کاهش نرخ سپرده قانونی در دستور کار است

علی طیب نیا که صبح امروز به مجلس رفته بود در توضیح مهمترین موضوعات نظام بانکی از جمله نرخ سود، اظهار داشت: تعیین نرخ سود به شورای پول و اعتبار واگذار شده و بنده به عنوان عضوی از شورا آمادگی دارم به سوال مطرح شده درباره نرخ سود پاسخگو باشم. * یک نماینده مجلس: چرا بانک‌های ما جزو بانک‌های ربوی هستند؟ نظری مهر نماینده مجلس در همین ارتباط پشت تریبون قرار گرفت و افزود: مردم از نمایندگان سوال می کنند چرا در کشور ما بانک‌ها جزو بانک‌های ربوی هستند؟ سوال من از وزیر اقتصاد بر این مبناست که در هر جایی که ما حضور پیدا میکنیم با کدام منطق این وضعیت در کشور ما جاری شده که کشورهایی که اسلامی نیستند سودهای یک تا دو درصد و در تولید گاهاً سود منفی دارند اما در کشور ما که ام القرای اسلام است سودهای بانکی تا 30 درصد باید باشد؟ وی ادامه داد: وقتی بانک ها سودهای 20 تا 24 درصد را به مردم بدهند هر عقلی می گوید بدون پرداخت مالیات و بدون ارتباط با کار و کارگر پول را در بانک بگذارند و سود بگیرند. بانک ها جلوی توسعه و تولید را می گیرند. این نماینده سوال کننده از وزیر اقتصاد همچنین گفت: بسیاری از محصولات با پول‌هایی که بانک ها به واردکننده ها می‌دهند وارد کشور می شوند. از سوی دیگر وضعیت پرداخت و دریافت تسهیلات قابل تامل است، سند دارم که کسی 3 میلیون وام ازدواج گرفته و با وجود اینکه 8 میلیون به بانک پرداخته ولی بازهم 10 میلیون بدهکار است! این با چه منطقی جور در میاید. نظری مهر خواستار پاسخگویی وزیر اقتصاد در همین ارتباط شد و گفت: برای افزایش تولید باید سود بانکی تنزل پیدا کند ضمن آنکه وزیر اقتصاد باید به این سوال پاسخ دهد. * طیب نیا: نرخ سود دغدغه اصلی دولت هم بود علی طیب نیا بعد از ارائه توضیحات نظری مهر، پشت تریبون مجلس قرار گرفت و اظهار داشت: تاریخ این سوال برمی گردد به اواسط سال قبل. این سوال به درستی دغدغه دولت هم بود. نمایندگان متعدد دیگری نیز در خصوص نرخ سود بانکی سوالاتی را مطرح کرده بودند که آخرین مورد را در ماه مبارک رجب پاسخ دادم. وی با بیان اینکه ممکن است برخی از صحبت‌های من جنبه تکراری داشته باشد، گفت: قبل از هر چیز باید تاکید کنم که هدف ما و مجلس یکی است و هیچ شکی در خصوص ضرورت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی وجود ندارد، ساماندهی نرخ سود بانک‌ها یک خواسته مهم و ضروری و جدی است. طیب نیا با اشاره به اینکه به چندین دلیل نرخ سود بانکی باید کاهش یابد به کاهش فاصله این نرخ با نرخ تورم تأکید کرد و ادامه داد: در زمانی که نرخ تورم کاهش یافت انتظار این بود که نرخ سود کم شود اما با وجود کاهش نرخ تورم از 40 درصد به حدود 15 درصد تا قبل از تصمیم شورای پول و اعتبار کاهش در نرخ سود رخ نداده بود. وی بالا بودن نرخ سود بانکی را مشکل جدی اقتصاد کشور دانست و افزود: نرخ سود بالا فعالیت‌های با ریسک بالا را در کشور زیاد می کند بنابراین نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی و قواعد شرعی باشد. در این خصوص تفاهم کامل وجود دارد اما مساله مهم اینجاست که وارد سیاست و مسائل اجرایی شویم. * تورم تک نرخی و بهبود رتبه کسب و کار؛ هدف گذاری‌های اصلی دولت وزیر اقتصاد نرخ سود اسمی را ترکیبی از نرخ سود، تورم و ریسک اعلام کرد و افزود: دولت تلاش دارد با ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌ها و تقویت بازار بین بانکی این موضوع را مدیریت کند. در حال متشکل نمودن بخش غیرمتشکل بازار پولی هستیم. طیب نیا همچنین ضمن اشاره به اینکه برخورد با موسسات غیرمجاز را با کمک قوه قضائیه آغاز کرده ایم، ادامه داد: تک رقمی کردن نرخ تورم را هدف گذاری کرده ایم ضمن آنکه رتبه کشور برای سال 96 به زیر 100 را در کسب و کار هدف گذاری کرده