اطلاعات اختصاص دارد که شامل مواد ۶۴ تا ۶۷ می‌شود.

او ادامه داد: اهداف پانزده‌گانه‌ای در برنامه تعیین شده است که تحقق هرکدام از آنها متناسب با شرایط حاکم، متفاوت پیش‌بینی می‌شود.

این پژوهشگر معتقد است: انتخاب این اهداف با توجه به سطح رایزنی‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های مربوطه به برنامه هفتم انجام شده است.

کشوری افزود: طبق آسیب‌شناسی صورت گرفته برنامه‌های توسعه در حال متورم شدن هستند، چون این ذهنیت به وجود آمده است که برنامه‌ها ابزاری برای تعیین قلمروی دستگاه‌ها هستند. در حقیقت، چون در قانون بودجه به‌تدریج منابع مربوط به بخش عمرانی کاهش یافته و محقق هم نشده، دستگاه‌ها به سمت برنامه‌های توسعه روی آوردند تا به کمک آن حوزه‌های مورد مدیریت خود را توسعه دهند.

باید به توسعه فناوری و آموزش نیروی انسانی توجه شود

در ادامه نشست «برنامه هفتم پیشرفت و سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات» فرهاد زواره‌ای، عضو کمیسیون فاوا اتاق ایران گفت: طبق آمار جهانی، نرخ نفوذ اینترنت در ایران به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. این نشان‌دهنده دسترسی گسترده به فناوری دیجیتال و خدمات آنلاین است. کسانی که کاربر شبکه فعال اجتماعی هستند در ۲۰۲۳ حدود ۷۰ میلیون نفر بودند. یعنی دنیا به سمت دنیای جدیدی می‌رود.

به گفته او، در سال ۲۰۲۳، حدود ۳ و نیم میلیارد دلار تجارت الکترونیک ایران بوده است که این عدد در سال‌های آینده توسعه خواهد یافت.

زواره‌ای ادامه داد: تحصیل‌کرده‌های حوزه آی تی ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۰۰ هزار نفر بوده حدود ۵ هزار استارتاپ‌ها در ایران فعال است؛ یعنی ما همچنان در کسب‌وکار سنتی هستیم که در عصر حاضر محکوم به فناست.

او تصریح کرد: آمار‌ها نشان از ظرفیت‌های خوب و قابل‌توجه در حوزه فناوری و اطلاعات کشور حکایت دارد؛ اما معضلاتی هم داریم که باید برای رفع آنها چاره‌اندیشی کنیم.

زواره‌ای ادامه داد: ما به نیرو‌های خبره در شرکت‌ها نیاز داریم که زیردست مدیران به‌روز کار کنند. مدیران ارشد هم باید به‌روز شوند و با تکنولوژی‌های روز آشنا باشند.

او افزود: در برنامه هفتم به نوآوری نوین، هوش مصنوعی و بلکچین اشاره شده و ما به‌زودی نیازمندیم بازار کسب‌وکار خود را با سناریو‌های آی سی تی منطبق کنیم.

زواره‌ای اظهار کرد: زیرساخت‌های ما باید آماده پذیرش دنیای جدید تکنولوژی باشد ولی در این حوزه ضعف زیادی داریم. بخش خصوصی نیرو و توان و سرمایه انجام دارد؛ اما به دلیل اینکه نمی‌تواند یا نمی‌خواهد با دولت همسو باشد، وضعیت خوبی نداریم. وقتی این دو یعنی دولت و بخش خصوصی با هم هماهنگ نشوند، مشکلاتی ایجاد می‌شود و کار فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی و ... پیش نخواهد رفت و دچار معضلاتی خود بود.

او تأکید کرد: توجه به زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات لازم است و باید روی این حوزه سرمایه‌گذاری جدی شود؛ چراکه به‌زودی سرمایه سنتی جمع خواهد شد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به حمایت حاکمیت نیاز دارد

مرتضی ترک تبریزی، رئیس هیات مدیره بانک تجارت نیز در این نشست، گفت: لازم است درباره این موضوع صحبت کنیم که چرا آنچه در برنامه‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرند، اجرایی نمی‌شوند یا در سطح پایین اجرایی می‌شوند.

او اظهار کرد: بخش حاکمیت باید نقش پشتیبان و حمایتگری خود را با جدیت دنبال کند. به‌ویژه این پشتیبانی در بخش هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات که به نسبت جدید هستند بسیار مهم است. متأسفانه ایران در این رابطه ضعیف بوده و حاکمیت نقش حمایتگری خود را نتوانسته به‌خوبی اعمال کند.

این فعال در حوزه فناوری اطلاعات تصریح کرد: این بخش نمی‌تواند در نظامی که دولتی است، با سرعت حرکت کند. سرعت بخشیدن در این حوزه به کمک بخش خصوصی اتفاق می‌افتد و به همین دلیل کم‌کم بازیگران این حوزه را از دست دادیم.

