فاصله 40درصدی عرضه و تقاضا‌ی مسکن
اهمیت حضور بخش خصوصی در حوزه مسکن و اقدامات این بخش برای بهبود بازار مسکن بهانه‌یی شد برای انجام گفت‌وگویی با نائب رییس کانون صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان.
از زمان تشکیل کانون صنفی انبوه‌سازان در سال 82 این کانون فراز و نشیب‌های بسیاری را سپری کرده است از اجرای طرح مسکن مهر در دولت گذشته و به تبع آن ارائه نامناسب تسهیلات بانکی به انبوه‌سازان تا امضای تفاهمنامه مشترک کانون با سازمان عمران و بهسازی شهری برای بازسازی بافت فرسوده.در این میان انبوه‌سازان به عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه مسکن همواره تلاش کرده‌اند تا با گرم نگه داشتن بازار ساخت و ساز رونق این حوزه اقتصادی را حفظ کنند ضمن اینکه اختلافات این کانون با سازمان نظام مهندسی و تعاونی‌های مسکن همواره چالش‌هایی را برای حوزه مسکن ایجاد کرده است.مشارکت انبوه‌سازان با دولت برای بازسازی بافت فرسوده، دلایل انبوه‌سازان برای استقبال از لغو الزام مجری ذی‌صلاح، تاثیر افزایش وام میلیونی مسکن در بازار و... محور گفت‌وگو با حسن محتشم است. با توجه به رکود بازار مسکن بسیاری از واحدهای ساخته شده از سوی انبوه‌سازان نه به فروش می‌رود و نه اجاره داده می‌شود با این شرایط آیا کانون برنامه‌یی برای مشارکت در طرح مسکن اجتماعی و اجاره مسکن ارزان‌قیمت دارد؟ با توجه به آنکه انبوه‌سازان چندان در ساخت و ساز مسکن ارزان‌قیمت ورود پیدا نکرده‌اند و طرح مسکن مهر نیز مبحثی جداگانه است انبوه‌سازان نمی‌توانند ساختمان‌های خود را برای ورود نقدینگی به چرخه اقتصاد و مشارکت با دولت، ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده به فروش برسانند یا اجاره دهند ضمن اینکه متولی اصلی اجرای طرح مسکن اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در این طرح مشارکت می‌کند و حضور انبوه‌سازان در این طرح نیازمند درخواست وزارت تعاون است. البته براساس برنامه مطرح‌شده، این وزارتخانه به دنبال همکاری تعاونی‌ها در ساخت مسکن اجتماعی است در حالی که تجربه ناموفق مسکن مهر در این زمینه به خوبی نشان می‌دهد که تعاونی‌ها نمی‌توانند در ساخت و ساز مسکن موفق عمل کنند و گذراندن دوره‌های آموزشی نیز نمی‌تواند تاثیر چندانی در این زمینه داشته باشد اما با این وجود شاهد هستیم که ساخت 40هزار واحد از طرح مسکن اجتماعی به تعاونی‌ها واگذار شده است و پیشنهاد می‌شود که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تامل بیشتری در این زمینه داشته باشد تا تجربه ناموفق مسکن مهر دوباره تکرار نشود. به نظر شما اجرای طرح مسکن اجتماعی می‌تواند گامی در جهت خانه‌دارشدن خانوارها و ساماندهی حوزه مسکن باشد و در صورت اجرای اصولی این طرح شاهد رونق در بازار مسکن خواهیم بود؟ متقاضیان مسکن را گروه‌های مختلف درآمدی دربرمی‌گیرند؛ نیاز دهک‌های پایین درآمدی با ساخت مسکن اجتماعی مرتفع می‌شود؛ گروهی که در مقطعی از زمان طرح مسکن مهر برای خانه‌دار شدن آنها مطرح شد و نتوانست پاسخگوی نیاز آنها باشد. براساس طرح مسکن اجتماعی باید تا پایان برنامه ششم توسعه 750هزار واحد مسکونی ساخته شود که در صورت اجرای درست این طرح بخشی از متقاضیان مسکن خانه‌دار می‌شوند اما در همین راستا دولت باید برنامه‌هایی را برای دیگر متقاضیان