تجربه هند، مالزی و تایلند بررسی شد

سه الگوی موفق از تقویت بنگاه‌های کوچک

بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد حدود نصف تا دوسوم از بنگاه‌های کوچک به‌عنوان خالقان بزرگ اشتغال و تجارت در جهان، از کمبود دسترسی به منابع مالی آسیب می‌بینند.

کد خبر: ۱۵۵۹۱۶

۱۳ آبان ۱۳۹۵

بنابراین مساله تنوع منابع تامین مالی و تسهیل دسترسی به اعتبار برای این بنگاه‌ها، نقش قابل توجهی دارد. در گزارشی الگوی هند، مالزی و تایلند را در تقویت بنگاه‌های کوچک بررسی شده است. در این کشورها ضمن تنوع منابع تامین مالی و توسعه نهادهای تخصصی، بسترهای قانونی مناسب، برقراری تعادل‌های منطقه‌ای، توجه به سیاست‌های معطوف به صادرات و رقابت‌پذیری نیز در دستور کار قرار گرفته است.

بررسی الگوی اقتصادهای نوظهور در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط که سهم عمده‌ای در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی بازی می‌کنند، حاکی از اولویتی است که برای این بخش قائل شده‌اند و به همین دلیل سیاست‌ها و برنامه‌های متنوعی را برای این بخش وضع می‌کنند. تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی، فراهم کردن بسترهای قانونی مناسب، توجه به برقراری تعادل‌های منطقه‌ای و مزیت‌های نسبی در صنایع مختلف، توسعه نهادهای مالی تخصصی، توجه به سیاست‌های معطوف به صادرات و رقابت‌پذیری، تلاش برای ارتقای فناوری‌های فرسوده و در نهایت اصلاح محیط کسب‌و‌کار از جمله سیاست‌های ارزشمندی است که در اقتصادهای نوظهور برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از ظرفیت عظیم کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط به کار گرفته شده است.

بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) موتور رشد و توسعه اقتصادی در همه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای آزاد محسوب می‌شوند؛ به‌طوری که امروزه جهان به این واقعیت معترف است که این بنگاه‌ها نقش کاتالیزوری در فرآیند توسعه ایفا کرده و برخلاف تصور رایج موجود که بنگاه‌های کوچک و متوسط را رقیب صنایع بزرگ می‌پندارند، اغلب تکمیل‌کننده فعالیت آنها هستند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در حقیقت صنایع کوچک و متوسط خالقان بزرگ اشتغال و تجارت هستند که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد بالا را تشکیل می‌دهند. به علاوه، این صنایع با تولید کالاهای جدید و متنوع، نقش مهمی در افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی دارند. بررسی‌های شرکت تامین مالی بین‌المللی نشان می‌دهد که حدود نصف تا دوسوم از بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش رسمی اقتصاد، از کمبود دسترسی به منابع مالی آسیب می‌بینند. بنابراین مساله تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی و تسهیل دسترسی به اعتبار برای بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل نقش قابل توجه آن در اقتصاد کشورها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف این گزارش که براساس بررسی‌های معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تدوین شده، واکاوی و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق و روش‌ها و استراتژی‌های به کار گرفته شده توسط سیستم‌های مالی این کشورها در تامین مالی، حمایت از این بنگاه‌ها و مرتفع ساختن مشکلات پیش روی آنها است.