ایم. * ساماندهی بازار پول شروع شده/ کاهش یکباره نرخ سود ممکن نیست وی بازار پولی و بخش مالی کشور را نیازمند اصلاحات زیربنایی دانست و گفت: اصلاحات نظام بانکی و ساماندهی نرخ سود را شروع کرده ایم اما باید کاهش نرخ سود با هماهنگی باشد. همانطور که اشاره کردم با وجود کاهش قابل ملاحظه در نرخ تورم نرخ سود سپرده و تسهیلات هنوز کاهش قابل ملاحظه نیافته است. وزیر اقتصاد وجود اضافه تقاضا و تنگنای اعتباری در بازار وام دهی را عامل بازدارنده کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد و ادامه داد: بانک ها در بازار بین بانکی با نرخ 28 درصد از هم وام می گیرند ضمن آنکه اضافه برداشت از بانک مرکزی هم دارند؛ عواملی باعث شده اند تقاضا برای منابع بانکی افزایش یابد که اولین آن نرخ تورم است. طیب نیا همچنین گفت: در شورای پول و اعتبار ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات را در دستور کار قرار دادیم ضمن آنکه عرضه مورد نیاز در بازار را نیز مورد توجه قرار دادیم بنابراین در بسته مصوب شورای پول و اعتبار از یک سو به انضباط بخشی فعالیت های بانک‌ها و از سوی دیگر زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کرده ایم. * کاهش نرخ سود سپرده قانونی در دستور شورای پول و اعتبار است وی با اعلام اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، تصریح کرد: ساماندهی نرخ سود باید مبتی بر منطق اقتصادی، قواعد شرعی و شرایط اقتصادی و بانکی کشور باشد برهمین اساس چند اصل و قاعده در سیاست‌های ساماندهی سود مد نظر قرار گرفته است اولاً کاهش نرخ سود باید تدریجی و منطقی باشد چراکه کاهش یکباره هجوم پول و منابع را به بازارهای سفته گری افزایش میدهد ثانیاً نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی باید افزایش یابد که نیازمند همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه هاست و ثالثاً نرخ سود بالا بخاطر اضافه برداشت و نرخ های بین بانکی است. طیب نیا ادامه داد: نرخ سود تسهیلات باید توافقی باشد نه دستوری بنابراین راهبرد دولت ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود تسهیلات بانکی همزمان با افزایش منابع بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی است. * مجلسی‌ها از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شدند نظری مهر بعد از توضیحات وزیر اقتصاد پشت تریبون قرار گرفت و ادامه داد: آقای وزیر مسائلی را مطرح کردند که این مسائل دردی را از مردم دوا نمی کند. اما در نهایت نظری مهر بعد از ارائه توضیحات تکمیلی ابوترابی نایب رئیس مجلس اعلام کرد که در راستای هم دلی و همزبانی این توضیحات را قانع کننده می دانم. گفتنی است علاوه بر طرح سوال نظری مهر از وزیر اقتصاد در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، سوال ملی محمدرضا خان‌محمدی نماینده ابهر، علیرضا خسروی نماینده سمنان و محمد اسماعیلی نماینده زنجان در مجلس نیز از علی طیب‌نیا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این نمایندگان از وزیر اقتصاد پرسیده بودند که علت عدم شفافیت در نتیجه اقدام به پیگیری اخذ مطالبات بانکی و معوقات انباشته چیست؟ در همین ارتباط علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و نیز موسسات اعتباری در حیطه وظایف بانک مرکزی است و براساس قوانین مصوب شما نمایندگان مجلس، با هدف ارتقای درجه استقلال بانک مرکزی و قطع کردن سیاست‌های بودجه‌ای و پولی ریاست شورای پول و اعتبار هم که در گذشته برعهده وزیر اقتصاد بود، به رئیس کل بانک مرکزی واگذار شده است. وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین براساس قوانین موضوعه موجود مسئولیت مستقیم و وظیفه و اختیار ویژه‌ای وزیر اقتصاد در خصوص تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری برعهده ندارد. طیب‌نیا در ادامه اظهار داشت: با این وجود با چند دلیل در این جلسه حضور یافتم. اول اینکه امسال سال همدلی وهمزبانی است و تأکید مقام معظم رهبری بر تعامل قوا باعث می‌شود که حداکثر تعامل با نگرش مثبت بین دولت و مجلس صورت گیرد. ثانیاً به عنوان یکی از اعضای دولت و به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و نیز به عنوان وزیر اقتصاد فرصت موجود را مقتنم می‌شمارم تا در خصوص یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور مطالبی را مطرح کنم و نهایت اینکه این ایام، ایام مبارکی است و تجدید دیدار دوستان خوبمان در مجلس و طلب دعای خیر در این روزها و شبهای پربرکت فرصتی است برای برخورداری از فیوضات این ماه مبارک. خداوند بزرگ به همه ما توفیق خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از میراث گران‌بهای معمار بزرگ انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و پاسداری از خون پاک و مطهر شهدا را عنایت بفرمایند. وی همچنین موضوع معوقات بانکی را یکی از موضوعاتی دانست که از ابتدای شروع کار دولت تدبیر و امید ذهن، فکر و دغدغه عمده دولت را تشکیل داده است گفت: موضوع معوقات بانکی توان اعطای تسهیلات نظام بانکی را کاهش داده و تأمین‌های اعتباری را تشدید کرده و در تعمیق شرایط رکودی نقش موثری را ایفا می‌کند به همین دلیل خوشبختانه طی دو سال گذشته تلاش‌ها و اقدامات موثری برای اصلاح نظام بانکی کشور به طور کلی و حل مطالبات غیرجاری صورت گرفته است که دستاوردها و نتایج مثبتی هم داشته است. * گزارش طیب نیا به پارلمان درباره دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی وزیر اقتصاد ادامه داد: مانده عمده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور که در سال 91، 440 هزار میلیارد تومان و در سال 92، 572 هزار تومان بود، در سال 93 به 704 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد یعنی اینکه 60 درصد در مجموعه تسهیلات اعطایی افزایش داده شده است. طیب‌نیا اضافه کرد: تسهیلات پرداختی در سال 92، 236 هزار میلیارد تومان بود و برای سال 93، این رقم 280 هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده بود که خوشبختانه عملکرد اعطای تسهیلات سیستم بانکی به 340 هزار میلیارد تومان بالغ شده که معنی آن این است که 61 هزار میلیارد تومان بیش از مقدار پیش بینی شده و هدف گذاری شده پرداخت شده که 44.5 درصد افزایش در پرداخت تسهیلات نظام بانکی داشته‌ایم. وی در ادامه افزایش تسهیلات پرداختی را ناشی از اقدامات موثری دانست که در حوزه‌های مختلف و از جمله وصول مطالبات معوق انجام شده است، گفت: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات که در سال 91، 14.7 درصد بود و درسال 92 به 14.1 درصد رسیده بود، درحال حاضر به12.1 درصد کاهش یافته است که حاکی از عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی در وصول مطالبات معوق است و معنای آن این است که مطالبات غیرجاری نسبتش به کل تسهیلات 17.6 درصد کاهش یافته است. * وضعیت مطالبات معوق در سیستم بانکی چطور است؟ وزیر اقتصاد ادامه داد: این توفیقات در شرایطی به دست آمده است که رشد نقدینگی که درسال 92، 21.9 درصد بود درسال 93 به 22.3 درصد رسیده است و رشد پایه پولی نیز از21 درصد به 10 درصد کاهش یافته است. یعنی عمده افزایش نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده می‌باشد که به معنای اقدامات موثر در نظام بانکی و نیز افزایش سهم و نقش نظام بانکی در اعطای تسهیلات است. طیب‌نیا همچنین تصریح کرد: به عنوان مثال بانک ملی ایران درسال 93، 4 هزار و 65 میلیارد تومان از مطالبات غیرجاری را به صورت نقدی وصول کرده و با احتساب تهاتر و تملیک، 4 هزار و827 میلیارد تومان بوده است مطالبات بانک ملی که درسال 