اولین جلسه دادگاه متهامان فساد سه هزار میلیاردی

پرونده فساد سه هزار میلیاردی روی میز دادگاه

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بزرگ‌ترین پرونده فساد بانکی روز گذشته در تهران برگزار شد.

کد خبر: ۱۴۶

۳۰ بهمن ۱۳۹۰

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بزرگ‌ترین پرونده فساد بانکی روز گذشته در تهران برگزار شد. پرونده‌ای 12000 صفحه‌ای که به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، «مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته» بوده که «با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.» عباس جعفری دولت‌آبادی در دادگاه همچنین از «ارتباطات ناصحیح» گروه امیرمنصور آریا «با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه» خبر داد و اعلام کرد که کیفرخواست حاضر در این دادگاه، دربرگیرنده موارد اتهامی 32 نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است. پس از اظهارات دادستان تهران و قرائت کیفرخواست توسط نماینده او، قاضی سراج فهرست اتهامات متهم ردیف اول (م.الف) را به او تفهیم کرد که از جمله شامل فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ 2 هزار و 855 میلیارد و 440 میلیون تومان می‌شد. با این حال متهم ردیف اول در پاسخ به این سوال قاضی که «آیا اتهامات را می‌پذیرد؟» گفت: «به طور کلی خیر.» دفاعیات متهم ردیف اول به دلیل وقت نماز و اتمام جلسه دادگاه نیمه تمام ماند و الباقی دفاعیات به جلسه بعد موکول شد.

