هشدار دوباره به دستگاههای دولتی که سقف زمانی صدور مجوز را رعایت نمی کنند

به گزارش اقتصادآنلاین ، سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره صدور خودکار مجوز برای 150 هزار درخواستی که از سوی مراجع صدور با تاخیر مواجه شده بودند، اظهار کرد: صدور خودکار مجوز برای درخواست هایی که از سوی مرجع صدور با تاخیر مواجه شده اند براساس حکم تبصره  سه ماده یک قانون تسهیل  صدور مجوز کسب و کار انجام می شود.

وی افزود: از سال گذشته صدور خودکار برای چند مجوز خاص و پرطرفدار شروع شده بود اما برخی مراجع صدور این درخواست را داشتند که برای بروزسانی سیستم و تعیین تکلیف درخواستهای تاخیر خورده از سوی همان مرجع، مهلت داده شود.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: این مهلت را برخلاف حکم قانون به مراجع صدور دادیم اما به دلیل عدم تعیین تکلیف درخواست هایی که با تاخیر مواجه شده بودند و فشار مراجع نظارتی برای اجرای حکم قانون از شنبه هفته جاری(9 تیر) صدور خودکار مجوز به غیر از مجوزهای صنفی و دو سه مورد مجوز خاص آغاز شد.

سیاح با اشاره به صدور خودکار مجوز برای 150 هزار درخواست تاخیر خورده، تصریح کرد: صدور خودکار مجوز برای درخواست هایی که با تاخیر مواجه شده اند به اطلاع متقاضی و مرجع صدور می رسد تا متقاضیان کارشان را شروع کنند. در عین حال، مراجع صدور مجوزهم کار نظارت پسینی بر عملکرد این دسته از فععالان اقتصادی را هم مانند بقیه صاحبان مجوز، شروع کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طبق قانون باید مجوز برای متقاضیانی که شرایط کافی را دارند، صادر شود و تاخیر در این روند، تخلف از سوی مرجع صدور است زیرا حق ندارند فرآیند صدور مجوز را بیش از مدت زمان تعیین شده و مصوب در کاربرگ به تاخیر بیندازند.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در پاسخ به این سوال که اخیرا یکی از مراجع صدور در واکنش به صدور خودکار مجوز برای درخواستهایی که با تاخیر مواجه شده اند اطلاعیه ای مبنی بر عدم قبول این مجوزها داده است. با توجه به این اطلاعیه تکلیف دارندگان مجوزهای خودکار چه می شود، گفت: هیچ مرجع صدوری  حق ایستادن در مقابل قانون را ندارد. لطفا سند این جسارت به قانون را بدهید تا تیم حقوقی مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار از مسیر قانونی پاسخ این مرجع را بدهد. البته امیدوارم این مطلب صحت نداشته باشد و در صورت صحت این ادعا نسبت به جبران و تمکین از قانون اقدام کنند.

وی تاکید کرد: تمام مراجع صدور مجوز موظف بوده،  هستند و خواهند بود درخواست مجوز را در موعد مصوب و اعلام شده در درگاه بررسی کنند و اگر متقاضی شرط و مدرکی ندارد آن را رد کرده و در غیر این صورت مجوز را صادر کنند. تاخیر در بررسی درخواست، تخلف دستگاه است.هیچ دستگاهی حق ندارد تخلف از قانون را با تخلفی دیگر جبران کند.

سیاح یادآور شد: ادعای دستگاهی در اصفهان نسبت به عدم پذیرش صدور مجوز خودکار برای درخواستهایی که با تاخیر مواجه شده اند را پیگیری کنید اگر ادعای خود را پس نگرفت با آن برخورد می کنیم.

رسیدگی به تخلف در صدور مجوز در شعب ویژه

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در پاسخ به این سوال که چه برخوردی با دستگاه مذکور صورت می گیرد، گفت: طبق قانون رد درخواست بدون دلیل و یا درخواست شرط و هزینه اضافه از متقاضی جرم است.متاسفانه اخیرا برخی از مراجع صدور مجوز تصور می کنند پس از شهادت رئیس جمهور عزیز اجرای قانون تسهیل با تعلل مواجه شده و می توانند حق متقاضیان مجوز را به طور کامل ندهند.

وی افزود: برای اینکه اثبات شود قانون تسهیل پس از شهادت رئیس جمهور عزیز همچنان با قدرت و قاطعیت اجرا خواهد شد اخیرا یک معاون وزیر و یک رئیس سازمان را به همراه اسناد وقوع جرم به دادسرای معرفی شده توسط دادستانی معرفی کرده ایم.

سیاح با تاکید بر اهمیت رسیدگی به جرائمی که در زمینه صدور مجوز انجام می شود، اظهار کرد: اخیرا دادستان کل کشور به رئیس هیات مقررات زدایی دستور داده اند وقوع جرائم در زمینه صدور مجوز را به شعب ویژه ای در تهران و مراکز استان ها معرفی کنیم.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار خاطرنشان کرد: تا کنون چندین مدیر کل و معاون وزیر جلب دادرسی شده اند.ما در اجرای قانون تردید نداریم.برای کسب رضایت متقاضیان و سرمایه گذاران و شادی روح شهید رئیسی اجرای قانون را با قدرت و جدیت همانند روز نخست ادامه خواهیم داد.