ترک تبریزی تدوین استاندارد‌ها را بسیار مهم ارزیابی کرد تا در چارچوب آن همه فعالان این وادی بتوانند حرکت کنند.

به باور او، با نظام سنتی حاکم نباید انتظار داشت که بخش فناوری اطلاعات بتواند آن‌طور که باید در رقابت با دیگر کشور‌ها موفق عمل کند. باید رویکرد‌ها و شیوه عمل را تغییر دهیم.

ترک تبریزی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم نکات خوبی مطرح شده؛ اما مسئله مهم، اجرایی و عملیاتی شدن آن است.

در ادامه ویدا سینا، به بی‌توجهی به قوانین حوزه فناوری اطلاعات و فناوری اشاره و نسبت به اجرای این قوانین تأکید کرد.

احکام برنامه هفتم پیشرفت، حمایتی است

رضا تقی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: احکام خوبی در برنامه هفتم در حوزه توسعه فناوری نوین تدوین شده است. قرار نیست که در همه حوزه‌ها قانون نوشته شود. امریکا در حوزه استراتژی فضای سایبری یک‌بار قانون نوشته؛ اما سند‌های توسعه‌ای می‌تواند متعدد باشد.

تقی پور ادامه داد: احکام برنامه هفتم پیشرفت بیشتر حمایتی بوده و حاکمیت را خطاب قرار داده است. به توسعه فیبر نوری تأکید شده و این زیرساختی برای توسعه فناوری اطلاعات است. ما سعی می‌کنیم بخش خصوصی برای توسعه این حوزه وارد شود.

او تصریح کرد: در مدار‌های پایین ظرفیت توسعه‌ای داریم و باید بازار این حوزه توسعه یابد. البته در حوزه عمل باید زمینه کار برای بخش خصوصی فراهم شود. بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کلان در حوزه فناوری داشته باشد. اگر به سراغ سرمایه ریسک‌پذیر برویم، سودآوری بیشتر خواهد شد. ما قرار است از دانش، ثروت تولید کنیم.

به گفته تقی پور در آمریکا معادل ۶۰ درصد بابت امنیت هزینه می‌شود و این آمار را با ایران مقایسه کنید. باید از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور حمایت کنیم. در ایران قوی و امن، شرکت‌های سایبری هم موفق کار خواهند کرد. مجلس به تقویت جایگاه بخش خصوصی می‌اندیشد و برای تقویت این جایگاه، نیازی به قانون جدید نیست.

برنامه هفتم با هماهنگی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی محقق می‌شود

نیلوفر مرادحاصل، معاون پژوهشکده راهبردی فاوا با اشاره به تهدید‌هایی که در محیط کسب‌وکار ایران وجود دارد، گفت: سرمایه‌ها و نیروی متخصص کشور در حال خروج از کشور هستند با این وجود فرصت‌هایی هم وجود دارد که باید در قالب برنامه هفتم دیده شوند.

به اعتقاد او بخش خصوصی توانمندی لازم را دارد و می‌تواند با تمرکز بر ICT زمینه توسعه را مهیا کند.

در این بین برای رشد اقتصاد دیجیتال به حکمرانی فضای مجازی نیاز داریم و دستگاه‌های اجرایی نتوانستند در انجام وظایف خود موفق باشند.

مرادحاصل، رگولاتوری این بخش را ناکارآمد توصیف کرد و رقابتی شدن همه بخش‌های آن را ضروری خواند.

او ادامه داد: هوشمندسازی باید به کمک مطالعه و هدفمند انجام شود. در واقع لزومی ندارد همه حوزه‌ها را به یک اندازه هوشمند کنیم. باید تاثیر هوشمندسازی را روی بهره‌وری کار در نظر بگیریم؛ اگر هوشمندسازی به ارتقای بهره‌وری منجر شود، یعنی موفق عمل کردیم.

مرادحاصل معتقد است: برنامه هفتم این فرصت را فراهم کرده تا در روند تدوین اسناد، بخش خصوصی هم ورود کند و نظر دهد. این اسناد به اجرایی شدن برنامه هفتم منجر می‌شوند مشروط بر اینکه وظیفه نظارتی هم به درستی انجام شود. در حقیقت نظارت بر حسن اجرای مواد برنامه از اهمیت بالایی برخوردار است.

بر اساس اظهارات مرادحاصل، باید در کنار سنجش کمی اقتصاد دیجیتال، سنجش کیفی هم اتفاق بیفتد؛ این حق مردم و کسب‌وکارهاست که از اینترنت پرسرعت بهره‌مند باشند.