92 ، 11 هزار و 600 میلیارد تومان و درسال 93، 13 هزار و 600 میلیارد تومان بود در حال حاضر به 8 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته است. که معنی آن این است که 6 هزار میلیارد تومان کاهش در میزان مطالبات معوق داشته است و معنای دیگر آن این است که برای اولین بار نسبت مطالبات غیرجاری بانک ملی در دوران اخیر به زیر 10 درصد یعنی 9.8 درصد رسیده است. وی با بیان اینکه این توفقیات به این دلیل حاصل شده است که دلایل و ریشه‌های پیدایش پدیده مطالبات غیرجاری بررسی شد که این عوامل در دو گروه، عوامل درون نظامی و برون نظامی تفکیک و طبقه بندی شده است، گفت: راهکارهای مناسب برای مقابله با این راهکارها اتخاذ شده است، این فرصت کوتاه مجال اینکه بنده به بررسی عوامل و ریشه‌ها و نیز راه حل‌ها به صورت مبسوط بپردازم را نمی‌دهم بنابراین به صورت خلاصه به برخی از اقدامایت که انجام شده اشاره می‌کنم. * مروری بر پرونده 575 بدهکار کلان بانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: فهرستی از 20 بدهکار عمده هر بانک که پرونده آنها در مراجع قضایی مطرح بود، تهیه شد که از مجموعه این فهرست‌ها، فهرستی شامل 575 بدهکار عمده نظام بانکی تهیه شد که بدهی آنها مجموعاً یک سوم بدهی نظام بانکی کشور را تشکیل می‌دهد این فهرست برای مراجع قضایی ارسال شد تا همراه و به موازات پیگیری‌های نظام بانکی کشور می‌شود و با توجه به تأکیدات مقامات قضایی کشور، دستگاه قضایی هم به صورت ویژه به آنها رسیدگی کند. طیب‌نیا اضافه کرد: لازم است فرصت را مغتنم شمرده و از همگرایی مقامات قضایی کشور تشکر و قدردانی کنم. درخواست تشکیل دادگاه‌های تخصصی در زمینه معوقات بانکی به قوه‌ قضائیه ارسال شده که با دستور مساعد ریاست قوه قضائیه هم مواجه شده است. با تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شد و نمایندگانی از مجلس محترم، قوه قضاییه، و نهادهای نظارتی کشور در این کارگروه حضور دارند و پرونده‌های عمده هر بانک با حضور مدیران بانک‌های مربوطه بررسی می‌شود و اقدامات و برنامه‌های بانک‌ها کنترل و مورد نظارت قرار می‌گیرد. وی با تأکید براینکه در هر بانک یک کارگروه ویژه با مسئولیت یکی از اعضای هیئت مدیره تشکیل شده است، افزود: این کارگروه فرآیند رسیدگی و وصول را مراقبت می‌کند. نتیجه این اقدامات همان چیزی بود که به عنوان مثال درمورد بانک ملی انجام شده است. * تعامل بانک مرکزی و سازمان ثبت برای شناسایی اموال بدهکاران بانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تعامل مثبتی بین بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد کشور برقرار شده است، اظهار داشت: این تعامل به منظور دسترسی به سامانه سازمان ثبت برقرار شده که در روند شناسایی اموال و دارایی متعلق به بدهکاران بسیار مفید و سازنده است. محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اقدام دیگری است که انجام شده است. طیب‌نیا ادامه داد: الزام بانک‌ها به درنظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول متناسب با استاندارهای بانک مرکزی، پیگیری در خصوص تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به امور بانکی که منجر به اختصاص شعبی در دادسرای ویژه امور اقتصادی برای این امر شده است، همچنین لازم است بگویم که اینها از اقداماتی است که انجام شده و به همه بانک‌ها ابلاغ شده و در حال انجام است. وی همچنین تشدید اقدامات به منظور ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی و نیز اعمال محدودیت درباره انجام برخی فعالیت‌های مجاز بانکی در صورت اثبات کوتاهی و قصور هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری را از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه پیگیری موضوع معوقات بانکی دانست و گفت: عدم تأیید