جای بخش خصوصی کجاست؟
«بخش خصوصی باید از جایی که دولت جلو می‌آید آن را پس بزند» این عبارت تنها یکی از عباراتی است که دکتر جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در روز صنعت و معدن، در اهمیت و جایگاه بخش خصوصی عنوان کرد.
عبارات دیگری نیز که ایشان در این مراسم در دفاع از سهم و نقش بخش خصوصی در روند توسعه‌یی کشور بیان کردند دست‌کمی از عبارت فوق نداشت. اینکه «اگر سیاست‌های توسعه صنعتی در جهت ارتقای منزلت بخش خصوصی تنظیم نشود و حمایت از حق مالکیت بخش خصوصی در آن لحاظ نگردد، به صنعتی شدن نخواهیم رسید» یا «بخش خصوصی توانمند باید میدان‌دار اصلی اقتصاد کشور باشد و دولت نیز باید آنها را به رسمیت بشناسد» و... دکتر جهانگیری از زمره مدیران عالیرتبه و شاید نمونه منحصر‌به‌فرد مدیران دولتی است که اعتقاد خود به بخش خصوصی را نه در «حرف» بلکه در «عمل» نشان داده است. ابتکار ایجاد «شورای مشورتی بخش خصوصی» در دوران تصدی وزارت صنایع و معادن یکی از این مصادیق است. اما اکنون به نظر می‌رسد بسی بیش از این همت گماشت و این اعتقاد معاون اول رییس‌جمهور به بخش خصوصی را در دستگاه و نظام تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و بروکراتیک کشور نهادینه کرد. امری که متاسفانه در همان روز «صنعت و معدن» کمتر احساس می‌شد. از فرصت بسیار اندک بخش خصوصی برای سخن گفتن همچون سال قبل و دولتی شدن این مراسم و عدم آگاهی و اطلاع بسیاری از فعالان صنعتی و احتمالا رییس اتاق ایران و رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس که سخنرانان روز صنعت و معدن بودند تا محتوای «سند راهبردی صنعتی»، در این روز از آن رونمایی شد. آنچه اما برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی اصیل صنعتی و معدنی کشور در فرآیند تصمیم‌گیری بیش از هر زمان دیگری به سبب تغییر فضای اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌ها اهمیت دارد، تحول فضای حقوقی و قانونی کشور است. به نظر می‌رسد معاون اول رییس‌جمهور شایسته است با اتکا به مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار که دولت را مکلف به کسب نظر تشکل‌های اقتصادی در تدوین و اصلاح مقررات و بخشنامه‌ها و... آنها کرده است طی دستوری به تمام دستگاه‌های دولتی و اجرایی بر ضرورت کسب نظر از بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در چارچوب سیاست‌های مشخص شده تاکید و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به این امر کنند و حتی بخشی را در حوزه معاون اول یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت پیگیری این دستور و جلوگیری از تخلفات احتمالی این دستگاه‌ها و تصمیم‌گیری در پشت درهای بسته مشخص نمایند. معاون اول رییس‌جمهور خود بی‌شک بهتر از هر کسی می‌داند که گذر از مشکلات عمیق اقتصادی کشور بدون حضور تمام فعالان و کارشناسان بخش خصوصی و تنها با اتکا به روابط و مناسبات نهاد بروکراتیک کشور امری محال و ناممکن است. پس حرف‌ها را باید به عمل تبدیل کرد و نشان داد که واقعا «بخش خصوصی» محور توسعه اقتصادی کشور است.
