جای خالی قیمت روی محصولات ایرانی

افزایش بی ضابطه و در موارد زیاد غیر قانونی قیمت ها این روزها دغدغه اصلی همه مردم و شاید مسئولان شده است و در این بازار بی ضابطه هر روز شاهد تخلفات جدید هستیم. افزایش نرخ دلار اصلی ترین بهانه تولید کنندگان و فروشندگان برای افزایش بی ضابطه قیمت کالاها شده است به گونه ای که در موارد متعددی به ویژه در خرده فروشی‌ها و سوپر مارکت ها شاهد تغییر روزانه و یا هفتگی قیمت برخی کالاها هستیم و در این زمینه اصناف به ویژه خرده فروش ها هم کلافه شده اند. در حالی طی یکی دو ماه گذشته شاهد بودیم که بسیاری از تولید کنندگان دو و حتی سه قیمت متفاوت را بر روی کالاهای خود درج می کردند، در روزهای اخیر شاهدیم که خرده فروش‌ها برخی کالاهای خود را به قیمت‌هایی می فروشند که اصلاً بر روی کالا درج نشده است. صاحب یک مغازه خرده فروشی در پاسخ به سوال فارس در خصوص اینکه بالاترین قیمت مصرف کننده درج شده بر روی این کالا کمتر از قیمتی است که شما تقاضا می کنید، پاسخ می دهد: این مساله اتفاق جدیدی است که در برخی کالاها رخ داده است. عمده فروشان ادعا می کنند که کالا را به قیمت بالاتری خریداری کردند و تولید کنندگان فرصت درج قیمت جدید را بر روی کالا پیدا نکردند. به نظر می رسد در شرایطی که دولت نظارت خود را بر تولید کنندگان، عمده فروشان و انبارهای پر از کالاهای تولید سابق را رها کرده است، تولید کنندگان با سوء استفاده از شرایط موجود به بهانه افزایش روزانه قیمت دلار کالاهای خود را گران می کنند و حتی به خود زحمت درج قیمت جدید را هم نمی دهند، و یا شاید از بابت درج قیمت بالاتر که قطعاً قیمتی غیرقانونی است، بر روی کالای خود نگران هستند که مبادا مسئولان بازرسی بازار و تعزیرات به تخلفات آنها پی ببرند. در حالی بنا بر ادعای مسئولان وزارت صنعت، بازرسی ویژه بازار برای برخورد با گرانفروشان و محتکرین از روز گذشته در سراسر کشور آغاز شده است، که به نظر می رسد مسئولان سازمان حمایت، تعزیرات، شورای اصناف و سازمان های صنعت و تجارت استان‌ها کار سختی را برای جلوگیری از انواع تخلفات ریز و درشت در بازار در پیش رو دارند.

فروشندگان حق قیمت‌گذاری ندارند رضا کرمی - رئیس بازرسی شورای اصناف - نیز در این خصوص با بیان اینکه ماهانه 25 هزار پرونده تعزیراتی در واحدهای صنفی کل کشور به وجود می‌آید بیان کرد: ملاک عمل کلیه اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی باید بر اساس قیمت گذاری سازمان حمایت باشد. وی ادامه داد: اگر واحد صنفی قیمت‌های خود را بیش از نرخ‌های مصوب سازمان حمایت توزیع کند با آن برخورد می‌شود. کرمی با بیان اینکه قیمت‌های جدید و مصوب روزانه به واحد بازرسی شورای اصناف کشور بخشنامه می‌شود خاطرنشان کرد: ما از طریق بازرسان حاضر در این واحد و همچنین شکایات مردمی بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت می‌کنیم. وی به ایسنا گفت: هر نوع افزایش قیمتی در کالاهای اساسی برعهده دولت است و هیچ واحد صنفی نمی‌تواند آزادانه قیمت‌های مصوب را کاهش یا افزایش دهد که در این صورت با آنها برخورد تعزیراتی می‌شود. رئیس واحد بازرسی شورای اصناف کشور با تاکید بر اینکه ملاک عمل واحد بازرسی و اتحادیه‌ها و کلیه اصناف در سراسر کشور قیمت‌گذاری سازمان حمایت است، اظهار کرد: خیلی از اتحادیه‌ها در انتظار قیمت‌گذاری جدید کالاهای خود را که قبلا با ارز مرجع خریداری کرده‌ را احتکار کرده‌اند که در این صورت با مواجه با چنین واحدهایی با آنان برخورد می‌شود. کرمی بیان کرد: قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ و گوشت و لبنیات واضح است ولی کالاهایی مثل لوازم خانگی و آهن‌آلات باید با نرخ‌های قدیم عرضه شوند تا زمانی که نرخ جدید اعلام شود. وی افزود: اگر واحد صنفی کالایی که قبلا با ارز مرجع وارد کرده را احتکار کند یا با نرخ جدید ارز به دست مصرف‌کننده برساند تخلف کرده است که این موضوع نیز از سوی بازرسان ما رسیدگی می‌شود. رئیس واحد بازرسی شورای اصناف در پایان با تاکید بر اینکه روزانه 3000 بازرس در شهر تهران در واحدهای صنفی کشف قیمت می‌کنند، گفت: اگر کسی بالاتر از قیمت تعیین شده در اتحادیه کالایی را توزیع کند تعزیراتی می‌شود.