از دولت اصرار، از صادرکنندگان انکار

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، دیشب سالن همایش های صدا و سیما میزبان چهره های نام آشنا و جمع کثیری از فعالان عرصه تجارت و صادرات کشور بود. در مراسم روز ملی صادرات سال 91 ، دغدغه روزهای اخیر صادرکنندگان بر بازار پررونق چند هفته اخیر آن ها غالب بود. در این جلسه تلاش شد تا دولتی ها از پیگری برای سرنوشت ارز حاصل از صادرات تجار ایرانی منصرف شوند اما در نهایت بازهم نتیجه ای حاصل نشد و وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که صادرگنندگان برای طراحی مکانیزم تعامل و نقشه چگونگی ارایه ارز حاصل از صادرات باید با دولت وارد گفت وگو شوند.

دنبال معاون اول رئیس جمهور دویدم محمد نهاوندیان - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران - در این جلسه جزو سخنرانانی بود که بارها مورد تشویق و حمایت مدعوین قرار گرفت. وی با یادآوری اینکه علت التهابی که در بازار ارز پیش آمده، این نیست که صادرکننده کالای غیرنفتی، ارز را داخل کشور نیاورده است، گفت: روزی این جهش رخ داد که عرضه ارز نفتی، در بازار ارز متوقف شد. وی شرایط ویژه صادراتی کشور را بسیار حساس دانست و افزود: تصمیمی که در مراسم روز ملی صادرات گرفته می‌شود، مشخص می‌کند که آیا قرار است صادرات ادامه یابد یا دچار لطمه جدی شود، لذا بحث‌های امشب بسیار جدی است و باید یکدیگر را از خطای استراتژیک دوری بدهیم. وی تصریح کرد: اتفاقات چند هفته اخیر نشان داد که با کمال تاسف، اقتصاد ایران نسبت به تحولات ارزی حساس است؛ اما مشاهده می شود در بخشهایی که ارتباطی به ارز ندارد، اتفاقاتی که در بازار ارز رخ می‌دهد؛ روی قیمت کالاها و خدمات اثرگذار است و تاسف بزرگتر این است که این اتفاقات، پیام‌هایی به تحریم‌کنندگان داد که شایسته ایران نیست. به گفته نهاوندیان، آنچه که اتفاق افتاد، قابل پیش بینی و پیشگیری بود، چراکه اگر سالهایی که ما در این مراسم با هم گفتگو می‌کردیم، در قانون نوشته بودیم که وقتی تورم داخلی و خارجی با هم تفاوت معنا دار دارد، باید این رقم در نرخ ارز تعدیل شود، به این نقطه فعلی نمی‌رسیدیم. وی اظهار داشت: به جای اینکه به واردات، یارانه پنهان دهیم و صادرات را جریمه کنیم، اگر توجه می کردیم که با تغییرات نرخ ارز، نقدینگی مورد نیاز تولیدکننده و صادرکننده افزایش می‌یابد و در تصمیماتی را در سیستم بانکی برای سیستم ارزی فعلی پیش بینی می کردیم، این فشاری که تولید را دچار مشکل جدی کرده است، پیش نمی آمد. به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به جای اینکه چشمه های بزرگ جهش نقدینگی در طرف مصرف را در اقتصاد ایجاد کرده و گسترش دهیم، اگر به فکر نقدینگی تولید می‌بودیم، در شرایط فعلی تورم و جهش‌های تورمی را شاهد نبودیم. اینها نکات قابل پیش بینی و پیشگیری بود؛ ضمن اینکه اگر ما در صحنه بین المللی وارد چالش جدی شده ایم و راههای دیپلماتیک، ما را به توافق‌هایی نرسانده است؛ باید مشکل را به طور دیگر مدیریت می کردیم. وی اظهار داشت: ما سالهای سختی را در دوران جنگ داشته ایم که توانستیم با پیش بینی مشکلات در ارزاق و سفره مردم را حل کنیم، بنابراین اگر ما در سیاست خارجی خودمان را برای این چالش آماده کرده بودیم، می بایست در حوزه اقتصاد نیز این آمادگی را ایجاد می کردیم. عضو شورای پول و اعتبار گفت: التهابی که در بازار ارز پیش آمده است، علتش این نیست که صادرکننده کالای غیرنفتی، ارز را داخل کشور نیاورده است، بلکه روزی این جهش رخ داد که عرضه ارز نفتی، در بازار ارز ما کاهش یافت. وی اظهار داشت: نباید انگشت اتهام را به سمت صادرات غیرنفتی برد، البته باید تدبیر کرد و ارز صادرات غیرنفتی باید برای تامین واردات مورد نیاز کشور تخصیص یابد؛ در این میان، انتخاب ما بین دو رویکرد است که باید شفاف با هم تکلیف را مشخص