هند

هند با داشتن گستره جمعیتی بسیار وسیع، فضای کارآفرینی رو به رشد، یک بازار داخلی عظیم و یک حکومت مردمی پایدار، توانسته است جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی بزرگ در دنیا استحکام بخشد. طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در سال 2016 و 2017 میلادی رشدی معادل 5/ 7 درصد در انتظار این کشور است. با این وجود اقتصاد این کشور با چالش‌هایی از جمله کاهش صادرات، کمبود زیرساخت، موانع کسب‌و‌کار و سرعت کند اعمال اصلاحات مواجه است؛ بنابراین برای حصول اطمینان از ادامه حرکت رو به جلوی اقتصاد و نیز تامین نیازهای جمعیت فزاینده، اقتصاد هند نیاز به رشدی سریع دارد. طراحی استراتژی‌های جدید توسعه‌ای که بتواند حصول یک رشد سریع را تضمین کند، نیازمند به کارگیری یک بسته سیاستی جامع برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و تسهیل تامین مالی آنها، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود بازار کار و محیط کسب‌و‌کار، ارتقای تامین اجتماعی و فراگیر کردن آموزش است. بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط هند، به دلیل نقش حیاتی در شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و افزایش اشتغال، تولید صنعتی و صادرات، از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. به همین دلیل حمایت از این بنگاه‌ها و تسهیل در امر تامین مالی آنها در دستور کار دولت هند قرار گرفته و سیاست‌های متنوعی برای رفع چالش‌های موجود بر سر راه این بنگاه‌ها ابداع شده است. در هند بخش بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط به‌عنوان یک بخش پویا و فعال در اقتصاد هند در پنج دهه گذشته مطرح بوده است. این بنگاه‌ها نه‌تنها نقش مهمی در فراهم کردن فرصت‌های شغلی بیشتر و کم هزینه‌تر برای کارفرما در مقایسه با صنایع بزرگ دارند، بلکه به صنعتی شدن مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته این کشور نیز کمک می‌کنند. نتیجه فعالیت این بخش در اقتصاد، کاهش عدم توازن‌های منطقه‌ای، اطمینان از توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت و کاهش فقر است. برای تجهیز صنایع کوچک و متوسط به قابلیت‌های مورد نیاز برای رقابت در بازارهای جهانی، دولت هند سیاست‌های نوآورانه و متنوعی را طراحی کرده و در برنامه‌های توسعه پنج ساله خود، مسیر توسعه این بخش را مشخص کرده است. برنامه پنج ساله دوازدهم هند (17-2012) با هدف دستیابی به رشدی پایدار و همه جانبه، در عین به حداقل رساندن عوارض نامطلوب ناشی از این رشد در حال انجام است. از نظر این برنامه، ایجاد فضایی رقابتی که در آن بخش خصوصی، شامل شرکت‌ها و افراد، بتواند از تمام پتانسیل خود بهره‌برداری کند، می‌تواند محرک رشد باشد. همچنین به دلیل پیوند میان صنایع کوچک و رشد اقتصادی، نیاز است که سرمایه‌گذاری بیشتری برای کارآفرینان و بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط انجام شود. اهداف در نظر گرفته شده برای بخش بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط هند در برنامه پنج ساله دوازدهم این کشور عبارت است از: ارتقای رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط، نوآور کردن بنگاه‌ها از طریق به روز کردن فناوری‌ها، بهبود محیط کسب‌و‌کار در راستای رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش قابل ملاحظه نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در صادرات و بهبود فرآیندهای مدیریتی در بین بنگاه‌های کوچک و متوسط است. دستاورد بخش صنایع کوچک ومتوسط هند، تولید افزون بر 6هزار محصول است که در سال‌های 13-2012 حدود 5/ 37 درصد از تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل داده است. بنابراین نقش بخش صنایع کوچک و متوسط در توسعه ملی به دلیل سهم بالای آن در تولید داخلی، ایجاد درآمد قابل توجه صادراتی، نیاز به سرمایه اندک، انعطاف‌پذیری عملیاتی، قابلیت بالای جابه جایی، عدم تحریک واردات، ظرفیت بالقوه برای توسعه تکنولوژی‌های مناسب بومی، مشارکت در تولیدات دفاعی، صنایع فناوری محور و ارتقای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، بسیار حیاتی است. طبق گزارش بانک توسعه آسیایی (ADB) هند بعد از چین، با داشتن 8/ 48 میلیون کسب وکار کوچک و متوسط، دومین کشور جهان از نظر تعداد این کسب‌و‌کارها بوده است؛ به‌طوری که در پایان مارس 2014، بالغ بر 111.3 میلیون نفر در این بخش مشغول به کار بوده که در مقایسه با سال قبل از آن رشدی معادل 9/ 4 درصد داشته است. همچنین در پایان ماه مارس 2013، این کسب‌و‌کارها 5/ 37 درصد از ارزش افزوده تولیدات کارخانه‌ای را ایجاد کرده بودند. ارزش افزوده ایجاد شده توسط این بنگاه‌ها بالغ بر 6هزار محصول، از کالاهای سنتی تا محصولات با تکنولوژی بالا را شامل شده، همچنین طیف وسیعی از خدمات را نیز در برمی‌گیرد. به رغم اهمیت بخش بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط در برقراری پیوند میان سیستم اقتصادی با جامعه، این بنگاه‌ها با چالش‌های فراوانی مواجه هستند. یکی از اصلی ترین مشکلات پیش روی این بنگاه‌ها، دسترسی ناکافی به منابع مالی به دلیل نقصان در اطلاعات مالی و