اولین جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی با پرونده‌ای 12000 صفحه‌ای صبح دیروز برگزار شد آغاز محاکمه مرد 3000 میلیاردی متهم ردیف اول: به طور کلی اتهامات را قبول ندارم دنیای اقتصاد - نخستین جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی بعد از گذشت 7 ماه، صبح شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج برگزار شد. این پرونده که لقب بزرگ‌ترین فساد مالی کشور را یدک می‌کشد، دارای کیفرخواستی 12 هزار صفحه‌ای بود که در قالب 33 جلد به دادگاه فرستاده شده است. به دلیل اهمیت پرونده، دادستان تهران‌، شخصا بخشی از کیفرخواست را قرائت کرد و سپس نماینده او بقیه کیفرخواست را خواند. دادستان تهران این پرونده‌ را مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته دانست که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. به گفته جعفری دولت‌آبادی گروه آریا در گام اول برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه داشت که این نوع کسب ثروت به کام آنها شیرین آمد. در ادامه دادگاه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست از قاضی پرونده درخواست مجازات فساد فی الارض را برای متهم ردیف اول کرد. پس از قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول گفت: به طور کلی اتهامات را قبول ندارم، ولی یکسری عملیات خلاف انجام داده‌ایم که همه به دستور من انجام شده است. در عین حال این متهم از پرداخت رشوه 3 میلیون دلاری به محمود خاوری (مدیرعامل سابق بانک ملی)خبر داد که برای افزایش اعتبارات گروه آریا در بانک ملی صورت گرفته است. اظهارات متهم ردیف اول پرونده به دلیل وقت نماز و اتمام جلسه دادگاه نیمه تمام ماند و بقیه دفاعیات به جلسه بعد موکول شد. در پایان جلسه نخست دادگاه که سه ساعت به طول انجامید، قاضی سراج اعلام کرد: تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا ‏اعلام می‌شود. 4 برادر؛ عاملان اصلی فساد میلیاردی عباس جعفری دولت آبادی در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی در جایگاه دادستان قرار گرفت و با قرائت بخشی از کیفرخواست گفت: شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که توسط چهار فرزند آریای بزرگ اداره می‌شده در آغاز راه، اقدام به تاسیس شرکت آب معدنی داماش با دریافت وام‌های مختلف کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: این افراد در گام اول برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه داشتند که این نوع کسب ثروت به کام آنها شیرین آمد. دادستان تهران اظهار کرد: شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال 1385 ایجاد شد. اسناد موجود نشان می‌دهد آنها ده‌ها مورد پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی با عناوین مختلف داشته‌اند و با رهبری «م.الف» چندین هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع کسب کرده‌اند. پس از کشف جرم ضرورت داشت تا وضعیت پرونده در زمینه وام‌ها، زمین‌ها، مالیات، صادرات، واردات، سرمایه و‌... این شرکت دقیق رسیدگی شود. وی اضافه کرد: پرونده‌ حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. درخواست مجازات مفسدفی‌الارض برای متهم ردیف اول بعد از اظهارات جعفری دولت آبادی، نماینده دادستان تهران پشت تریبون قرار گرفت و جزئیاتی از مفاسد مالی و شیوه های دور زدن قانون توسط رییس گروه آریا را تشریح کرد و از دادگاه به استناد مستندات قانونی، خواستار مجازات مفسد‌فی‌الارض برای متهم ردیف اول شد. فراهانی موارد اتهامی متهم ردیف اول را فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به موثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع دانست و گفت: متهم ردیف اول به تحصیل مال نامشروع جمعا مبلغ 28.554.400.000.000 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از 30 فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه متهم است. عذرخواهی متهم ردیف اول از ملت و رهبری پس از قرائت بخش‌هایی از کیفرخواست توسط دادستان تهران و نماینده او، قاضی ناصر سراج، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به تفهیم اتهامات مطرح شده علیه متهم ردیف اول با هویت «م.الف» پرداخت و از او پرسید که آیا اتهامات اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل، شرکت در پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور را قبول دارید؟ که متهم در پاسخ گفت: به طور کلی خیر. متهم ردیف اول پرونده گفت: ضمن پوزش از ملت ایران، مقام معظم رهبری و خانواده معظم شهدا و کلیه مسوولان دولتی که در راه پیشرفت کشور خدمت می‌کنند، باید بگویم که ما یکسری عملیات خلاف انجام دادیم که همه به دستور من بوده و کارمندان من به دستورات من عمل کرده‌اند. وی افزود: بنده قبول کرده‌ام که دستورات از طرف من بوده و به همین دلیل صدور قرارهای سنگین برای کارمندان را صحیح نمی‌دانم. «م.الف» اظهار کرد: شش ماه است در انفرادی به سر می‌برم و هیچ کدام از گزارش‌ها را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم صحبت کرده‌ام که این دو ساعت فرصت زیادی نبوده است. متهم ردیف اول پرونده افزود: من هیچ‌گاه قصد خیانت به ملت و نظام را نداشته‌ام و اگر می‌خواستم این کار را انجام دهم، پول‌ها را از کشور خارج می‌کردم. از گشایش اعتبارات غیرقانونی بی‌خبر بودم متهم ردیف اول پرونده فساد مالی اخیر در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است، گفت: همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود 2 میلیارد و 450 میلیون تومان بود. وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ.الف» گفت: به این فرد هم حدود 900 میلیون تومان پرداخت کرده‌ام که برای حفظ سهمیه شمش فولاد بود. پرداخت رشوه 3 میلیون دلاری به خاوری وی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود، اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل. «م.الف» ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک‌ها 1/1 درصد کارمزد را به آقای «هـ .س» دادم که برخی تنزیل‌ها را انجام دهد. وی درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای اینکه پروژه‌ای را در اختیار بگیریم، این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه می‌توانستم به راحتی پول‌ها را از کشور خارج کنم.وی درباره اینکه بخشی از پول‌ها را از کشور خارج کرده، گفت: به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقدا پرداخت می‌کردیم؛ زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمی‌دادند. «م.الف» در زمینه راه‌آهن خط شیراز - بندرعباس گفت: در این پروژه مشاوری به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با او قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند. در این زمینه سه تفاهم‌نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما 400 میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسوولان وقت وزارت راه بدهد، اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد. وی با بیان اینکه در 16 مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آنها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسوولان وزارت راه است، که مبالغ را با جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است. وی با بیان اینکه 4 میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود 700 میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به 3 نفر از مسوولان وزارت راه هم پورسانت داده بود. متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف‌های مشکی ‌رنگ گفت: بابت پول‌هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود 8 میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از 7 میلیارد آن درون کیف‌های مشکی‌ رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود. وی افزود: بابت ما‌به‌التفاوت سودی که شرکت فولاد می‌گرفت کیف‌ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش‌هایی را هم آقایان «ن» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف‌ها را با اسکناس‌های ریال، دلار و یورو