بیش از 98 درصد اموال دولت مربوط به دو دستگاه اجرایی/ آموزش و پرورش با حدود 125 هزار فقره املاک صدر نشین

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین رونمایی از سامانه اموال و دستگاه‎‌های اجرایی (سادا نوین) که امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد، بیان کرد: ما در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی بُعد مربوط به کنترل دارایی‌های دولت که از قدیم الایام نقش ثابتی بوده است را بر عهده داریم. حدود 10 سال پیش یا کمتر شاهد یک اتفاق تحول‌گرایانه در این حوزه بوده‌ایم.

وی افزود: شروع موضوع تحول در نظام ثبت و شناسایی دارایی‌های دولت از 7-8 سال قبل آغاز شد. تا پیش از دولت سیزدهم مجموعه خوبی از اطلاعات انباشته شده وجود داشت. تمام دستگاه‌های دولتی اطلاعات اموال خود را ارسال می‌کردند و این روند، استخری از داده‌های مربوط به دارایی‌های دولت را در وزارت اقتصاد ایجاد می‌کرد.

خاندوزی گفت: استخر اطلاعات دارایی‌های دولت، دستگاه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی برای ما امکان راستی آزمایی نداشت و نمی‌توانستیم دقیقا روی اطلاعات ارسال شده نظارت داشته باشیم. این امکان در دولت سیزدهم با همتی که دوستانم در خزانه‌داری انجام دادند، محقق شد.

وی ادامه داد: امروز نه فقط درباره رشد کمی شناسایی دارایی‌های دولت بلکه در مورد دقت 100 درصدی این اطلاعات، می‌توانیم ادعا کنیم که با تمام سامانه‌های دیگری که در حاکمیت وجود دارد، اعم از سازمان نقشه‌برداری کشور، شرکت پست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و غیره در ارتباط هستیم و امروز تمام داده‌های سامانه سادا نوین در فقرات دارایی‌های دولت کنترل متقاطع شده است. ما با تایید تمام سامانه‌ها، هر یک از این داده‌ها را داخل این سامانه سادا نوین بارگذاری کرده‌ایم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: استخر اطلاعات قبلی دارایی‌های ما به جهت تایید و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها، دقیق نبود. بیشتر اطلاعات اپراتوری بود. در هر اداره جهاد کشاورزی، ثبت، آموزش و پرورش شهرستان و استان داده‌های را ارائه داده بودند اما امروز در سلسه مراتب دستگاه‌ها، بالاترین مقام دستگاه‌ها مسئولیت صحت و افزایش و اصلاح تمام داده‌ها را بر عهده می‌گیرد. بنابراین دیگر شرایط به گونه‌ای نخواهد بود که درسطح خود دستگاه هم مدیر از اموال مجموعه‌اش اطلاع نداشته باشد.

وی اضافه کرد: استخر اطلاعات دارایی‌های قدیم به ما اجازه نمی‌داد که بتوانیم تخلفات را کشف و از آن پیشگیری کنیم. ضمن آنکه ممکن بود اطلاعات متعارضی به ثبت برسد. مثلا اگر گاهی در اطلاعات ثبتی یک مجموعه، همپوشانی‌هایی وجود داشت یا ... در مواردی امکان تصرف وجود داشت و صدور سند غیر از آن چیزی که دستگاه ابراز کرده بود، رخ می‌داد. با سامانه سادا نوین این امکان فراهم است که خود سامانه به شکل سیستمی امکان اینکه داده غلط به ثبت برسد را کنترل می‌کند زیرا همه موارد با اطلاعات دیگر دستگاه‌ها کنترل می‌شود.