ساختار غیررسمی عملیات آنها است. بانک‌ها مهم‌ترین منبع تامین مالی بنگاه‌های کوچک ومتوسط در هند هستند. در واقع وام‌دهی به این بخش به‌عنوان یک اولویت مطرح بوده، به‌طوری که هدف تعیین شده توسط بانک مرکزی هند، رساندن سهم منابع تسهیلاتی بانک‌ها به 40 درصد از کل منابع مالی در دسترس برای بنگاه‌های کوچک و متوسط است. برای رسیدن به این هدف و به منظور رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات بین بانک‌ها و وام‌گیرندگان، دولت هند طرح رتبه‌بندی اعتباری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را از طریق راه‌اندازی نهاد رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا کرده و طی آن برای بنگاه‌هایی با بالاترین درجه عملکردی و ثبات مالی، نرخ بهره‌ای معادل یک درصد پایین‌تر از نرخ بهره بازار را در فرآیند وام‌دهی در نظر می‌گیرد. نهاد رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط هند، توسط بانک مرکزی و با هدف کاهش ریسک وام‌دهی به صنایع کوچک در سال 2005 بنا نهاده شد و طی 10 سال حدود 40 هزار بنگاه را رتبه‌بندی کرده است. قسمت کوچک تری از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز از طریق بخش غیربانکی انجام می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قسمت عمده اعتبارات اعطا شده به صنایع کوچک توسط بخش غیربانکی، صرف خرید دارایی می‌شود. همچنین قسمت عمده اعتبارات غیربانکی به ترتیب به بنگاه‌های فعال در بخش حمل و نقل، مهندسی و زنجیره‌های تامین فروش وارد می‌شود. سیستم بانکی هند از دو گروه بانک‌ها تشکیل شده است. بانک‌هایی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و بانک‌هایی که خارج از لیست بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی، به دو دسته بانک‌های تجاری و بانک‌های تعاونی تقسیم می‌شود که بانک‌های تجاری، خود شامل پنج طبقه‌بندی است: 1- بانک‌های دولتی، 2- بانک‌های خارجی، 3- بانک‌های روستایی منطقه ای، 4- بانک‌های محلی و 5- بانک‌های خصوصی. البته در هند یک بانک تخصصی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز فعال است. این بانک با عنوان بانک توسعه صنایع کوچک هند در سال 1990 میلادی توسط دولت و با هدف تامین مالی، ارتقا و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط راه‌اندازی شد. میزان وام پرداخت شده توسط این بانک از زمان تاسیس آن تا پایان ماه مارس سال 2014 برابر 3370 میلیارد روپیه بوده که 34 میلیون بنگاه از آن استفاده کرده‌اند. این بانک هم از طریق تامین وام و اعتبارات مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم، از طریق بانک‌ها و موسسات مالی خرد، منابع مالی را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم می‌کند. در پایان ماه مارس سال 2014، حدود 80درصد از پورتفولیوی این بانک را وام‌های غیرمستقیم تشکیل می‌دادند که رقم آن معادل 6/ 492 میلیارد روپیه بوده است. برای تشویق وام‌دهی بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط، دولت هند به همراه بانک توسعه صنایع کوچک هند در سال 2000میلادی اقدام به تاسیس صندوق امانی تضمین اعتبار برای بنگاه‌های خرد و کوچک کرد. از سوی دیگر، طبق پیشنهاد دولت، به بانک‌ها توصیه شده است که اعتبارات ویژه بنگاه‌های خرد و کوچک سالانه 20 درصد و تعداد حساب‌های بانکی مربوط به بنگاه‌های خرد و کوچک سالانه 10درصد افزایش داشته باشد. همچنین بانک مرکزی هند نیز به بانک‌های دولتی توصیه کرده است در هر منطقه حداقل یک شعبه مخصوص به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشد. در پایان ماه مارس سال 2013، تعداد 2032 شعبه تخصصی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط در هند فعال بوده است. در عین حال موسسات مالی غیربانکی نیز نقش مهمی در تکمیل منابع مالی بانکی در دسترس بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند. به‌طور کلی مجموعه موسسات وام‌دهی تخصصی (مانند تعاونی‌های اعتباری، شرکت‌های مالی، لیزینگ‌ها و شرکت‌های کارگزاری)، سازمان‌دهندگان بازار سرمایه (مانند بورس اوراق بهادار، کارگزاران و معامله‌گران اوراق بهادار) و موسسات ریسک پذیر (مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز و سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری)، تحت عنوان موسسات مالی غیربانکی طبقه‌بندی می‌شوند. آنچه از مطالعه تجربه کشور هند در زمینه حمایت و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به دست می‌آید، می‌تواند به‌طور نسبی نشان‌دهنده موفقیت این کشور در ایجاد شبکه‌ای منسجم از نهادها و سازمان‌های حمایتی به موازات طراحی سیاست‌ها و وضع قوانین لازم برای توسعه هرچه بیشتر این بنگاه‌ها و افزایش سهم آنها در تولید ناخالص داخلی این کشور باشد. فراهم کردن بسترهای قانونی مناسب، توجه به برقراری تعادل‌های منطقه‌ای و مزیت‌های نسبی در صنایع مختلف، توسعه نهادهای مالی تخصصی، توجه به سیاست‌های معطوف به صادرات و رقابت‌پذیری، تلاش در جهت ارتقای فناوری‌های فرسوده و اصلاح محیط کسب‌و‌کار سیاست‌های ارزشمندی است که بر اساس تجربه کشور هند، می‌تواند الگوی مناسبی برای سیاست‌گذاران در کشور ایران باشد.