پر می‌کردیم. وی با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین 200 تا 300 میلیون تومان قرار می‌گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می‌دادم. کار شبکه‌ای متهمان به روایت دادستانی در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم مبنی بر بی‌اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبکه‌ای را ایجاد نکردم، ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمی‌آورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیت‌ها و رشوه‌های پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی داده‌اند. وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کار شبکه‌ای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقه‌های متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود. وی با بیان اینکه متهم ردیف اول این پرونده را می‌توان سلطان رشوه نامید، گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند؛ زیرا مشهور شده بود هر کس به او دست بدهد پولی دریافت می‌کند. نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان اینکه سعی کنید با صداقت صحبت کنید، گفت: مهرگان «الف» برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح.س»، «ع.ش»، «ب.ب» در حال حاضر فراری هستند. نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت‌های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت می‌کند. متهم: قبول دارم که خلاف‌هایی صورت گرفته متهم بار دیگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپرده‌گذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار می‌کردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت. خسروی با بیان اینکه 17 کارخانه تاسیس کردم، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم، همه پول را از کشور خارج می‌کردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری از این طریق بخشی از دلارها وارد کشور شود. هر حکم صادره را قبول می‌کنم وی با بیان اینکه در 6ماه پیش حرفی نزدم ولی الان می‌خواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم، گفت: می‌دانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و می‌دانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.وی همچنین درباره جعل امضا گفت: شخصا به خانم «ع .ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند، اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم می‌گفتم این کار را می‌کرد.وی درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی گفت: از دو هزار و 800 میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع می‌توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم. وی افزود: همه این کارها در اهواز انجام می‌شد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی‌دانستم که این اتفاقات پولشویی است، ولی قبول دارم که این کارها اتفاق افتاده است. خاوری پول گرفت تا اعتبارات ما را بالا ببرد قاضی سراج از متهم پرسید: از چه زمانی از موضوع ال.سی‌ها باخبر شدی و آیا می‌دانستی که سقف این شعبه پرداخت چنین مبالغی نبوده است و مگر امکان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد؟ متهم در جواب گفت: بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد. در ادامه جلسه «س.ک» رییس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم ردیف اول گفت: وی به طور کامل از این ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما می‌رسید. وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و 350 میلیون تومان پول گرفته است، گفت: همه مجموعه تحت مدیریت متهم در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود. وکیل بانک صادرات: ما بی‌گناهیم در ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ، نماینده حقوقی بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات در این پرونده بی‌گناه بوده و تنها بدنام شده است.وی گفت: بانک صادرات ایران شعبه‌ای در مجاورت شرکت گروه ملی فولاد ایران که دولتی بوده است داشته که این شعبه در سال 1363 تاسیس شده و پس از اینکه این شرکت در تاریخ 8 تیرماه 88 توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مزایده به شرکت امیر منصور آریا واگذار شد، شرکت آریا مدیر قبلی شرکت فولاد را دوباره استخدام کرده و با سندسازی اقدام به تهیه اسناد اعتباری کردند که تمامی این اسناد صوری بوده است.وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: بانک صادرات به علت مخدوش شدن وجهه خود در داخل و خارج از کشور، هتک حیثیت مدیران و کارکنان و در معرض خطر بودن ال‌سی‌ها از این متهمان شکایت دارد. همچنین بانک صادرات با توجه به اسناد پرونده اعلام می‌کند که هیچ مبلغی از بانک صادرات خارج نشده و تمامی این اوراق ساختگی بوده است. تردید وکیل متهم در صلاحیت دادگاه در اوایل این جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این نکته که بر اساس صحبت‌‌های مقدماتی متهم، من تنها چند ساعت با وی صحبت کرده‌ام،‌ گفت: با توجه به عنوان اتهامی افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟ قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد، قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است. وی ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.سراج همچنین در پاسخ به ادعای وکیل متهم که گفت هنوز پرونده را کاملا مطالعه نکرده‌ایم، گفت: پرونده را کاملا در اختیار شما قرار خواهیم داد. فهرست اتهامات متهم ردیف اول فهرست اتهامات تفهیمی به متهم ردیف اول که از سوی قاضی سراج در دادگاه اعلام شد، به این شرح است: افسادفی‌الارض، اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و جعل، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید از جرم موضوع تعداد 136 فقره گشایش اسناد اعتباری صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی حفاری از دی‌ماه 88 لغایت 9/5/90 در مجموع به مبلغ حداقل 28 تریلیون و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال جهت تاسیس بانک آریا و خرید یا تاسیس شرکت‌های جدید و خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور و پرداخت رشوه. متهم تا کنون به بیش از 30 فقره پرداخت رشوه اعتراف کرده است که تا این مرحله برای 16 مورد قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به آقای محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی و تعدادی دیگر پرونده مفتوح است. به گزارش ایسنا قاضی سراج ادامه داد: موارد دیگر عبارتند از مبلغ 34 میلیارد و 500 میلیون ریال به آقای «س.ک» رییس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، به کارکنان بانک ملی شعبه کیش از قرار مبلغ یک میلیارد و 70 میلیون ریال، به آقای «س.م» 20 میلیون ریال، به خانم «م.م» هفت میلیون ریال، به کارمندان بانکی از کیش، مبلغ 30 میلیون ریال به «ف.ف» 20 میلیارد ریال به «ح.ف»، 10 میلیون ریال به «ح.ک» با وساطت یا مباشرت «س.م» کارپرداز شرکت امیرمنصور آریا، پرداخت مبلغ 9 میلیارد ریال به «خ.الف» متهم ردیف نهم از مسوولان وزارت صنایع با همکاری و وساطت «ع.ر» متهم ردیف دهم، پرداخت 550 میلیون ریال به آقای «ع.ب» رییس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار، پرداخت مبلغ 266 هزار دلار و 350 میلیون ریال در یک نوبت به آقای «ش.ر» از مسوولان وزارت راه، پرداخت مبلغ 113 هزار یورو به «ک.ر» مدیرعامل شرکت ایمن‌پایا توسط «الف.گ»، پرداخت مبلغ 202 هزار یورو و نیز 800 میلیون ریال به «م.الف» از مسوولان وقت وزارت راه و ترابری توسط «الف.گ»، پرداخت مبلغ 168 هزار یورو به آقای «ع.الف» از مسوولان وزارت راه و ترابری در شهرستان لارستان به واسطه «الف.گ»، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتباری اسناد تاسیس‌شده شرکت‌های آهن و فولاد دوشان، فولاد فام اسپادانا، شرکت الیت منطقه آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکت‌های مذکور و معاونت در جعل اسناد شرکت‌های پیش‌گفته از طریق ترغیب آقایان «س.ک»، «گ.ب»، «الف.ش» و خانم «ع.ح».