مسکن داشته باشد به عنوان نمونه براساس توافق صورت‌گرفته میان کانون سراسری انبوه‌سازان و شرکت عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی، دولت به دنبال نوسازی 300هزار واحد بافت فرسوده در سال است که این طرح در صورت اجرای اصولی و حتی با ساخت 50درصد از واحدهای برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند نقش تاثیرگذاری در خانه‌دار شدن بخشی از متقاضیان ایفا کند البته در این میان بحث حل مشکل تملیک در نوسازی بافت‌های فرسوده و عدم همکاری بخشی از ساکنان این بافت‌ها با انبوه‌سازان نیز مطرح می‌شود که موضوع مهمی است و در صورت حل این مشکل و نوسازی 300هزار واحد در سال کمک شایانی به رونق بازار مسکن می‌شود البته با توجه به پیشنهاد کانون صنفی انبوه‌سازان برای حل مشکل تملیک، تشکیل کارگروهی شامل استاندار، نماینده انبوه‌سازان استان، شهردار و... در دستورکار قرار دارد تا با تشکیل جلسه از سوی این کارگروه به صورت هفتگی یا ماهانه مشکلات و موانع پیش رو حل شود. با رونمایی از طرح جامع مسکن معاون مسکن وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد که فرصتی یک‌ماهه برای اعلام نظر کارشناسان و اعمال تغییرات در این طرح در نظر گرفته شده است آیا انجمن انبوه‌سازان تبادل نظری در این زمینه داشته است؟ آیا این طرح توانمندی کاهش شاخص دسترسی به مسکن را دارد؟ اگرچه انجمن نظر رسمی خود را نسبت به این طرح اعلام نکرده است اما با توجه به هدف اصلی تدوین این طرح یعنی کاهش شاخص دسترسی به مسکن از 12 سال به 8سال می‌توان جهت‌گیری مثبتی به این طرح داشت، البته در صورت اجرای این طرح باز هم ایران فاصله بسیاری با کشورهای توسعه‌یافته در شاخص دسترسی به مسکن دارد اما با این وجود اجرای اصولی این طرح می‌تواند گام مثبتی در خانه‌دارشدن خانوارهای ایرانی ایفا کند، ضمن اینکه دولت اعلام کرده است سطح درآمد جامعه را به میزانی افزایش می‌دهد که با منابع مالی خود در کمتر از 9سال خانه‌دار شود که این موضوع نوید خوبی برای خانوارهای ایرانی است. پس به نظر شما اجرای این طرح می‌تواند موجب رونق بازار مسکن شود؟ بله به نظر می‌رسد براساس مطالعات صورت‌گرفته، اجرای مناسب این طرح می‌تواند موجب خروج از رکود مسکن و خانه‌دارشدن بسیاری از گروه‌های درآمدی شود. سراغ تعامل شما با دولت و به صورت ویژه وزارت راه و شهرسازی می‌رویم، دلیل ارسال نامه انبوه‌سازان به وزیر راه و شهرسازی برای لغو مبحث دوم مقررات ملی ساختمان چه بود و واکنش وزارت راه و شهرسازی به این درخواست انبوه‌سازان چه بوده است؟ در سال 86 شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال شد، در آن سال‌ها سازمان نظام مهندسی هم‌راستا با انجمن انبوه‌سازان اقدام به صدور مجوز مجری ذی‌صلاح می‌کرد که براساس رای صادرشده از سوی دیوان در همان سال، سازمان نظام مهندسی دیگر امکان صدور مجوز مجری ذی‌صلاح را نداشت پس از ابلاغ این رای، سازمان نظام مهندسی اقدام به تاسیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان کرد و به نوعی رای صادرشده را دور زد و مجوز مجری ذی‌صلاح را در قالب فعالیت این انجمن بازسازی کرد این شرایط ادامه داشت تا اینکه اخیرا موضوع حضور مجری ذی‌صلاح در ساختمان دوباره جنجالی شد و براساس نظر دیوان عدالت اداری، الزام حضور مجری ذی‌صلاح لغو شد، البته