شفافیت؛مهم‌ترین‌دستاورد قرارداد‌تجارت‌ترجیحی
چند صباحی است که موضوع قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه اعتراض برخی تولیدکنندگان کشورمان ازجمله صنف نساجی و پوشاک را در آورده است و آنها معتقد هستند که دولت باید در این قرارداد تجدیدنظر کند.
در همین رابطه ولی‌الله افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت معتقد است که اگرچه در ابتدای اجرای تجارت ترجیحی ایران و ترکیه برخی مخالف آن بودند و انتقاداتی نیز مطرح کردند اما نتایج اجرای این موافقتنامه در همین مدت نشان داد که باوجود تخفیف 40درصدی در تعرفه اقلام مربوط به فصول 61 و 62، شامل 23 کد 6رقمی مربوط به پوشاک، واردات این اقلام در 6ماهه آخر 1393 تنها 300هزار دلار افزایش داشته، یعنی هنوز هم پوشاک از راه‌های غیررسمی به کشور وارد می‌شود. وی ادامه داد: اتحادیه تولیدکنندگان صنایع نساجی، اذعان دارد که تولیدکنندگان داخلی هیچ نگرانی از بابت موافقتنامه تجاری با ترکیه ندارند و همچنان معضل اصلی صنف پوشاک، قاچاق است. افزایش واردات قانونی پوشاک در همین راستا احمد کیمیایی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه بنده به‌عنوان یکی از فعالان نساجی از واردات پوشاک به‌صورت قانونی حمایت می‌کنم، ادامه داد: در حال حاضر حجم بسیار زیادی از واردات پوشاک کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود، این درحالی است که مقصد عمده این محصولات کشور ترکیه است. کیمیایی قرارداد تجارت ترجیحی را در این برهه مناسب دانست و گفت: این قرارداد باعث می‌شود پوشاکی که قرار است به‌صورت قاچاق وارد کشورمان شود، از طریق مبادی رسمی وارد شود و در این زمینه مهم‌ترین دستاورد شفافیت در اعلام میزان واردات پوشاک است. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه تولیدکنندگان صنعت نساجی نباید از قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه هراس داشته باشند، اظهار داشت: ممکن است در ابتدا و کوتاه‌مدت تولیدکنندگان متضرر شوند، اما در بلندمدت می‌تواند برای صنعت نساجی کشور از طریق شفافیتی که اعلام آمار واردات دارد، سود داشته باشد. راه‌های برون‌رفت صنعت نساجی از بحران عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه مشکلات صنعت نساجی چند وجهی است و نمی‌توان آن را فقط در یک مورد دید، گفت: اول اینکه تولیدکنندگان پوشاک باید خود را با مد روز همراه کنند و باتوجه به زمینه مد اسلامی که در کشور ما وجود دارد باید از این پتانسیل استفاده کرد و مردم را به استفاده از پوشاک داخل ترغیب کرد. کیمیایی با بیان اینکه طی 10ساله گذشته کشور گرفتار تحریم بوده است، ادامه داد: با برچیده شدن احتمالی تحریم‌ها، باید صنایع کشور ازجمله صنعت نساجی ماشین‌آلات و تکنولوژی خود را به‌روز کرده و سطح کیفیت خود را افزایش دهند. وی همچینن عدم بهره‌وری صنعت نساجی را یکی دیگر از مشکلات عمده این صنعت قلمداد کرد و اذعان داشت: باید در این زمینه یک کار ریشه‌یی صورت گیرد، تا بهره‌وری صنعت افزاش یابد. این فعال بخش خصوصی بااشاره به اینکه موفقیت اجرای توافقنامه‌های تجارت ترجیحی نیاز به زمان دارد، افزود: باید به تولیدکنندگان زمان داد تا خود را آماده ورود به بازارهای جهانی کنند و بعد از آنها توقع حضور قدرتمند در بازارهای جهانی را داشت. تصمیم جدید گمرک برای تجارت ترجیحی براساس این گزارش دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به تشریح آخرین وضعیت تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه پرداخت و گفت: طبق بخشنامه جدید گمرک 25کالای مشمول تعرفه ترجیحی میان دو کشور باید درصدی از تعرفه کاهش یافته‌شان را به گمرک بپردازند. سیدجلال ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هشت ماه پیش مصوبه تعرفه ترجیحی با تمام شاخص‌ها ازسوی سازمان توسعه تجارت به تجار ایرانی اعلام شد و طی آن موافقتنامه، به تجار ایران و ترکیه موارد کاهش تعرفه‌های گمرکی اعلام شد که هدف از آن ایجاد تسهیلات در زمینه ورودی و