کنیم. نهاوندیان گفت: یک رویکرد، رویکرد اعتماد به افسران این جبهه است، به این معنا که باید صادرکنندگان را افراد امین و مورد اعتماد نظام دانست و رویکرد دوم این است که سوءظن داشته باشیم و البته لازمه سوءظن این است که محدویت ایجاد کرده و نظارت های مختلفی بگذاریم و حاصل آن را نیز بدانیم که جز توقف نخواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: یک رودخانه جوشان پرآبی وجود دارد که در مقابل آن، چشمه کوچکی شروع به جوشش کرده، آب لطیفی از آن جاری شده است و در کنار آن تعدادی از مزارع سیراب شده اند، یکباره رودخانه خروشان مشکل پیدا می‌کند، بنابراین تشنگی به ما فشار می‌آورد و به یاد چشمه می‌افتیم. وی اظهار داشت: اگر همه به این چشمه هجوم آوریم، این چشمه نیز خواهد خشکید و البته نباید آن را گل کرد. به گفته نهاوندیان، محاسبات اولیه سرانگشتی نشان می‌دهد ما می توانیم امسال اگر رویکرد اول را انتخاب کنیم و صادرکنندگان را ارج نهیم و به آنها اعتماد کنیم، در شرایط اقتصاد مقاومتی خواهیم توانست از ارز صادرکنندگان و تولید ملی استفاده کنیم. حتما صادرات کالا و خدمات ما البته با رفع مشکلاتی که بر سر راهش است، می تواند 18 میلیارد دلار امسال تامین ارز داشته باشد، پتروشیمی و میعانات نیز اگر 20 میلیارد دلار تامین ارز کند و حتی اگر صادرات نفت نیز ثلث سال گذشته باشد، می‌توانیم 60 میلیارد دلار ارزآوری داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: دلیلی برای التهاب در بازار ارز نیست، دلیل این التهاب این است که عرضه ارز کاهش یافته است و تقاضا جهش پیدا کرده و الان نیز تقاضای سفته بازانه در بازار رونق گرفته است، البته نباید به صورت اجباری و تهدید آمیز و مبتنی بر سوءظن؛ ملاقات عرضه و تقاضا را طراحی کرده و آنها را روبروی هم قرار دهیم. نهاوندیان ادامه داد: ارز برای واردات باید از ارز نفت، یا مرکز مبادلات ارزی یا صادرات غیرنفتی تامین شود، ضمن اینکه باید جلوی هر وارداتی که منبع ارزی آن نامشخص است، گرفته شود، این در حالی است که نباید صادرکنندگان را مجبور کرد که ارز را به دولت بفروشند. وی افزود: اگر ما ثبات لازم را داشته باشیم و خلا را کنترل کنیم که بین واردات و صادرات مکانیزم ارتباطی منطقی ایجاد شود، از مسیر سوءظن و الزام استفاده نکرده و آب را گل نخواهیم کرد؛ چراکه چشمه را خشک می کند. عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: ارتباطات مویرگی صادرکنندگان در دنیا را قدر بدانیم و اجازه دهیم صادرکنندگان کار خود را بکنند؛ امکان ارتباط بین صادرکننده و واردکننده را به نحوی باید فراهم کرد که همدیگر را راضی کنند، ضمن اینکه واردات مورد نیاز کشور به میزانی که برآورد می شود از محل صادرات تامین شود، البته روشهای تجارت تهاتری و تجارت متقابل قابل استفاده است و باید در جلسات کاری، طراحی و تقویت شود و تجارب آن نیز در بانک مرکزی وجود دارد و لازمه قطعی اینکه از صادرات حمایت کنیم این است که از تولید حمات کنیم. وی اظهار داشت: مغلطه بزرگی که در ادبیات اقتصادی امروز تکرار می شود و آن این است که درست است که ما در کل اقتصاد، مشکل اصلی افزایش نقدینگی بی حساب را داشته، ولی این در طرف مصرف است؛ چراکه در تولید کاهش شدید نقدینگی داریم. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ابراز امیدواری کرد که با عزم بخش خصوصی بتوان مشکلات را حل کرد و گفت: دنبال معاون اول رئیس جمهور دویدم و از وی خواهش کردم که بمانند چراکه جلسه ای مهمتر از این جلسه نیست. البته وی توضیح داد و اشاره کردند که جلسه به لحاظ زمانی اهمیت داشت و البته قول دادند که جلسات را با صادرکنندگان در سال جاری خواهند گذاشت. نهاوندیان گفت: صادرکنندگان عزم دارند که در این شرایط به دولت و نظام کمک کنند؛ اما اجازه باید داد که راه کمک کردن را خود صادرکنندگان ارایه دهند.

