راغفر: مفسدان مانع‌تراشی می‌کنند
یک کارشناس مسائل اقتصادی بابیان این مطلب در خصوص مأموریت ویژه روحانی به جهانگیری گفت: برخی در شرایط کنونی منافع قابل‌توجهی دارند و در مقابل از دست رفتن این منابع مقابله خواهند کرد.
انتشار نامه روحانی خطاب به اسحاق جهانگیری و دستور ویژه برای اصلاح نظام بانکی نشان داد که دولت با جدیت دنبال انجام اصلاحاتی است که مسیر رشد اقتصادی کشور در دوران پس از تحریم را فراهم کند. این دستور روحانی موردتوجه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفت زیرا رییس‌جمهور با تمرکز بر بخش‌های بانکی و سرمایه‌ای نشان داد که دولت مشکلات موجود در حوزه اقتصاد را به‌خوبی می‌شناسد و برای رفع آن عزم جدی دارد. بااین‌حال برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاددارند که برای رفع مشکلات کنونی و انجام اصلاحات باید مسائل اقتصاد در همه بخش‌ها را در کنار هم دید و آن را به‌عنوان یک مجموعه در نظر گرفت. گروه دیگری از کارشناسان نیز با تأکید بر اینکه انجام اصلاحات مورداشاره کار ساده‌ای نیست و احتمالاً منافعی برخی را به خطر خواهد انداخت نسبت به واکنش متخلفان احساس نگرانی کرده و معتقد هستند که دولت برای موفقیت در این راه باید اول قوا و نهادهای دیگر را نسبت به این ضرورت آگاه و با خود همراه کند. حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی ازجمله همین افراد است که ضمن اشاره به اینکه اصلاحات موردنیاز اقتصادی کشور به حوزه بانکی محدود نیست، گفت: حوزه بانکی، مالیاتی و ... نیازمند تغییر و اصلاح است و دولت در این مسیر به‌تنهایی موفق نخواهد شد. وی اظهار کرد: واقعیت این است که اصلاحات درخواست شده یا تأکید شده ازجمله مسائل ضروری برای اصلاح فضای کسب‌وکار کشور است که بدون آن امکان حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد. بنگاه‌های کوچک و متوسط که در دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی مشکل داشتند به ورشکستگی رسیدند و این یکی از دلایل دوام رکود است. به همین خاطر از دولت یازدهم انتظار می‌رود که امکان دسترسی به این اعتبارات را برای بخش خصوصی فراهم کند. این استاد دانشگاه افزود: نظام بانکی عملاً یکی از معضلات توسعه‌ای کشور است و مادام که ساختار آن و مشکلاتی مانند وجود ده‌ها موسسه غیرقانونی که سیاست‌های پولی کشور را نقض می‌کنند؛ اصلاح نشود تغییر در فضای کسب‌وکار ایجاد نخواهد شد. به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی اصلاحات مورداشاره دولت کافی نیست و باید نسبت به ادغام برخی بانک‌ها نیز اقدام شود. راغفر در این رابطه توضیح داد: اکنون چندین بانک و موسسه مالی داریم که در اختیار نیروهای مسلح، امنیتی و انتظامی است درحالی‌که بانک سپه برای انجام امور مالی ارتش و نیازهای مالی آن تأسیس‌شده بود لذا دولت می‌تواند این بانک‌ها را ادغام کند و یک بانک عهده‌دار امور این دسته از نهادها شود زیرا از این طریق هزینه فعالیت‌های مالی کاهش می‌یابد. وی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی تعداد این بانک‌ها زیاد است و ادغام آنها کار سختی است زیرا برخی در شرایط کنونی منافع قابل‌توجهی دارند و در مقابل از دست رفتن این منابع مقابله خواهند کرد. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: انتظار می‌رود دولت بیش از آنکه خودش نسبت به انجام اصلاحات اقدام کند، برای مسئولین عالی‌رتبه کشور در قوای مقننه و قضاییه روشن کند که تبعات وجود این مؤسسات مالی و حضور نهادهای قدرت در درون اقتصاد چیست. باید همه بدانند که این شرایط با ماهیت و مسئولیت‌های مستقیم نهادهای نظامی مغایر است. راغفر افزود: این شرایط منجر به شکل‌گیری اشکال مختلف فساد می‌شود و می‌دانیم که بخش خصوصی در این فضا حاضر نیست به عرصه اقتصاد کشور ورود کند. این یعنی افزایش بیکاری و به دنبال آن آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... . نمی‌شود که نیروی انتظامی مشغول به بانکداری و فعالیت اقتصادی باشد و به‌جای اینکه به تأمین امنیت به‌عنوان وظیفه اصلی خود بپردازد مشغول مسائل فرعی شود. راغفر در پاسخ به این پرسش که انجام اصلاحات موردنیاز که دولت هم بر انجام آن تأکید دارد در شرایط کنونی اقتصاد چقدر مقدور است، گفت: تأکید دولت بر ضرورت انجام این اصلاحات اقدام مناسبی است که به برخورد قاطع بانک مرکزی با متخلفان نیز نیازمند است. در حقیقت برای نتیجه‌بخش بودن این فعالیت‌ها باید سطوح مختلف تصمیم‌گیری کشور باهم همراه باشند زیرا اگر این اتفاق نیفتد تبعات آن در آینده از حوزه اقتصاد فراتر رفته و همه بخش‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. وی در تائید نظر دیگر کارشناسان اقتصادی که اصلاح نظام بانکی بدون نگاه جامع به دیگر بخش‌های اقتصادی مقدور نیست، گفت: ما در نظام مالیاتی و ... نیز نیاز به انجام اصلاحات داریم. نظام بانکی، مالیاتی، مقابله با فساد و ... باید در کنار هم دیده شود. می‌دانیم خیلی از کسانی که در نظام اقتصادی کشور کارشکنی‌های اساسی می‌کنند در درون قدرت هستند و یا مناسباتی با اهالی قدرت دارند و به‌نوعی کارگزاری می‌کنند لذا برخورد با این‌ها هم به‌اندازه اصلاح نظام بانکی ضروری است. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در بخش مالیات نیز همین‌طور است و نیاز به ساختاری داریم که از همه نهادها مالیات بگیرد و منابع لازم برای اداره کشور را تأمین کند. راغفر ادامه داد: انجام این اصلاحات ساختاری کار ساده‌ای نیست که دولت بتواند به‌تنهایی انجام دهد لذا در گام اول باید به همه بخش‌های حاکمیت با گزارش‌ها و برنامه‌های مشخص نشان دهد که این نیاز به تغییر چقدر جدی است و چطور به همه بخش‌های اقتصادی و پس‌ازآن سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... آسیب می‌زند. وی در خصوص اینکه چرا این کار ساده نیست، گفت: به‌هرحال متخلفان و مفسدان در نهادهای مختلف صاحب قدرت و نفوذ هستند و خواهیم دید که فردا وزیر مربوطه را فراخوانند، استیضاح کنند یا به شکل‌های دیگری مانع‌تراشی کنند. ازاین‌رو تا همه نهادها ضرورت انجام تغییرات را درک نکنند و به‌صورت هماهنگ اقدام نکنند شاهد موفقیت در انجام اصلاحات لازم نخواهیم بود.
