بیم و امید‌های اقتصاد ایران پس از تحریم
بعد از اعلام توافق هسته‌یی بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که اقتصاد ملی کشورمان از رکود خارج خواهد شد و رونق به صحنه کسب‌وکار باز خواهد گشت، اما برخی نیز محتاط‌تر نسبت به این موضوع می‌نگرند و معتقد هستند که زمان می‌برد تا اقتصاد ایران از روند کنونی خارج شود و سروسامانی بگیرد.
بر اساس اعلام برخی از منابع، آغاز روند برداشتن تحریم‌ها از ابتدای سال 2016 میلادی یعنی در اوایل دی‌ماه صورت خواهد گرفت، حال باید دید روند عملی توافقنامه هسته‌یی از چه زمانی شروع خواهد شد. بر اساس این گزارش، در همین زمینه محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه از لحاظ اقتصادی، تحریم‌ها سنگی سر راه رشد اقتصادی ما قرار دارد، اضافه کرد: قرار بود طبق سند چشم‌انداز به رشد 8درصد برسیم. برخی به دلیل تحریم و قدری به دلیل سوءتدبیرها، باعث شد متوسط رشد ما به 3درصد هم نرسد. این همت ملی می‌خواهد و رشد به دست خارجی‌ها انجام نمی‌شود. به گفته رییس اسبق اتاق بازرگانی ایران، امروز کارگر، کارآفرین، مخترع و مبتکر ما، صادرکنندگان و تولیدکنندگان ما باید به سمت فتح بازارهای صادراتی بروند. نهاوندیان افزود: شرکت‌های ما در زنجیره ارزش افزوده جهانی جایگاه خود را بیابند. قطعه‌سازان در زنجیره عرضه خودرو جهانی جای خود را باز کنند. ما بنا بر اقتصاد پساتحریم باید از فناوری جهانی استفاده کنیم. کار، مدیریت، طراحی و هدف‌گذاری باید از ما باشد. کسی گمان نکند رشد آینده ما با اتکای به دیگران امکان‌پذیر است. تولید صادرات محور دنبال شود یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه مدیریت شرایط پساتحریم بسیار مهم است، اظهار داشت: اگر یک مدیریت صحیح و اصولی در زمینه ورود منابع مالی حاصل از تحریم‌ها صورت نگیرد، می‌تواند نتایج بسیاری خطراتی را به بار بیاورد. رییس اسبق اتاق تهران ادامه داد: عطش حاصل از ورود منابع به کشور را در3مورد می‌توان ارزیابی کرد، مورد اول عطش سیستم دولتی برای استفاده از این منابع است، برای پرداخت بدهی‌های خود و همین طور منابع مربوط به بودجه جاری و عمرانی، عطش دوم مربوط به سیستم اقتصادی کشور است که برای تامین منابع لازم برای ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه می‌خواهد آنها را به کار گیرد و عطش سوم مربوط به خود مردم است که منتظر این امر هستند تا بعد از سال‌ها که در تحریم قرار داشته‌اند، از این تنگنا خلاص شوند و قدری در رفاه قرار گیرند و قدری هم سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یابد. وی افزود: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اگر در هر یک از این 3مورد مدیریت درست و اصولی اعمال نشود، باید منتظر عواقبی بود. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه ارقام مختلفی در رابطه با میزان منابع بلوکه شده ایران نزد غربی‌ها بیان می‌شود، ادامه داد: آن چیزی که قطعی است دارایی ایران حداقل در حدود 100میلیارد دلار است که برای استفاده از آن باید یک برنامه‌ریزی درست صورت گیرد. شرایط در فضای پساتحریم آل‌اسحاق با اشاره به اینکه باید در دوران پساتحریم واردات در خدمت تولید صادرات محور قرار گیرد، افزود: از این طریق می‌توان مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات صنعتی را وارد کشور کرد و بعد از آن از طریق تقویت صنعت، تولیدات صادرات محور را انجام داد. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه باید در فضای پساتحریم سیاست اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید همه ارکان نظام است، پیگیری شود، خاطرنشان ساخت: از این طریق می‌توان بسیاری از نگرانی‌هایی که در مورد فضای بعد از تحریم وجود دارد را از بین برد، چرا که اساس اقتصاد مقاومتی تولید صادرات محور است. به گفته آل‌اسحاق سیاست اقتصاد مقاومتی در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصاد کشور اگر پیاده‌سازی شود، می‌تواند تولید را از رکود خارج کند و از طرف دیگر موجبات اشتغالزایی را که یکی از نگرانی‌های جدی خانواده‌های ایرانی و همچنین دولت است را محقق کند. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه در فضای بعد از توافق باید در همه زمینه‌های مرتبط، یک مدیریت جدی و دقیق اعمال شود، تصریح کرد: اگر بتوان این فضا را به خوبی مدیریت کرد آن وقت است که می‌توان از فضای پساتحریم بهره‌برداری کامل را کرد و از این طریق به تمام اهدافی که در نظر است، دست یافت. زمان برچیدن تحریم‌ها معلوم نیست بر اساس این گزارش، مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع؛ معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه هنوز زمان مشخصی برای برچیده شدن تحریم‌ها اعلام نشده است، اظهار داشت: به نظر می‌رسد حداقل چند ماه زمان لازم است تا فرآیند لغو تحریم‌ها انجام شود و ابتدا باید توافقنامه در شورای امنیت به تصویب برسد. به گفته وی همچنین تا زمانی‌که توافقنامه در مجلس ایران و کنگره امریکا بررسی و تایید نشود، تحریم‌ها برداشته نمی‌شود. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه با اعلام این توافق روحیه همکاری کشورهای جهان با ایران روبه بهبود خواهد رفت، ادامه داد: باید به این توافقنامه امیدوار بود، اما نباید زیاد عجولانه قضاوت کرد و باید فرصت داد تا شرایط برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم شود. این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه این تغییر وضعیت در سیاست خارجی کشور به تبع روی وضعیت اقتصادی نیز تاثیر می‌گذارد، افزود: با این توافقی که صورت گرفت به تدریج دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد و در ادامه نقدینگی در دسترس مردم قرار خواهد گرفت و از این طریق رجوع مردم به بازارها افزایش می‌یابد و به تبع آن کسب‌وکار نیز رونق خواهد گرفت. پورقاضی با اشاره به اینکه در این وضعیت نیز تولید کشور از رکود خارج خواهد شد و به سمت رونق حرکت خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: اگر بازارها رونق بگیرند، به تبع آنها تولید و صنعت کشور جانی تازه می‌گیرند و از این طریق اشتغالزایی نیز صورت خواهد گرفت. نقش دولت رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد نقش دولت در رونق‌بخشی به صنعت و تولید کشور بعد از توافق هسته‌یی اظهار داشت: لازم نیست دولت در این امر کاری را صورت دهد، فقط لازم است که بدهی خود به بخش خصوصی و سیستم بانکی را پرداخت کند که در این صورت نقدینگی عظیمی در اختیار تولیدکنندگان کشور قرار خواهد گرفت. این فعال بخش خصوصی ادامه داد: با این نقدینگی می‌توان بخش عمده‌یی ازمنابع لازم را برای حل مشکلات صنعت و تولید کشور فراهم کرد.