مردم یکسری از کالاها را مصرف نکنند مهدی غضنفری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - هم در مراسم روز ملی صادرات، با طرح چندین سناریو برای ایجاد تعادل در بازار ارز گفت: به نظر می‌رسد که مردم باید مصرف برخی از کالاها را متوقف کنند، تولیدکنندگان تولید کیفی را ادامه دهند و صادرکنندگان نیز ارز حاصل از صادرات را به اتاق مبادلات ارزی تحویل دهند. وی در مراسم روز ملی صادرات گفت: مدیریت ارز کشور باید با حساب و کتاب بیشتری انجام شود؛ البته نباید این را فراموش کرد که صادرکنندگان مهمترین گروه ارزآور در کشور هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: واردات کشور بعد از نوسانات نرخ ارز، به سه خانواده اصلی تبدیل شده است؛ به این معنا که گروه اول خود شامل دو اولویت می‌شود که کالاهای اساسی و دارو را در برمی‌گیرد و البته ارز مرجع می‌گیرند؛ ضمن اینکه خانواده دوم نیز شامل شش اولویت هستند که در مرکز مبادلات ارزی، ارز مبادله ای می گیرند و این خود شامل تمامی قطعات، کالاها و مواد اولیه ای است که در تولید استفاده می‌شود و محصول تولیدی را در کارخانه شکل می‌دهد. وی گروه سوم را شامل کالاهای مصرفی کم‌دوام و پردوام دانست و تصریح کرد: به هیچ یک از این دو اولویت، ارز مرجع یا مبادله‌ای تعلق نمی‌گیرد. این در شرایطی است که 70 میلیارد دلار صرف واردات این ده اولویت می‌شود؛ بنابراین امروز به دنبال این هستیم که آیا می‌شود نفت را به طور کل از سیستم تجاری کشور خارج کرده و انطباق بین ارز مورد نیاز برای واردات ارز حاصل از صادرات ایجاد کرد. به گفته غضنفری، در مورد تمام ردیف‌های کالایی، هم واردات و هم صادرات در کشور صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که واردات ردیف یا اولویت اول، به تنهایی 6 میلیارد دلار در سال ارزبری دارد و صادرات آنها نیز البته به 300 میلیون دلار می‌رسد. بنابراین تراز ما در این گروه کالایی نیز منفی است. وی اظهار داشت: در ردیف دوم که شامل دارو و تجهیزات پزشکی است نیز، تراز منفی است؛ البته اگر در تراز این دو ردیف مثبت یا صفر بود، به این معنا دست می یافتیم که حتما نیاز به ارز نفتی نداشتیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دو گروه اولویت اول کالاهای اساسی و دارو، ارز مرجع می گیرند و شش اولویت بعدی نیز ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند؛ ضمن اینکه دو اولویت آخر که تراز مثبت دارند نیز ارز مرجع یا مبادله‌ای نمی‌گیرند؛ به این معنا که در گروه آخر که شامل کالای مصرفی است، تراز مثبت در کشور وجود داشته و قدرت صادرات در کشور وجود دارد؛ البته واردات نیز برای این دو ردیف تعرفه‌‎ای صورت می‎گیرد. وی از دو تصمیم تاریخی خبر داد که بر مبنای آن تعادل بین ارز وارداتی و صادراتی برای کشور حاصل خواهد شد و گفت: ارز وارداتی کمتری باید مصرف کرده و ارز صادراتی بیشتری تولید کنیم؛ در این صورت باید از تحریم ها تشکر کرد که این فضا را بوجود آورده است. غضنفری در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: کالاهایی که متاسفانه در دو ردیف آخر تعرفه‌ای قرار دارند و وارد کشور می‌شوند، همزمان در کشور نیز تولید می‌شوند که در مجموع، 9 میلیارد دلار جمع واردات گروه کالایی 9 و 10 است و هرچقدر مردم بتوانند دو اولویت آخر را مصرف نکنند و ثبت سفارش آنها نیز از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صورت نگیرد، می توان 10 میلیارد دلار نیاز به