او ادامه داد: اهداف برنامه هفتم در صورتی که همه دستگاه‌ها منسجم و هماهنگ ماموریت‌های خود را دنبال کنند، می‌تواند محقق شود. از طرفی باید با دید به بیرون جلو رفته و خود را وارد زنجیره دیجیتال جهانی کنیم. باید جایگاه خود را در این زنجیره متناسب باظرفیت‌هایی که داریم، تعریف کنیم. حضور فعال بخش خصوصی به عنوان مجری در کنار دولت به عنوان تسهیلگر و حامی، برای تحقق برنامه ضرورت دارد.

سیاست‌های دولت در جهت حمایت از نیروی انسانی باشد

در ادامه این نشست، حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش اتاق ایران گفت: به‌طور واضح در برنامه هفتم پیشرفت، برای حمایت بخش خصوصی و حکمرانی آی سی تی، احکام کافی وجود ندارد. یکی از این احکام شکل‌گیری بورس دیجیتال است که این هم زمان‌بر است.

میرزایی افزود: ما نمی‌دانیم که انتخاب دولت در این حوزه چه خواهد بود؟ انتخاب بازندگان یا برندگان؟ می‌خواهد شبکه چگونه طراحی شود؟ آیا بیشتر این بنگاه‌ها باید دولتی باشند یا خصوصی و سهم دولت و بخش خصوصی چقدر خواهد بود؟ جای این پرسش‌ها در برنامه خالی است.

میرزایی تصریح کرد: آیا الگوی حکمرانی دولت در فناوری اطلاعات شبیه صنعت خودروسازی است یا خیر؟ توسعه فیبر نوری وظیفه ذاتی وزارتخانه است؛ اما دولت برای مشارکت بخش خصوصی چه رویه‌ای می‌خواهد در پیش بگیرد؟ ما شبیه فردی شده‌ایم که همه‌چیزش سنتی است؛ اما در بخشی می‌خواهد مدرن باشد و این دو موضوع در اجرا باهم تناسب ندارد.

رئیس مرکز پژوهش اتاق ایران ادامه داد: در بسیاری از جا‌ها حتی شهر‌های صنعتی مثل کرمان، چیزی به نام پهنای باند نداریم. با کدام بازار کسب‌وکار دیجیتال و سازوکار حفظ منابع انسانی، می‌خواهید اقتصاد دیجیتال را توسعه دهید؟

او با تأکید بر اینکه آموزش را نباید با تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی سنجید، گفت: متأسفانه با سیاست اقتصادی مثل نرخ ارز، ساختار‌های اقتصاد دیجیتال نابود شده است.

میرزایی افزود: باید از سرمایه انسانی حمایت شود ولی هیچ‌کدام از سیاست‌های اجتماعی در این مسیر نیست. اقتصاد دیجیتال بر پایه منابع انسانی رشد می‌کند نه فیبر نوری. باید فضای اجتماعی برای ماندگار شدن نیروی انسانی فراهم شود و در ادامه سیاست‌های اقتصادی و متغیر‌های اقتصادی در مسیر توسعه باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید کرد: در برنامه هفتم پیشرفت، نگاه مثبتی به بخش خصوصی نبوده است؛ اما ازاینجا به بعد از دولت می‌خواهیم اجازه دهند در تدوین آیین‌نامه‌ها، بخش خصوصی حضور داشته باشند. باید در تدوین آیین‌نامه‌ها اتاق ایران و کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران به‌طورجدی حضور داشته باشند و از دولت می‌خواهیم به بخش خصوصی اعتماد کنند.

آسیب‌شناسی و رفع موانع لازمه اجرای برنامه هفتم است

برات قنبری، متخصص حوزه فناوری اطلاعات نیز در این نشست، نگاه نقادانه را در مسیر شناسایی آسیب‌ها و شناخت راهکارها، ضروری دانست و گفت: از سال ۱۳۷۹ به‌عنوان حوزه ICT بودجه خاصی از طرف دولت دریافت نکردیم. حجم سرمایه‌گذاری این حوزه در سال‌های گذشته کاهش یافته و نیاز‌های ارزی حوزه رو به افزایش بوده است.

به گفته او، با تضعیف سازمان برنامه‌وبودجه برنامه‌های توسعه بدون پیوست بودجه تدوین شدند.

قنبری تصریح کرد: در این شرایط راهی جز توسعه نداریم و برای این منظور اسناد متعددی تنظیم شد؛ اما باید تأکید کرد که هیچ‌کدام به نتیجه منتهی نشدند، چون منابع لازم برای اجرا دیده نشد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های کشور در حوزه فاوا بالاست؛ فقط باید موانع را برداریم و اختیار بدهیم. تسهیلگری وظیفه دولت است پس با هم‌افزایی و رفع موانعی که شاید خیلی کوچک باشند، زمینه حرکت بازار می‌شود.

در بخش پایانی نشست، پرسش‌های درباره جایگاه بخش خصوصی، فیلترینگ، سیاست‌گذاری فضای مجازی و کسب‌وکاری نوین پرسیده شد که حاضران در نشست به آن پاسخ دادند.