لغو الزام حضور مجری ذی‌صلاح به معنای ساخت غیراصولی و غیرحرفه‌یی ساختمان نیست بلکه به این معناست که دیگر اجباری برای پرداخت هزینه از سوی مالک به مجری برای دریافت پروانه ساخت نیست. انبوه‌سازان با رای صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری مخالف نیستند زیرا ورود سازمان نظام مهندسی به بخش اجرا تداعی‌کننده فعالیت نظارتی این سازمان است، با وجود آنکه نظارت و کنترل ساخت و‌ساز از وظایف اعضای سازمان نظام مهندسی است اما شاهد ارایه چهار گزارش از سوی مهندسان ناظر در طول فرآیند ساخت هستیم که این گزارش‌ها کمکی به کیفی‌سازی ساختمان نمی‌کنند؛ در بحث مجری ذی‌صلاح نیز شاهد پدیده امضافروشی مهندسان بودیم و حضور این مهندسان در ارتقای کیفیت ساختمان نقشی نداشت و تنها هزینه‌یی را بر مالک تحمیل می‌کرد. ضمن اینکه حضور مجری ذی‌صلاح در زمان صدور پروانه موجب می‌شود که برخی پس از دریافت هزینه و امضا دیگر در فرآیند اجرا دخالتی نداشته باشند. انبوه‌سازان معتقدند مالک باید به دنبال مجری ذی‌صلاح برود در حال حاضر نیز اغلب مالکان برای ساختوساز شرکت‌های بزرگ ساختمانی را به عنوان مجری انتخاب می‌کنند زیرا این شرکت‌ها علاوه‌بر نیروی انسانی متخصص، ماشین‌آلات لازم را نیز برای ساختوساز دارند. در واقع رای صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری منافاتی با کیفی‌سازی ساختمان‌ها ندارد ضمن اینکه در مقابل پدیده امضافروشی نیز می‌ایستد. این نامه از طرف کانون سراسری انبوه‌سازان به دکتر آخوندی ارسال شده و تاکنون پاسخی از این وزارتخانه دریافت نشده علت نیز آن است که سازمان نظام مهندسی بخشی از بدنه وزارت راه و شهرسازی است و طبیعتا پاسخ و واکنش به این نامه زمان می‌برد. یکی از انتقادات سازمان نظام مهندسی از انبوه‌سازان، واکنش مثبت انجمن انبوه‌سازان به رای دیوان عدالت اداری است. به گفته آنها انبوه‌سازان به علت هزینه تحمیل‌شده برای حضور مجری ذی‌صلاح حاضر به ساخت واحدهای بی‌کیفیت هستند و از این رای استقبال کردند. سازمان نظام مهندسی پیش از این هزینه‌یی را برای حضور مجری ذی‌صلاح از مالک دریافت می‌کرد که در قبال آن خدمات مهندسی مناسب ارایه نمی‌کرد و انبوه‌سازان نیز بارها اعلام کرده‌اند که در صورتی که نقش مجری را برعهده داشته باشند هزینه اجرا را نیز دریافت می‌کنند، درواقع این رای سود و زیانی را برای انبوه‌سازان به همراه ندارد. انبوه‌سازان معتقدند بهتر است ساختوساز به مجریانی واگذارشود که اجرا را برعهده دارند و تنها امضا‌کننده نیستند. وزارت راه و شهرسازی در حال اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است به نظر شما در صورتی که چه مواردی در این اصلاحیه گنجانده شود، شاهد اجرای بهتر خدمات مهندسی و مقابله با امضافروشی هستیم؟ سازمان نظام مهندسی خدماتی را ارایه می‌دهد که متقاضی این خدمات انبوه‌سازان هستند. انبوه‌سازان معتقدند اگرچه هزینه بسته خدمات مهندسی بر قیمت مسکن تحمیل می‌شود و به آنها هزینه‌یی را تحمیل نمی‌کند اما این خدمات باید منصفانه ارایه شوند تا بدین صورت مسکن هم با قیمت مناسب ساخته و تحویل داده شود. در حال حاضر قیمت بسته خدمات مهندسی غیرمنصفانه تعیین شده است و بابت خدمات ارایه‌شده درصدی از قیمت ساختمان در نظر گرفته می‌شود که این موضوع غیراصولی و چالش‌برانگیز است در