تمام زنان کشور دفترچه بیمه درمانی دارند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز هیچ زنی در کشور نیست که دفترچه درمان رایگان نداشته باشد، گفت: اعطای بیمه بازنشستگی 200 هزار زن سرپرست خانوار و پیگیری برخورداری زنان از بیمه اجتماعی بخش دیگری از اقدامات دولت است.

کد خبر: ۱۹۰۲۷۳

۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۶

علی ربیعی امروز در نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی در هتل پارس مشهد اظهار کرد: تاکنون زنان سرپرست خانوار در 2600 شرکت تعاونی ساماندهی شده‌اند. همچنین مسکن حمایتی و اجتماعی برای زنان از دیگر برنامه‌های آینده این وزارتخانه است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: پوشش بیمه‌ای زنان سرپرست خانوار و ناتوان، زنان دارای فرصت‌های اجتماعی نابرابر، مبارزه با سوءتغذیه زنان ناتوان مالی و زیرپوشش قرار دادن 200 هزار زن باردار دچار سوء تغذیه و حمایت از کودک در هزار روز اول تولد از نخستین اقدامات این وزارتخانه در دولت تدبیر و امید بود.

ربیعی با بیان اینکه امروز هیچ زنی در کشور نیست که دفترچه درمان رایگان را نداشته باشد، گفت: اعطای بیمه بازنشستگی 200 هزار زن سرپرست خانوار و پیگیری برخورداری زنان از بیمه اجتماعی بخش دیگری از اقدامات دولت است. در سال‌های 94 و 95، 2480 شرکت تعاونی زنان با عضویت 21 هزار و 237 نفر با رویکرد توانمندسازی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: سیاستگذاری معطوف به جنسیت در کشورهای اسلامی باید به عنوان یک رویه مورد توجه قرار گیرد؛ سیاست‌ها باید در حوزه فرهنگی، رفاهی، تولیدی، اشتغال و شهرسازی و معماری معطوف به خانواده و زن باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: امام رضا(ع) مظهر گفت‌وگو، مهربانی، علم و آگاهی است و چیزی که امروز جوامع اسلامی و مسلمانان به آن نیاز دارند، گفت‌وگوی بین تمدنی و داخل تمدنی است.

وی خاطرنشان کرد: خراسان افراد فرهیخته و صاحب نامی را در طول تاریخ پرورانده که از جمله آن‌ها امام محمد غزالی است که خود منادی نشر دانش بوده و تاریخ گواه چگونگی تاثیر این منطقه بر جهان اسلام و چگونگی تمدن اسلامی بر جهان است. همچنین روزگاری در قرن هفتم خراسان محلی برای گفت‌وگو بود. خراسان کتابخانه بزرگ و محل آزادی بیان بود. امام رضا(ع) در نشست‌ها و گفت‌وگوهایی شرکت می‌کردند که در تاریخ بشر از منظر آزادی اندیشه و بحث بی‌نظیر بود.

ربیعی با بیان اینکه اتخاذ سیاست‌های لازم متناسب با فرهنگ بومی و محلی و حرکت به سمت توسعه اجتماعی متناسب با دین و ارزش‌های دینی از الزامات کشورهای اسلامی است، یادآور شد: ما سراسر دانش هستیم و باید در شهر تمدنی مشهد در خصوص آن‌ها به گفت‌وگو بنشینیم و این اندیشه‌ها را به اشتراک بگذاریم.

وی عنوان کرد: در جهانی که هر روز با تغییرات گسترده مواجه و نهادهای اجتماعی در کشورهای اسلامی بیش از هر زمان دیگر در حال تغییر است. این تغییرات در حوزه سبک زندگی، سبک همسرگزینی، سبک معماری و مسکن، کوچک شدن خانواده، فردگرایی در خانواده، تغییرات در نظام قدرت در خانواده، فعالیت اقتصادی و سهم بری زنان در آن بوده و حاکی از نقش‌های اجتماعی گسترده‌ای است که زنان می توانند ایفا کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با بیان اینکه برای جلوگیری از این تغییرات باید مبانی دینی و سیاست‌های اجتماعی را بازآفرینی و بازتفسیر کنیم، تصریح کرد: ما در کشورهای اسلامی از یک سو با افکار و افراطی‌گری‌های خشن مواجه هستیم. افراط‌گرایی خشنی که بیشترین تهاجم را به زن یعنی نقطه کانونی محبت پیش گرفته است. داعش و افراطی‌گری ناشی از تفکر داعشیسم شرایطی را برای کشورهای اسلامی به وجود آورده است که امروز دختران، زنان و کودکان زیادی در کشورهای اسلامی قربانی این تفکر غلط می‌شوند.

وی اضافه کرد: کشورهای اسلامی از دو سو در قالب این نشست‌ها باید با یکدیگر گفت‌وگو کنند. باید متون خود را بازتفسیر کنیم و پاسخ‌های مناسب را به دست آوریم.

ربیعی خاطرنشان کرد: از یک سو تفکرات غلطی که به نام دین در حال گسترش در جامعه است و بزرگترین ضربه را به دین اسلام وارد می‌کند. از سوی دیگر نیز تغییرات ناشی از تکنولوژی، فضای ارتباطات و سبک‌های زندگی را تغییر داده که باید در این زمینه نوعی سیاست‌های اجتماعی در مورد خانواده را از متون دینی استخراج و بازتفسیر کنیم و به اشتراک بگذاریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  هدف از سیاست‌های اجتماعی را حفاظت از شهروندان در برابر مخاطرات و کاهش خطرپذیری زندگی شهروندان دانست و افزود: افزایش نقش‌ها به ویژه نقش زنان در فرآیند اجتماعی، کاهش نابرابری و بهبود رفاه برای انسان‌ها با تاکید بر قشر زنان است و در این خصوص نیازمند برنامه‌ریزی در آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، حقوق زنان، جایگاه زنان و نقش زنان در خانواده و مسائلی از این قبیل وجود دارد.

وی یادآور شد: سیاست اجتماعی به معنای دیگر موجب کاهش خطرپذیری گروه‌های هدف و در کل یعنی خانواده می‌شود و خانواده به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی باید محور اصلی در سیاستگذاری اجتماعی نهادهای دست‌اندرکار باشد.