خروجی کالاهای تجاری بود. وی با بیان اینکه بیشتر تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه در حوزه کالاهای کشاورزی و ماشین‌آلات و کالاهای صنعتی بوده است، عنوان کرد: با این اقدام زمینه برای حضور موثر در سازمان تجارت جهانی (WTO) در آینده فراهم می‌شود. در برخی کالاها لزوما تجار خرید کرده‌اند یا خرید خود را برای سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند. ابراهیمی بااشاره به بخشنامه جدید گمرک در این زمینه گفت: به‌تازگی ازسوی گمرک بخشنامه‌یی اعلام شده که براساس آن، 25مورد از کالاهایی که از ترکیه به ایران وارد می‌شوند باید بخشی از تعرفه‌های آنها بازگردد، یعنی اگر به‌طور مثال تعرفه کالایی 30درصد بوده و بعد از درنظر گرفتن تعرفه ترجیحی به 10درصد کاهش یافته طبق اعلام گمرک باید 15درصد از آن به گمرک داده شود. دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران ترکیه بااشاره به نتایج تصمیم جدید گمرک در زمینه تعرفه‌های ترجیحی عنوان کرد: این بخشنامه که در روزهای گذشته اعلام شده است تجار را وادار می‌کند بخشی از این تعرفه را بازگردانند و هم اینکه جریمه‌یی پرداخت کنند. درحالی که تاجران به‌دلیل استفاده از فرصت‌ها و تولید کالا اقدام به وارد کردن کالا کرده‌اند. وی افزود: درنتیجه زمانی که تعرفه ترجیحی عملیاتی شده، کالای مشخص با تعرفه همچنین میزان تخفیف مشخص برای ایران و ترکیه درنظر گرفته شده است و اگر قرار بر این بوده که بازنگری در تعرفه‌ها صورت بگیرد باید به شکل رسمی به تجار اعلام می‌شد. این موضوع همچنین باید بلافاصله به اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های تجاری اعلام می‌شد، نه اینکه بعد از هشت ماه اعلام شود که در این 25ردیف کالا، تخفیف‌ها با درصدهایی که گمرک درنظر می‌گیرد باز خواهد گشت. ابراهیمی گفت: در شرایط رکود بازار، تجار حداقل باید بتوانند از فرصت‌های تعرفه‌یی استفاده کنند اما در این شرایط باز زمینه برای رکود فراهم می‌شود و از این جهت احتمال شک کردن به نرخ‌های ترجیحی وجود دارد. آخرین آمار تجارت ایران و ترکیه رییس سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات ایران به ترکیه در سه ماهه آخر سال1393 در اقلام ترجیحی با افزایش 19.6میلیون دلاری تقریبا دو برابر سه ماهه سوم سال شده است. افخمی‌راد با بیان این مطلب فوق، افزود: صادرات ایران به ترکیه در سه ماهه سوم سال93 حدود 22.9میلیون دلار بوده که بعد از اجرای موافقتنامه ترجیحی به 42.56میلیون دلار رسیده است. وی با بیان اینکه در همین مدت واردات از ترکیه نیز در اقلام ترجیحی رو به رشد بوده است، خاطرنشان کرد: واردات ایران از ترکیه در سه ماهه سوم سال93 درحدود 101.9میلیون دلار بوده که با افزایش 14.2میلیون دلاری به 116.1میلیون دلار در سه ماهه آخر سال گذشته رسیده است. افخمی‌راد یادآور شد: درحالی که زمان زیادی از اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه نمی‌گذرد، اما آمارهای منتشر شده از زمان اجرای رسمی موافقتنامه، بیانگر این است که حجم صادرات ایران در سه ماهه پایانی سال93 نسبت به سه ماهه سوم همان سال در اقلام ترجیحی 19.65میلیون دلار افزایش داشته که در قیاس با افزایش 14.2میلیون دلاری واردات از ترکیه، کفه ترازوی تجاری مثبت و به‌نفع ایران سنگین بوده است. وی با تاکید بر نقش توافقنامه ترجیحی در افزایش مبادلات تجاری دو کشور خاطرنشان کرد: مقایسه حجم تجارت دو کشور در 6ماهه پایانی سال1393 با 6ماهه نخست گویای آن است که در این بازه زمانی واردات ایران از ترکیه 35میلیون دلار افزایش داشته و صادرات ایران به این کشور نیز در اقلام ترجیحی معادل 16.43میلیون دلار رشد کرده است. براساس این گزارش، موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه با هدف رسیدن به حجم تجارت دوجانبه 30میلیارد دلاری در طول پنج سال آینده، پس از یک دهه مذاکره، از ابتدای ژانویه2015 اجرایی شد و براساس این توافق، تعرفه 125فقره کالای ایرانی و 140فقره کالای ترکیه‌یی کاهش پیدا کرد.