ارز را کاهش داد. وی اظهار داشت: تصمیم تاریخی دیگر این است که اولویت 3 تا 8 که تراز منفی تجاری دارند، به سمت تولید کالای ارزان و کیفی در داخل کشور هدایت شوند تا در این دو اولویت بتوان صرفه جویی ارزی داشت. این در شرایطی است که حدود 7 میلیارد دلار کنجاله، گندم، ذرت و جو وارد می‌کنیم؛ بنابراین باید از حوزه کشاورزی بخواهیم این کالاها را برای کشور تامین کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کالاهایی که در اولویت 3 تا 8 قرار می‌گیرند و ارز مبادله‌ای می‌گیرند، معمولا کالای نیمه‌ساخته هستند؛ اما موضوع حائز اهمیت حجم ارزش افزوده‌ای است که در کشور می‌توان ایجاد کرد، بنابراین می‌توان ارز کمتری استفاده کرد. وی تصریح کرد: این تصمیم‌های تاریخی کافی است تا تحریم‌ها را به طور کامل شکست دهیم. بنابراین باید در حوزه‌های کشاورزی کار بیشتری صورت دهیم. این در حالی است که در آمارها مشخص است که 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که نزدیک به 65 میلیارد دلار واردات نیز در کشور صورت می‌گیرد؛ بنابراین تراز کشور ما منفی است و 18 میلیارد دلار فاصله بین واردات و صادرات به چشم می‌خورد. غضنفری گفت: این همان نقطه ای است که دنیا می‌تواند ایران را تحریم کند، چراکه اگر این 18 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی صورت گیرد، حتما می توان تحریم ها را شکست داد. البته بانک مرکزی می گوید که 70 میلیارد دلار ارز ارایه داده است، در حالیکه ارز صادرات کشور را باید دید که چگونه مصرف می‌شود. این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: مصارف ارزی کشور در کالاها با 60 میلیارد دلار، خدمات با 15 میلیارد دلار و سایر یا خروج سرمایه است بنابراین با توجه به اینکه یکی از دارندگان مهم ارز در کشور صادرکنندگان هستند، اما سوال مهم این جا است که باید پاسخ آن را یافت و آن اینکه ارز صادرکنندگان در چه مواردی مصرف می‌شود. وی اظهار داشت: چنانچه ارز صادرکنندگان در راهی مصرف شود که سودمند نباشد، ارز صادرکننده در خدمت تولید نیست و تحریم می‌تواند آزاردهنده باشد چراکه باید از ارز نفت استفاده کرد و متاسفانه ارز نفت گره خورده است غضنفری خواستار اخذ تصمیم تاریخی از سوی صادرکنندگان، مردم، کشاورزان و تولیدکنندگان شد و گفت: 44 میلیارد دلار ارز صادراتی را باید تصمیم گرفت که در کدام موارد باید صرف کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر ارز صادرکنندگان در دو اولویت آخر صرف شود، حتما کمکی به تشدید تحریم شده است، این در شرایطی است که باید ارز صادرکنندگان باید در مسیر تولید صرف کنند، اما در این میان پرسشی است که باید پاسخ داده شود که این ارز چگونه به تولید برسد. وی اظهار داشت: مرکز مبادلات ارزی جایی است که به اولویتهایی تعلق ارز می گیرد که تشنه ارز هستند، ارز تخصیص می دهند؛ اما تولید از آن بیرون نمی آید. اما هیچ مانعی پیش روی صادرات غیرنفتی نباید ایجاد کرد. البته دولت نیز باید موانع تولید و صادرات را بردارد. غضنفری گفت: قرار بود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به تولید اختصاص یابد و این در حالی است که هفته گذشته مجلس خود گامی در راه کاهش منابع تولید گذاشت و اعلام کرد که این 10 درصد از درآمدهای امسال صندوق باید اختصاص یابد و این به معنای هیچ است. وی اظهار داشت: این تصمیم مجلس با نامگذاری امسال به هیچ عنوان قابل تطبیق نیست. اما این مشکلی است که دولت باید حل کند.