تایلند

کشور تایلند از دیگر کشورهایی است که به دلیل دارا بودن ساختار مالی مشابه با ایران (سیستم مالی بانک محور) و نیز روند افزایشی سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی این کشور، به‌طور خاص در این گزارش بررسی شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش عمده‌ای در گرداندن اقتصاد تایلند بر عهده دارند. 2/ 97 درصد از کل بنگاه‌های این کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند؛ به‌طوری که در سال 2013 این بنگاه‌ها 4/ 37 درصد از تولید ناخالص داخلی تایلند را ایجاد کردند. بار اصلی تامین مالی صنایع کوچک در تایلند بر عهده بانک‌ها بوده و بازار سرمایه نیز تا حدی در تامین مالی بنگاه‌ها مشارکت دارد. تامین مالی بانک محور از طریق دو شیوه وام‌دهی مستقیم و وام‌دهی مبتنی بر ضمانت‌نامه انجام شده و تامین مالی در بازار سرمایه نیز از دو طریق بازار سرمایه‌گذاری‌های جایگزین (که به بنگاه‌ها در فراهم آوردن الزامات ورود به بورس اوراق بهادار کمک کرده) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری شهری انجام می‌شود. در بخش بانکی، سهم وام‌های اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط از حدود 29 درصد در سال 2009، به حدود 6/ 36 درصد در سال 2014 رسیده است. همچنین در بخش بازار سرمایه، تعداد بنگاه‌های فعال در بازار سرمایه‌گذاری‌های جایگزین این کشور از 60 بنگاه در سال 2009 به 109 بنگاه در سال 2014 بالغ شده که نشان‌دهنده اهمیت صنایع کوچک و متوسط در کشور تایلند و سیاست‌های حمایتی دولت در مورد آنها است. در تایلند بخش بانکی، یکی از بازیگردانان اصلی صحنه اقتصادی و منبع اصلی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ به‌طوری که در پایان سال 2013 تعداد 30 بانک تجاری و 6 موسسه مالی تخصصی (شامل بانک توسعه بنگا‌های کوچک و متوسط) در این کشور فعال بوده‌اند و بار اصلی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را بر عهده داشته‌اند. این بانک‌ها و موسسات در مجموع دارای 8200 شعبه در سراسر این کشور بوده‌اند. وام‌دهی بانک‌های تجاری به بنگاه‌های کوچک و متوسط از سال 2010 پیوسته در حال افزایش بوده است. در تایلند در شیوه وام‌دهی مستقیم، بانک‌ها مستقیما به بنگاه‌های کوچک و متوسط وام می‌دهند؛ در حالی که در شیوه ضمانت‌نامه، موسسه تضمین اعتبار تایلند که نهادی دولتی بوده و پرداخت وام به بنگاه را تایید می‌کند، اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کند. در مرور تجربه تایلند به‌عنوان کشوری که توانسته است بعد از بحران مالی جهانی، به تدریج حجم وام‌های تضمینی اعطایی به بخش کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط و به‌طور کلی سیاست‌های حمایتی از این بنگاه‌ها را توسعه دهد، به 6 نکته می‌توان اشاره کرد. وجود یک بانک تخصصی مجزا برای ارائه خدمات بانکی و مشاوره‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ وجود یک نهاد ضمانت که موجب تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار اعتبار، افزایش کارآیی دارایی‌ها و حل معضل معوقات بانکی شده است؛ وجود نهاد رتبه‌بندی که موجب کاهش مشکل عدم تقارن اطلاعات بین بنگاه‌های کوچک و متوسط و موسسات مالی شده است؛ پیش‌بینی شیوه‌های متنوع تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار غیربانکی؛ وضع قوانین تسهیل‌کننده جریان توسعه صنایع کوچک و متوسط؛ وجود عزم جدی در اصلاح و بهبود محیط کسب وکار و فراهم آوردن الزامات یک اقتصاد باز از جمله عوامل زمینه‌ساز موفقیت در توسعه صنایع کوچک و متوسط تایلند است.