و یا سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانک‌ها موسسات اعتباری در صورتی که کوتاهی و قصور آنها در ایجاد و پیگیری پرونده مطالبات غیرجاری‌شان به اثبات برسد، ارائه پیشنهاد به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی عملکرد حسابرسان مستقل که به وضعیت حساب بانک‌ها می‌پردازد، اقدام به شناسایی قوانین و مقرراتی که موجب انفعال بانک‌ها در وصول مطالبات معوق شده و یا منجر به افزایش بدهی‌ شده است از اقدامات انجام شده در راستای پیگیری موضوع معوقات بانکی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار داشت: برای تداوم توفیقات و دستاوردها بایستی اقدامات جدی در چند حوزه زیرساختی کلیدی صورت گیرد که از جمله آنها می‌توان به افزایش سرمایه بانک‌ها افزایش بدهی دولت به بانک‌ها گسترش نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان، افزایش نظارت بر عملکرد نظام پولی کشور و کسب اطمینان از عملکرد مناسب بانک‌ها و موسسات اعتباری، سهولت بخشی به فرآیند وصول مطالبات معوق و تقویت بانک‌ها برای اقدامات انضباطی قاطع و به موقع و نیز اقدام در جهت اصلاح برخی از قوانین و مقررات اشاره کرد. طیب‌نیا در تشریح ماده 34 قانون اصلاحی ثبت گفت: خوشبختانه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر احکام مناسبی در این زمینه پیش بینی شده است در کنار مطالبی که گفتم به یک نکته مهم بایستی اشاره کنم و آن این است که در شرایط رکود تورمی افزایش مطالبات معوق امری دور از انتظار نیست و فشار برای وصول مطالبات باید در تناسب با شرایط حاکم بر تولید و تولیدکنندگان صورت گیرد. باید بین سوءاستفاده کنندگان و بدهکاران حرفه‌ای نظام بانکی و فعالان کسب و کاری که در اکثر تلاطم‌های اقتصادی و سوءتدبیرهای اقتصادی ورشکسته و زیان ده شده‌اند، تفاوت قائل شد. وی اضافه کرد: بهبود در سه شاخص کلیدی از جمله رشد 60 درصدی شاخص ماننده کل تسهیلات نسبت به سال 91 بهبود شاخص نهضیت مطالبات غیرجاری از 14.7 به 12.2 درصد و نیز بهبود 122 درصدی در عملکرد تسهیلات پرداختی نشانه‌های خوبی است اما اگر بخواهیم این روند به صورت جهشی تداوم و توسعه یابد باید شاکله نظام بانکی دچار تغییرات اساسی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تصریح کرد: بخشی از آن را در پروژه ساماندهی و اصلاح نظام بانکی در حال انجام هستیم و بخشی از آن را نیز در لوایحی که تقدیم مجلس خواهیم کرد، پیش بینی کرده‌ایم. به عنوان نمونه اگر نظام اطلاعاتی بانکداری یکپارچه بوجود آید امکان شناسایی، اعتبار بخشی و رتبه بندی مشتریان بانکی و تقاضاکنندگان تسهیلات افزایش خواهد یافت. هم اکنون این نظام بانکداری یکپارچه وجود ندارد و بسیاری از مشکلات ناشی از نبود اطلاعات یکپارچه قابل پردازش و قابل به اشتراک گذاری است تا زمانی که تسهیلات تکمیلی غیرمنطقی وجود دارد باید انتظار مطالبات غیرجاری را هم داشته باشیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم دولت و مجلس با کمک همدیگر شاکله نظام بانکی را تغییر دهند. سرانجام پس از تشریح این سوال از سوی محمدرضا خانمحمدی و توضیحات وزیر اقتصاد، این نمایندگان مجلس اعلام کردند که با اینکه به طور کامل از پاسخ‌های طیب‌نیا قانع نشده‌اند اما به دلیل اینکه وزیر تاکنون دو کارت زرد از مجلس گرفته و مشمول ماده 211 آئین‌نامه داخلی مجلس (مهیا شدن شرایط برای استیضاح وزیر)‌ نشود، این سوال را به رای وکلای ملت نگذاشتم. بر این اساس این نمایندگان از پاسخ‌های وزیر اقتصاد درباره عدم شفافیت‌ در پیگیری و اخذ مطالبات بانکی و معوقات قانع شدند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وزیر اقتصاد تاکنون 2 کارت زرد از مجلس گرفته است که اگر این بار نیز کارت زرد دیگری دریافت می‌کرد شرایط استیضاح وی در مجلس مهیا می‌شد.