حمایت قاطع دولت از آقای رییس کل

مسوولان و رسانه‌های دولتی در حمایت از رییس کل بانک مرکزی در برابر حکم انفصال وی از موقعیت دفاعی به درآمده و با خرده‌گیری از اقدامات دیوان محاسبات، مجلس و برخی رسانه ها آستین ها را بالا زدند.

کد خبر: ۱۳۲۶۶

۰۵ بهمن ۱۳۹۱

غلامحسین الهام، سخنگوی دولت تصمیم دیوان محاسبات درباره محمود بهمنی را «غیر قانونی» خواند و از حواشی پیرامون بانک مرکزی با تعبیر «هجوم» به این مجموعه یاد کرد. در عین حال پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز اقدامات بانک مرکزی را به جای «تنبیه» شایسته «تقدیر» خوانده است. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات کشور، صدور حکم انفصال از خدمت رییس کل بانک مرکزی به دلایلی همچون «پرداخت و دریافت‌هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسوول صورت گیرد»، «ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسوولان ذی‌ربط دستگاه‌ها در قبال ممیزین یا حسابرس‌ها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان» و چندین مورد دیگر صادر شده است. گذشته از اینها، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، می‌گوید: «بانک مرکزی در حدود 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که این بانک تاکنون تنها حدود نیمی از این مبلغ را به بانک‌ها بازگردانده است.» در همین شرایط اما علاوه بر سخنگوی دولت، معاون رییس‌جمهور در امور قانون اساسی نیز وارد میدان دفاع از بهمنی شده و اعلام کرده است که احتمال نقض حکم انفصال از خدمت رییس بانک مرکزی بسیار بالا است. همزمان روزنامه دولت نیز در گزارشی با «غیرمتعارف» خواندن حکم دیوان محاسبات برای بهمنی سعی کرده نوسانات اخیر بازار ارز را به مدعای «فشارهای سیاسی» وارده بر بانک مرکزی نسبت دهد. گردانندگان روزنامه ایران معتقدند که «فشار بر بانک مرکزی با دو اهرم تحقیق و تفحص از این نهاد مهم اقتصادی و انتشار خبر صدور حکم انفصال از خدمت رییس کل این بانک، محور عملیات رسانه‌ای تازه‌ای قرار گرفته که به نظر می‌رسد قرار است به موج جدید بی‌ثباتی و ایجاد جو روانی منفی در فضای اقتصادی کشور منجر شود.» این روزنامه دیوان محاسبات را نهادی مستشاری و زیرمجموعه مجلس دانسته است که «شأن» حقوقی لازم را برای برکناری یک مقام دولتی ندارد. در این بین سخنگوی دولت در رابطه با مسائل مطرح شده مبنی بر تلاش مجلس برای کاهش اختیارات رییس‌جمهور می‌گوید: متاسفانه این مسائل هر روز وجود دارد و برخلاف چارچوب اداره کشور و قانون است؛ چراکه قانون مشخص است و قوا نمی‌توانند در روند اقدامات یکدیگر مشکل ایجاد کنند. زیر سوال بردن حیثیت افراد توجیه ندارد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،‌ الهام در حاشیه جلسه دیروز هیات وزیران به ارائه توضیحاتی درباره بانک مرکزی پرداخت و افزود: در شرایط سخت اقتصادی، بحث تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، خاکریز اول بحث بانک مرکزی است و این نوع هجوم به بانک مرکزی خلاف مبانی قانونی است و نمی‌دانم چه توجیهی دارد و چطور باید از آن دفاع کرد. وی با بیان اینکه «بانک مرکزی یک اقدام قانونی انجام داده است»، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در اجرای مصوبات دولت و بازگرداندن مطالبات مردم به خزانه عمل کرده و خواهان گزارشی از عملکرد ارزی بانک‌ها بوده است تا تکلیفش معلوم شود و مابه‌التفاوت ارز پرداخت شده به بانک‌ها، به بانک مرکزی و خزانه برگردد و سوال من این است که آیا این اقدام تشویق دارد یا تنبیه؟ سخنگوی دولت با بیان اینکه اقدام انجام شده در مورد بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات، ایرادات قانونی دارد، تصریح کرد: اینکه دستگاهی وابسته به قوه مقننه، مقامات عالی اجرایی را برکنار و آن هم بر اساس تصمیم بدوی و در جامعه منتشر کند و حیثیت افراد را زیر سوال ببرد، توجیه عقلانی در این شرایط ندارد و ایرادات قانونی دارد. پس امیدواریم همه در چارچوب قانون حرکت کنیم تا مشکلات مردم حل شود. میرتاج‌الدینی: حکم انفصال قطعا نقض می‌شود افزون بر این، معاون رییس جمهور در امور قانون اساسی در پایان جلسه دیروز هیات دولت درباره حکم انفصال از خدمت رییس کل بانک مرکزی، گفت: رسانه‌ای شدن این حکم درحالی که هنوز به طور کامل قطعی نشده و در مرحله بدوی قرار دارد، جای تعجب است. محمدرضا میرتاج‌الدینی افزود: آقای بهمنی در شرایط حساس فعلی مدیریت ارز کشور را برعهده دارد و به طور حتم چنین مساله‌ای موجب برخی نوسانات بازار ارز می‌شود. وی افزود: این درحالی است که آقای بهمنی تخلفی مرتکب نشده و تنها مابه‌التفاوت قیمت ارز را به خزانه برگردانده است که آن هم با مصوبه دولت بوده و اطلاق عنوان برداشت شبانه که گویی تخلف خاصی اتفاق افتاده،درست نیست. معاون رییس‌جمهور در امور قانون اساسی گفت: با توجه به اصل 53 و 54 قانون اساسی دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی به امور بودجه را برعهده دارد درحالی که بانک مرکزی هیچ ردیف بودجه‌ای ندارد که مورد رسیدگی دیوان محاسبات قرار بگیرد. میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه بهمنی و دوستانشان در مورد حکم دیوان محاسبات پاسخ‌های قاطعی دارند، گفت: اول اینکه ورود دیوان محاسبات به این بحث جای سوال دارد و به طور حتم معاونت حقوقی وارد این مساله خواهد شد. وی افزود: مورد دوم نیز این است که این حکم نهایی نشده و 20 روز برای اعتراض به این حکم زمان قانونی وجود دارد و به طور حتم حکم انفصال از خدمت آقای بهمنی نقض خواهد شد. برداشت‌ها قانونی بوده؛ نامهربانی نکنید با این حال دفاع جانانه دولت از بهمنی منحصر به دو عضو دولت و روزنامه ایران نشد؛ چرا که سایت رسمی دولت نیز در گزارشی با این مطلع که «جامعه متاسفانه شاهد برخی فشارهای تبلیغاتی و نامهربانی‌های رسانه‌ای علیه رییس‌کل بانک مرکزی است درحالی که مبارزه با فساد و تخلفات پولی و بانکی شایسته قدردانی است نه برخورد و تنبیه» به موج حمایتی از رییس کل بانک مرکزی پیوست. در بخشی از این گزارش آمده است: «از جمله اقدامات تاسف انگیز در روزهای اخیر خبرسازی پیرامون برداشت از حساب برخی بانک‌ها توسط بانک مرکزی است که در این رابطه توجه به چند نکته ضروری است از جمله اینکه برداشت از حساب برخی بانک‌ها به دلیل قصور آنها از جمله برخی تخلفات ارزی بوده است که با وجود تذکرات متعدد و مکرر بانک مرکزی و در پی اصرار این بانک‌ها بر ادامه مسیر نادرست خود، اسناد این تخلفات به نهادها و مراجع نظارتی و قضایی ارسال شده است. همچنین اقدام بانک مرکزی در برداشت از حساب برخی بانک‌ها به استناد اصل 138 قانون اساسی و براساس مجوز و تصمیم و مصوبه هیات وزیران انجام شده است.»