حالی که این خدمات باید براساس زمان و میزان فعالیت صورت‌گرفته تعیین شود زیرا خدمات مهندسی حالت انحصاری ندارد و شرکت‌های بسیاری در این زمینه فعالیت می‌کنند. سال 1374 قانون نظام مهندسی تصویب شد و متعاقب این تصویب، سازمان نظام مهندسی تاسیس شد، به این علت که تصویب و تاسیس این دو با هم همراه شد و تشکل دیگری نیز غیر از نظام مهندسی تشکیل نشد. پس از مدتی سازمان نظام مهندسی تداعی‌کننده قانون نظام مهندسی شد ضمن اینکه این سازمان قوانین را به درستی اجرا نمی‌کرد، به عنوان نمونه اگرچه براساس قانون نظام مهندسی ظرف 6ماه باید آیین‌نامه اجرایی این قانون ابلاغ می‌شد اما با گذشت 20سال از تصویب این قانون هنوز این آیین‌نامه ابلاغ نشده ضمن اینکه دستورالعمل‌های ضد و نقیض و غیرمنصفانه‌یی را به تشکل‌های دیگر ازجمله انبوه‌سازان تحمیل کرده است انتظار می‌رود پس از اصلاح مقررات ملی ساختمان شاهد بازگشت سازمان نظام مهندسی به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر ساختوساز باشیم و انبوه‌سازان نیز به عنوان یک تشکل قانونی به فعالیت خود ادامه دهند. چندی پیش کانون سراسری انبوه‌سازان به وزیر راه‌وشهرسازی پیشنهادی مبنی بر اضافه شدن معاونت انبوه‌سازی به بدنه وزارتخانه را ارایه کرد که این پیشنهاد مورد استقبال قرارنگرفت به نظرشما درصورتی که با این پیشنهاد موافقت می‌شد آیا شاهد تقویت انبوه‌سازان بودیم؟ در صورتی که با این پیشنهاد موافقت می‌شد انبوه‌سازان مشکلاتشان را آسان‌تر با مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی مطرح می‌کردند و تعامل بیشتری ایجاد می‌شد و به تبع آن صنعت ساختوساز نیز رونق می‌گرفت البته آقای آخوندی نگاه حمایتگرانه‌یی به انبوه‌سازان ندارند و علت آن نیز ورود انبوه‌سازان به طرح مسکن‌مهر درسال‌های گذشته است به اعتقاد وزیر راه، انبوه‌سازان پیمانکار نیستند و نباید دراین طرح دخالت می‌کردند اما پاسخ انبوه‌سازان به این انتقاد این است که انبوه‌سازان در 2سال ابتدایی ساخت مسکن‌مهر ورود پیدا نکردند اما به دلیل آنکه دولت گذشته تمام امکانات اقتصادی دربخش مسکن را به طرح مسکن مهر اختصاص داده بود و تعاونی‌ها نیز اقدامات ناموفقی را دراین زمینه انجام داده بودند، انبوه‌سازان به طرح مسکن‌مهر ورود پیدا کردند. ضمن اینکه طرح مسکن‌مهر الزاما پیمانکاری نیست و ترکیبی از پیمانکاری و انبوه‌سازی است و درانبوه‌سازی بخش سرمایه‌گذاری نیز تعبیه شده است در مسکن‌مهر انبوه‌سازان 7 تا 8درصد از هزینه ساخت را برای پی‌ریزی فنداسیون و طراحی بنا هزینه می‌کنند بعداز این سرمایه‌گذاری، 15درصد از هزینه ساخت ازسوی دولت به انبوه‌ساز پرداخت می‌شود و پس از آن بنا باید تا 40درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد تا بانک تسهیلات دیگری را اختصاص دهد. با توجه به آنکه دولت نهم و دهم تمامی سرمایه خود در حوزه مسکن را به طرح مسکن‌مهر اختصاص داده بود و سیستم بانکی پرداخت تسهیلات ساختوساز را محدود به این طرح کرده بود، انبوه‌سازان راه دیگری جز ورود به طرح مسکن‌مهر نداشتند. هم‌اکنون اگر دیدگاه وزیر راه‌وشهرسازی به انبوه‌سازان تغییر کند، می‌توان شاهد شکل‌گیری معاونت انبوه‌سازی دراین وزارتخانه باشیم و اگر تعبیه چنین معاونتی امکان‌پذیرنیست بخش مشخصی از وزارتخانه به انبوه‌سازان اختصاص یابد به عنوان نمونه درگذشته انبوه‌سازان دفتری در وزارتخانه داشتند که این دفتر بسته شد. پس با این تفاسیر شما با این نظر که ورود انبوه‌سازان به طرح مسکن‌مهر، موجب شد انبوه‌سازان به پیمانکار تبدیل شده و جایگاه گذشته‌شان تضعیف شود، موافق نیستید؟ باتوجه به اینکه تمام اهرم‌های اقتصادی در دست دولت بود و سرمایه‌ها به سمت طرح مسکن‌مهر هدایت می‌شد، انبوه‌سازان چاره‌یی جز حضور در این طرح نداشتند ضمن اینکه بخشی از سرمایه‌گذاری طرح نیز به عهده انبوه‌سازان بود درحالی که پیمانکاران حاضر به پرداخت هزینه‌یی درساخت‌وساز نیستند. درحال حاضر تعداد زیادی شرکت انبوه‌ساز درکشور وجود دارد و به نظر می‌رسد تجمیع این شرکت‌ها در افزایش کارآیی وتوانمندی آنها موثر است آیا کانون برنامه‌یی برای ساماندهی این شرکت‌ها در دستور کار دارد؟ مجموع اعضای حقیقی و حقوقی انجمن‌های استانی انبوه‌سازان درحدود 6 هزار نفراست ضمن اینکه تعداد بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی مسکن هنوز به انجمن نپیوسته‌اند که این موضوع نشان از گسترده بودن فعالان بخش مسکن است البته انجمن‌های استانی شرکت‌هایی را تاسیس کرده‌اند که بسیاری از شرکت‌های انبوه‌ساز استان در آن حضور دارند و این شرکت‌ها سرمایه‌های انبوه‌سازان را تجمیع کرده و اقدامات گسترده‌تری را در سطح استان انجام می‌دهند، اتفاقی که برای ساخت مسکن‌مهر پردیس با تاسیس شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان انجام شد. کمیسیون سرمایه‌گذاری کانون سراسری انبوه‌سازان نیز برنامه‌یی برای تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری دارد که براساس برنامه قرار است شرکت‌های انبوه‌ساز تهران و سایر استان‌ها درآن حضور داشته باشند ضمن اینکه تشکیل شرکت‌های بزرگ انبوه‌سازی یک ضرورت است زیرا درصورت لغو تحریم‌ها و ورود شرکت‌های بزرگ خارجی شرکت‌های کوچک توان رقابت با شرکت‌های بزرگ رانداشته و مجبور به تجمیع با سایر شرکت‌ها هستند اماباتوجه به اینکه در ایران تاسیس شرکت‌های بزرگ چندان مرسوم نیست و فرهنگ‌سازی دراین زمینه زمان می‌برد البته دربورس شاهد حضور شرکت‌های سهامی عام با حجم مختلف سرمایه‌گذاری هستیم که چنین شرکت‌هایی چندان فراگیر نیستند، تجمیع شرکت‌های انبوه‌سازی از سوی کانون سراسری آغاز شده است. درحال حاضر رکود بر بازار مسکن حاکم است به نظر شما این رکود تا چه زمانی ادامه می‌یابد و پیشنهاد انبوه‌سازان برای خروج از رکود چیست ؟به نظرشما دولت و انبوه‌سازان می‌توانند چه اقداماتی انجام دهند تا رونق به بازار مسکن بازگردد؟ رکود بازار مسکن ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد کلان کشور است و تازمانی که رکود اقتصاد کلان ازمیان نرود سایر بخش‌های اقتصادی محکوم به شرایط فعلی هستند البته هر بخشی با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خود تلاش می‌کند که از رکود خارج شود بخش مسکن نیز مستثنی نیست وزارت راه‌وشهرسازی دربخش عرضه، ساخت مسکن اجتماعی را دردستور کار دارد ضمن اینکه بازسازی بافت فرسوده نیز از دیگر اقدامات وزارتخانه است اما دربخش تقاضا اتفاقات ناچیز و انگشت‌شماری به وقوع پیوسته است ارایه وام 80 میلیونی با دوره انتظار یک‌ساله یکی ازآنهاست که با توجه به روند افزایشی نرخ تورم نمی‌تواند کمک چندانی به متقاضیان خرید مسکن کند. درواقع