پرداخت مابه‌التفاوت افزایش تورم و حقوق

یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری تأثیر دارد تورم است که از کشوری به کشور دیگر و سیستم اقتصادی به سیستم اقتصادی دیگر متفاوت است و با افزایش آن قدرت خرید مردم کاهش میابد بنابراین دولت‌ها تلاش می‌کنند به اشکال ممکن این مشکل را مرتفع کنند.

برای کاستن از مشکلات ناشی از افزایش تورم در مرحله نخست باید مقدار این تورم محاسبه شود که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی مسئول سنجش و اعلام رسمی تورم در کشور است.

دولت‌ها برای کاهش فشارهای ناشی از تورم بر مردم تلاش می‌کنند یکی از این راه‌‌ها افزایش حقوق سالانه است تا فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم را خنثی کنند و در این راستا قانونی تصویب شده است.

8 مهر سال 1386 قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، در ماده 125 این قانون آمده است: «ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد .»

بر اساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دستکم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

اخیرا دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت فردی به علت کاستی افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال‌های 1389 تا 1393 در قیاس با رشد نرخ تورم در حکمی دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت این سال‌ها را بپردازد.

در این حکم آمده است: نظر به اینکه بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشتگان را میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه‌های مختلف مصوبات هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشتگان در سال‌های 86و87 که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه‌های شماره 206-3/3/88 و 667-16/9/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف گردیده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به موازین اشعاری و مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات و مواد 10و58و65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال 1389-1393 بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می‌باشد.

چنانچه در این حکم آمده است، دولت و آموزش و پرورش مکلف شده‌اند حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سالهای گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را ادا کند.

تصویب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 صورت گرفته است و تا سال 93 معتبر بوده است اما دولت در آخرین جلسه سال 93 اعلام کرد که این قانون تا دو سال دیگر اعتبار دارد.

از سوی دیگر،‌ بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً اشاره کرده است که ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری باید رعایت شود بنابراین اگر برخی استدلال کنند که مصوبات دولت مؤخر بر این قانون بوده است هیچگونه وجاهت قانونی و حقوقی ندارد چرا که در قانون چهارم و پنجم توسعه دولت مکلف به اجرای ماده 125 شده است و این حکم دیوان عدالت اداری نیز دقیقاً در همین راستاست.

نکته مهم این حکم لازم‌الاجراء بودن ماده 125 در زمان اشتغال و بازنشستگی است چرا که در حکم کارگزینی بعضی موارد را به عنوان مزایای غیر مستند مطرح کرده‌اند که در حقوق بازنشستگی اعمال نشود اما در این حکم بر لازم‌الاجرا بودن این حکم در زمان بازنشستگی نیز تاکید شده است.

از سوی دیگر همانطور که در این حکم دیده می‌شود، دیوان عدالت اداری وفق دادنامه‌های شماره 206-3/3/88 و 667-16/9/88 مصوبات هیات وزیران درباره افزایش ضریب سالانه حقوق کارکنان سال‌های 86 و 87 را ابطال کرده است و علت این ابطال نیز کاستی نرخ افزایش حقوق در قیاس با افزایش تورم بوده است به نحوی که در سال 86نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 7/13 بوده است ولی نرخ افزایش حقوق 5 درصد بوده است.

همچنین در سال 87 نرخ تورم 4/25 بوده است ولی نرخ افزایش حقوق که مصوب هیات وزیران بوده است رقم 9 درصد بوده است.

تنها در سال 88 ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شده است و با تورم 10.8 درصدی حقوق کارمندان 18 درصد افزایش یافته است و در سال 89 نیز مجدداً با تورم 12.4 درصد تنها شاهد 6 درصد افزایش حقوق هستیم.

در سال 90 نیز نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی 21.5 درصد بود اما حقوق کارمندان تنها 10 درصد افزایش یافت و در سال 91 نیز با 30.5 درصد تورم شاهد افزایش حقوق 15 درصدی بودیم.

این موضوع در سال 92 با تورم 34.7 درصد ادامه پیدا کرد و حقوق کارمندان تنها 25 درصد افزایش یافت.

بر اساس حکم دیوان دولت موظف است مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق را به کارمندان دولت پرداخت کند .

در مصاحبه‌هایی که با شاکی این پرونده داشتیم اظهار کرد:‌ من با 28 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش اردبیل در طول این سالها همیشه تبعیض بزرگی را بین حقوق کارمندان مخصوصاً فرهنگیان با دیگر مشاغل می‌دیدم و در سال‌های اخیر این فاصله درآمدها واقعاً رنج‌آور بود به طوری‌که در برخی بخش‌های جامعه بحث‌های میلیاردی و گاهی هزار میلیاردی مطرح می‌شد و سهم کارمندان شریف دولت از این مقوله آب‌باریکه‌ای بیش نیست.

وی افزود:‌ در سال 90 قبل از افزایش 3 الی 4 برابری ارزها و متعاقب آن افزایش قیمت‌های اجناس حقوق و درآمد کارکنان به طور متوسط 1000 تا 1200 دلار در ماه بود اما اکنون پس از گذشت بیش از 3 سال با توجه به نرخ ارز حقوق کارمندان چیزی حدود 400 تا 500 دلار در ماه می‌شود بنابراین نرخ تورم تناسبی با افزایش حقوق ندارد.

این دبیر خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال همدلی و همزبانی نام نهادند و به نظر من همدلی دولت و ملت به مفهوم زبان مشترک و تطابق اعداد و ارقام دولتی‌ها با سفره‌های معیشتی مردم باشد.

حکم دیوان عدالت اداری