مالزی

مالزی در زمره یکی از بازترین اقتصادهای جهان با درآمدی بالاتر از متوسط قرار دارد که توانسته است با اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی، علاوه بر حفظ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سطحی قابل قبول، فقر را در این کشور تا حد بسیار زیادی از بین ببرد و در مسیر تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته قرار گیرد. در مالزی 3/ 97 درصد کل کسب‌و‌کارهای موجود در این کشور از کسب‌و‌کارهای کوچک تشکیل شده که 1/ 93 درصد از این بنگاه‌ها در بخش خدمات، 9/ 5 درصد در بخش تولیدات کارخانه‌ای و 3 درصد در بخش ساخت‌و‌ساز فعال هستند. بخش‌های کشاورزی، معدن و استخراج نیز به ترتیب یک درصد و 1/ 0 درصد در تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط مالزی سهم دارند. همچنین در سال 2013 میزان اشتغال ایجادشده توسط این بنگاه‌ها، 1/ 5 میلیون نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن 3/ 6 درصد رشد داشته و 5/ 57 درصد از کل اشتغال موجود در مالزی بوده است. اگرچه بار اصلی تامین مالی صنایع کوچک در مالزی بر عهده بانک‌ها است، اما این کشور در حال طرح ریزی استراتژی‌هایی برای گسترش نقش بازار سرمایه است. در کنار بخش بانکی، موسسات مالی غیربانکی از قبیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، کارگزاری‌ها و شرکت‌های لیزینگ نیز در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار فعال هستند. به نظر می‌رسد آنچه در کشور مالزی توانسته است به رشد بخش صنایع کوچک و متوسط کمک چشم‌گیری کند، علاوه بر ایجاد نهادها و شیوه‌های متنوع تامین مالی، تلاش در جهت افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت تولید با ارزش افزوده بالا است.

در این میان، سیاست‌گذاران نیز در تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب، نقشی کلیدی داشته و با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به آنها در جهت توسعه مهارت‌های مدیریتی و فنی به‌ویژه در خلق نوآوری و ایجاد ارزش اقتصادی ناشی از دانش کمک می‌کنند. مالزی با هدف تبدیل شدن به یک کشور کاملا توسعه یافته در همه زمینه‌ها در سال 2020، برای توسعه صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان سنگ بنا و نیروی محرک فرآیند توسعه، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای دارد. آخرین آمارهای موجود، نشان‌دهنده پایداری روند رو به رشد صنایع کوچک و متوسط از سال 2004 تاکنون است؛ به‌طوری که بخش صنایع کوچک و متوسط در مالزی با سرعتی بیشتر از سرعت متوسط رشد اقتصادی، رشد کرده است. به نظر می‌رسد که در مالزی، بهره‌وری و حرکت به سمت تولید با ارزش افزوده بالا در صنایع کوچک و متوسط در مرکز توجه دولت و نهادهای حمایتی بوده و به همین ترتیب است که این کشور توانسته نرخ رشد این بنگاه‌ها را در سطح قابل قبولی حفظ کرده و در جهت ارتقای آن تلاش کند.

در این میان سیاست‌گذاران نیز در تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب، نقشی کلیدی دارند و با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به آنها در جهت توسعه مهارت‌های مدیریتی و فنی به ویژه در خلق نوآوری و ایجاد ارزش اقتصادی ناشی از دانش کمک می‌کنند. در بررسی تجربه موفق مالزی، آنچه می‌تواند برای ایران راهگشا باشد، مساله وجود و تنوع شیوه‌های تامین مالی، تنوع نهادهای مالی، وجود موسسه تضمین اعتبار، کارکرد فعال صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر و پیش‌بینی برنامه‌های حمایتی کارآ با هدف توسعه این بنگاه‌ها است. همچنین به توسعه سرمایه انسانی و ارتقای بهره‌وری از طریق تشویق نوآوری و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به فناوری‌های روز از جمله راهکارهای موثری است که می‌تواند در چارچوب نهادی ایران نیز به کار گرفته شود. کشور مالزی تمام برنامه‌ها و سیاست‌های خود را بر اساس دو اصل افزایش سهم این بنگاه‌ها در تولید ناخالص داخلی، اشتغال، صادرات و بهره‌مندی از رشد اقتصادی حاصل از افزایش سهم آنها در اقتصاد از یکسو و تسریع روند توسعه این بنگاه‌ها از طریق برنامه‌های اجرایی متنوع، قوانین و سیاست‌های حمایتی و طرح‌های تامین مالی آسان از سوی دیگر قرار داده است.