تصمیمات اتخاذ شده در بخش تقاضا قابل توجه نیست دریافت این وام 80میلیونی شرایط ویژه‌یی را می‌طلبد برای تخصیص وام باید سپرده‌گذاری شود و فرد دریافت‌کننده خانه اولی باشد ضمن اینکه این وام تنها بخشی از گروه‌های درآمدی را پوشش می‌دهد و این تسهیلات به گونه‌یی نیست که باعث خروج از رکود بازار مسکن شودبه عبارت دیگر می‌توان گفت در سال گذشته و سال جاری اقدامی برای تحرک بازار تقاضا صورت نگرفته است. برای نوسازی بافت فرسوده نیز وام‌های 50، 40 و 30 میلیون تومانی اختصاص یافته است که با توجه به مشکلاتی که برسرراه انبوه‌سازان برای تملیک وجود دارد امکان اجرایی شدن این طرح نیز با اماو اگرهایی همراه است. البته محدودیت اعطای وام مسکن از سوی دیگر بانک‌ها با رای شورای پول و اعتبار ازمیان رفته است این تصمیم با وجود ایجاد تورم تصمیم خوبی است اما مشکل در جای دیگر است زمانی که اختیار اعطای وام به بانک‌ها واگذار می‌شود موجب ایجاد دلالی در دریافت وام می‌شود البته تاحدودی رونق ایجاد می‌کند اما درازمدت نیست. به عبارت دیگر تا زمانی که شرایط اقتصاد آزاد ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار بهبود درشرایط موجود را داشت. به نظر شما باتوجه به روند کنونی بازار مسکن و طرح‌های ارایه شده ازسوی دولت در سال‌های آتی شاهد تعادل عرضه و تقاضا خواهیم بود ؟ از دیدگاه جمعیتی تا سال‌های آتی تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد نمی‌شود با اتکا به آمارهای رسمی سالانه 600 تا 800 هزار ازدواج صورت می‌گیرد که این آمار حاکی از همین میزان تقاضا برای مسکن است البته روند ازدواج درحال کاهش است و به مرز 430هزار نزدیک می‌شود که همین میزان نیز نیاز به مسکن دارند و میزان تقاضا را افزایش می‌دهند البته دولت اعلام کرده است که برنامه‌یی برای ساخت 10 میلیون واحد تا افق 1405 را دارد. دراین میان برای حفظ تعادل در بازار مسکن باید تعداد خانه‌های موجود 10درصد از تعداد خانوارها بیشتر باشد اگرچه ساخت 10میلیون واحد تا 12 سال آینده از سوی دولت وعده داده شده اما باتوجه به روند پیش رو به نظر می‌رسد، برنامه‌یی برای ساخت این تعداد واحد وجود ندارد و به نظر می‌رسد که ساخت تنها 50 تا 60 درصد از این واحدها امکان‌پذیر باشد و کسری 40درصدی همچنان فاصله تقاضا و عرضه را حفظ می‌کند البته در بعضی از نقاط واحدهای خالی بسیاری وجود دارد درکلان‌شهرها و در نقاط گران‌قیمت شهر این موضوع بسیار مشاهده می‌شود. درواقع تقاضا بیشتر از عرضه است اما درتهران شهرداری اقدام به فروش تراکم می‌کند و همین موضوع موجب ورود جمعیت به تهران می‌شود. یکی از گلایه‌های همیشگی انبوه‌سازان این است که کانون جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده و ظرفیت‌های انبوه‌سازان به خوبی شناخته نشده است، به نظر شما چه راهکارهایی برای بهره‌گیری از ظرفیت انبوه‌سازان وجود دارد؟ شعار دولت تدبیر و امید استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌ها، بخش خصوصی و... است در حالی که این شعار اجرایی نشده است، بخش خصوصی باید مورد حمایت دولت قرارگیرد زیرا بازوی اجرایی دولت است اما وزارت راه‌وشهرسازی تاکنون حمایت چندانی از انبوه‌سازان به عمل نیاورده است که باتوجه به عدم حمایت دولت از این تشکل‌ها، آنها نمی‌توانند خدمات خود را به خوبی ارایه دهند.
