پاسخ دفتر نوبخت به یک شبهه علیه دولت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این گزارش که با هدف اجتناب از تشویش افکار عمومی تهیه شده است به شرح زیر است : مقدمه: اگر چه انعکاس اخبار و انتشار آمار و ارقام توسط رسانه ها و خبرگزاری های محترم امری مهم ، قابل احترام و مورد نیاز جامعه می باشد لیکن ، استفاده نامناسب و استنتاجات غیر حرفه ای از آمار بیش از اینکه مفید باشد ، مخرب و مشوش اذهان وافکارعمومی بوده و به تحریف واقعیت ها و حقایق منجرخواهد شد. نمونه آن نحوه استفاده خبرنگار آن رسانه محترم از آمار و ارقام واردات کشور مندرج در سالنامه مرکز آمار و مقایسه نامناسب آن با گذشته می باشد که نشان می دهد چگونه از آماری که برای محاسبات حرفه ای خاص تهیه شده است ، استنتاج باطل شده است. اگرچه سخنگوی محترم دولت اشتباه نحوه استفاده خبرگزاری محترم را در مصاحبه خود گوشزد کرد و آمار صحیح آن را اعلام نمود لیکن به دلیل اصرار آن خبرگزاری در استفاده و انعکاس غیر حرفه ای این آمار، ذیلا با شرح بیشتر این آمار و ارقام بیان و تشریح می شود و نهایتا خطای نحوه به کارگیری آمار توسط خبرنگار آن رسانه بیان خواهد شد: در ارائه آمار تجارت خارجی دو شاخصه میزان واردات بر اساس ارزش وزنی و ارزش دلاری ملاک تجزیه و تحلیل و مقایسه و بررسی قرار می گیرند؛ بنابراین، روند واردات کشور طی 10 سال در جدول زیر به نمایش گذاشته شده است. در ادامه آمار مربوط منتشر شد که مخاطبان می توانند برای دسترسی به آن، به پایگاه اطلاع رسانی دولت مراجعه نمایند. همچنین در دنباله این گزارش آمده است : برای روشن شدن موضوع این آمار و نمودار را به دو دوره تفکیک می کنیم یکی از سال های 84 تا 91 و دیگری سالهای 92 و 93 . همانطور که مشاهده می شود طی سالیان 1384 الی 1391 رشد واردات بر اساس ارزش ریالی متعادل با ارزش دلاری بوده است چراکه در این دوره نرخ ارز نوسان چندانی نداشته است. اما همانگونه که در نمودار مربوطه مشاهده می گردد رشد واردات با محاسبه ارزش ریالی آن در سالیان 92 و 93 دارای یک رشد فزاینده و قابل توجه می باشد و دلیل این رشد فزاینده، افزایش واردات نیست بلکه افزایش تقریبا دو برابری نرخ ارز در سالهای مذکور است که افزایش نرخ ارز نیز میراث دولت قبل بوده که دولت یازدهم توانسته است آن را نیز مهار وحتی کاهش دهد. با توجه به مطالب و آمار بیان شده، توجه شما را به نکات زیر نیز جلب می نماید: به استناد قانون برنامه پنجم مرجع آمار رسمی کشور مرکز آمار ایران می باشد. از طرفی به استناد بند 'خ' ماده 3 قانون امور گمرکی وظیفه جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا بر عهده گمرک می باشد و مرکز آمار نیز همین مبنا را در انتشار آمار ملحوظ می نماید . چنانچه آن خبرگزاری محترم قصد بررسی واقعیات را داشت خوب بود که مطابق قانون ، آمار صحیح را از مراجع قانونی آن منعکس می نمود و نه سالنامه مرکز آمار ایران که با هدف محاسبات حرفه ای خاص ،آماری را مورد استفاده قرار داده است. از طرفی به استناد ماده 14 قانون امور گمرکی 'ارزش گمرکی کالای وارداتی بر اساس نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسبه می گردد' نه بصورت ریالی ؛ و استناد به ارقام ریالی برای انعکاس میزان واردات بر خلاف نظم قانونی آن بوده است. و اینکه سالنامه مرکز آمار بصورت ریالی واردات را محاسبه نمود، برای تنظیم حسابهای ملی و همچنین محاسبه میزان رشد کشور بصورت جاری بوده است و نه تعیین میزان واردات، که توسط آن رسانه با استناد به آن ، افزایش نرخ ارز را به حساب افزایش واردات دولت یازدهم منظور کرده اید. حال قضاوت را به انصاف آن رسانه و وجدان عمومی جامعه واگذار و سوالات زیر را مطرح می نماید: آیا رواست که بر خلاف ماده 14 قانون امور گمرکی که اشعار می دارد 'ارزش گمرکی کالای وارداتی بر اساس نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسبه می گردد' آن رسانه آن را به ریال منعکس نماید و در حالی که واردات در این دولت کاهش یافته است با انعکاس ریالی میزان واردات، تلاش دولت را خلاف واقع و خلاف منویات مقام معظم رهبری به افکار عمومی جلوه دهد؟ آیا رواست که در استفاده از آمار به نحوی اقدام شود که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی که در دولت قبل صورت گرفته است و این دولت توانسته است آن را مهار و حتی کاهش دهد را به عنوان افزایش واردات در این دولت جلوه داد؟ نکته پایانی اینکه یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم علاوه بر کاهش واردات ، مدیریت واردات بود ؛ بطوری که در تجارت بین الملل مهمتر از میزان واردات، ترکیب کالاهای وارده می باشد. ترکیب کالاهای وارداتی است که ملاک سنجش پویایی واردات یک کشور به حساب می آید. طبق آمار موجود در خصوص کالاهای وارداتی در سال 1391 میانگین نرخ تعرفه موثر در واردات معادل 5.89 درصد بوده است که این میزان در سال 92 به میزان 6.87 درصد افزایش و در سال 1393 نیز به 10.05 درصد افزایش یافته است که این میزان افزایش در زمان تصدی دولت یازدهم بوده است . افزایش میانگین نرخ تعرفه موثر دال بر مدیریت واردات در دولت یازدهم می باشد چراکه وضع تعرفه به منظور تقویت واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای دارای ارزش افزوده به منظور حمایت از تولید و کاهش واردات کالاهای لوکس غیر ضرور می باشد. آیا بهتر نبود که این اقدام دولت که در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است به جامعه منعکس می شد؟ امید است این مطلب در رفع شائبه آن خبرگزاری محترم و تنویر افکار عمومی موثر واقع شود.