صادرات 21 میلیارد دلاری در نیمه اول امسال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از صادرات 37 میلیون تن کالا به ارزش 21 میلیارد دلار در شش ماهه ابتدای سال جاری خبرداد و گفت: به ازای هر دو واحد کالای وارداتی یک واحد کالای صادراتی داریم. حمید صافدل هم دیشب در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به عملکرد صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه کشور گفت: در این برنامه هدفگذاری بر این بود که 52 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گیرد که خوشبختانه با رشد 150 درصدی به 79 میلیارد دلار رسیده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سالهای 89، 90 و 6 ماهه ابتدای سال جاری نیز از رشد مناسبی در صادرات برخوردار بوده‌ایم. وی تصریح کرد: به نسبت ارز مورد نیاز برای واردات از محل صادرات، 71 درصد را می توان با احتساب میعانات از این محل محاسبه کرد؛ به این معنا که به ازای هر دو واحد کالای وارداتی یک واحد کالای صادراتی داریم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از حوزه هایی که ظرفیتهای خوبی در کشور را برای صادرات به وجود آورده، خدمات فنی و مهندسی است که بر این اساس، ایران در 6 ماه ابتدای سال جاری توانسته از رشد 24 درصدی در خدمات فنی و مهندسی برخوردار شود. وی اظهار داشت: امسال در 6 ماهه ابتدای سال جاری 1.8 میلیارد دلار عقد قرارداد فنی و مهندسی صورت گرفته است که توسط شرکت‌های ایرانی در 17 کشور صورت پذیرفته است و شامل 28 پروژه است. صافدل تصریح کرد: در سال 90 بیشترین حوزه اجرایی پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در حوزه ساختمان، راه و نیرو و صنعتی بوده است که در 6 ماهه سال جاری این پروژه‌ها در حوزه نیرو، ساختمان و راه و صنعتی متمرکز شده است. به گفته صافدل، در سال گذشته بیشترین پروژه‌ها در حوزه آمریکای لاتین اجرایی شده است که امسال در خاورمیانه، آسیای میانه و آفریقا متمرکز شده ‌است. وی اظهار داشت: در موضوع صادرات غیرنفتی منجر به بدست آوردن عملکردهای خوبی در حوزه صادرات غیرنفتی شده ایم که امروزه علاوه بر صادرات کالایی در حوزه های سنتی که از رشد خوبی برخوردار است؛ در سایر حوزه‌ها نیز از عملکرد خوبی برخوردار هستیم؛ به نحوی که در سال 2010 از 600 میلیون دلار صادرات های تک برخوردار بوده‌ایم. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به فرآیند پذیرش منتخبان در حوزه صادرکنندگان نمونه خاطرنشان کرد: از بین 580 متقاضی که از حوزه های مختلف صادرات در رشته های صنعت، معدن و کشاورزی و خدمات و خدماتی فنی و مهندسی کاندید شده بودند، انتخاب‌ها صورت گرفته است که 5 بنگاه نیز به عنوان بنگاه ممتاز انتخاب شده اند که بیش از 5 بار به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شده اند. وی اظهار داشت: همچنین تشکل نمونه نیز انتخاب شده، این در شرایطی است که بالاترین انتخاب نیز در استان تهران با 19 بنگاه منتخب و بعد از آن نیز اصفهان با 4 مورد، بیشترین صادرکنندگان نمونه را داشته اند.

صادرکنندگان نمونه؟ در شانزدهمین سالروز ملی صادرات ایران متقاضیان ثبت شده در سیستم الکترونیکی584 واحد بودند که 17 برگزیده از تهران، 4 برگزیده از آذربایجان شرقی، 3 برگزیده از اصفهان، خراسان رضوی، و یزد، 2 برگزیده از فارس، کرمان، قزوین و مازندران و یک برگزیده از مرکزی، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، بوشهر و اردبیل، 45 صادرکننده نمونه امسال در روز ملی صادرات را تشکیل می دهند. از این تعدا د شرکت هایی که پیش از این 5 دوره در یک گروه تخصصی نمونه کشوری شدند در سال جاری نیز حائز حداکثر امیتاز شدند. شایان ذکر است؛ شرکت سایپا، شیشه مظروف یزد، داروسازی اکسیر، نوین زعفران و کیسون به عنوان صادرکنندگان ممتاز سال 91 برگزیده شدند.