خاندوزی توضیح داد: جاهایی که پرونده‌های حقوقی له یا علیه دستگاه‌ها ایجاد می‌شد، برای اینکه نظام قضایی و حقوقی کشور بتواند با نظام اطلاعات دارایی‌های دولت مرتبط باشد، باز هم نیاز داشتیم به شکل سیستمی سرویس‌هایی در اختیار داشته باشیم که امکان رفت و برگشت اطلاعات را تسهیل کند. با سامانه سادا نوین مسایل حوزه قضایی کشور تسهیل می‌شود.

وی بیان کرد: محور جدید موضوع استفاده از ظرفیت‌های بیرون دولت است. سوت زنی‌های وسیعی که در دوره اخیر انجام شد، سبب شد که حدود 750 فقره از اموال و دارایی‌های مجموعه‌های دولتی که عمدتا مربوط به حوزه رفاهی، تفریحی و امثالهم بودند، فقط از طریق اطلاعات مردمی شناسایی شوند. برای این سوت زنی‌ها پاداشی هم در نظر گرفته شده است تا انگیزه بیشتری ایجاد کنند.

وزیر اقتصاد گفت: تا قبل از سال 1400 دولت و دستگاه‌های اجرایی از دو سوم دارایی‌های خود را مطلع نبودند. امروز به نقطه‌ای رسیدیم که به جای 400 هزار و اندی فقره، بیش از یک میلیون و 500 هزار فقره املاک و مستغلات شناسایی شده داریم. آن هم با این دقت و مکان‌یابی دقیق جغرافیایی که امکان هزاران گزارش‌گیری متنوع برای دستگاه‌های اجرایی کشور را فراهم خواهد کرد.

وی با تکیه بر خروجی‌های سادا نوین، 98.3 درصد مستغلات ملی یا دولتی ثبت شده را متعلق به دو دستگاه دولتی اعلام کرد و افزود: سازمان منابع طبیعی و سازمان ملی زمین و مسکن دو دستگاهی هستند که بیشترین دارایی‌های شناسایی شده در سامانه سادا نوین را دارند. دارایی‌های آنها بیشتر از جنس انفال و اموال دولت است.

خاندوزی توضیح داد: 1.7 درصد باقیمانده اموال دولت مربوط به کل دستگاه‌های دولتی و اجرایی است. تفکیک به این نحو است که یک سوم این اموال متعلق به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است.

وی تقسیم بندی اموال دولت از نظر تعداد را به این نحو توضیح داد: 37 تا 38 درصد اموال متعلق به شرکت‌های دولتی، 17 درصد متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی و حدود 15 درصد هم موسسات دولتی و سازمان‌های دیگر است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: در بین وزارتخانه‌ها، وزارت آموزش و پرورش با حدود 125 هزار فقره املاک متعلق به این وزارتخانه در صدر است. با فاصله و بعد به ترتیب سایر وزارتخانه‌ها قرار دارند. دوستان ما تلاش می‌کنند که این شناسایی‌ها را به جهت قطعیت، ثبت حقوقی و سندهای تک برگ پیگیری کنیم.

به گفته وی در دولت سیزدهم صدور سند برای اموال دولتی سه برابر شده است. حدود 150 تا 160 هزار سند تک برگ وارد وزارتخانه شده است. امسال 450 هزار سند صادر شده و با اتصال به کاداستر، 100 درصد اموال وزارتخانه‌های دولتی صاحب سند خواهند شد.

خاندوزی گفت: در ابتدایی که داستان شروع شده بود و ابلاغیه رهبری برای مولدسازی به سه قوه رسید از خزانه‌داری می‌خواستیم لیست اموال مازاد را بدهد، دوستان می‌گفتند در سطحی نیستیم که به شکل سامانه‌ای و سیستمی بگوییم که چه بخشی از دارایی‌ها مازاد یا راکد است.

وی افزود: با تکمیل سادا نوین گام اول اعمال حکمرانی دولت در حوزه دارایی‌های خود برداشته شده است. در آینده دوستانی که می‌آیند، می‌توانند از این ابزار و ظرفیت جدید برای افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی دولت و مدیریت اموال دولتی استفاده کنند.